آنان مأمور بودند از مبادله‏های باطل و حرام جلوگیری و مرتکبان آن را در صورت لزوم تنبیه کنند. درباره امیرمؤمنان علیه‏السلام نیز گفتیم که چگونه در بازار
14 بازدید
تاریخ ارائه : 6/3/2014 10:49:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

اين مقاله، وظايف و مسؤوليت‏هاي دولت اسلامي را بررسي مي‏كند؛ بدين منظور، ابتدا در يك نگاه كلّي و با استفاده از روايات، وظايف دولت را در دو محور امور دنيايي و امور ديني برشمرده؛ سپس با استفاده از اين بحث، مهم‏ترين مسؤوليت‏هاي اقتصادي دولت را با رويكردي تاريخي بررسي خواهد كرد؛ بدين منظور، با مطالعه پيشينه فعّاليت‏هاي اقتصادي دولت در صدر اسلام، وظايف اقتصادي دولت در شش محور:

مقدّمه

در وضعيتي كه دولتي وجود ندارد، هرج‏ومرج همه‏جا را فرامي‏گيرد و ترديدي نيست كه حوزه اقتصاد همچون ساير حوزه‏هاي زندگي انسان، از اين آفت بركنار نمي‏ماند و براي ساماندهي و تصحيح كاركرد، نيازمند وجود دولت است. جامعه اسلامي نيز به دولت مقتدر و باكفايتي نياز دارد كه از جهت‏دهي و نظارت بر اقتصاد دريغ نورزد.

صرف‏نظر از دخالت‏هايي كه دولت اسلامي به اضطرار و در پي ضرورت‏هاي زمان، در اقتصاد انجام مي‏دهد، در نصوص شرعي، مجموعه‏اي از وظايف، برعهده زمامدار اسلامي نهاده شده است كه بسياري از آن‏ها با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حكمرانان از باب عمل به وظيفه، ناچارند در اقتصاد دخالت كنند.

بحث درباره آن دسته از وظايف دولت اسلامي كه مستقيم يا غيرمستقيم با اقتصاد ارتباط مي‏يابد، افزون بر آن‏كه ما را با چگونگي كاركرد اقتصادي دولت اسلامي آشنا مي‏سازد، محدوده دخالت آن در اقتصاد را نيز به تصوير مي‏كشد. از سوي ديگر، چون مطالب بيان شده در اين مقاله، در قالب بحث تحليلي تاريخي ارائه مي‏شود، خواننده از پيشينه فعّاليت‏هاي اقتصادي دولت‏هاي اسلامي از صدر اسلام به بعد تا حدّي آگاه مي‏شود.

پيش از بررسي وظايف دولت اسلامي، نخست به اختصار به بعضي از آن‏چه در روايات، به‏صورت وظيفه حكومت از آن ياد شده است، اشاره مي‏كنيم. اين وظايف، از جهتي ادلّه نياز به حكومت در اسلام به‏شمار مي‏روند و به دودسته تقسيم مي‏شوند:

أ. وظايف دولت اسلامي در امور دنيايي

دولت اسلامي در برابر تعهّداتي كه مردم در قبال آن دارند، وظايفي دارد كه در بيش‏تر موارد، شبيه دولت‏هاي ديگر است:

1.         وظيفه پاسداري از قانون و دادرسي مظلوم: يَمنعهم مِن‏التّعدي والدّخول فيما حظر عليهم... و يمنع ظالمهم مِن مظلومهم (صدوق، 1416: ج 1، ص 295 و 296)؛ زمامداري امين لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق يك‏ديگر و انجام كارهاي غيرقانوني بازدارد و دست ستمكار را از سر ستمديده كوتاه كند.

2.         حفظ وحدت امّت: لاقوامَ لهم الاّ به... و يُقيم لهم جمعتهم و جماعتهم (همان)؛ بدون زمامدار، كار مردم استوار نمي‏شود و او است كه اجتماع را از پراكندگي مي‏رهاند.

3.         استقلال و امنيت: يحفظ اطرافهم (مجلسي، 1403: ج 8، ص 555) و يقاتل به‏العدوّ و تأمن به‏السّبل... حتي يستريح برّ و يستراح مِن فاجر (فيض‏الاسلام، ص 125، نامه 53)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسداري، شرّ دشمنان دفع، و راه‏ها امن مي‏شود و نيكوكاران در رفاه قرار مي‏گيرند، و مردم از دست بدكاران آسوده مي‏شوند.

4.         ارشاد و آموزش: وَ اَمّا حقّكم عَليَّ... تعليمكم كَيلا تَجهلُوا وَ تأديبكم كَيما تُعَلِّموا (همان: ص 114) يعرّفهم أبواب ما فيه صلاحهم و يُحذّرهم ما فيه مضارّهم (مجلسي، همان: ج 90، ص 41)؛ امّا حقّ شما بر من [= امير مؤمنان عليه‏السلام ] اين است كه شما را تعليم دهم تا جاهل نمانيد. رهبر، آن‏چه را به صلاح مردم است، به آنان مي‏آموزد و درباره آن‏چه به ضرر آن‏ها است، هشدار مي‏دهد.

5.         تجهيز و تخصيص منابع مالي: يُجبي فيئهم و... صدقاتهم (مجلسي،بي‏تا:ج8،ص 888). يقسمون به فيئهم (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال عمومي [= خراج، جزيه، غنيمت] و صدقات [= ماليات‏هاي شرعي] را جمع مي‏كند. زير نظر رهبر، اموال عمومي را ميان صاحبان حقّ تقسيم مي‏كنند.

6.         عدالت اقتصادي: يؤخذ به للضعيف مِن‏القويّ (فيض‏الاسلام، همان: ص 125)؛ به ياري رهبر، حقّ زير دست از قوي‏دست ستانده مي‏شود.

7.         برقراري ثبات در بازار: و تقوم أسواقكم (هندي، همان: ج 11، ص 319)؛ با بودن زمامدار، بازارهاي شما ثبات مي‏يابد.

8.         عمران: رهبر، كارگزاران خود را به آباداني كشور مأمور مي‏سازد؛ همان‏گونه كه امير مؤمنان عليه‏السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر مي‏نويسد:

هذا ما اَمَر بِه عبدُاللّه‏ عليٌّ أميرُالمؤمنين مالك ابن الحارث الاشتر... جباية خراجها و جهاد عدوّها و إستصلاح أهلها و عِمارةَ بِلادها (فيض‏الاسلام، همان: ص 991). اين دستوري است از بنده خدا علي امير مؤمنان عليه‏السلام به مالك بن حارث اشتر، هنگامي كه وي را والي مصر قرار داد تا ماليات‏هاي آن‏جا را گردآورد و با دشمنان آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهاي آن را آباد سازد.

با توجّه به وظايف دولت اسلامي در امور دنيايي، درمي‏يابيم كه بيش‏تر اين وظايف را دولت‏هاي غيراسلامي نيز پذيرفته‏اند و اگر اختلافي دارند، در ميزان مسؤوليّت و دخالت دولت در اين امور است.

امام علي عليه‏السلام هنگامي كه شنيد، خوارج شعار مي‏دادند: «لا حُكمَ الاّ للّه‏»، فرمود:

سخن حقّي است كه ازآن، باطل اراده مي‏شود. آري درست است كه فرماني جز فرمان خدا نيست، امّا اينان مي‏گويند: زمامداري فقط از آن خدا است؛ حال آن‏كه مردم نيازمند زمامدار هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكار تا مؤمنان در سايه حكومت وي به كارهاي خود مشغول باشند و كافران نيز بهره‏مند شوند و مردم، روزگار خويش را بگذرانند و به‏وسيله اين زمامدار، اموال عمومي جمع و شرّ دشمنان دفع و راه‏ها امن شود و حقّ ضعيف از قوي ستانده شود تا نيكوكاران در رفاه، و مردم از دست بدكاران آسوده باشند (همان: ص 125).

سخن امام عليه‏السلام اشاره به وظايف حكومت‏ها در امور دنيايي دارد و اين‏كه همه جوامع ناگزيرند، براي برخوردار شدن از مزاياي پيش‏گفته، زير سلطه حكومتي بد يا خوب بروند.

ب. وظايف دولت اسلامي در امور ديني

دولت اسلامي، از آن جهت كه مشروعيت خود را وامدار دين است، مجموعه‏اي از وظايف ديني را نيز بر عهده دارد كه در روايات با اين تعابير از آن‏ها ياد شده است:

1. جلوگيري از فساد مردم و اقامه حدود و اجراي احكام الاهي: يَمْنَعهم مِن‏الفساد و يقيم فيهم‏الحدود والأحكام؛ (صدوق، همان: ج 1، ص 295)؛ رهبر، مردم را از تباهكاري بازمي‏دارد و حدود الاهي را اجرا و احكام دين را عينيّت مي‏بخشد.

2. حفظ گوهر دين ازرهزني انديشه‏هاي منحرف و مقابله با اهل بدعت: لَو لَم يجعل لهم إماما قَيّما أمينا حافظا مستودعا لَدرست الملّةُ و ذهب‏الدين و غيّرت السنة و الأحكام و لَزاد فيه‏المبتدعون و نقص منه‏الملحدون و شبّهوا ذلك علي‏المسلمين (همان: ص 296)؛ اگر براي مردم رهبري توانا، امين، امانتدار و حافظ شريعت نباشد، آداب دين متروك مي‏ماند و بناي شرع فرومي‏ريزد و سنّت‏ها و احكام آن تغيير مي‏يابد و اهل بدعت در آن مي‏افزايند و ملحدان از آن مي‏كاهند و شبهات، مردم را فرامي‏گيرد.

3. حفظ شعاير ديني: يحجّ به‏البيت و يعبداللّه‏َ فيه‏المسلمُ آمنا (هندي، همان: ج 5، ص 751)؛ با بودن رهبر، حج گزاردن امكان‏پذير مي‏شود و مسلمان به آسودگي عبادات خود را به‏جا مي‏آورد.

4. امر به معروف و نهي از منكر: لابدّ لِلأمّة مِن إمامٍ يَقوم بأمرهم فَيأمرهم وَ ينهاهم (مجلسي، همان: ج 90، ص 41)؛ لازم است امّت، رهبري داشته باشد كه مسؤوليت آن‏ها را به عهده گيرد و آنان را به كارهاي نيك فرمان دهد و از كارهاي زشت نهي كند.

يادآوري

اگر ديده مي‏شود كه در اين روايات، فقط درباره فرد زمامدار، شرايط، اختيارات و وظايف وي سخن رفته، و به تشكيلات حكومتي، چنان‏كه امروزه مرسوم است، اشاره نمي‏شود، به‏دليل اين است كه در صدر اسلام، شكل حكومت ساده بود و رهبر، هم قوانين را مشخّص و هم داوري مي‏كرد و تا آن‏جا كه دست مي‏داد، عهده‏دار اجرا نيز بود (مانند آن‏چه در زمان حضرت علي عليه‏السلام مشاهده مي‏كنيم) هر چه زمان گذشت و تشكيلات حكومتي پيچيده‏تر شد، انجام مستقيم اختيارات و وظايف رهبري مشكل‏تر و كار رهبر به صدور فرمان‏هاي مهم، سازماندهي و هماهنگي منوط شد؛ بدين‏سبب از اين جهت در دلالت روايات جاي ترديد نيست.

بررسي وظايف دولت اسلامي

برخي از وظيفه‏هايي كه از آن‏ها ياد كرديم، بيانگر نقش دولت در اقتصاد است. اين وظيفه‏ها يا به‏طور مستقيم به حوزه اقتصاد مربوط است، يا به‏طور غيرمستقيم؛ مانند وظايف ذيل:

1. تجهيز و تخصيص منابع مالي؛

2. اجراي عدالت اقتصادي؛

4. برقراري و آبادي؛

5. حفظ استقلال و امنيت؛

6. امر به معروف و نهي از منكر.

انجام وظايف پيشين، هركدام زمينه‏هايي را براي دخالت يا نظارت دولت اسلامي در اقتصاد پديد مي‏آورد كه يكايك آن‏ها را توضيح مي‏دهيم:

وظيفه اوّل: تجهيز و تخصيص منابع مالي

هر حكومتي هرچند ابتدايي و ساده باشد، نيازمند منابع مالي است تا از طريق آن، مخارج دولتي خود را تأمين كند. حتّي قديم‏ترين حكومت‏ها ناگزير بود براي باقي ماندن در قدرت، سه نوع مخارج دولتي داشته باشد:

يك. هزينه تهيه سازوبرگ نظامي و اجير كردن مردان جنگي؛

دو. هزينه پرداخت حقوق كارگزاران و كارمندان دولتي؛

سه. منابع مالي براي تهيه نيازمندي‏هاي ضرور اكثريّت مردم و جلوگيري از نارضايتي عامّه و شورش‏هاي خطرساز.

در گذشته، اين مخارج در آغاز شكل‏گيري حكومت‏ها اندك بود و در طول زمان بر تنوّع و كميّت آن افزوده مي‏شد؛ امّا اكنون دولت‏هاي جديد، وارث نظام‏هاي بوركراتيكي هستند كه وظايف و مخارج تعريف‏شده‏اي را از همان فرداي دستيابي به قدرت، بر دوش آنان مي‏گذارد.

در آغاز استقرار نظام اسلامي در مدينه، كمبود منابع مالي چشمگير بود. مهاجران كه پيام‏آوران انقلاب بودند، فرارياني بينوا و گرسنه بودند كه قريش به آنان اجازه نداده بود اموالشان را همراه بياورند. انصار هم بيش‏تر از راه كشاورزي و دامپروري روزگار مي‏گذرانيدند و ميان آنان، از ثروت‏هاي هنگفت تاجران مكّه خبري نبود. ايثار آن‏ها در تقسيم دار و ندارشان با مهاجران، سطح زندگي‏شان را از گذشته نيز پايين‏تر آورد. سال‏هاي آغازين هجرت، سال‏هاي فقر و صبر بود. بزرگ‏ترين مشكل رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در آن هنگام، سير كردن و پوشاندن تازه مسلماناني بود كه از گوشه و كنار شبه‏جزيره، به مدينه هجرت مي‏كردند. گروهي از آنان كه به نهايت فقير بودند و در مدينه هيچ كس‏وكاري نداشتند، جايگاهي در آخر مسجد رسول خدا داشتند كه روز و شب را همان‏جا مي‏گذراندند و به «اهل صفّه» معروف شدند. (الكتّاني: ج 1، ص 474). پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم آنان را با اموال صدقات و هدايايي كه گهگاه مي‏رسيد، اداره مي‏كرد و تعداد آن‏ها را تا 400 تن نوشته‏اند (همان: ص 477). ياران رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم . چنان فقير بودند كه حضرت، پيش از جنگ بدر، درباره‏شان چنين دعا كرد:

خدايا اينان پابرهنه‏ اند، سوارشان كن؛ برهنه‏اند، بپوشانشان؛ گرسنه‏اند، سيرشان كن و نادارند، بي‏نيازشان كن (آيتي، 1361: ص 232).

با آغاز جنگ‏ها از سال دوم هجري، 12 ماه پس از ورود به مدينه (ابن‏ هشام، 1420: ج 2، 233)، وضعيّت به‏ كلّي تغيير يافت. از آن پس، هزينه‏ هاي هنگفتي براي تهيه سلاح و مركب و آذوقه مجاهدان مورد نياز بود. ترميم خسارت‏هاي جنگ و سرپرستي بيوه‏ زنان و يتيمان پدر از دست داده هم بر هزينه‏ها مي‏افزود. ساخت بعضي از بناهاي عامّ‏المنفعه مانند مسجد و نيز خانه براي مهاجران، از همان آغاز ورود رسول خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم آغاز شده بود (مجلسي، همان: ج 19، ص 112 و 113)، و ادامه آن به منابع مالي نياز داشت كه با تشريع ماليات‏هاي شرعي و حلال شدن غنايم و بهره‏گيري از انفال، اندك‏اندك، مشكل مالي برطرف شد.

راه‏هاي تأمين منابع مالي نظام اسلامي أ. زكات؛ ب. خمس؛ ج. غنيمت‏هاي جنگي؛ د. خراج؛ ه. جزيه؛ و. انفال. أ. زكات: زكات، در سال دوم هجري تشريع شد (آيتي، همان: ص 218) و دو نوع بود: اوّل. زكات ابدان، ماليات سرانه‏اي بود كه با ديدن هلال شوال، واجب مي‏شد (حرّ عاملي، 1412: ج 9، ص 253) و مقدار آن يك «صاع»، معادل سه كيلو قوت غالب همچون خرما، كشمش و جو بود. نخست گندم كمياب بود؛ ولي در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قيمت آن را ميان مردم دانست، نصف صاع گندم را به‏جاي يك صاع جو قرار داد (همان: ص 335)، و درباره معاويه نيز اين گفته شده است (همان). رواياتي وجود دارد كه نشان مي‏دهد در زمان رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، از گندم هم يك صاع واجب بود (همان: ص 334)، و اين، دلالت مي‏كند كه مقدار «صاع» در زكات فطره موضوعيّت دارد؛ به اين دليل، فقيهان شيعه در گندم نيز مانند ساير اقوات، يك صاع را لازم مي‏دانند (طباطبايي، 1414: ج 5، ص 216)؛ البتّه به دلالت روايات مي‏توان قيمت يك صاع از قوت غالب را پرداخت (حرّ عاملي، همان: ص 345). از بعضي روايات استفاده مي‏شود كه زكات فطره يا قيمت آن، به امام پرداخت مي‏شود ( همان: ص 345)، و در برخي روايات، دليل آورده شده كه امام آگاه‏تر است، آن را كجا مصرف كند (طباطبايي، همان، ص 231). دوم. زكات اموال كه از چارپايان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلاّت، در گندم و جو، و از ميوه‏ها، در خرما و كشمش كه اصطلاحا به اين چهارچيز «غلاّت اربع» مي‏گويند و از فلزّات قيمتي، در طلا و نقره مسكوك واجب شد (حرّ عاملي، همان: ص 53). در قرآن به‏ طور مفصّل به اموالي كه زكات در آن واجب مي‏شود و مقدار نصاب هر يك اشاره‏اي نرفته است. اين‏ها را در روايات مي‏توان يافت (همان: ص 64)؛ امّا موارد مصرف هشتگانه زكات در آيه 60 توبه، بيان شده است كه از آن درمي‏يابيم، زكات، مالياتي نيست كه به خزانه دولت واريز و بنا به مصلحت تخصيص داده شود؛ بلكه در حكم عوارضي است كه موارد مصرف آن مشخّص است. فقط يكي از موارد مصرف هشتگانه، يعني «في سبيل‏اللّه‏»، بنا بر عقيده اكثر فقيهان شيعه عامّ است و ازآن به‏صورت مطلق كارهاي خير نام مي‏برند (مقدّس اردبيلي، 1405: ج 4، ص 164)، و روايتي در تأييد همين معنا وجود دارد (حرّ عاملي، همان: ص 212)؛ امّا اندكي از فقيهان، «في سبيل‏اللّه‏» را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا مي‏دانند (الكركي، 1414: ج 3، ص 33).

رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله وسلم افرادي را براي جمع ‏آوري زكات به اطراف مي‏ فرستاد كه نام آن‏ها در كتاب‏هاي تاريخي آمده است (ابن‏ هشام، همان: ج 4، ص 232، 237). امير مؤمنان عليه‏السلام نيز افرادي را براي گردآوري زكات گسيل مي‏داشت كه برخي از موارد آن و آدابي كه حضرت، رعايت آن را در گرفتن زكات سفارش مي‏فرمود، در كتاب‏هاي روايي آمده است (حرّ عاملي، همان، ص 129) فقيهان شيعه، ترديدي ندارند كه در صورت حضور پيامبر عليه‏السلام و امام عليهم‏السلام و درخواست آن‏ها، پرداخت زكات به آن‏ها واجب است (طباطبايي، همان: ج 5، ص 188)، و در صورت عدم حضور معصوم عليه‏السلام ، پرداخت به فقيه جامع شرايط مستحب است (همان: ص 189). در صورت درخواست وليّ‏فقيه، بنا بر ادلّه مثبته ولايت‏فقيه، پرداخت زكات به وي واجب است.

زكات در طول چند قرن، يكي از منابع مهمّ درآمدي دولت‏هاي اسلامي به‏شمار مي‏رفت و با مقتضيات جامعه كشاورزي همخواني داشت و هر زمان كه به ‏طور صحيح جمع ‏آوري و تقسيم مي‏شد، باعث از ميان رفتن فقر در جامعه مي‏شد، چنان‏كه در زمان امير مؤمنان عليه‏السلام و عمر بن عبدالعزيز اتّفاق افتاد. زكات از همان آغاز از طرف دولت اسلامي گرفته و در موارد تعيين شده مصرف مي‏شد. اگر زكات دهنده از پرداخت امتناع مي‏كرد، طبق قانون فقه (حلّي «علامه»، 1410: ج 2، ص 298)، وليّ امر قهرا از وي مي‏ستاند و او را تعزير مي‏كرد و اگر امتناع از روي عدم اعتقاد بود، كار به ارتداد مي‏كشيد كه مجازاتي سنگين را در پي داشت.

با پديدار شدن آثار جامعه صنعتي و به حاشيه رانده شدن كشاورزي، اندك‏ اندك كشاورزان و دامپروران كه منبع اصلي جمع ‏آوري زكات بودند، براي ادامه بقا نيازمند يارانه‏هاي گزاف دولتي شدند. طلا و نقره مسكوك نيز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلايي زكات سپري شد و اكنون ميان شيعيان، وجوهي اندك با اين عنوان به مراجع ديني پرداخت مي‏شود يا خود افراد، به‏طور مستقيم به مستحقّان مي‏پردازند.

ب. خمس: خمس در سال دوم هجري و پس از نزول آيه غنيمت (انفال (8): 41) واجب شد و اين بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسيم غنايم جنگ بدر بود (ابن‏هشام، همان: ج 2، ص 283)؛ البتّه شواهدي وجود دارد كه رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم پيش از آن، اموالي را به ‏صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنايم سريّه عبداللّه‏ بن جحش كه رسول خدا صلي الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم خمس آن را گرفت و باقي بين افراد شركت‏ كننده درسريّه تقسيم شد و اين سريّه در ماه رجب، دو ماه پيش از غزوه بدر اتّفاق افتاد (همان: ص 243 ـ 245). خمس، شش سهم مي‏شد كه سه سهم آن طبق آيه شريفه، براي خدا و رسول و ذي‏ القربي و سه سهم باقيمانده، از آنِ فقيران بني‏هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختيار رسول خدا قرار داشت كه با آن به فقيران بني‏هاشم كمك مي‏كرد و اگر ميزان آن بسيار بود، به‏جهت كمك يا تأليف قلب به ديگران نيز مي‏داد.

فقيهان شيعه، با تكيه بر احاديث (حرّعاملي، همان، ص 499) امامان معصوم عليهم‏ السلام معناي «غنيمت» در آيه شريفه را عامّ گرفتند و مطلق درآمدهاي كسب شده را مشمول خمس دانستند. اين برداشت، خمس را به‏ صورت ماليات تناسبي مؤثّري درآورد كه با توجّه به نرخ بالاي آن (20 درصد) براي تأمين مخارج دولت اسلامي مي‏تواند بسيار راهگشا باشد؛ امّا در عمل، چون خلفاي اسلامي، در غالب موارد تحت تأثير فقيهان اهل‏سنّت بودند و آنان هم ارباح مكاسب را مشمول خمس نمي‏دانستند، دولت‏ها از استفاده از اين ماليات محروم ماندند؛ البته فقيهان اهل‏سنّت در مال‏التّجاره، زكات را واجب دانستند (مغنيّه، 1377: ص 174)؛ ولي ميزان آن يك‏چهلم (5/2 درصد) بود كه هم از جهت درصد با خمس قابل مقايسه نبود و هم مثل آن، در مقايسه با كلّ درآمدها عموميّت نداشت.

خمس در جايگاه ماليات، چنان‏چه به‏ طور كامل گرفته شود، نقش اصلي در اداره حكومت اسلامي خواهد داشت؛ به‏ويژه كه با مقتضيات جامعه صنعتي تناسب كامل دارد و به‏سبب اين‏ كه‏ خمس، پس از كسر مخارج مصرفيِ ضرور فرد گرفته مي‏شود، به‏طور كامل عادلانه است و در وضعيّت تورّمي كه هزينه‏هاي فرد افزايش مي‏يابد، اگر درآمد وي به‏طور متناسب افزايش نيافته باشد، خودبه‏ خود از ميزان ماليات پرداختي كاسته مي‏شود.

با وجود مزايايي كه خمس دارد، در اوضاع كنوني، به چند دليل نتوانسته است منبع مهمّي براي درآمدهاي دولت اسلامي باشد:

يك. طبق مباني موجود، دولت اسلامي نمي‏تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور كند؛

دو. اختلاف‏نظر در فروع مسأله بسيار است؛

سه. برخي راه‏هاي شرعي، براي گريز از واجب شدن خمس وجود دارد كه فرد مي‏تواند با استفاده از آن‏ها، ماليات پرداختي را به حدّاقل برساند.

ج. غنيمت‏هاي جنگي: جنگ‏ها، خسارت‏هاي جاني و مالي در پي داشت و هزينه تدارك سپاه نيز اندك بود؛ ولي به چند دليل، از جهت اقتصادي، يكي از منابع مهم درآمدي دولت به‏شمار مي‏رفت: يك. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شركت مي‏كردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه‏اي را كه داشتند، با خود مي‏آوردند بدون آن‏كه از نظام اسلامي مزد، اجاره يا پاداشي بطلبند و در صورت خسارت نيز براي آن‏چه در راه خدا داده بودند، بهايي را مطالبه نمي‏كردند. فقط اگر پيروز مي‏شدند و غنيمتي هم به‏دست مي‏آمد، سهم خود را مي‏گرفتند؛ بنابراين، جنگ‏هاي اسلامي در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگي و سازوبرگ، به‏وسيله مردم اداره مي‏شد و نظام اسلامي سهم اندكي داشت و به سرمايه‏گذاري فراواني در اين مورد مجبور نبود. دو. مسلمانان در بيش‏تر جنگ‏ها پيروز مي‏شدند و موارد شكست آنان نادر بود؛ بدين‏ سبب اغلب از دشمن مي‏گرفتند و چيزي به دشمن نمي‏دادند.

سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه‏جزيره بودند. مشركان مكّه از سود تجارت عربستان، ثروت فراواني اندوخته بودند و يهوديان با استفاده از سود كشاورزي، صنايع دستي و رباخواري، توانگرترين مردم بودند؛ بنابراين، جنگ اسلام و كفر، به‏ نوعي جنگ بين فقر و غنا بود كه منافع جنگ به‏طور معمول نصيب تهيدستان پيروز مي‏شد؛ به‏ويژه پس از آن‏كه در دهه دوم پس از هجرت، دايره نبردها تا سرزمين‏هاي دو امپراتوري ثروتمند ايران و روم كشيده شد، فاصله طبقاتي دو طرف جنگ نمايان‏تر شد. بي‏جهت نبود كه وقتي مغيره، مژده فتح بخشي از ايران را براي عمر نوشت، خليفه با شگفتي تمام گفت: آيا مردم اعرابي بر مردم شهرنشين امير شده‏اند؟! (ابي ‏يعقوب، همان، ج 2، ص 29)

چهار. جنگ‏هاي اسلامي به‏ گونه‏ اي بود كه خود را تغذيه مي‏كرد؛ يعني سلاح، مركب‏ها، سازوبرگ و حتّي بخشي از افرادي كه ضمن اين جنگ‏ها مسلمان مي‏شدند، براي تجهيز و تدارك لشكرهاي تازه به كار گرفته مي‏شدند. اين بود كه دايره جنگ‏ها با حالتي انفجارگونه، در همه جهات گسترش يافت و هنوز قرن نخست به نيمه نرسيده بود كه ايران و مصر و يمن و بخش‏هاي بسياري از آسيا، افريقا و آسياي صغير فتح شده بود و اين سرعت برهم‏افزايي غنيمت‏ها را افزايش داد.

مجموعه اين عوامل باعث شد كه سيل غنيمت‏ها به‏ سوي مركز خلافت به‏راه افتد و مقدارشان به‏قدري فراوان بود كه ورود آن‏ها، اقتصاد مدينه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدّت تحت تأثير قرار داد و وارد مرحله جديدي كرد.

د. خراج: خراج، نوعي مال‏الاجاره بود كه بر زمين‏هاي فتح‏شده با جنگ (مفتوح‏ العنوة) وضع مي‏شد. بعضي از فقيهان، آن را درمعناي «مقاسمه» مي‏گيرند، جز اين‏كه در مقاسمه، مال‏ الاجاره بخشي از محصول زمين است؛ ولي در خراج، پولي است كه مقدار آن را ولّي ‏امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعيين مي‏كند (الكركي، 1413، ص 70).

نخستين درآمد مهمّي كه از اين راه نصيب نظام اسلامي شد، پس از فتح خيبر بودكه يهوديان پيشنهاد كردند: چون ما به كار كشاورزي آشناتريم، املاك خيبر، به شرط تحويل نصف محصول ساليانه، در دست ما باشد كه رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه‏ و‏آله‏ وسلم به‏ شرط پرداخت نيمي از محصول و اين كه هر زمان بخواهند از آن‏جا بيرون روند، زمين‏ها را به آن‏ها واگذاشت (ابن ‏هشام، همان: ج 3، ص 286)، و اين زمين‏ها همچنان در دست آنان بود تا اين‏كه عمر، زمين‏ها را از آن‏ها پس گرفت و يهوديان را از شبه ‏جزيره بيرون راند ( همان، ص 304). پس از گسترش اسلام، به‏  ويژه بعد از فتح ايران، درآمد خراج كه در آغاز در مقايسه با غنايم كم‏تر بود، رو به افزايش نهاد و اين با توجّه به گستردگي زمين‏هاي آباد فتح شده و بازگشت ثبات سياسي، طبيعي مي‏نُمود، ضمن اين‏كه عادلانه بودن درصد خراج در مقايسه با ماليات‏هاي اخذشده به‏وسيله شاهان، باعث تشويق كشاورزان و افزايش محصول شد. خراج در طول قرن‏ها، يكي از باثبات‏ترين درآمدهاي دولت‏هاي اسلامي به‏شمار مي‏رفت؛ زيرا با كاسته شدن از دامنه جنگ‏ها، سيل غنايم فروكش كرد و با مسلمان شدن اهل كتاب كه در سرزمين‏هاي اسلامي مي‏زيستند، مبالغ دريافتي به‏صورت جزيه نيز كاهش يافت؛ حال آنكه خراج، تحت تأثير اين عوامل قرار نمي‏گرفت و ازهر كه بر روي زمين‏ها كار مي‏كرد، چه مسلمان و چه كافر گرفته مي‏شد. با توجّه به اهميّت خراج بود كه وقتي عمر درباره زمين‏هاي حاصل‏خيز سواد كوفه با اصحاب رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم مشورت كرد و برخي از آنان گفتند: «آن‏ها را ميان ما قسمت كن»، چون از امير مؤمنان عليه‏ السلام مشورت خواست، حضرت عليه ‏السلام فرمود:

اگر امروز آن را بخش كني، براي كساني كه پس از ما باشند، چيزي نمي‏ماند؛ پس آن را بديشان بسپار تا روي آن كار كنند و براي ما و آيندگان هر دو باشد (ابي‏يعقوب، همان: ج 2، ص 39). در حكومت امير مؤمنان، خراج سهم بسيار مهمّي در دريافت‏هاي دولت داشت تا جايي كه حضرت به مالك درباره خراج مصر، اين‏گونه دستور مي‏دهد:

به كار خراج چنان رسيدگي كن كه باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زيرا با تنظيم درست خراج و بهبود معيشت خراجگزاران، وضع زندگي باقي مردم نيز بهبود مي‏يابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با ماليات اهل خراج. به درستي كه مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده مي‏شوند (فيض‏الاسلام، همان: ص 1013).

در دوران معاويه نيز دريافتي خراج چشمگير بود؛ به‏ طوري كه خراج عراق و مضافات آن در كشور ايران، 650 ميليون درهم و خراج مصر، سه ميليون دينار (تقريبا معادل 30 ميليون درهم) بود (ابي ‏يعقوب، همان: ج 2، ص 166 و 167). خراج، حتّي پس از فروپاشي خلافت عباسي، پيوسته يكي از اقلام درآمدي خزاين پادشاهان بوده؛ هرچند در بسياري زمان‏ها، مطابق معيارهاي شرعي اخذ نمي‏شده و از دهقاناني كه خود مالك زمين بوده ‏اند نيز مبالغي به دلخواه گرفته مي‏شده است. مشكل خراج در زمان كنوني اين است كه اوّلاً زمين‏هاي مفتوح ‏العنوه همه ‏جا قابل شناسايي نيست. ثانيا آن بخش از زمين‏ها هم كه مشخّص است يا به ‏صورت باير درآمده يا در ملكيّت افراد است. ثالثا خراج گزاران ديروز، اكنون خود نيازمند حمايت‏ هاي دولت هستند و درآمد آنان، آن‏قدر نيست كه از آن‏ها ماليات‏هاي سنگيني گرفته شود كه مخارج دولتي را بس باشد. ه. جزيه: جزيه، ماليات ثابت و سرانه‏اي بود كه از كافران اهل ‏كتاب (يهود و نصاري) (حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 126) و كساني كه كتاب آسماني ايشان مورد ترديد است (مجوس) گرفته مي ‏شد (همان: ص 127 و 128). جزيه را از كودكان، زنان (نوري، 1408: ج 11، ص 121) و ديوانگان (حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 131) نمي‏گرفتند؛ امّا باقي افراد اگر چه فقير بودند، بايد آن را مي‏پرداختند؛ امّا تا هنگام قدرت پرداخت، به آن‏ها فرصت داده مي‏شد (نجفي، 1412: ج7، ص 613و 614). اين ماليات، مقدار مشخّص نداشت و وليّ ‏امر، مبلغي را به‏قدر طاقت افراد، تعيين مي‏كرد (نوري، همان: ج 11، ص 122 و حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 149). مبلغ جزيه، ممكن بود به افراد، زمين‏ها، چارپايان، درخت‏ها و غير آن تعلّق گيرد. (حرّ عاملي، همان، ص 149 ـ 151) امير مؤمنان عليه‏السلام بر توانگران اهل‏ ذمّه، 48 درهم، بر افراد متوسّط 24 درهم، و بر فقيران آنان 12 درهم جزيه قرار داد و پيش از او عمر (با مشورت با حضرت) همين مبلغ را قرار داده بود (حرّ عاملي، همان، ص 153 و نوري، همان، ج 11، ص 121).

نخستين بار، جزيه از مسيحيان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالي بحرين كه مجوس بودند، جزيه پرداختند (الكتّاني، همان: ج 1، ص 392)؛ سپس كار جزيه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمين‏هاي امپراتوري روم كه مسيحيان متعصّبي داشت و به‏ طور معمول از قبول اسلام سر باز مي‏زدند و به جزيه تن مي‏دادند، به دريافتي اين ماليات افزوده شد و در يكي از دو قرن اوّل، به صورت يكي از اقلام مهمّ درآمدي نظام اسلامي درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامي و نيز فشار اقتصادي جزيه، بسياري از مسيحيان، به مسلماني تن دادند و از دريافتي جزيه كاسته شد و خلفا اين را خوش نداشتند، تا جايي كه برخي از آنان، چنين مقرّر ساختند كه اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزيه نمي‏شود؛ حال آن‏كه بين فقيهان اهل ‏سنّت، اين‏كه از مسلمان نمي‏شود جزيه گرفت، اصل پذيرفته شده‏اي است (ابن‏ منذر، 1420: ص 81)؛

و. انفال: عبارت بود از: يك. همه چيزهايي كه بدون جنگ به دست مسلمانان مي افتاد؛ زمين يا غير آن كه صاحبانشان از آن‏جا كوچ مي‏كردند يا به اختيار خود، آن را به مسلمانان مي‏دادند (حرّ عاملي، همان: ج 9، ص 523)؛ دو. اراضي موات، شهرهاي متروك و خراب شده (همان: ص 524)؛ سه. ساحل درياها و كناره رودخانه‏ها (امام خميني، 1390: ج 1، ص 368)؛ چهار. قلّه كوه‏ها و آن‏چه از درختان، روييدني‏ها و سنگ‏ها در آن است و دشت‏ها و بيشه‏ها و نيزارها (حرّ عاملي، همان: ج 9، ص 524و 527 و 532)؛

پنج. قطايع (زمين‏ها) و صوافي (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتي كه از مسلمان يا معاهدي غصب نشده بود (همان: صص 524 و 534).

شش. غنيمت‏هاي گزيده، مانند شمشير و زره‏هاي كم‏نظير و اسب‏هاي اصيل (همان: ص 528 و 532)؛ هفت. غنيمت‏هايي كه بدون اذن امام گرفته مي‏شد (همان: ص 524 و 529)؛

هشت. ارث كساني كه وارثي نداشتند (همان: ص 524 و 531)؛ نه. معادني كه مالك خصوصي نداشت (همان: ص 531 و 533).

همه اين‏ها، از آن رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم و امامان معصوم عليهم‏ السلام بود كه آن‏طور كه مصلحت مي‏دانستند، به افراد وا مي‏گذاشتند (ر.ك: نجفي، 1412: ج 6، ص 67 و 82؛ كركي، 1414: ج 3، ص 55 و 56؛ طباطبايي، 1414: ج 5، ص 261 و 271). بعد انفال در دست خلفا افتاد و آن‏ها مطابق ميل خود در آن دخل و تصرّف كردند. در اختيار داشتن انفال، دستِ حاكم اسلامي را براي دخالت در اقتصاد و جهت‏دهي به توليد و ايجاد اشتغال بازمي‏گذاشت، ضمن اين‏كه با استفاده از انفال، نظام اسلامي مي‏توانست وضعيّت توزيع درآمد و ثروت را در جامعه بهبود بخشد. نتيجه بحث

با توجّه به كيفيّت منابع درآمدي نظام اسلامي و تنوّع فراوان آن و نيز اين‏كه همه مبالغ دريافتي را رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و امير مؤمنان عليه ‏السلام بي‏درنگ بين مسلمانان پخش مي‏كردند و آن را به ‏صورت كنز و ثروت شخصي درنمي‏آوردند مي‏توان به‏ميزان دخالت دولت در اقتصاد صدر اسلام پي برد.

در واقع، اين دريافت و پرداخت‏هاي دولت بود كه ركود يا رونق اقتصادي، توزيع درآمدها، سيستم قيمت‏ها و متغيّرهاي اصلي اقتصاد مانند درآمد و مصرف را تعيين مي‏كرد. مسلّم است كه وقتي بيش‏تر محصول توليدي از زمين‏هاي خراجي و اقطاعات دولتي برداشت شود و حجم اصلي واردات، مربوط به غنيمت‏ها، خراج، جزيه و زكات باشد كه طيف گسترده‏اي از كالاهاي گوناگون، جواهرات قيمتي، درهم و دينار، چارپايان و محصولات كشاورزي را دربرمي‏گيرد، نقش دولت در جهت‏دهي و اداره اقتصاد، پررنگ‏تر از بخش خصوصي خواهد بود؛ البتّه دولت اسلامي، هيچ‏گاه خود، عهده ‏دار توليد و تجارت نمي‏شد و ماليات‏هاي دريافتي‏اش نيز منصفانه تعيين مي‏شد و خاصيّت ضدّتوليد و تجارت نداشت؛ بلكه به سبب ماليات گرفتن از درهم و دينار كنز شده، باعث رونق توليد و تجارت هم مي‏شد؛ درست برعكس آن‏چه اكنون در اقتصاد كشور اسلامي ما اعمال مي‏شود.

در زمان كنوني، بعضي از راه‏هاي تأمين منابع مالي، مثل جزيه و غنيمت‏هاي جنگي بر روي دولت اسلامي بسته است. گرفتن خراج هم با سوددهي اندك بخش كشاورزي ـ كه مهم‏ترين علّت آن ارزان ماندن توليدات كشاورزي در مقايسه با توليدات صنعتي و خدمات است، تناسبي ندارد. زكات در مورد توليدات كشاورزي (غلاّت اربع) و توليدات دامي (انعام ثلاثه) از جهتي به همان مشكل خراج مبتلا است و در مورد پول‏ها (نقدين) به بررسي‏هاي جديد فقهي نياز دارد. انفال در جايگاه منبع مهم، همچنان مطرح است؛ امّا بخش خصوصي براي سرمايه‏گذاري در اموري مانند معدن، جنگلداري، احياي زمين‏هاي موات و مرداب‏ها و ساخت اسكله و مانند آن رغبت فراواني ندارد و دولت هم داراي توان مالي كافي نيست كه بايد براي اين مشكل چاره‏انديشي شود. ميان ماليات‏هاي اسلامي در زمان حاضر، خمس، بهترين گزينه‏اي است كه با مقتضيات جامعه صنعتي تناسب كامل دارد؛ ولي هم نيازمند نگرش فقهي دقيق‏تر و هم محتاج انگيزه و عزم ملّي و راهكارهاي قانوني است.

نكته مهم: هدف از ارائه اين تحليل اين بود كه ظرفيّت دولت اسلامي از جهت دخالت در اقتصاد، براي تجهيز و تخصيص منابع مالي مشخص شود؛ بنابراين اگر بعضي از منابع مالي نظام اسلامي در زمان حاضر به ‏سبب تحوّلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي قابل دريافت نيست، اين، نظام اسلامي را از پويندگي بازنمي‏دارد؛ زيرا طبق مباني فقهي كه نظام جمهوري اسلامي با تكيه بر آن بنيان نهاده شده، وليّ‏فقيه در زمان غيبت، داراي همان اختيارات حكومتي رسول خدا صلي ‏الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم و امامان معصوم عليهم‏السلام است (امام ‏خميني،كتاب‏ البيع: ج 2، ص 488)؛ پس به ياري فقيه جامع‏الشرائط مي‏توان براي گره‏گشايي از كار نظام اسلامي چاره‏انديشي كرد.

وظيفه دوم: اجراي عدالت اقتصادي

يكي ديگر از وظايفي كه دولت اسلامي را به دخالت در اقتصاد وا مي‏دارد، اجراي عدالت اقتصادي است. در صدر اسلام، براي دستيابي به عدالت اقتصادي، از چند راهكار استفاده شد:

راه‏كار اوّل: ايجاد فرصت‏هاي برابر براي همه مردم در توليد و تجارت

1. براي رسيدن به اين مهم در امر توليد، رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ثروت‏هاي عمومي را يكسان در اختيار مردم گذاشت. همه را در بهره‏گيري از آتش، آب و چراگاه مساوي قرار داد (نوري، 1408: ج 17، ص 114 ؛ بيهقي،، ج 9، ص107و 108 و فرمود:

زمين‏هاي مرده از آن خدا و رسول صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم است؛ پس هركسي بخشي از آن را احيا كند، از آن وي خواهد بود. (نوري، همان: ج 17، ص 111، ح 2).

هركس زودتر از ساير مسلمانان چيزي را حيازت كند، به برخورداري از آن سزاوارتر است، و نقل است كه پس از سخن رسول خدا، مردم براي خط‏كشي اراضي و حيازت ثروت‏هاي زمين بيرون شتافتند (بيهقي، همان، ج 9، ص 90).

2. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حقّ تجارت در محلّي را كه جهت بازار آماده شده بود، براي همه يكسان قرار داد و فرمود:

بازار مسلمانان، همچون مسجد آنان است. هركس زودتر بساط خود را در جايي از بازار بگستراند، به استفاده از آن تا شبانگاه، سزاوارتر است (نوري، همان، ج 13، ص 262).

گفته ‏اند: امير مؤمنان عليه‏السلام ، هنگامي كه مشاهده كرد، بعضي براي خود دكان‏هايي در بازار ساخته‏اند، فرمان داد تا آن‏ها را خراب كنند و فرمود:

هركس [صبحگاه] زودتر مكاني را دريابد، در استفاده از آن بر ديگران مقدّم است؛

بدين سبب، هر فروشنده‏اي هر روز در گوشه‏اي از بازار، كالاي خود را مي‏فروخت (بيهقي، همان: ج 9، ص 109)؛ البتّه اين در مورد بازاري بود كه از گذشته در اختيار عموم قرار داشت يا حكومت آن را در اختيار مردم نهاده بود؛ چون ترديدي نيست كه فروشنده مي‏تواند در ملك خود، دكاني بنا كند.

در هر حال، از اين روايات فهميده مي‏شود كه نظام اسلامي، در تقسيم فرصت‏هاي شغلي در توليد و تجارت بايد عادلانه عمل كند. حتّي از روايات استفاده مي‏شود كه بهتر است فروشندگان نيز بين مشتريان تفاوت نگذارند. امام صادق عليه‏السلام در مورد مردي كه كالاي خود را به قيمت مشخّصي مي‏فروخت و براي هركس كه بدون سخني آن را مي‏خريد، قيمت همان بود، ولي اگر كسي چانه مي‏زد، بر وي آسان مي‏گرفت، فرمود:

مرا از كار وي خوش نمي‏آيد، مگر اين‏كه به همه يكسان بفروشد (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 398).

راه‏كار دوم: جلوگيري از گرد آمدن ثروت‏هاي حرام

براي رسيدن به اين هدف، بعضي از راه‏هاي كسب ثروت كه از جاهليّت وجود داشت، ممنوع شد:

يك. تحريم غشّ: رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از تقلّب در معاملات نهي كرد و فرمود:

هركسي در خريد و فروش به مسلماني خيانت كند، از ما نيست و روز قيامت با يهود محشور مي‏شود؛ چون آنان فريبكارترين مردمانند (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 282).

حضرت، از آميختن آب با شير به قصد فروش نهي فرمود و آن را «غشّ» دانست (نوري، همان، ج 13، ص 201). روزي در بازار مدينه توده‏اي طعام (گندم، جو و مانند آن) ديد. فروشنده را گفت: طعام تو را نيكو مي‏بينم! آن‏گاه از قيمت پرسيد؛ سپس به الهام خدايي فريب وي را دريافت. دست در طعام فرو برد و طعامي پست را بيرون آورد و فرمود:

تو را نمي‏بينم، مگر اين كه خيانت و غشّ با مسلمانان را در سر جمع كرده‏اي (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 282).

دو. تحريم احتكار: رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از احتكار نهي كرد و فرمود:

طعام را احتكار نمي‏كند، مگر خطاكار (حرّ عاملي، همان: ج 7، ص 426؛ نوري، همان: ج 13، ص 274) [، و نيز فرمود] كه هر كه احتكار كند تا بدين‏وسيله، گراني را بر مسلمانان تحميل كند، خداوند از او بري است (بيهقي، همان: ج 9، ص 354).

زماني در مدينه طعام كمياب شد. مسلمانان به آن جناب شكايت بردند. حضرت محتكران را امر فرمود كه كالاهاي احتكار شده را به وسط بازار و برابر ديدگان مردم بياورند و به فروش رسانند (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 429؛ همان: ص 430).

امير مؤمنان عليه‏السلام به پيروي از سيره رسول خدا صلي الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم ، جلوگيري از احتكار را از شؤون حكومت دانست و مالك را فرمان داد:

از احتكار جلوگيري كن كه رسول خدا از آن نهي فرمود... و هرگاه كسي بعد از نهي تو، به احتكار دست زد، وي را كيفر كن (فيض‏الاسلام، همان، ص 1017 و 1018).

سه. تحريم ربا: در جاهليت، برخي، از راه ربا، ثروت‏هايي گزاف اندوخته بودند. نرخ بهره گاه بسيار بالا بود؛ به‏گونه‏اي كه در پايان، به بردگي وام‏گيرنده مي‏انجاميد. كار چنين بود كه كسي، براي مثال، صد درهم طلب داشت. چون مهلت فرامي‏رسيد، بدهكار را مي‏گفت: مبلغ وام را بيفزا تا تو را دوباره مهلت دهم و چه‏بسا بر دويست درهم توافق مي‏كردند؛ تا مهلت دوم مي‏رسيد و بدهكار تنگدست، از پرداخت ناتوان بود و ناگزير باز مهلت مي‏ خواست و پس از چند بار مهلت خواستن و افزوده شدن مبلغ، بدهي، چندين برابر و غيرقابل پرداخت مي‏شد. (فخررازي، 1411: ج 29، ص 266)؛ بدين سبب خداي تعالي فرمود:

يا أيّهاالّذين آمنوا لاتأكلوا الرّبا اضعافا مضاعفةً وَ اتّقوااللّه‏ (آل‏عمران (3): 30). اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! ربا را چندين برابر نخوريد و از خدا بترسيد.

رسول خدا صلي‏ الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم درباره ربا فرمود:

بدترين كسب‏ها، درآمدي است كه از راه ربا به‏دست آيد (حرّعاملي، همان: ج 18، ص 122).

حضرت از ربا خوردن و نوشتن قرارداد آن نهي كرد و فرمود:

خداوند، خورنده و خوراننده و نويسنده و دو شاهد ربا را لعن كرده است (حرّ عاملي، همان: ج 18، ص 127).

در حجة‏الوداع خطبه خواند و فرمود:

آگاه باشيد كه همه رباهاي باقي‏مانده از زمان جاهليّت، از شما برداشته شده، و نخستين ربايي كه آن را برمي‏دارم، ربايي است كه عباس بن عبدالمطلب طلبكار است. (طبرسي، همان: ج 2، ص 164؛ بيهقي، همان: ج 8، ص 111) وقتي قبيله ثقيف ايمان آوردند، رباهايي را از بني‏مغيره طلب داشتند. چون مهلت آن رسيد، از بني ‏مغيره خواستند كه بدهي خود را بپردازند و آنان سر باز زدند تا شكايت، نزد عتّاب بن أسيد، عامل رسول خدا در مكّه بردند و عَتّاب ماجرا را به پيامبر نوشت؛ پس، اين آيه نازل شد (طبرسي، همان؛ قرطبي، 1417: ج 3، ص 234 ذيل آيه 278 بقره):

يا أيّهاالّذين آمنوا اتّقوااللّه‏ وَ ذَرُوا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فَإن لم‏تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من‏اللّه‏ و رسوله وَ إن تُبْتُم فلكم رُؤوسُ أموالكم لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمونَ (بقره (2): 278 و 279). اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! از خدا بترسيد و آن‏چه از [مطالبات] ربا مانده است، رها كنيد اگر ايمان داريد. اگر چنين نكنيد، آماده جنگ با خدا و رسول خدا باشيد و اگر توبه كنيد، [اصل [سرمايه‏هايتان از آن شما است؛ نه ستم مي‏كنيد و نه بر شما ستم مي‏رود.

بدين‏گونه، با تحريم ربا يكي از راه‏هاي اصلي جمع شدن ثروت‏هاي حرام مسدود شد.

چهار. تحريم غصب و معاملات اكراهي: پيامبر اكرم صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم در خطبه حجة‏الوداع فرمود:

مسلمانان برادر يك‏ديگرند. براي هيچ مسلماني، مال برادرش بدون رضايت او حلال نيست (حرّ عاملي، همان: ج 5، ص 120، ح 3). حرمت اموالتان براي يك‏ديگر، مانند حرمت امروز [= عيد قربان] در اين ماه [= ذي حجة] در اين شهر [= مكّه] است (نوري، همان: ج 17، ص 87).

در جايي ديگر فرمود:

هر كسي از مال مسلماني به ناحقّ چيزي را غصب كند، پيوسته خداوند از او روي گردان و از كارهاي نيكي كه مي‏كند، بيزار است و آن را در دفتر حسنات وي نمي‏نويسد تا اين كه توبه كند و مال غصب شده را به صاحبش باز گرداند (نوري، همان: ص 89).

همچنين از بيع مضطر نهي فرمود (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 448، ح 3).

اميرمؤمنان عليه‏السلام نيز بيع مضطر را ناروا دانست و فرمود:

زماني در پيش است سخت كه ثروتمندان بر آن‏چه در دست دارند، دندان بفشارند؛ در حالي كه چنين فرماني به آن‏ها داده نشده و خداوند سبحان فرموده است: «وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» (بقره (2): آيه 237)؛ بخشندگي بين خود را فراموش نكنيد». آن زمان، بدكاران چيره و نيكان خوار شوند. بينوايان دار و ندار خود را به اضطرار فروشند؛ حال آن كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از معامله مضطر نهي فرموده است (فيض‏الاسلام، همان، ص 1300، حكمت 460).

فقيهان شيعه، اجماعا غصب را حرام دانسته و خريد و فروش مُكرَه را باطل شمرده‏اند؛ امّا به اتّفاق، خريد و فروش مضطر را صحيح مي‏دانند و اين مطلبي درست و مطابق قواعد فقه است اكنون مي‏شود، مسأله بيع مضطر را از زاويه ديگري بررسي كرد و آن وظيفه دولت اسلامي در برابر معاملات اضطراري است. امروزه موارد بيع مُكره، اندك است و بيش‏تر حالت شخصي دارد، برخلاف بيع مضطر كه موارد آن بسيار و رو به گسترش است؛ براي مثال، برنجكاران شمال كشور كه توليد كننده اين كالاي اساسي هستند، از روي اضطرار و براي تأمين مخارج ضرور خود، ناگزيرند محصول برنجشان را پيش از برداشت، به بهايي بسيار كم‏تر از قيمت واقعي، به افراد سلف خر بفروشند يا افراد بيمار از روي اضطرار، مجبور مي‏شوند تعرفه‏هاي سنگين و غيرمنصفانه گروهي از پزشكان متخصّص را بپردازند يا كارگران به سبب اوضاع نامساعد بازار كار، از روي اضطرار گاه با يك سوم مزد واقعي مشغول فعاليّت هستند و بسياري مثال‏هاي ديگر. در همه اين موارد، از جهت قواعد فقهي، اشكالي وجود ندارد و خريد و فروش و اجير شدن افراد مضطر صحيح است؛ امّا دولت اسلامي كه يكي از وظايف اصلي‏اش، اجراي عدالت اقتصادي است و مأموريت دارد حقّ ضعيف را از قوي بستاند، لازم است در اقتصاد دخالت كند و وضعيّت را به گونه‏اي سامان دهد كه بعضي از قشرهاي اجتماعي، به سبب اضطرار، وادار نشوند، در دوره‏اي طولاني و حتّي در كلّ زندگي خود، غبن و زيان مداوم را تحمّل كنند.

راهكار سوم: گرفتن ماليات از ثروتمندان و پرداخت آن به بينوايان يكي ديگر از موارد دخالت دولت اسلامي، گرفتن ماليات و توزيع آن، به هدف پر كردن شكاف درآمدي بين اقشار اجتماعي بود. نظام ماليات‏هاي اسلامي از آغاز به گونه‏اي بود كه اغلب از ثروتمندان گرفته و به بينوايان پرداخت مي‏شد؛ براي مثال در زكات، كم‏ترين نصاب شتر پنج، گاو 30 و گوسفند 40 رأس بود و در كم‏تر از اين‏ها زكات واجب نبود. طلا تا وقتي به 20 دينار، نقره به 200 درهم (حرّ عاملي، همان: ج 9، ص 175 - 108) و وزن محصول غلاّت چهارگانه، به پنج «وسق» حدود 847 كيلوگرم (بني‏هاشمي خميني، 1377: ج 2، ص 119) نمي‏رسيد، از زكات معاف بود كه نشان‏دهنده بخشودگي مالياتي درآمدهاي پايين است.

در خمس كه عمده‏ ترين دريافتي آن به درآمد كسب مربوط مي‏شود، در صورتي كه از مخارج سال اضافه مي‏آمد، يك پنجم باقي مانده گرفته مي‏شد (حرّ عاملي، همان: ج 9، ص499). حتّي در زكات فطره كه ماليات سرانه ثابتي است، در صورتي پرداخت آن واجب بود كه فرد، توانايي تأمين مخارج سال خود را مي‏داشت (حرّ عاملي، همان: ج 9، ص 321). جزيه هم فقط از اهل كتاب گرفته مي‏شد (حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 126) كه هم از مسلمانان، ثروتمندتر، و هم از پرداخت خمس و زكات معاف بودند. در وضع ماليات خراج نيز توانايي خراجگزاران در نظر گرفته مي‏شد؛ چنان كه اميرمؤمنان عليه‏السلام مالك را فرمان مي‏دهد:

اگر رعايا از سنگيني خراج به تو شكايت آوردند، آن را به مقداري كه حال آنان بهبود يابد، تخفيف ده (دشتي، 1369: ص 176).

همه اين‏ها، نشانه آن است كه بخش اصلي ماليات دريافتي دولت اسلامي از ثروتمندان بوده است و اگر بينوايان گاه به پرداخت مجبور بوده‏اند، به علّت ناچيز بودن آن، قابل چشم‏پوشي است. از سوي ديگر، توزيع ثروت‏هاي عمومي و ماليات‏هاي گرفته شده، به‏گونه‏اي بود كه طبقات پايين جامعه، بيش‏ترين بهره را مي‏بردند؛ زيرا موارد مصرف ماليات‏هاي مزبور، در بيش‏تر اوقات صاحبان درآمدهاي پايين بودند و در موارد كمي كه اين پرداخت‏ها به ثروتمندان نيز مي‏رسيد، سهم همگان مساوي بود. اين نكته را با دقّت در چگونگي توزيع ثروت‏هاي عمومي در صدر اسلام مي‏شود دريافت: يك. درباره انفال، توزيع، يا به ثروت‏هاي طبيعي، مانند آب، چراگاه، دشت‏ها و جنگل‏ها مربوط بود و همان‏گونه كه گفته شد، رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم همه مسلمانان را در بهره‏ گيري از آن‏ها، مساوي قرار دارد؛ يا به اموري مثل ارث كساني كه وارث نداشتند؛ غنيمت‏هايي كه بدون أذن امام گرفته مي‏شد و غنيمت‏هاي گزيده مربوط بود كه رسول خدا به‏ طور معمول اين‏ها را براي خود نگه نمي‏داشت و بين ياران خود تقسيم مي‏كرد و بيش‏تر به آن‏هايي كه نيازمند بودند و گاه نيز به سران طوايف مي‏داد. دو. شيوه تقسيم غنيمت‏هاي جنگي، پس از جنگ بدر معمول شد. وقتي در پايان جنگ بين نگاهبانان رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم كه در طول جنگ، پيرامون سايبان حضرت پاسداري مي‏دادند، با كساني كه به طور مستقيم با دشمن درآويختند، بر سر تقسيم غنيمت‏ها اختلاف افتاد. پيامبر اكرم، سهم افراد شركت ‏كننده در جنگ را به طور مساوي در نظر گرفت (مجلسي، همان: ج 19، ص 269 و 270)، و همين روش حضرت در تقسيم غنيمت‏ها بود و يگانه تفاوتي كه مي‏نهاد، اين بود كه براي پياده يك سهم، و براي سواره (با توجّه به ارزش اقتصادي اسب و تأثيري كه در پيروزي داشت و نيز به دليل اين‏كه سواران در جلو صفّ قرار مي‏گرفتند) دو سهم قرار مي‏داد(نوري، همان: ج 11، ص 96،) بعد كه تعداد اسب‏هاي شركت‏كنده در جنگ بيش‏تر شد، اگر كسي چندين اسب داشت، فقط به دو اسب وي از غنيمت، سهم داده مي‏شد (نجفي، همان: ج 15، ص 115، ح 1). تا زمان عمر، بين افراد سپاه تفاوتي گذاشته نمي‏شد و به سبب اين كه بيش‏تر جنگجويان، افراد فقير يا متوسّط جامعه بودند و اغنيا، هم از نظر تعداد كم‏تر بودند و هم بسياري اوقات به بهانه‏هاي واهي از شركت در جنگ خودداري مي‏كردند، بيش‏تر غنيمت‏هاي تقسيم شده نصيب فقيران مي‏شد.

سه. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم براي زكات، مصارف هشتگانه‏اي را در نظر گرفت كه در آيه 10 توبه، به آن اشاره شده بود: فقيران، مسكينان، مأموران جمع‏آوري زكات، افرادي كه دلجويي از آنان باعث ايمان آوردن يا استحكام ايمان آن‏ها مي‏شود، بردگان، مطلق كارهاي خير، قرض‏داران ودر راه ماندگان.

از موارد هشتگانه، فقيران و مسكينان و بردگان، از طبقات پايين جامعه بودند. قرض‏داران و درراه‏ماندگان، هرچند ممكن بود پيش‏تر از اغنيا باشند، بالفعل به كمك نياز داشتند. مأموران جمع‏آوري زكات، ممكن بود وضع مالي خوبي داشته باشند؛ امّا آنان كارگزار دولت بودند و مزد خود را دريافت مي‏كردند؛ مانند ساير هزينه‏هايي كه در جمع‏آوري ماليات صرف مي‏شد. فقط مورد دلجويي شدگان بود كه گاه با وجود تمكّن مالي فرد، به سبب اهميّت معنوي هدايت، به وي از زكات داده مي‏شد. رسول خدا مي‏فرمود:

آرزو دارم كه آن قدر اموال نزد من بود كه به هر انساني، به مقدار ديه‏اش عطا مي‏كردم تا به خداوند ايمان آورد (مجلسي، همان: ج 21، ص 178).

مصرف في‏سبيل‏اللّه‏، يعني مطلق كارهاي خير نيز عام بود و ساختن بناهاي عام‏المنفعه، راه‏ها، پل‏ها، و مانند آن به نفع همگان بود؛ بنابراين مشاهده مي‏شود كه بيش‏تر درآمدهاي حاصل آمده از زكات به نيازمندان و فقيران مي‏رسيد.

چهار. خمس كه شش سهم مي‏شد، سه سهم از آن خدا و رسول خدا و ذي القربي كه در اختيار رسول خدا بود و سه سهم از آن يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان بني‏هاشم كه به آن‏ها داده مي‏شد.  آن‏چه از خمس در اختيار رسول اكرم بود، مختصري را براي مخارج نزديكان خود به كار مي‏برد و باقي را صرف كمك به ياران فقير و بينوايان مي‏كرد. بخشي را نيز براي تأليف قلب به كار مي‏برد. اميرمؤمنان عليه‏السلام آن‏گاه كه از امتحان‏هاي الاهي ياد مي‏كند، در اين باره مي‏گويد:

همان هنگام كه ما خاندان محمد صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم در خانه‏ هاي بي‏در و سقف مي‏زيستيم و پوشش درستي نداشتيم و بيش‏تر ما هنگام نماز به نوبت از يك لباس استفاده مي‏كرديم، چه بسا مالي مي‏رسيد كه خداوند آن را فقط حقّ ما قرار داده بود و رسول خدا ايثار مي‏فرمود و آن را به صاحبان اموال و قوي‏دستان [بي‏ايمان يا سست ايمان] مي‏بخشيد تا شايد دل آن‏ها را به اسلام متمايل سازد (شيخ صدوق، 1403: ج 2، ص 373 و 374) ؛ بنابراين، بني‏ هاشم از نظر اقتصادي در سختي بودند و از اين جهت نيز بيش‏تر توزيع خمس بين بينوايان صورت مي‏گرفت. پنج. جزيه در روايات از آن، «عطاي مهاجران» نام برده شده است، (نجفي، همان: ج 15، ص 153، ح 1) به كسي كه از زكات استفاده مي‏كرد، تعلّق نمي‏گرفت (همان). بعضي فقيهان گفته ‏اند كه در آغاز به مهاجران داده مي‏شد؛ امّا بعد به همه كساني كه در راه دفاع از اسلام جهاد كنند، مي‏رسد (شيخ مفيد، 1417: ص 274 ؛ شيخ طوسي، 1415: ج 4، ص 218). نيز گفته‏اند كه كار، به دست ولّي‏امر است و مي‏تواند به فقيران و مسكينان نيز بدهد (طباطبايي، همان: ج 7، صص 489 و 490) به هر حال، درصدر اسلام جزيه به مهاجران پرداخت مي‏شد كه از فقيرترين افراد بودند. شش. خراج كه از اراضي فتح شده با جنگ (مفتوح ‏العنوه) گرفته مي‏شد و چون زمين‏ها، ملك همه مسلمانان بود، خراج اخذ شده از آن‏ها به همگان مي‏رسيد و در صدر اسلام، بين مسلمانان تقسيم مي‏شد. در روايت آمده است كه والي، از خراج براي تقويت دين و جهاد با كافران و مصالح عامّه استفاده مي‏كند(حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 110) و فقيهان گفته‏اند كه خراج براي پاسداري از مرزها، حقوق كارگزاران حكومتي و قاضيان و كمك به مجاهدان و ساخت پل‏ها استفاده مي‏شود (علامه حلّي، 1413: ج 1، ص 493).

نكته: رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم در تقسيم اموال عمومي، بنا به مصحلت، گاه بين قشرهاي اجتماعي تفاوت مي‏نهاد؛ مثل اين‏كه جزيه را بين مهاجران تقسيم كرد و به اعراب خارج مدينه چيزي نداد؛ زيرا با آن‏ها مصالحه كرده بود كه بر آن‏ها جز در مواقع بسيار ضرور، جهاد واجب نباشد (حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 110 و ر.ك: نجفي، همان: ج 7، ص 602)، و لازم نيست به مدينه هجرت كنند، و در مقابل، از جزيه و غنيمت سهمي نداشته باشند؛ امّا در تقسيم اموال بيت‏المال بين صاحبان حقّ، هيچ تفاوتي نمي‏گذاشت و سهم همه را مساوي مي‏داد (حرّ عاملي، همان، ج 15، ص 106).

بعضي گفته ‏اند كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، سهم شخص متأهّل را دو برابر مجرّد در نظر مي‏گرفت(الكتّاني، همان: ج 1، ص 224) اميرمؤمنان نيز سهم همه را از بيت‏المال مساوي مي‏داد؛ چنان‏كه بين خواهر خود امّ هاني و زني از عجم تفاوت نگذاشت و سهم هر دو را 20 درهم داد كه اين بر امّ‏هاني گران آمد(نوري، همان: ج 11، ص 93).

از آن‏چه گفته شد، اين نتيجه به دست مي‏آيد كه پرداخت‏هاي انتقالي دولت درصدر اسلام، در كلّ، به نفع طبقات فقير بود؛ زيرا اين پرداخت‏ها يا فقط به آن‏ها تعلّق مي‏گرفت يا با ثروتمندان سهم مساوي داشتند.

بناي كار رسول خدا صلي‏ الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم اين بود كه فاصله طبقاتي بين مسلمانان كاهش يابد؛ به طوري كه وقتي غزوه بني نضير پيش آمد و خانه و املاك يهوديان به دست مسلمانان افتاد، رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به انصار كه تا آن زمان ميزبان مهاجران بودند، فرمود:

اگر خواهيد، آن‏چه را خداي متعالي از اموال بني نضير نصيب من ساخته است، ميان شما و مهاجران قسمت كنم و مهاجران همچنان در خانه‏هاي شما مهمان باشند، و اگر خواهيد، اين اموال را به آن‏ها دهم تا از خانه‏هاي شما بيرون روند. انصار گفتند: اي رسول خدا! آن‏ها را ميان مهاجران قسمت كن و آنان همچنين ميهمان ما باشند. رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم اموال را ميان مهاجران بخش كرد و به انصار جز دو نفر، چيزي نداد (آيتي، همان: ص 338).

به سبب اين‏كه جامعه اسلامي از نقطه‏اي بنيان نهاده شد كه غالب مسلمانان، از طبقه پايين اجتماع به شمار مي‏رفتند، چنان‏چه سياست‏هاي مالي رسول گرامي صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله‏ وسلم پس از رحلتش نيز ادامه مي‏يافت، جامعه اسلامي به صورت نسبتا يكدست رشد مي‏كرد و توزيع درآمدها متناسب بود و فاصله‏ هاي طبقاتي بدان گونه عميق نمي‏شد كه به شورش و قتل خليفه سوم بينجامد.

علل پيدايش فاصله طبقاتي پس از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم

نظام توزيع درآمد و ثروت، پس از رحلت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از چند جهت ضربه خورد:

1. تغييرات اساسي در نظام دريافت و پرداخت‏هاي دولت اسلامي، از زمان عمر آغاز شد. گفته‏اند: نخستين بار او بود كه بيت‏ المال را بنيان نهاد(الكتّاني، همان، ج 1، ص 225)، و نيز گفته‏اند: نخستين كس، ابوبكر بود (همان: ص 226)؛ امّا در حقيقت، بيت‏المال از زمان رسول خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏آله‏ وسلم وجود داشت؛ هر چند به سبب تقسيم سريع اموال عمومي بين مسلمانان، جاي مشخّصي براي آن در نظر گرفته نمي‏شد. غنيمت‏هاي گرد آمده در جنگ‏هاي پيامبر صلي ‏الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم كه به طور موقّت در يك محل نگه داري مي‏شد، مانند جنگ حنين (ابن ‏هشام، همان: ج 4، ص 102) يا اموالي كه در اختيار بعضي از ياران خود مي‏ گذاشت و آنان را مأمور كمك به بينوايان يا گروه‏هاي خاصّ مي‏كرد، مانند بلال كه مأمور مخارج و انفاقات حضرت بود(الكتّاني، همان: ج 1، ص 441)، و از وفود [نمايندگان [قبايلي را كه براي ايمان‏آوردن به مدينه مي‏آمدند، پذيرايي مي‏كرد (ابن‏هشام، همان: ج 4، ص 183)، همه اين‏ها از وجود بيت‏المال حكايت داشت.

چون عمر به خلاف رسيد، اموال فراواني از سرزمين‏هاي فتح شده به مدينه مي ‏آمد تا اين‏كه ابوهريره 000،500 درهم از بحرين آورد كه عمر آن را بسيار دانست و وي را گفت: «مي‏فهمي چه مي‏گويي؟!» ابوهريره گفت: آري، «صد هزار، پنج بار!» سپس عمر برخاست و گفت: «اي مردم! مالي بسيار براي ما رسيده است. اگر خواهيد آن را قسمت كنيم و اگر خواهيد، آن را براي شما ذخيره سازم». برخي گفتند كه در بلاد عجم براي اين كار دفترهايي تهيه، و نام جنگجويان و گيرندگان عطا، در آن نوشته مي‏شود. تو نيز چنين كن. عمر اين را پسنديد و ديوان‏ها نهاد و امر كرد تا نام افراد را به ترتيب نوشتند و بين آن‏ها تفاوت گذاشت (همان: ج 1، ص 227)، و اين ضربه‏اي بزرگ بر نظام عادلانه پرداخت‏هاي انتقالي دولت اسلامي بود. بعضي كار عمر را توجيه كرده‏اند كه معيار وي در ترتيب افراد تقدّم در اسلام و پيوند با رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله ‏وسلم بود؛ بدين‏سبب، اهل بدر را اوّل نوشت (همان: ص 225)؛ امّا دقّت در سهم افراد نشان مي‏دهد كه تعصّبات قبيلگي، خويشاوندي و جناح بندي‏هاي سياسي نيز در ترتيب نام افراد تأثير داشته است: اوّل از علي عليه‏ السلام آغاز كرد و نام او را در 5000 درهم نوشت و نام ابوسفيان و معاويه را هم در 5000 نوشت با اين كه آنان اهل بدر نبودند و سال‏ها با اسلام جنگيده بودند. نام امام حسن و امام‏حسين عليهماالسلام را در 3000؛ ولي پسرش عبداللّه‏ بن عمر را در 5000 نوشت (همان) با اين كه هيچ‏كس، از فرزندان فاطمه عليهاالسلام به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نزديك‏تر نبود. از زنان پيامبر، نام عايشه دختر ابوبكر، حفصه دخترش و ام‏حبيبه دختر ابوسفيان را در 12000، ولي نام صفيه و جويريه، دو زن ديگر پيامبر را در 5000 نوشت و مردم مكّه هر كه را هجرت نكرده بود، در 600 و 700 و مردم يمن را در 400 و مردم ربيعه را در 200 درهم نوشت (همان: ص 40 و 41). اين تفاوت نهادن بين مسلمانان، آن هم تا اين ميزان، بزرگ‏ترين سبب پديدآمدن جامعه طبقاتي بود؛ به‏طوري كه بعد، بعضي از ياران پيامبر، صاحب ثروت‏هاي افسانه‏اي شدند و چون عبدالرحمن عوف بمرد، يكي از چهار زن وي، به جاي يك سي‏ودوم ميراث او، 000،80 و به قولي 000،100 دينار گرفت و كنار رفت (همان: ص 64).

2. رسول خدا، بسيار زود اموال عمومي گرد آمده را بين مستحقّان آن تقسيم مي‏كرد. به گفته ابوذر، يك‏بار شبانگاه پيامبر را غمناك يافتند و صبحگاه خوشحال، چون علّت را پرسيدند، فرمود: چهار دينار از مال مسلمانان نزد من بود كه آن را تقسيم نكرده بودم. انديشناك بودم كه مبادا مرگم فرا رسد و اين مال نزد من بماند. امروز آن را به مردم دادم و راحت شدم. (نوري، همان: ج 11، ص 94) تقسيم سريع دريافت‏هاي بيت‏المال، گذشته از جهات معنوي، چند فايده مهم داشت:

يك. تقسيم فوري بيت‏المال، باعث جلوگيري از پديدآمدن ديوان سالاري و هزينه‏هاي اضافي براي حفاظت، انبارداري و حسابرسي مي‏شد.

دو. باكنز كردن اموال بيت ‏المال، همان مفاسدي كه در كنز اموال شخصي وجود داشت كه آيه شريفه از آن نهي مي‏كند(توبه (9): 34 و 35) و يكي از حكمت‏هاي تشريع زكات در درهم و دينار نيز هست، در انبار كردن اموال عمومي هم كه اغلب فلزّات قيمتي بود، پديد مي‏آمد و باعث كاهش رونق اقتصادي و فقر عمومي مي‏شد.

سه. انبار كردن طلا و نقره در يك مكان، تداعي ‏كننده خزاين پادشاهان و مايه طمع‏ورزي حاكمان و به سبب نبود نظارت، باعث حيف و ميل اموال عمومي مي‏شد.

چهار. بسيار كسان بودند كه نياز فوري داشتند و نمي‏توانستند تا وقت دادن عطا صبر كنند و چه بسا پيشامدهاي ناگهاني، مثل زلزله و سيل كه به هزينه‏هاي هنگفت نياز داشت، روي مي‏داد و اموال گرد آمده، صرف آن مي‏شد و حقّ افراد ضعيف در راه ميانه پايمال مي‏شد و چنين كاري، گذشته از آن كه در شرع روا نبود، وضع توزيع درآمدها را بدتر مي‏كرد.

چون عمر خليفه شد، صلاح آن دانست كه در تقسيم بيت ‏المال تأخير كند و اين به ضرر طبقات ضعيف بود. عثمان نيز چنين كرد و اين كار وي، خشم ياران صديق پيامبر را برانگيخت؛ چنان كه وقتي عثمان امر كرد ابوذر را به ربذه تبعيد كنند، نزد خليفه آمد و عثمان را ديد كه صدهزار درهم در برابر خود نهاده و دوستانش گرداگرد او در انتظار تقسيم آن هستند. ابوذر گفت: اين مال از كجا است؟ عثمان پاسخ داد: صدهزار درهم است كه از بعضي نواحي فرستاده‏اند. قصد دارم همين مقدار بر آن بيفزايم؛ سپس بنگرم كه با آن چه كنم! ابوذر گفت: آيا صد هزار درهم بيش‏تر است يا چهار دينار؟ به ياد نداري كه رسول خدا براي اين كه چهار دينار از بيت‏المال نزد وي مانده بود، شبي را تا صبح اندوهناك بود؟ (نوري، همان) اميرمؤمنان چون به خلافت رسيد، به اين مهم توجّه نشان داد. مي‏فرمود:

دوست صديق من، رسول خدا صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله ‏وسلم هيچ مالي را تا صبح نگه نمي‏داشت و ابوبكر نيز چنين كرد؛ امّا چون نوبت به عمر رسيد، كاري ديگر پديد آورد و ديوان‏ها نهاد و در تقسيم اموال بيت‏المال از مالي تا سال ديگر تأخير كرد؛ ولي من همان مي‏كنم كه دوستم رسول خدا انجام داد(حرّ عاملي، همان: ج 15، ص 108).

اين بود كه آن جناب در تقسيم بيت‏المال شتاب مي‏كرد و هنگامي كه مالي را شبانگاه آوردند، برخي گفته‏اند: اي اميرمؤمنان عليه‏السلام ! بگذار تا فردا تقسيم كنيم. فرمود: «ضمانت مي‏كنيد كه من تا فردا زنده‏ام؟! گفتند: اين در دست ما نيست! فرمود: پس بشتابيد و آن را تقسيم كنيد؛ پس شمع بياورد و همان شبانگاه مال را بين صاحبان حق بخش كرد(نوري، همان: ص 95). روز جمعه‏اي نمي‏آمد كه در بيت‏المال چيزي باقي مانده باشد (حرّ عاملي، همان: ص 109) و هر روز جمعه بيت ‏المال را جارو مي‏كرد و در آن، دو ركعت نماز مي‏گزارد و مي‏گفت: روز قيامت براي من شهادت بده كه من مال مسلمانان را در تو حبس نكردم (همان: ص 108). در يك سال، سه بار مسلمانان را عطا داد و چون خراج اصفهان رسيد، ندا داد: اي مردم! بياييد و مال خود را بگيريد. سوگند به خدا كه من خزينه‏دار شما نيستم (همان: ص 109)؛ بدين سبب، در زمان حضرت، فقيري كه زكات بگيرد، به ندرت يافت مي‏شد.3. علّت ديگر پديد آمدن فاصله طبقاتي در جامعه اسلامي، اين بود كه آن‏چه از خراج، جزيه و زكات و ساير درآمدها به دست مي‏آمد، به مركز خلافت حمل مي‏شد؛ در نتيجه، مدينه و اطراف آن و قبايل معروف، بيش از ديگر مسلمانان سهم مي‏بردند. در آغاز اسلام و زمان رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، اين امر طبيعي بود؛ چون حوزه حكومت اسلامي كوچك بود. پس از گسترش اسلام، لازم بود ثروت‏هاي عمومي در اختيار همه مسلمانان گذاشته شود؛ امّا خلفا بدين امر عنايتي نداشتند؛ به طوري كه در همان سال‏هايي كه عثمان در مركز خلافت، به خويشاوندانش مال‏هاي هنگفت مي ‏بخشيد (ابي ‏يعقوب، همان: ج 2، ص 58). در كرمان به سبب قحطي، يك قرص نان، يك دينار بود (همان: ص 61). در زمان اميرمؤمنان عليه ‏السلام همه مسلمانان در گوشه و كنار حكومت اسلامي، مورد لطف قرار گرفتند. حضرت مي‏فرمود:

اگر مي‏خواستم مي‏توانستم از عسل مصفّا و مغز اين گندم و پارچه‏ هاي ابريشمين براي خود خوراك و لباس تهيه كنم؛ امّا هيهات كه هوا بر من پيروز شود...؛ حال آن كه ممكن است، در حجاز يا يمامه كسي باشد كه اميد به دست آوردن يك قرص نان هم ندارد(دشتي، همان: ص 168).

4. هر چه از صدر اسلام فاصله گرفته مي‏شد، به سبب غلبه فرهنگ مادّي و روي كارآمدن افراد ناصالح، حيف و ميل اموال عمومي شدّت مي‏گرفت. نخستين بار در زمان عثمان بود كه خراج و زكات و اموال عمومي به ناحقّ و آشكارا به افراد وابسته به خليفه داده شد. نوشته‏اند كه عثمان، دخترش را به مروان بن حكم تزويج، و يك پنجم غنايم افريقا كه بالغ بر 000،520،2 دينار بود، به وي عطا كرد (ابي‏يعقوب، همان: ج 2، ص 58) اموال زكات را به خويشاوندان خود مي‏بخشيد (همان: ص 62)، و با مال خدا و مسلمانان خانه ساخت و مزرعه‏ها و مال‏ها گرد آورد (همان: ص 69). در زمان معاويه، حيف و ميل بيت‏المال مسلمانان به حدّي رسيد كه وي نخستين كس بود كه در تمام دنيا خالصه‏هايي براي خود داشت؛ حتّي در مكّه و مدينه كه از آن جا نيز همه ساله چندين بار خرما و گندم براي وي حمل مي‏شد (همان: ص167).

5. عاملي ديگر كه تا حدّي طبيعي مي‏نمود، اين بود كه چون بخش اصلي نيروهاي نظامي كه به فتح سرزمين‏ها مشغول مي‏شدند، از اعراب بودند و غنايم جنگ‏ها به‏طور معمول بين آن‏ها تقسيم مي‏شد، كار به آن جا كشيد اعرابي كه بخشي از عمر خود را به سپاهيگري مي‏گذراندند، به ويژه سران سپاه كه به حكمراني نواحي نيز مي‏رسيدند، ثروت‏هاي بسياري را گرد آوردند.

نتيجه

با توجّه به اهميّت مقوله «عدالت» در فرهنگ اسلامي و اهتمام شارع به آن، دانسته مي‏شود كه «اجراي عدالت اقتصادي» وظيفه سترگي است كه دولت اسلامي به هيچ وجه نمي‏تواند از زيربار آن شانه خالي كند. با از نظر گذراندن راهكارهايي كه در صدر اسلام، براي دستيابي به عدالت اقتصادي از آن‏ها استفاده شد كه تقريبا همه اقتصاد را در بر مي‏گرفت، فهميده مي‏شود كه دولت اسلامي، براي رسيدن به اين هدف مهم، بايد با هوشياري بر كاركرد اقتصاد، نظارت و در صورت لزوم دخالت كند؛ امّا بكوشد كه اين وظيفه را با آگاهي و كارداني تمام انجام دهد كه مبادا سياستگذاري هايش وضعيت بينوايان را بدتر كند و اقتصاد كشور را به ركود و ناكارآمدي كشاند.

وظيفه سوم: برقراري ثبات در بازار

در صدر اسلام، براي ايجاد ثبات در بازار، از دو راهكار استفاده شد:

1. تصحيح كاركرد بازار: به معناي لحاظ مجموعه‏اي از شروط، در خريدار و فروشنده (متعاقدان)، دو كالاي مبادله شده با هم (عوضين) و نيز رعايت احكام خياراتي كه در اثر عيب، غبن، ناديده خريدن و... پديد مي‏آمد و جلوگيري از خريد و فروش‏هاي حرام و باطل.

رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم براي تصحيح روند مبادلات در بازار مسلمانان فرمود:

اوّل يادگيري احكام دين، آن گاه خريد و فروش (نوري، همان: ج13، ص 248). بازرگان، پيوسته گناهكار است، مگر آن كه به مقدار حقّ بگيرد و به مقدار حقّ بپردازد (همان: ص 249). هر كس فقط آنچه را مالك است مي‏تواند بفروشد (همان: ص 230). هر كه مال غصب شده يا دزديده شده‏اي را بخرد، حال آن كه آگاه باشد، مانند كسي است كه اين خيانت را مرتكب شده است(حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 333). حضرت از خريد و فروش طعام به صورت جزاف (بدون سنجش با وزن يا پيمانه يا عدد) منع كرد (نوري، همان: ج 13، ص 244)، و «بيع غرر» را كه در آن، نوعي جهالت به دو كالاي مبادله شده وجود دارد، ناروا شمرد (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 448 و بيهقي، همان: ج 8، ص 247).

چون به مدينه درآمد، اهل آن شهر از نظر كم‏فروشي، بدترين مردم بودند؛ پس اين آيه نازل شد:

ويل للمطففين (مطفّفين (83): 1). واي بر كم‏فروشان! پيامبر اين آيه را برايشان خواند و از آن پس، كار خود را اصلاح كردند (نوري، همان: ج 13، ص 232).

2. تسهيل سازوكار بازار: بعضي ديگر از دستورهاي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه سبب دخالت در بازار مي‏شد، براي پديد آوردن وضعيّتي بود كه فروشندگان و مصرف‏ كنندگان، بيش‏ترين فايده را از مبادله كالاها ببرند و زيان خود را به حدّاقل برسانند؛ مانند اين كه از «تلقّي رُكبان» نهي كرد (حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 442) و آن، به اين صورت بود كه گروهي به پيشواز قافله‏هاي تجاري به بيرون شهر مي‏رفتند و كالاهاي آنان را همان جا مي‏خريدند و خود به داخل شهر مي‏آورند و به قيمت دلخواه به مردم مي‏فروختند و چون بازرگانان تازه وارد، از قيمت‏هاي شهر اطّلاع نداشتند، چه بسا مغبون مي‏شدند؛ بدين‏سبب پيامبر فرمود:

بگذاريد كالاهاي خود را به داخل بازار شهر بياورند (نوري، همان، ج13، ص232). هر كس بيرون شهر كالاهاي اهل قافله را بخرد، وقتي قافله وارد بازار شهر شود و از قيمت‏هاي شهر اطّلاع يابند و متوجّه زيان خود شوند، فروشندگان مختارند معامله را به هم زنند (همان: ح 4).

حكمت امر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين بود كه فروشندگان و خريداران از وضعيّت بازار و سطح قيمت‏ها اطّلاع يابند؛ سپس معامله كنند. همچنين حضرت از اين كه شهرنشين، متصدّي فروش كالاهاي باديه‏نشين شود، نهي كرد و فرمود: مردم را وا گذاريد تا خداوند، بعضي از ايشان را به وسيله بعضي ديگر روزي دهد. اين كه مشهور فقيهان، تلقّي رُكبان (نجفي، همان: ج 7، ص 237 و 238 و حلّي «علامه»، 1415: ج 5، ص 42 و 43) و فروش شهرنشين براي باديه‏نشين (نجفي، همان: ص 233 و حلّي «علامه»، همان: ص 48 و 50) را بر كراهت حمل كرده‏اند، تأثيري در تحليل ما ندارد؛ زيرا در صدر اسلام به ويژه در زمان حيات رسول خدا، مسلمانان، دستورهاي اجتماعي حضرت را مو به مو اجرا مي‏كردند. ممكن است فقيهان زمان حاضر، بعضي از اين دستورها را احكام حكومتي به‏شمار آورند كه وضعيّت آن زمان، صدور آن‏ها را از ناحيه رسول خدا ايجاب مي‏كرده است يا به كراهت آن حكم كنند؛ ولي به هر حال، دخالتي بوده كه در بازار صورت مي‏گرفته است. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ، خوش نداشت محدوديّت‏هاي مصنوعي و فعّاليّت واسطه‏ها، باعث افزايش قيمت‏ها و در رنج افتادن مسلمانان شود. از مسلمانان مي‏خواست كه با اطّلاع كافي و با چشماني باز معامله كنند و مي‏فرمود:

كسي كه در معاملات مغبون مي‏شود، نه شايسته ستايش است و نه اجر مي‏برد. (نوري، همان: ج 13، ص 285 و حر عاملي، همان: ص 445)

بناي كار نظام اسلامي بر اين بود كه هزينه‏هايي را بر بازار تحميل نكند كه باعث افزايش قيمت‏ها شود. با وجود اين كه از زمين‏هاي كشاورزي خراج دريافت مي‏شد، جايي سراغ نداريم كه رسول خدا يا اميرمؤمنان عليهاالسلام ، از بازرگانان براي استفاده از محلّ كسب، حتّي در بازارهايي كه نظام اسلامي، مكان آن را در اختيار عموم نهاده بود، چيزي درخواست كنند. روايت شده است كه امام علي عليه‏السلام از اين كه از بازار مسلمانان اجاره‏اي دريافت كند، كراهت داشت (حرّ عاملي، همان: ص 406).

دخالت رسول خدا و اميرمؤمنان در كاركرد بازار، منحصر به بيان احكام نبود؛ بلكه يا خود به‏طور مستقيم بر بازار نظارت مي‏فرمود يا فردي را به‏صورت عامل تعيين مي‏كرد؛ چنان كه پيامبر پس از آن كه مكّه فتح شد، سعيد بن عاص را بر بازار آن گماشت (الكتّاني، همان: ج 1، ص 285)؛ و يك بار كه اطّلاع يافت، بعضي به استقبال كاروان‏هاي تجاري بيرون شهر مي‏روند، كساني را فرستاد تا آنان را از اين كار منع كنند (محمدبن اسماعيل بن ابراهيم، 1420: ج 2، ص 23). همچنين برخي از اصحاب مأمور بودند و كساني كه طعام را به صورت جزاف (بدون كيل و وزن و عدد) معامله مي‏كردند، تنبيه كرده، از اين كار باز مي‏داشتند (همان: ص 25). پيش‏تر گفتيم كه رسول‏خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم محتكران را امر فرمود كالاهاي احتكار شده را به وسط بازار بياورند و به فروش رسانند(حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 430). روزي كسي را ديد كه طعام نيك و بد را با هم مخلوط كرده، مي‏فروشد و به او امر فرمود كه آن‏ها را از يك‏ديگر جدا سازد و هر كدام را جداگانه بفروشد و فرمود: در دين ما خيانت نيست(هندي، كنزالعّمال، ج 4، ص 159).اميرمؤمنان عليه‏السلام شخصا بر بازار نظارت مي‏كرد و صبحگاه، بازارهاي كوفه را يك‏به‏يك مي‏گشت؛ در حالي كه تازيانه‏اي با خود همراه داشت و بر سر هر بازار مي‏ايستاد و ندا مي‏كرد: اي گروه بازرگانان!... سوگند را واگذاريد و از دروغ‏دوري گزينيد و ستم نكنيد و درباره ستمديدگان انصاف داشته باشيد و به ربا نزديك نشويد و پيمانه و ترازو را درست به كار بريد و أوفواالكيل و الميزان (انعام (6): 152) «وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الاْءَرْضِ مُفْسِدِينَ» (هود (11): 85)؛ حقّ پيمانه و ترازو را به عدالت ادا كنيد و بر اموال مردم عيب ننهيد و از آن نكاهيد؛ آن گاه باز مي‏گشت و براي حلّ مشكلات مردم مي‏نشست(حرّ عاملي، همان: ج 17، ص 382).

امام علي عليه‏السلام ، هرگاه متخلّفان را در بازار مي‏ديد، در صورت لزوم، تنبيه مي‏كرد؛ همان‏طور كه با فروشندگان ماهيان حرام (همان: ج 24، ص 131)، كم‏فروشان و متقلّبان در معاملات چنين مي‏كرد و آن‏ها را با تازيانه‏اي كه به همراه داشت، مي‏زد. أصبغ مي‏گويد: عرض كردم: اي اميرمؤمنان! من اين كار را براي شما انجام مي‏دهم؛ شمادر خانه خود بنشينيد. فرمود:مرا به نيكي دعوت نكردي اي أصبغ! (دعائم‏الاسلام، ج 2، ص 538). درباره عمر و عثمان هم نقل شده است كه بر بازار نظارت داشتند و متخلّفان را تنبيه مي‏كردند (الكتّاني، همان: ج 1، ص 286 و 281).

وظيفه چهارم: عمران

وظيفه ديگري كه دخالت دولت اسلامي را در اقتصاد ايجاب مي‏كند، عمران كشور است كه از ضروريّات جوامع انساني در طول تاريخ و به‏ويژه در زمان حاضر است يگانه تفاوتي كه بين صدر اسلام و زمانه ما وجود دارد، اين است كه در صدر اسلام، آباد كردن كشور، امر چندان پيچيده‏اي نبود و اگر حكمران از سوي دشمنان خيالي آسوده و خزانه‏اي سرشار داشت، به اين مهم همّت مي‏گماشت و به برنامه‏ريزي و مديريت آن چنان نياز نبود و عمران نيز در ساخت پل‏ها و راه‏ها، كشيدن آبراه‏ها و احياي زمين‏هاي كشاورزي و مانند آن خلاصه مي‏شد؛ ولي اكنون آباداني به مديريت قوي و برنامه‏ريزي‏هاي دقيق نياز دارد. اكنون حتّي عقب افتاده‏ترين دولت‏ها، برنامه‏هاي توسعه اقتصادي را در دستور كار دارد. پيشبرد برنامه توسعه و رسيدن به اهداف آن، بدون دخالت دولت در اقتصاد ممكن نيست. اين دخالت در بخش‏هاي گوناگون صورت مي‏گيرد؛ براي مثال، نظام اسلامي به جاي اين كه درآمدهاي عمومي را كه بخشي از آن، از طريق استخراج معادن نفت و گاز حاصل مي‏آيد، به طور مستقيم يا از طريق يارانه‏هاي آشكار و پنهان به مردم بپردازد مي‏تواند آن را براي آماده سازي تأسيسات زيربنايي و تغيير ساختار اقتصادي هزينه كند. يا براي بالابردن درآمدهاي بودجه از مردم ماليات‏هاي بيش‏تري بگيرد. اين‏گونه دخالت‏ها در اقتصاد كشور مي‏تواند با اجازه وليّ‏امر مسلمانان انجام شود.

وظيفه پنجم: حفظ استقلال و امنيت

أ. حفظ استقلال امّت اسلامي، بدون آمادگي نظامي و قدرت بازدارندگي ممكن نيست. ترديدي نيست كه جهاد چه به صورت ابتدايي كه در صدر اسلام براي دعوت كشورها به اسلام انجام مي‏شد و چه به صورت جهاد دفاعي كه در همه زمان‏ها اتّفاق افتاده، نيازمند دخالت دولت در اقتصاد است. رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بيش از هر امر ديگري، به تقويت مجاهدان در راه اسلام اهميّت مي‏داد. تقسيم چهار پنجم غنايم بين شركت‏كنندگان در جهاد، مايه تشويق و تقويت مجاهدان بود. پرداخت جزيه به مهاجران و ندادن آن به اعراب، مصرف بخشي از مال هايي كه در اختيار حضرت بود، مثل اموال بني‏نضير، براي خريد سلاح و مركب مورد نياز در جنگ‏ها، در همان هنگامي كه بعضي از مسلمانان دچار تنگدستي بودند، نشانه اهميّت جهاد بود. جنگ‏هاي بزرگي كه پيش مي‏آمد، مانند جنگ تبوك كه تعداد مجاهدان شركت‏كننده در آن را 000،30 تا 000،70 نوشته‏اند (آيتي، همان: ص 586)، به ساز و برگ، آذوقه و تداركات فراوان نياز داشت و چون بخشي از مسلمانان، توانايي تهيه آن را نداشتند، رسول خدا با اموال عمومي كه در اختيار نظام اسلامي بود، نياز جنگاوران را برآورده ساخت.

در گذشته، مسأله استقلال بيش‏تر از بُعد نظامي و سياسي مطرح بود؛ امّا امروزه حفظ استقلال فرهنگي و اقتصادي نيز اهميّت فراوان يافته است. استقلال اقتصادي، به معناي توليد همه كالاها در داخل نيست؛ بلكه مقصود اين است كه خارجيان، اقتصاد جامعه اسلامي را تحت سلطه خود در نياورند. جامعه اسلامي، پيوسته بايد آن توانايي مالي و اقتصادي و قدرت چانه‏زني را داشته باشد كه در صورت آميخته‏شدن اقتصادها به يك‏ديگر، از منافع خود به راحتي دفاع كند. نظام اسلامي وظيفه دارد، هر جا كه فعّاليّت‏هاي اقتصادي بخش خصوصي را در تعارض با اين هدف ببيند، با قاطعيّت دخالت كند و جلو اين فعّاليت‏ها را بگيرد.

ب. براي حفظ امنيت، دولت اسلامي، از دو جهت بايد در اقتصاد دخالت كند:

يك. به كارگيري ابزارهاي تأمين عدالت اقتصادي كه بعضي از آن‏ها را پيش‏تر برشمرديم و بعضي ديگر را مي‏توان به تناسب زمان و مكان و به هدف جلوگيري از تشديد فاصله‏هاي طبقاتي كه عامل اصلي اخلال در امنيت اقتصادي است انتخاب كرد. دو. وابسته نشدن نظام اسلامي به سرمايه‏داران داخلي تا از نفوذ مترفان و مرفهّان به مراكز تصميم‏گيري و مديريت نظام اسلامي جلوگيري شود. براي دستيابي به اين هدف، بايد بين دو حوزه اقتصاد و سياست تفكيك شود؛ به طوري كه دولتمردان و كارگزاران حكومتي نتوانند با استفاده از موقعيّت و اطّلاعات منحصر به فردشان، درآمدهاي مادّي كسب كنند و از سوي ديگر، سرمايه‏داران نتوانند با استفاده از ثروتشان، مقدّرات جامعه اسلامي را به دست گيرند؛ زيرا نظام اسلامي، نظامي سرمايه سالار نيست؛ به‏ويژه در كشور ما كه با آراي عمومي اداره مي‏شود، چنان‏چه سرمايه‏داران، آزادي عمل داشته باشند، با به كارگيري اهرم‏هاي مالي و تحمّل هزينه‏هاي فراوان تبليغات، اشخاص دلخواه را بر گرده مسلمانان سوار مي‏كنند؛ بنابراين لازم است، نظام اسلامي هميشه به اين مهم توجّه داشته باشد و هر جا لازم است، براي جلوگيري از اين امر، دخالت‏هايي را در اقتصاد صورت دهد، اگر با تضعيف و محدود ساختن سرمايه‏داران عمده همراه باشد. از ميان فقيهان، شعراني به اين نكته التفات داشته است. وي در باب زكات معدن مي‏گويد:

امام مسلمانان مي‏تواند بر صاحب معدن به اندازه‏اي كه به مصلحت بيت‏المال است، ماليات ببندد؛ چون خوف اين است كه ثروت آنان بسيار شود و در پي دستيابي به قدرت برآيند و با مالشان، لشكريان را اجير كنند و فساد و فروپاشي نظام را در پي داشته باشد (مغنيّه، همان: ص 188).

وظيفه ششم: امر به معروف و نهي از منكر

جلوگيري از بعضي منكرات كه جنبه اقتصادي دارد و در سطح جامعه شيوع مي‏يابد، بدون استفاده از قدرت قانوني دولت ممكن نيست؛ براي مثال، مقابله با احتكار، رباخواري، معاملات باطل و حرام، مانند خريد و فروش خمر و گوشت خوك و غيره، از توان تك‏تك افراد جامعه بيرون است و به دخالت مستقيم دولت اسلامي نياز دارد؛ بنابراين، اقتصاد كشور اسلامي از اين جهت به ناظراني نياز دارد كه بر روند فعّاليّت‏هاي اقتصادي و مبادلات بازار نظارت داشته باشند. پيش از اين گفتيم كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فردي را در جايگاه عامل خود بر بازار مكّه تعيين كردند (الكتّاني، همان: ج 1، 285)، و گفته‏اند كه يكي از اصحاب، عامل حضرت بر بازار مدينه بود (همان: ص 287). آنان مأمور بودند از مبادله‏ هاي باطل و حرام جلوگيري و مرتكبان آن را در صورت لزوم تنبيه كنند. درباره اميرمؤمنان عليه ‏السلام نيز گفتيم كه چگونه در بازارها يك به يك مي‏گشت و اهل هر بازار را به معروف امر، و از منكر نهي، و در صورت لزوم، متخلّفان را تنبيه مي‏كرد(ا