ایا !!!؟؟؟/بانکداری ما از بانکداری ربوی غربی هم بدتر است
98 بازدید
موضوع: اقتصاد

دکتر صمصامی در برنامه ثریا گفت: بانکداری ما از بانکداری ربوی غربی هم بدتر است۰

,برنامه ثریا, در ادامه پیگیری های خود بار دیگر به سراغ بانکها رفت. در این برنامه با حضور آقایان ,دکتر تهرانی فر, معاون نظارت بانک مرکزی و ,دکتر صمصامی, عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به نقد و بررسی نظام بانکی کشور پرداختند. در حالی که بار پیشی که به این موضوع پرداخت با نمایش آمار تکان دهنده ای از عملکرد ,نظام بانکی, به انتقاد از روند فعلی و گذشته پرداخت آماری که تشبه نظام بانکی به پادشاه لختی را نشان می داد  که جز کودکی جرات بیان آن را نداشت.

مقصودی، مجری کارشناس برنامه ثریا در سوال ابتدایی خود اعلام کرد: در نظر سنجی برنامه قبلی بیش از ۹۰ درصد مردم از عملکرد بانک ها ناراضی بودند. حال با این وصف آیا بانک مرکزی این توانایی را دارد که بتواند رصد کند که آیا منابع به سمت تولید می رود یا خیر؟ آیا بانک ها در ازای عملکرد خود تشویق یا تنبیه می شود؟

مصوبه شورای پول و اعتبار حالت توصیه دارد!

تهرانی فر، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ گفت: در گذشته ما بانک های دولتی را داشتیم و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سیاست های پولی و بانکی ابلاغ می گردید و بانک ها دولتی مجبور بودند از این سیاست ها پیروی کنند؛ اما الان تنها مصوبه شورای پول و اعتبار حالت توصیه دارد، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می شود متفاوت است. البته باید اذعان داشت که همه بانک ها مانند هم نیستند و این گونه نیست که وارد دلالی شوند به عنوان مثال بانک صنعت و معدن تمام اعتباراتش وارد تولید می شود و یا بانک مسکن تمام تسهیلاتش وارد مسکن می شود، حتی بانک خصوصی هم عملکرد بدی ندارد لذا همه بانک ها این جور نیستند که وارد دلالی شوند سوال باید این باشد که آیا بانک ها مقصر بودند و یا کسانی که وام گرفته اند آن را برده اند در دلالی و سوداگری؟

مقصودی در اشکال به این اظهار نظر گفت: این انحراف توسط تسهیلات گیرنده نیز به دلیل عدم وجود همان نظارت است.

تهرانی فر در پاسخ بیان داشت: حتی آن پروژه های هم  که بررسی شده نیز باز هم درست عمل نکرده است.

بانک مرکزی در ابزار نظارتی لازم را ندارد

دکتر صمصامی در خصوص عدم نظارت بانک مرکزی  اظهار داشت: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی، یکی از وظایفش نظارت بر بانک هاست و این نظارت تنها شامل بانک های دولتی نیست و همه  بانک هایی که بانک مرکزی مجوز آنها را  صادر می کند را شامل می شود. لذا سوال این است که با این وجود چرا بانک مرکزی نمی تواند بانک ها را کنترل کند؟ چرا این کار را  نمی کند دلایل متفاوتی دارد؛ یکی اینکه بانک ها از وظایف اصلی شان فاصله گرفته اند و نکته دیگر اینکه در بانک مرکزی ابزار نظارتی لازم را ندارد و بسیار ضعیف است لذا این دو در کنار هم کار ,بانک مرکزی, را بسیار سخت می کند.

مصویه ای که به آن عمل نمی شود چه معنی می دهد!

تهران فر، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد های صورت گرفته از عدم وجود نظارت بر بانک ها اعلام کرد: نظارت بانک مرکزی خوب است و از ابزار کافی هم برخوردار هستیم و در برخی موارد هم که وارد عمل شده ایم به نتایج خوبی نیز دست پیدا کرده ایم. در مصالح پولی کشور فرض بر آن است که در یک نهاد مرجع کشور یعنی پول و اعتبار تعیین می شود. اما سوال این است که وقتی که توصیه می شود که میزان مشخصی به بخش های مختلف هدایت شود آنگاه دیگر انحراف معنایی ندارد.

مجری کارشناس برنامه، در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: توصیه ای که بانک ها عمل نمی کنند چه معنایی می دهد؟ اگر بانک ها به این توصیه عمل نمی کنند پس لازم نیست توصیه بکنیم. این خلق اعتباری که توسط بانک ها انجام می شود، از مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آنرا کانال کشی کرده که این اعتبار به سمت تولید برود.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت:  متاسفانه برداشت اشتباهی از ضریب فزاینده پولی وجود دارد. این ضریب فزاینده به این گونه است که با یک ,گردش پول, در نظام بانکی، پولی وام داده می شود، دوباره  برمی گردد و سپرده می شود و این پول صاحب دارد.

مقصودی در پاسخ اظهار داشت در این حوزه مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که بانک ها داده شده است را تنها با توصیه نمی توانیم حراست کنیم و این حق بدون بازخواست باعث می شود که بانک ها به این توصیه ها عمل نکنند.

,معوقات بانکی, ۲٫۵ برابر مالیات کل کشور است!

دکتر صمصامی در ادامه برنامه گفت: اگر معنای نظارت این وضعی است که  الان وجود دارد و با این وجود این نظارت این اتفاقات رخ می دهد این موضوع در اقتصاد و نظام بانکی ما، جای بسیار تاسف است.

وی تاکید کرد: این که مطالبات معوق از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار  میلیارد  تومان رسیده که این معوقات حدود ۲٫۵ برابر مالیات کشور است و در این چند ماه اخیر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است نشان دهنده عدم و جود نظارت است. در حال حاضر مانده تسهیلات در حوزه خدمات حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است و سوال این است که این پول به کجا رفته است؟ نظارت یعنی اینکه باید بدانیم این پول کجا رفته است؟.

هیچ نظارتی به تسهیلات بانکی نمی شود!!  

صمصامی ادامه داد: این انحراف تسهیلات از اهداف اعطایی، که اکثر صاحبنظران هم قبول دارند، این اختلاس هایی که رخ می دهد این سوال را ایجاد می کند که اگر نظارت وجود دارد چرا اینها رخ داده است؟ با وجود نظارت این معنا ندارد!!

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خطاب به بینندگان برنامه اظهار داشت: بینندگان می توانند در اینترنت عبارت ” ,مشاوره وام بانکی,” را جستجو کنند شماره تماس هایی نشان داده خواهد شد که اگر تماس بگیرند، به عنوان مثال گفته می شود؛ اگرتسهیلات  اقساطی می خواهید سود آن ۲۸ درصد و ۱۰ درصد نیز کارمزد است! در روزنامه ها نیز این موارد فراوان است. این مثال این سوال را ایجاد می کند که اگر گرفتن تسهیلات در نظام بانکی ما شفاف است پس کارهای این چنینی چه معنایی می دهد؟ در روزنامه ها قبلا تحت عنوان خرید وام بانکی بود الان تحت عنوان مشاوره وام بانکی است که نشان دهنده عدم نظارت بر نظام بانکی است. اگر بانک مرکزی تصور می کند نظارت می کند و این مشکلات نیز وجود دارد و خود نداند که این مشکلات وجود دارد، در جهل مرکب است.

مشکل تعریف ما در نظارت است!!

در ادامه تهرانی فر اظهار داشت: بنده مشکل بزرگ را در این می بینم که ما واقعا از نظارت تعریف درستی نداریم. هر دستگاه نظارتی یک وظیفه ای دارد و اینگه بگوییم چون نظارت هست پس هیچ مشکل یا فسادی نیست درست نیست. همچنین نمی شود گفت که چون بانک مرکزی وجود دارد فسادی درکار نیست.

وی همچنین با اشاره به نظارت بازرسان و بانک مرکزی بر بانک ها اعلام کرد: بانک ها خودشان سیستم بازرسی و بازرس دارند و بانک مرکزی نیز نظارت عالیه دارد اما این ادعا که دکتر نادران هم گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد، یک سر آن در نظام بانکی بوده نیز درست است و این فساد به کامل حذف نشده است.

برابری سود سپرده ها با میانگین نرخ تورم!

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: برای از بین بردن فساد باید انگیزه وجودی آنرا از بین ببریم به عنوان مثال در قاچاق انگیزه اصلی فساد، وجود تفاوت قیمت در داخل و خارج کشور است و باید این انگیزه از بین برود.

تهرانی فر در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی در مورد ,سود بانکی, در کشور گفت : در این قانون به این نتیجه رسیدند که نرخ سود بانکی در این جایی که هست فایده ای ندارد و باید تغییر کند؛ لذا نرخ سود سپرده های یک ساله قرار شد میانگین نرخ تورم امسال و سال آینده باشد. در همان آنجا گفته اند اگر قرار است نرخ سود سپرده ها را بر اساس میانگین در نظر بگیریم باید نرخ تسهیلات را نیز باید بر این اساس در نظر گرفته شود و با اضافه کردن میزان مورد نیاز جاری بانک ها و نیز ذخیره قانونی، نرخ سود سپرده ها حدود ۴۰ درصد در می آید.

وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل نرخ تورم بالا حالا هر کسی بتواند از هر طریقی بتواند وام بگیرد و این ما به تفاوت زیاد باشد بیشترسود می کند این از سوی وام گیرندگان اما از سوی دیگر ما بر بانک ها فشار می آوریم که سودشان زیاد است. در کشور های دیگر تبلیغات بر عکس ایران است که همه به دنبال گرفتن وام نیستند بلکه به دنبال دادن وام هستند اگر این نرخ بهره درست شود آن مشکلات نیز درست می شود

صمصامی در ادامه در پاسخ به نظرات تهرانی فر تاکید کرد: ما در مورد سود بانکی بزرگترین اشتباه را مرتکب شده ایم و فلسفه سود را فراموش کرده ایم چرا که سود نباید به عنوان متغیر جدای از اقتصاد تحلیل شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه ممکن است سوال شود ما چرا می خواهیم سود را افزایش دهیم؟  نظام بانکی بخشی از نظام مالی است این نظام برای آن است که منابع از کسانی که آنها را در دست دارند در اختیار کسانی  قرار گیرد که به آن نیاز دارند.

افزایش نرخ سود تفاوتی در حجم پول ندارد!!

وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که: کدام تولیدی در کشور وجود دارد که این مقدار سودی که اظهار شد دارد که بخواهد این وام ها را پس بدهد؟

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: چرا می خواهیم نرخ سود را بالاببریم؟ آیا به این دلیل که پول بیاید در بانک ها سپرده شود؟ اما اکنون کل پول در نظام بانکی است و تفاوتی نمی کند! عملا بالا بردن نرخ سود تفاوتی در میزان حجم پول در نظام بانکی ایجاد نمی کند بلکه  این کار تنها هزینه پول و سرمایه گذاری را بالا برده و در نتیجه کسی که این پول را گرفته آنرا به سوداگری  می برد و باعث می شود که بازارهای دیگر را به هم بزند و قیمت ارز و ,طلا, را بالا ببرد و دوباره قیمت ها بالا می رود و ضربه سنگین به تولید وارد می کند.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی پیامدی جز تحریک سایر بازارهای غیر تولیدی ما و ,رکود, تولید و ,بیکاری, ندارد اگر در قانون هست باید قانون اصلاح شود افزایش نرخ سود بانکی اصلا به سود تولید کننده نیست.

 تهرانی فر، معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه در مورد سود بانکی بر این نکته تاکید کرد که: ما یک سود قطعی داریم و با وجود آن مهم نیست که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است چرا که این عدد از میزان مابه التفاوت آنها حساب میشود.  حساب رس­ها باید حساب های بانک ها بررسی کنند و  بانک مرکزی نیز باید بررسی کند و سود قطعی آنها را استخراج کند و لذا این مهم است که در انتهای سال هر چه سود قطعی است باید با یک مکانیزمی میان سهامداران و سپرده گذاران تقسیم شود.

انتقال ۳۵۰ میلیارد از ۴۰۰ میلیارد سود به حساب سرمایه خود بانکی

در پاسخ به این اظهار نظر مجری کارشناس  برنامه در نقل قولی از دکتر توکلی نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار  اظهار داشت: طبق اظهار اقای دکتر توکلی بانکی وجود داشته است که از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سود خود حدود ۳۵۰ میلیارد تومان آنرا به حساب سرمایه خود منتقل کرده است و یا یک موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که بعد از ۱۳ بار تلاش برای کلاهبرداری از بانک مرکزی باز هم مجوز بانک گرفته است که نشان می دهد این نظارت ها و محاسبات نیز در عمل درست نیست.

مقصودی ادامه داد: بانک مرکزی باید ابزار های خود استفاده کند مثلا اگر بانک ها از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند میزان سپرده قانون بانک ها را زیاد می کرد و یا تبلیغات آنها را ممنوع می کرد و یا مالیاتشان را افزایش می داد.

سهم بانکها از سود نهایی فقط ۲٫۵% است نه بیشتر!!

تهرانی فر در واکنش به نقل قول مجری کارشناس برنامه از عضو شواری پول و اعتبار اظهار داشت: بنده در  این مورد خاص اطلاعی ندارم اما محاسبات سود قطعی را باید حسابرسان بانک ها به صورت  دقیق انجام دهند حتی اگر حسابرس نیز نداشته باشند بانک مرکزی به صورت دقیق محاسبه می کند و در این وسط یک ۲٫۵ درصد سهم بانک است که برمی دارد باقی آنرا باید به سهام داران و سپرده گذاران واگذار کند.

مقصودی در ادامه برنامه این پرسش را مطرح کرد که یکی از مشکلاتی که ایجاد شده این است که بانک ها خودشان بنگاه داری می کنند و وارد برج سازی و ساخت و ساز شده اند و منابع خود را از طریق شرکت های زیرمجموعه خود وارد این بخش ها کرده اند؟ آیا این را قبول دارید و آیا این کار قانونی است یا خیر؟

معاون بانک مرکزی در پاسخ به این سوال در مورد شرکت داری بانک ها گفت:  ما در قانون دو عقد ,مشارکت حقوقی, و عقد سرمایه گذاری مستقیم را داریم  که بانک در اولی مشارکت می کند و در دومی خود اقدام به ایجاد پروژه تولیدی و ساختمانی و… می کند، لذا قانون اجازه این امر به بانک ها داده شده است اما در این بخش نیز شورای پول و اعتبار یک سری حد و حدودی گذاشته است.

تهرانی فر ادامه داد: بانک ها یک سرمایه پایه دارند و می توانند تا سقف۴۰ درصدش به صورت سهام داشته باشند.  یکی از دلایلی که بانک ها سهام می خرند دسترسی به پول نقد است که سریع بتوانند نقد کنند و مطالبات را پرداخت کنند. علاوه بر این بانک ها می توانند شرکت داری نیز انجام بدهند و می توانند بخش اعظم سهام انها را داشته باشند مثلا صرافی و یا شرکت های زیر ساختی مانند کارهای امنیتنی که برای خودشان تاسیس می کنند.

بانکها فقط در سود شریک می شوند نه در ضرر!! 

صمصامی در واکنش به اظهار نظرهای تهرانی فر اعلام کرد: نکته ای که ایشان در مورد شرکت داری گفتند درست است، اما سوال این است که آیا بانک ها به همین نسبتی که این در بخش ها مانند زمین و ساختمان سرمایه گذاری می کنند در سایر بخش ها نیز این گونه عمل می کنند؟ یا پول را به بخش هایی که سود اور تر است می برند؟!

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه اظهار داشت: بانک ها دو کار اصلی انجام می دهند. یکی جذب منابع است که سپرده گیری می کنند. اما در هیچ جایی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد که مشخص کرده باشد که بانک ها در ازای این سپرده ها باید سودی را به سپرده گذاران بدهند. بحث اعطای سود مصوبه شورای پول و اعتبار است و برای انکه مشکلی نخورند به ظاهر می گویند “نرخ علی الحساب” که این میزان یک حداقل نرخ قطعی است که یا بانک ها کمتر و یا ببیشتر از آن سود می کنند.

وی ادامه داد:  بانک ها ممکن است بیشتر از حد مشخص شده سود کنند که ممکن است این میزان اضافه سود را به سپرده گذار بدهند اما سوال این است که اگر ضرر کنند چه می شود؟ آیا باز هم بانک ضرر می دهد؟ جواب این است که خیر! زیرا بانک همیشه این حداقل سود را به سپرده گذاران می دهد و این بدان معناست که قانون بانکداری بدون ربا عملا اجرا نمی شود.

صمصامی با اشاره به قراردادهایی که در بانک ها با مشتریان منعقد می شود گفت: اگر قرارداد هایی که در بانک ها انجام می شود را ببینیم مشخص می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود مشخص می شود؛ اما در مورد تخصیص منابع بانک ها، در قانون می گوید که بانک ها باید از عقود اسلامی استفاده کنند. بانک ها در عمل در مقابل مشتری به عنوان وام گیرنده یک قرار داد جلوی آن می گذارند که یک صورت قرار داد  است که این صورت منطبق با قانون بانکداری بدون رباست.

 وی با اشاره به مثال هایی از عقود واقعی در قانون بانکداری بدون ربا گفت: به عنوان مثال فروش اقساطی یکی از عقود اسلامی است که در آن مال جا به جا می شود و در آن حرفی از پول نیست و تنها حرف از کالاست. در مورد مشارکت نیز اموال بانک و مشتری به صورت مشاع در می آید و اصلا قرار نیست که پولی جابه جا شود.  

صمصامی در مورد آنچه در عمل رخ می دهد تاکید کرد: اما در عمل در واقع ان چیزی که رخ می دهد این است که بانک به مشتری وکالت می دهد که مشتری از طرف بانک این کالا را بخرد اما در عمل بسیاری از مواقع مشتری به دنبال گرفتن آن پول است نه آن مال و آن مال نیز تامین نمی شود.

وی همچنین اظهار داشت : در مشارکت اصلا بنا نیست سود مشخص شود اما چون الان آن چیزی که به عنوان مشارکت شناخته می شود ,نرخ سود, بالایی دارد همه بانک ها به سمت این عقد رفته اند اما عملا مشارکت نیست.

بانکداری ما از بانکداری ربوی غربی هم بدتر است.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد تاکید کرد: عملا با  این روش اصل قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته شده و دور زده شده است و به سمت آن بانکداری معمول رفته ایم و لذا این بانک ما هیچ تفاوتی با بانک داری ربوی غربی ندارد حتی از آن نیز بدتر است چرا که به عنوان مثال نسبت تسهیلات به سپرده در آنجا ۸۰ درصد است اما در کشور ما بالای ۱۰۰ درصد است!!

صمصامی با اشاره به دوره گزار بانکداری از قبل از انقلاب به بعد از آن و نقش امام در این برهه اظهار داشت: امام در ابتدا که هنوز قانون بانکداری بدون ربا تصویب نشده بود اصلا در مورد ربا صحبت نکرده بودند تا اینکه این قانون تصویب شد و بعد ایشان در این مورد صحبت کردند اما بعد از اینکه این قانون تصویب شد ما برای اجرا آنرا به همین بانک های ربوی دادیم و عملا طراحی جدیدی نکرده ایم.

وی در ادامه گفت: ما گفته ایم که بانک فروش اقساطی انجام دهد اما بانک برای این کار طراحی نشده است و بانک برای مشارکت طراحی نشده است چرا که این کار تخصصی است و نیاز به زیرساخت هایی دارد که بانک ها آنها را ندارند.

صمصامی در پایان تاکید کرد: در شرایط موجود باید یک اصلاح اساسی در نظام بانکی ما باید صورت گیرد و نقشه عملیاتی آن نیز اساخراج شده است ما در این بخش چاره ای نداریم که بانک های اطلاعاتی و شفافیت اطلاعاتی را ایجاد کنیم.

بیشتر حجم معوقات در کجاست!؟

تهرانی فر در انتها در مورد حجم بالای مطالبات معوق بانک ها اظهار داشت: در مورد مطالبات معوق ما باید گفت که کشور با رکود همراه با تورم مواجه است و نباید توقع داشته باشیم که با این رکود انباشت مطالبات معوق را نداشته باشیم.

مقصودی در واکنش به این ادعا اظهار داشت: طبق گزارش مجلس حجم زیادی از مطالبات معوق از بخش های غیر تولیدی هست و برخی مشاهدات نیز این امر را اثبات میکند.

تهرانی فر در پاسخ گفت: تجربه بنده این است که بخش زیادی از مطالبات معوق در بخش های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی است و خلاف نظر شماست. ما چون در بخش صنعت رکود داریم و یا در بخش کشاورزی نیز چندسالی خشکسالی داشته ایم و لذا طبیعی است که معوق داشته باشیم.

منبع: وب سایت برنامه ثریا

ا