فقه حکومتی و انتخاب مرجعیت
67 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه سیاسی اسلام مطرح کرد؛

چهل موضوع پژوهشی در باب فقه حکومتی

اقتضای فقه حکومتی چیست و افزون بر استنباط، فقه چگونه می‌تواند در حیطه‌های مختلفی همچون امور اقتصادی، مالی و سیاسی و نظام‌سازی مقوله‌های جدیدی همچون بورس، بانکداری، ابزارهای مالی و پولی دارای اعتبارات جدید و سازوکارهای نوین مشارکت کند؟

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام در گفت‌وگویی با اشاره به ضرورت پرداختن به فقه حکومتی اظهار کرده است: اگر با نگاه غیرحکومتی به مسائل فقهی بپردازیم،‌ بسیاری از امور در حد ظرفیت و اقتضای جامعه در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام نعیمیان می‌افزاید: به طور مثال اگر قائل به اختیارات و ورود گسترده ولی فقیه در مسائل جامعه نباشیم و برای آن محدودیت‌های در نظر بگیریم؛ نتیجه این خواهد بود که در مسائلی همچون تشکیل مساجد ضرار، حاکمیت اختیار برخورد با این مفاسد را نداشته باشد، از این‌رو نخواهد توانست جلوی فعالیت‌های انحرافی در جامعه را بگیرد.

فقه حکومتی و امور عبادی

وی معتقد است: بخشی از فقه حکومتی می‌تواند در مسائل عبادی مطرح شود، به طور مثال در بحث حج، اگر حاکم برای خود ولایت قائل نباشد، تشخیص زمان رفتن به حج و ویژگی‌هایی که باید رعایت شود، تبدیل به مسائل فردی می‌شود، از این‌رو بررسی اختیارات حکومتی در امور عبادی همانند مقوله حج بسیار مهم است. وی برخی مسائل مطرح در این حوزه را اینگونه برشمرد:

1. اگر زمانی حج از اقبال عمومی برخوردار نباشد، حاکمیت وظیفه پیدا می‌کند، افرادی را به حج بفرستد؛ حتی در صورتی که هزینه فرستادن افراد به حج را تقبل کند؛ همچنین اگر در برگزاری مراسم حج، مفاسدی به صورت ثانوی مطرح شود، حاکم بدون تغییر حکم الهی، به صورت محدود می‌تواند برخی ضوابط و شرایط را لحاظ کند.

2. در برگزاری عبادت‌های جمعی همچون نماز جماعت، مردم می‌توانند به صورت‌های مختلف به برگزاری نماز جماعت بپردازند، اما اگر اختیارات حاکمیتی را در نظر بگیریم، فقه حکومتی به مثابه یک رویکرد فراگیر می‌تواند در عرصه بحث از نماز جماعت، مقوله اقامه نماز را مدنظر قرار دهد.

3. ممکن است در جاهایی نمازهای جماعتی برگزار شود که مفسده انگیز باشد و به درگیری میان مردم، اقشار و گروه‌های خاصی بیانجامد؛ در این موارد آیا حاکمیت می‌تواند جلوی برخی نمازهای جماعت را بگیرد؛ حتی در صورتی که امام جماعت و مأمومین از ویژگی‌های لازم برخوردار باشند؟

4. در مقوله نماز جمعه که ارتباط وثیق‌تری با فقه حکومتی دارد؛ اگر وجوب آن را محدود به زمان حضور امام معصوم (ع) بدانیم، در واقع اختیارات جمعی و اجتماعی حاکم و فقیه را محدود دانسته‌ایم و اگر محدود به زمان حضور ندانیم،‌ چگونه و با چه ضوابطی باید نماز جمعه برگزار شود، آیا حاکم می‌تواند از صلاحدیدهای حاکمیتی استفاده کند؟

5. آیا در شهری که اهل سنت وجود دارند، می‌توانند نماز جمعه مستقلی داشته باشند؟

6. روش اداره اماکن مقدسه عبادی و دخالت حاکمیت در اداره مساجد که متعلق به خدا است، باید چگونه باشد، آیا این قبیل امور از حیطه امور ولایی خارج هستند یا خیر؟

7. برخی نمازهای فردی که به صورتی برگزار می‌شود که باید با شعائر دیگر هماهنگ باشد؛ به طور مثال مراسم دعا و یا عزاداری برگزار می‌شود که اگر به صورت عام در نظر بگیریم، نسبت میان آن‌ها چگونه است و باید چگونه اولویت گذاری شود؟

8. برخی مراسم‌ها ممکن است استحبابی داشته باشد یا در عرف دینی برای احیای شعائر به کار رود، روش اداره آن‌ها چگونه باید باشد؟

9. آیا مراسم عبادی باید محدود به مساجد شود؛ از این باب که مساجد احیا شوند و نباید در جاهای دیگر نماز جماعت داشته باشیم؛ به طور مثال اگر در حسینیه، نماز جماعت داشته باشیم؛ ممکن است در مساجد کمتر نماز برگزار شود، آیا در این موارد صلاحدیدی باید وجود داشته باشد یا تابع شرایط مختلف و ضوابطی باید باشد؟

10.
اماکن عبادی و نوع برگزاری مراسم عبادی و تزاحم‌هایی که پیش می‌آید، بخشی از آن‌ها استحباب و برخی نیز اعمال وجوبی دارند؛ اگر دو عبادت با یکدیگر تزاحم پیدا کند، در حوزه فردی خود شخص اهم و مهم می‌کند؛ اما اگر فرض کنیم عبادات مستحبی به گونه‌ای برگزار شود که فضا برای اقامه عبادت دیگری فراهم نشود، در اینجا آیا برای حاکمیت اختیاراتی هست یا این که می‌تواند محدودیت‌هایی را بگذارد؟

11. ائمه جماعاتی که به طور عادی از سوی مردم انتخاب می‌شوند و هرکسی با تشخیص خودش پشت سر فردی نماز جماعت بخواند؛ آیا حاکمیت می‌تواند در فضای اداره جامعه، در اداره مساجد دخالت حاکمیتی کند و ضوابطی بگذارد یا باید برای انتخاب ائمه جماعات حاکمیت اقدام کند؟ در این صورت آیا این موارد موقتی است، ثبات و تغییر آن‌ها چگونه است؟

12.
آیا مردم در تعامل با حاکمیت برای اداره اماکن مقدس و برای برگزاری نمازهای جماعت می‌توانند اقدام کنند، آیا مردم می‌توانند ائمه جماعات را انتخاب کنند یا شرایط خاصی دارد؟

13. آیا هر فقیهی می‌تواند اقدام به تشکیل نماز جمعه کند یا باید از حاکمیت اسلامی، ستاد ائمه جمعه و نصب فقیه با واسطه و بی‌واسطه اذن داشته باشد؟

14. در خارج از کشور چگونه است؛ اگر ما قلمرو حکومت اسلامی را در درون ایران ببینیم، ممکن است، فردی بگوید من مجتهدم و خودم نماز جمعه را برگزار می‌کنم؛ اما اگر ما ولایت را گسترده ببینیم، آیا فقهای دیگر به واسطه این که اجتهاد دارند، می‌توانند در نوع اداره نمازهای جمعه به تنهایی مبادرت کنند یا این که باید محوریت ولایت فقیه را در جمهوری اسلامی به رسمیت بشناسند و این امر را به اقتضای ولایی و فقه حکومتی ایجاب کنند؟

15. اگر فردی قائل به وسعت ولایت فقیه نبود، در امور عبادی چه وضعیتی ایجاد می‌شود و چه دیدگاهایی را می‌تواند داشته باشد، تبعیت مردم در امور عبادی با توجه به نگاه حاکمیت چگونه خواهد بود؟

فقه حکومتی و انتخاب مرجعیت
عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام بیان می‌کند: بنابراین یک دسته از مباحث مربوط به عبادات است و مسائل مختلفی را می‌توان در این عرصه سراغ گرفت؛ سلسه مباحث دیگری می‌تواند مربوط به اجتهاد و تقلید باشد که طبق عرف شیعه باید از فقیه اعلم تقلید کرد و تشخیص‌های شخصی در تعیین اعلم وجود دارد؛ وی برخی مباحث مطرح در این حوزه را بدین شرح بیان کرد:
16. ‌ آیا حاکمیت اسلامی که بر مدار ولایت فقیه شکل گرفته، می‌تواند نظم و نسق خاصی برای تعیین فقیه اعلم تعریف کند، اگر چنین کاری انجام شود، آیا تبعیت از غیر آن سازوکار می‌تواند مشروعیت داشته باشد و خبرویت آن‌ها بیش از دیگران خواهد بود؟

17. آیا حاکمیت می‌تواند در مقوله انتخاب مرجعیت، ورود داشته باشد و اقدام به تحقیق کند و آیا چنین اجازه‌ای دارد یا این که چنین وظیفه‌ای ندارد و وظیفه آحاد جامعه است؟

18. اگر چنین وظیفه‌ای انجام گرفت، ستادی که می‌تواند تشخیص دهنده فقهای اعلم باشد، چقدر کارآیی دارد و با چه سازوکارهایی باید انجام بگیرد و چه سازوکاری می‌تواند با مبانی فقهی سازگاری داشته باشد؟

19. در مباحث مربوط به امور اقتصادی و مالی جامعه، اگر فقیهی نگاه ولایی را وسیع ببیند، رابطه او با اموال عمومی بر مبنای ولایت عامه چگونه خواهد بود، اموال عمومی در تلقی اشخاصی که ولایت را به صورت محدودتری می‌بینند یا ولایت را از باب حسبیه می‌بینند، چه خواهد بود؟

20. مرحوم آیت الله خویی از باب حسبیه و اصول عملیه دایره‌ای برای اعمال ولایت قبول داشتند و ولایت را از باب نفوذ تصرف اضطراری و از باب اصول عملیه می‌پذیرفتند؛ افرادی که از باب حسبیه و اصول عملیه به ولایت قائل هستند؛ در امور اقتصادی دخالت فقیه را تا چه اندازه تجویز می‌کنند، سازوکار مشارکت آن‌ها و دخالت فقیهی که ولایت را عام می‌بیند، در حریم امور اقتصادی و مالی چگونه خواهد بود و امور عمومی را چگونه تعریف خواهد کرد؟

فقه حکومت و اقتصاد
وی مباحث اقتصادی جامعه را از مباحث مهم در اداره جامعه می‌داند و برخی موضوعات این باب را این‌طور برمی‌شمرد:
21. در اداره اقتصادی جامعه، مقوله بانکداری جدی است و اصل این که مال و اموالی در بانک‌ها جمع شود، چگونه باید تحلیل شود؛ آیا از باب اموال مجهول المالک باید تعریف شود یا به گونه‌ای دیگر می‌توان این اموال را تحلیل کرد؟

22. در سازوکار اداره بانک‌ها، آیا می‌توانیم اصل بانک را به صورت غیر ولایی تعریف کنیم یا این که باید طبق اختیارات ولایی تعریف شود؛ یعنی می‌توان با اکتفا به سازوکارهای فقهی همانند عقود مشارکت و یا سایر عقود، بانک‌ها را اداره کرد یا ناگزیر از اعمال ولایت در برخی بخش‌ها هستیم؟

23. آیا برای بانکداری مناسب، شورایی از فقها کفایت می‌کند یا سازوکار دیگری باید جایگزین شود؟

24. اگر شورایی از فقها داشته باشیم، آیا اعضای این شورا باید قائل به عمومیت ولایت باشند یا از باب اصول عملیه و حسبیه، ولایت را قبول داشته باشند و آیا می‌توانند اداره بانک‌ها را بر عهده بگیرند و به اسلام‌سازی بانک‌ها بپردازند؟

25. اصل تشکیل و توسعه بانک‌ها بر چه مبانی فقهی می‌تواند استوار باشد و فقه حکومتی چگونه می‌تواند به تدوین و طراحی سازوکارها بپردازد؟ آیا در اینجا فقه حکومتی تنها باید به استنباط احکام کلی بپردازد و مسؤولیت طراحی سازوکارها فقط باید از سوی اقتصاددانان و متخصصان انجام شود؟

26. تعریف و بازتعریف موضوعات بانکی در نگاه عرف و در نگاه کلان اقتضائات فقه حکومتی با غیرحکومتی در چیست؛ آیا باید در تعریف جزئیات و ارکان اساسی و یا فرعی بانک‌ها به استنباط اکتفا کنیم یا به نوعی اجتهاد تدبیری نیز داشته باشیم و آیا به تنهایی اجتهاد استنباطی و دستیابی به احکام کلی همانند حرمت ربا و حلیت برخی عقود کفایت می‌کند یا نوعی از اجتهاد نیاز است که از عهده توان متخصصان بانکداری برنمی‌آید؟

عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام تأکید کرد: اقتضای فقه حکومتی در سایر مباحث اقتصادی نیز می‌تواند مطرح باشد.
27. در مقوله بورس اقتضای فقه حکومتی چیست؛ آیا استنباط‌های کلان برای اداره بورس کافی است و آیا ما می‌توانیم به موضوعات و قواعد استنباطی پیشین اکتفا کنیم یا باید به ایجاد موضوعات جدید با ویژگی‌های اسلامی بپردازیم.

28. بحث به این محدود نمی‌شود که بگوییم موضوعات نوپدیدی به وجود آمده‌اند؛ موضوعات پیشین را تکمیل کرده‌اند و فقیه باید به شناخت موضوعات جدید و استنباط حکم آن‌ها بپردازد؛ آیا می‌توان همه موضوعات را از چنان ثباتی برخوردار دانست که استنباط و افتای برخی احکام به نحو کلی کفایت کند یا این که باید در موضوع‌سازی و نظام سازی و در فرآیند سازی فقه حکومتی ایده‌های جدیدی مطرح شود؟

29. اقتضای فقه حکومتی چیست و افزون بر استنباط چگونه می‌تواند در نظام‌سازی مقوله‌های جدیدی همچون بورس، بانکداری، ابزارهای مالی و پولی دارای اعتبارات جدید و سازوکارهای نوین مشارکت کند؟

30. در مقوله معاملات فردی نیز، روش دخالت فقه حکومتی و نگاه حاکمیتی چگونه می‌تواند باشد؛ آیا همه عقود به صورت مطلق یا تنها با اکتفا به شروطی که متعاقدین در نظر می‌گیرند، می‌تواند باشد یا این که شروط حاکمیتی حاکم بر همه قراردادهای فردی یا بخشی از آن‌ها تعریف شود؟

31. در عقود، ایقاعات و سایر موارد، عرصه ورود ولایی تا چه حد می‌تواند باشد؛ در حریم امور خصوصی همانند امور مالی یا در ازدواج و طلاق، اختیارات ولایی تا چه حد و اندازه است و فقه حکومتی باید چه ابعادی را در نظر بگیرد؟
فقه حکومتی و حریم خصوصی
32. در مشکلات نوظهوری که در حریم امور خصوصی و خانواده رخ می‌دهد، اختیارات حکومتی تا چه اندازه است و آیا فقیه تنها منتظر این باشد که فردی اگر دچار مشکل شد، مشکل خود را در قالب دعاوی و دادگاه طرح کند و فقط قاضی به ابراز حکم بپردازد یا حاکمیت می‌تواند به جرح روابطی که جنبه بازدارندگی داشته باشد، اقدام کند؟

33. روابط مذکور چه نسبتی می‌تواند با قوانین تشریعی الهی داشته باشد، آیا این روابط به معنای نادیده گرفتن احکام الهی نیست یا این که روابط حاکمیتی باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا به اعمال ولایی حاکمیت بپردازد و این اعمال ولایت در راستای امتثال احکام و ارزش‌های دینی باشد.

34. حاکمیت براساس فقه حکومتی چه ضوابطی را می‌تواند برای اداره امور خانواده ایجاد کند؟

فقه حکومتی و قانون‌گذاری
حجت‌الاسلام نعیمیان معتقد است: به طور کلی می‌توان این مسأله‌ها را در امر تشریع دانست و اینکه فقه التشریع چه نسبتی می‌تواند با فقه استنباطی و فقه حکومتی داشته باشد؟ وی برخی از مباحث مطرح در این مورد را اینگونه بیان کرد:

35. اختیارات تشریعی در فقه حکومتی تا چه اندازه است و ضوابط تشریع و قانون‌گذاری چیست؟
36. اصل و ماهیت قانون‌گذاری از چه خاستگاه و مبنایی می‌تواند برخوردار باشد؛ آیا قانون‌گذاری در جامعه دینی به معنای عرفی‌سازی قوانین الهی نیست؟
37. چه راهکاری می‌توان ارائه داد، تا قوانین حکومتی تنافی و تقابل با ارزش‌ها و قوانین الهی پیدا نکند و اگر اعمال ولایت قرار است در راستای تطبیق احکام الهی انجام گیرد، چه شیوه‌ای باید به کار گرفته شود و چه اصولی باید مدنظر قرار گیرد تا این امور در راستای تطبیق طراحی شود و تدبیر ولایی در تعارض با تشریع الهی قرار نگیرد؟

حکومت و امور سیاسی
وی اضافه می‌کند: حیطه‌های مختلفی همچون بحث امور اقتصادی، مالی و سیاسی را می‌توان برای ورود فقیه در نظر گرفت؛ در حیطه امور سیاسی، موضوعات مختلفی را می‌توان مدنظر قرار داد؛ الگوی مشارکت سیاسی چگونه می‌تواند تداعی شود.

38. آیا مشارکت و سامان سیاسی به تنهایی براساس استنباط‌های اجتهادی و استنباط‌هایی است که ساماندهی بخشی از جامعه منوط به تعریف الگوهای مشارکت است و اگر الگوی سامان سیاسی بخواهد بر مدار دخالت حاکمیتی «ولی» انجام گیرد، این امر چه نسبتی با فعالیت‌های شخصی افراد و آحاد جامعه می‌تواند داشته باشد و الگوی مناسب چگونه است؟
39. آیا حاکمیت می‌تواند بر الگوهای رایج مشارکت تکیه کند؛ به طور مثال مقوله تهذب در الگوی سیاسی غربی می‌تواند با ارزش‌های دینی سازگار باشد و به صورت کلی اختیارات حاکمیتی فقیه برای جهت‌دهی الگوی تهذب چیست؟
40. آیا نظام انتخاباتی می‌تواند با الگوهای رایج غربی مشروعیت داشته باشد و استنباط‌های جزئی و کلی می‌توانند در اداره جامعه به شیوه فعالیت‌های حزبی و انتخاباتی رایج، پاسخگو باشد یا آن که نیاز به اعمال ولایت دارند؟