مبدا شناسی فساد اقتصادی در ایران -
33 بازدید
تاریخ ارائه : 6/9/2014 4:00:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

مبدا شناسی فساد اقتصادی در ایران - بخش اول ریشه یابی علل فساداقتصادی ؛ازفساد رژیم پهلوی تافساد علمی ناشی ازنهضت ترجمه ! بسیاری از خود می پرسند مبدا و منشا فساد اقتصادی در ایران چه بوده ؟ اما قبل از پاسخگویی به این سوال باید از خود پرسید ، نقش ترجمه ، ترویج و بکارگیری اندیشه ها و نظریات غلط سرمایه داری در مدیریت کشور چه بوده است ؟



به گزارش بولتن نیوزبه نقل از اقتصاد پرس : در ریشه یابی علل و عوامل پیدایش فساد اقتصادی در ایران ابتدا باید به چند نکته ضروری به عنوان پیش زمینه بحث توجه داشت .

1.فساد اقتصادی چه از نوع دولتی آن و چه از نوع خصوصی ، فقط مربوط به کشور ما نیست بلکه هر کشوری با این معضل و چالش ساختاری روبه رو بوده و هست .

2. فساد اقتصادی مساله ای نیست که یک شبه به وجود آمده باشد . لذا برای بررسی ریشه های آن باید به بنیان های اجتماعی و فرهنگی و البته سیاسی پیدایش و گسترش آن رجوع کرد .

3.فساد اقتصادی معضل غیر قابل حلی نیست . اما باید توجه داشت که رفع چالش این نوع از فساد نیازمند بازنگری در برخی شرایط و اندیشه های محوری است که همواره در ایجاد موقعیت های فسادبرانگیز موثر است .

4. در این مورد خاص و در رابطه با ریشه یابی زمینه های شکل گیری فساد اقتصادی در ایران ، باید مجموع تاریخ قبل و بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار داد .

ریشه های فساد اقتصادی در کشور کجاست ؟

برخی بر این باورند که اگر بخواهیم مبدا فساد اقتصادی در ایران را مورد شناسایی قرار دهیم باید به عصر کارگزاران سازندگی بازگردیم . این افراد بر این عقیده اند که ریشه فساد اقتصادی موجود ، در این دوره تاریخی و سیاسی نهفته است . شاهد مثال ایشان نمونه های بسیاری از مفاسد اقتصادی است که در این دوره پدیده آمده است . البته هدف این نوشتار تکرار اتهامات همیشگی و یا پاسخگویی به آن ها نیست چراکه در این باره بسیار به آن پرداخته شده اما در این باره بیان نکات زیر خالی از فایده نیست .

1. عصر کارگزاران سازندگی بازه ای هشت ساله بوده و این زمان نمی تواند به تنهایی زمینه ساز تولید و استقرار ساختارهای فساد زا باشد .

2. فساد اقتصادی و موارد بی شمار آن حتی در قبل از این دوره نیز قابل مشاهده است بنابراین برای بررسی زمینه ها و عوامل شکل گیری فساد اقتصادی باید مجموعه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار داد .

3. فساد اقتصادی انواع مختلفی دارد ( فساد سیستمی و فساد موردی ) که باید برای شناخت هر کدام ، ابعاد و مختصات آن را مورد بررسی دقیق قرار داد .

در این بین ضروری است تفاوت میان فساد سیستمی ( ساختار یافته ) و فساد موقعیت محور و فرد گرا ( ساختار نیافته ) مشخص است و آنگاه با تفکیک میان دوره های تاریخی به بررسی نوع فساد و شرایط پیدایش و نضج آن پرداخت . از این رو در این بخش لازم است تا گریزی به شرایط قبل از وقوع انقلاب اسلامی بزنیم .

حاکمیت استبداد پهلوی ؛ آغاز گر فساد سیستمی

با تحلیل و بررسی تاریخ معاصر ایران می توان آغازگر فساد سیستمی و ساختار یافته در ایران را دوره پهلوی دوم یعنی زمان حکومت محمدرضا پهلوی دانست . در این زمینه باید گفت که فساد سیستمی و ساختاریافته ، آن نوع از فساد است که در تمامی اجزای سیستم حکومتی ریشه دوانده و از راس تا به کف ، فساد جزئی لاینفک از ساختار موجود گردیده است . حکومت پهلوی بنا به اسناد و مدارک موجود ، یک نظام کاملا فساد و مبتنی بر استبداد بود و همین دیکتاتوری ، زمینه گسترش فساد اقتصادی و اخلاقی در همه اجزای سیستم را فراهم آورده بود .

نظام جمهوری اسلامی و پدیده فساد ساختارنیافته و موردی

فساد اقتصادی در ایران البته پدیده ای غیر نظامند و وابسته به افراد است نه یک رویکرد ساختاری و حکومتی . حاکمیت جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر شریعت اسلامی و مردم سالاری دینی . فساد سیستمی در این مجموعه جایگاهی ندارد چراکه دلایل زیر در این رابطه وجود دارد :

1.نظام جمهوری اسلامی را مردم اداره می کنند و این به این معناست که در یک حالت خوش بینانه و البته واقع بینانه مردم به صورت یک مجموعه ، نسبتی با فساد اقتصادی ندارند .

2.نظام جمهوری اسلامی یک نظام دینی و اخلاق محور است . به بیان دیگر ، مفاهیم اسلامی و استقلال ملی مانع از این می شود که حکام سیاسی برای دستیابی به مطامع خود ، دست طمع به اموال عمومی مردم و سوء استفاده از قدرت سیاسی خویش دراز کنند .

3. نظام اسلامی در ایران تحت سرپرستی ولی فقیه قرار دارد . بنا به اندیشه امام خمینی و بر اساس اصول متقن نظری ، چنین نظامی اساسا ضد دیکتاتوری و بالتبع ضد فساد ساختاری است .

برای اثبات دلایل فوق ، زمان و نوشتاری دگر لازم است که در بخش بعدی به استحضار خواننده محترم خواهد رسید . در زمینه موارد بالا باید این نکته را نیز متذکر شد که رژیم سابق نه تنها هیچ یک از گزینه های بالا را در اختیار نداشت ، بلکه به دلیل اتکا به قدرت فردی و نه اخلاقی و همچنین بدلیل عدم استقلال سیاسی و فقدان اتکا به رای و نظارت مردم ، همواره ساختار خود را با فساد اقتصادی و انواع دیگر عجین نموده بود .

بنابراین میان فساد سیستمی ( مثال نمونه رژیم پهلوی ) و فساد موردی ( اشکالات فردی در نظام اسلامی ) تفاوت بسیار وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد . در فساد موردی و غیر ساختار یافته ، نظام سیاسی با فساد پیوندی ندارد اما زمینه های فساد ( بدلایلی که در ادامه گفته خواهد شد ) منجر به پیدایش فساد موردی خواهد شد که البته می تواند ناشی از برخی دلایل فرهنگی و اجتماعی و البته اندیشگی در رابطه با نهضت ترجمه آراء لیبرالیستی در جامعه باشد .

ریشه های فساد سیستمی در عصر پهلوی

فساد در عصر پهلوی را می توان ناشی از علل زیر دانست :

1.عدم استقلال سیاسی و وابستگی شدید به غرب / این عامل موجب این شد که ترس از دست دادن حکومت ، شاه و عمال حکومتی و سایر رده های بالا و پایین را به دست اندازی و غارت بیت المال مردم برای آسایش و امنیت در روز مبادا وادار نماید .

2.درآمد بالای نفتی و عدم ضرورت پاسخگویی به مردم در قالب یک دموکراسی نظارتی

3.ورود و فعالیت بی سابقه مستشاران بانک جهانی و آمریکا در ایران و ترویج اندیشه های غلط و غیر بومی اقتصاد بازار آزاد

مورد سوم ، با نفوذ برخی از عمال غربی در بدنه تصمیم گیری دربار ، دولت و سازمان برنامه سابق موجب این شد که بسیاری از سیاست های نا متوازن رشد و توسعه اقتصادی غرب در ایران پیاده شود . آن هم بدون توجه به ساختار فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی مردم .

بنابراین در یک گزاره می توان فساد سیستمی در رژیم پهلوی را ناشی از سه عامل بالا و به خصوص مورد سوم دانست و مورد بررسی قرار داد .

فساد موردی و غیر سیستمی در بعد از انقلاب

بدلیلی که در قبل مطرح شد ، نمی توان وجود فساد در اقتصاد ایران بعد از انقلاب را انکار کرد اما همانطور که بیان شد ، این فساد موردی است اما همچنان متاثر بعضی شرایط فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویژگی های قبل از انقلاب اسلامی .

عصر کارگزاران ، دوره الگوبرداری نظری و عملی از اندیشه های غیر بومی غرب

در ریشه یابی فساد اقتصادی در عصر کارگزاران سازندگی باید گفت که در این دوره برخی الگوبرداری های نظری از اندیشه ها و نظریات اقتصادی غرب همچون سیاست های تعدیل اقتصادی و همچنین بکارگیری سهوی و یا عمدی ( نیازمند منبع ) آن در عرصه مدیریت اجرایی و اقتصادی از سوی برخی مدیران میانی موجب شد که زمینه های برخی از تخلفات موردی پدید آید . پرونده های اقتصادی این دوره غالبا بدلیل خلاء های قانونی ، افزایش قدرت رانتی از سوی برخی رده های میانی و اهمال برخی از مدیران رده بالا در نظرات پروژه های اقتصادی کشور بود .