هر چه به صفر نزدیکتر، وضعیت فساد بیشتر است و در میان 180 کشور جهان رتبه ایران 146
10 بازدید
تاریخ ارائه : 1/8/2013 2:09:00 PM
موضوع: مدیریت
پرویز کاظمی
این روز‌ها در هر محفل و مجلسی، سخن از اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، لکن هر کس به فراخور اطلاعات و تجربیات خود از هر دری سخن می‌گوید و جالب این که شاید خیلی‌ها هم نتوانند تصور این رقم را نیز داشته باشند و در نقطه مقابل نیز برای افرادی در عین حال که رقم مهم است، اما خیلی هم زیاد به نظر نمی‌رسد.

در هفته‌های اخیر که این موضوع در رسانه‌ها و قوای سه گانه کشور مطرح شده، نکته جالبی وجود دارد، هیچ کس مسئولیت نمی‌پذیرد و همه خود را قهرمان این داستان می‌دانند، ولی اگر از دید دیگری به موضوع نگاه شود، به نظر می‌آید، شاید کمی راهگشا باشد:

1) از این که اختلاس یا سوءاستفاده (اگر با لغات بازی نشود) واقع شده همه اتفاق نظر دارند و بیان این موضوع از زوایای گوناگون، خود مؤید این مطلب است.

2) مبلغ این واقعه تلخ به اندازه‌ای چشمگیر است که تقریبا همه سازمان‌ها و افکار عمومی را درگیر این مطلب کرده که به بحث‌های گوناگون و ارایه دیدگاه‌های متفاوت منجر شده است.

3) هنوز ابعاد این موضوع به طور کامل مشخص نشده و از چه سالی آغاز شده و میزان این عملیات قابل تشخیص نبوده و حتی جالب است کسی درباره مانده یا گردش مالی (turn over) اظهار نظر نکرده است.

4) از نحوه بیان و اظهار نظر بسیاری از افراد مشخص می‌شود که اطلاعات ایشان برای اظهار نظر کافی نیست و یا فاقد دانش و تجربه لازم جهت ارایه اطلاعات هستند، به همین دلیل نظریات ارایه شده بسیار با هم متفاوت است.

5) کشف این موضوع به طور اتفاقی انجام شده و نه بر پایه ردیابی یا نظارت و رسیدگی و می‌توانست همان روال ادامه داشته باشد بدون این که مانعی برای اختلاس‌گر به وجود آید.

6) در روند مالی و دریافت و پرداخت‌های مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها مرسوم است نسبت به فعالیت‌های انجام شده، طرفین این فعالیت‌ها را تأیید کنند تا بنا بر آن، فعالیت‌ها در اسناد قانونی ثبت شود و ظواهر امر دال بر انجام این موضوع در بین بانک‌های مورد نظر بوده است.

7) قطعا تیم گسترده‌ای در این شبکه فعالیت داشته که هم مشاوره‌های بانکی ارایه می‌شد و هم جعل و تنظیم اسناد انجام می‌شده که فعل و انفعال پولی در سیستم بانکی کشور انجام شده است.

8) واقعا قابل تأمل است، دریافت و پرداخت وجوهی با این ابعاد انجام شود و آن هم در یک شعبه در اهواز و هیچ گونه پرسشی مطرح نشود و برخی در آن سیستم جهت تسریع در امور اقداماتی نیز به انجام برسانند و هیچ گونه شک و شبهه‌ای پدید نیاید.

9) در روش‌های اعطای تسهیلات که در سیستم اقتصادی بایستی جاری باشد، اعتبار سنجی است که با روش‌های مرسوم و علمی، مؤسسه یا فرد درخواست کننده تسهیلات مورد ارزیابی قرار گرفته و بنا بر آن اعطا تسهیلات می‌شود که در این زمینه ضعف‌های بسیاری در سیستم پولی کشور حاکم است.

10) به لحاظ گردش عملیات این گروه طی چند سال با سیستم بانکی که حتی بسیاری از موارد به تسویه حساب نیز منجر شده و باید اساس آن استفاده از منابع بانکی بوده باشد، بایستی دقت خاصی انجام گیرد تا ابعاد گسترده سوء استفاده از منابع بانکی مشخص شود.

11) بسیاری از اموال و دارایی‌هایی که از این راه خریداری شده و از پایه از منابع بانکی استفاده شده، بار دیگر برای دریافت تسهیلات از سیستم پولی کشور به عنوان وثیقه، توثیق شده که سوء استفاده مالی را چند برابر کرده و لزوم توجه به این گونه موارد کاملا احساس می‌گردد.

12) متأسفانه با توجه به سیاست‌های اقتصادی اندیشیده شده که در نیمه نخست سال جاری، تلاطم بازار ارز و طلا به اوج خود رسیده و در حال حاضر نیز بازار سرمایه و اقتصاد کشور برگرفته از این وضع است، در صورتی که این گروه از تصمیمات اقتصادی کشور آگاه بوده و از رانت اطلاعاتی بهره‌مند می‌شده (که این شبهه به طور جد مطرح است) به طور کامل می‌توانسته‌اند در تلاطم بازار نقش داشته و سود‌های هنگفتی به دست آورده باشند (البته محل خرج و یا هزینه آنها نیز قابل تأمل است).

13) به دلیل اطلاع رسانی نادرست و آگاه کردن جامعه، اظهار نظریات گوناگون در سطح کشور ایجاد شده که لازم است در این باره سریع چاره‌اندیشی شود تا معضلات دیگری ایجاد نشود.

14) اگر در سطح شهر و اقشار مردم حضور بیابید، حس بی اعتمادی را می‌توان لمس کرد و در صورتی که چنین مسائلی مطرح می‌شود، اگر نتایج قابل قبولی به دنبال نداشته باشد، قطعا پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت و یا خدای ناکرده افراد سوءاستفاده‌گر توجیهاتی جهت انجام امور نادرست خود داشته باشند.

15) این گونه وقایع اقتصادی که در کشور رخ می‌دهد، فعالیت‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخش خصوصی سالم را که علاقه‌مند به خدمت به کشور عزیز اسلامی‌مان است، با مشکلات فراوانی رو به رو می‌کند؛ از یک سو، دید‌ها را نسبت به این بخش منفی کرده و از سوی دیگر، سیستم‌های مرتبط جهت تبری از این گونه اتهامات به این بخش بسیار سخت می‌گیرند که نتیجه آن صدمه به اقتصاد کشور است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی که در توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی دارند، با مشکل جدی رو به رو می‌شوند و مسئولان کشور، باید سریع نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی کنند.

16) مؤسسه Transparency International مؤسسه شفاف سازی بین‌المللی هر ساله گزارشی از فساد اداری در 180 کشور جهان منتشر می‌کند و معیار‌های بررسی نیز برای همه کشور‌ها یکسان است؛ بنابراین، رتبه‌بندی ایجاد شده می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه و بر پایه گزارش منتشره آن مؤسسه، وضعیت ایران در سال‌های 2003 تا 2010 به شرح زیر است:


 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

سال

 

3

9/2

9/2

7/2

5/2

3/2

2/2

نمره



قابل توجه است نمره‌ها بر مبنای صفر تا ده بوده و هر چه به صفر نزدیکتر، وضعیت فساد بیشتر است و در میان 180 کشور جهان رتبه ایران 146 که با هشت کشور دیگر در این رتبه مشترک است، قرار گرفته و چهار کشور آخر جدول، عراق، افغانستان، برمه و سومالی بوده و سه کشور دارای بیشترین رتبه، دانمارک، نیوزیلند و سنگاپور هستند.

در هر صورت اگر گزارش مؤسسه Ti به هر دلیل قابل اتکا نباشد، متأسفانه عملکرد‌های اینچنینی، تأییدی در راستای گزارش یاد شده است.

البته موارد دیگری نیز قابل طرح است، لکن به نظر می‌آید در آسیب شناسی‌های اقتصادی و اجتماعی، همیشه دچار هیجان بوده‌ایم و این نیز نمی‌تواند ما را به مقصد برساند. زمانی که مدیران متعهد، دلسوز، کاردان، با تجربه، متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه‌های گوناگون به فراموشی سپرده شوند، انتظار چنین فجایعی دور از ذهن نیست و جمهوری اسلامی به منظور رهایی از چنین چالش‌هایی که در عرصه‌های گوناگون به وجود می‌آید، باید واقع بین و انتقاد پذیر به منظور اصلاح امور، تدبیر و مداقه نماید و اگر سیستم‌های مناسب که توسط مدیران کارآمد و لایق در کشور جاری و گزارش‌دهی و گزارش‌گیری بر مبنای مسائل علمی نه بر پایه منافع شخصی ارایه شود و همچنین احساس پاسخگویی به مردم که ولی نعمتان ما هستند، وجود داشته باشد، قطعا با استعداد و توان فراوانی که در میهن عزیز اسلامی ما وجود دارد، می‌توانیم از مشکلات سربلند بیرون آییم.