ارزش‏هاى معنوى هرچند اهمیت بیش‏ترى دارند، پیش از آن باید به حاکمیت قسط اندیشید و دیانت را از رهگذر عدالت جست. (
34 بازدید
تاریخ ارائه : 3/13/2014 1:01:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

اهداف و آرمان‏هاى حكومت

محمد سروش

   تقدم و تأخر و آرمان‏هاى حكومت

تنوع و تكثر آرمان‏هاى حكومت، اين سؤال را پديد مى ‏آورد كه آيا همه اين آرمان‏ها در يك سطح قرار دارند و از نظر ميزان اهميت در يك درجه‏ اند و حكومت بايد براى دستيابى به آنها اهتمام يكسانى به كار گيرد و سرمايه‏ گذارى برابرى داشته باشد؟ يا اين كه همه غايات حكومت در يك رديف نيستند و برخى از اهميت بيشترى برخوردارند؟

اين پرسش براى نظام‏هاى سياسى مختلف مطرح است و چون معمولا از «نظم»، «عدالت» و «توسعه» به عنوان اهداف حكومت ياد مى‏ شود، هر يك از مكتب‏هاى حقوقى، براساس مبانى خاص خود، بر برترى و ترجيح يكى از اين اهداف تأكيد مى‏ ورزند. كسانى كه «نظم و امنيت» را مهم‏ترين مصلحت جامعه مى‏دانند، مانند دابن حقوقدان بلژيكى بر اين عقيده‏اند كه: هدف حقوق، تأمين صلح اجتماعى است؛ هرچند كه قواعد آن با عدالت نيز مخالف باشد. زيرا در نظر حقوقدانان عدالت وسيله است نه هدف. (58) در مقابل، مكتب حقوق فطرى، عدالت را باارزش‏ترين هدف مى‏داند و براى «نظم بدون عدالت» ارزشى قائل نيست. استدلال برخى نيز آن است كه اگر نظم از بين برود، هيچ ارزش ديگرى باقى نمى‏ماند. بنابراين نظم هميشه مقدم است.

نظريه‏ هاى ديگرى هم وجود دارد كه براى «توسعه و پيشرفت» اهميت بيش‏ترى قائل است و قربانى كردن عدالت را پيش پاى آن دو جايز مى‏داند.

به هر روى، ارائه هر گونه راه‏ حلى هنگام تعارض بين «نظم» و «عدالت» و يا اهداف ديگر، مبتنى بر انتخاب يكى از اين مبانى است.

در حكومت دينى ممكن است اين تعارض ابعاد ديگرى نيز به خود گيرد؛ زيرا حكومت دينى اهداف گسترده‏ترى را دنبال كرده، خود را براى پيگيرى غايات ديگرى نيز متعهد مى‏بيند. در اين نوع حكومت، سعادت اخروى نيز به سعادت دنيوى ضميمه مى‏شود و تأمين نيازهاى معنوى نيز بسان نيازهاى مادى، در حوزه آرمان‏هاى حكومت قرار مى‏گيرد. اين همه بايد در چارچوب خاص شريعت و ضوابط آن ـ كه فراتر از اراده و تشخيص آدميان است ـ سامان گيرد.

در بيانات اميرالمؤمنين(ع) اهم اصولى كه در تقدم و تأخر آرمان‏هاى حكومت به‏چشم مى‏خورد، عبارت است از:

2ـ .1 تقدم نظم مقيد

نظم و امنيت، پايه اصلى در زندگى اجتماعى است و در هر شرايطى ضرورت را نمى‏توان ناديده گرفت. به خطر افتادن اين ضرورت، آرمان‏هاى والاى حكومت را به مخاطره مى‏اندازد؛ زيرا با حاكميت هرج و مرج اجازه نيل به هيچ غايت مقدسى را نمى‏دهد. بر اين اساس، امام على (ع) حتى در شرايطى كه حاكميت سياسى وقت را مشروع نمى‏دانست، از هر گونه اقدام ضد امنيتى كه احيانا به «ويرانى نظام» بينجامد، پرهيز مى‏كرد. (59) در آغاز حكومت خود نيز، اصحاب را از پيگيرى موضوعى كه نظم و آرامش را برهم زند، نهى مى‏كرد و آن را به موقعيت مناسبى حواله مى‏داد. (60) اما آيا چنين شيوه‏اى به پاسدارى مطلق از نظم، و در نتيجه قداست‏ يافتن «مطلق نظم» كه لازمه آن توجيه‏ پذير بودن ظلم و تخطئه اقدامات حق‏طلبانه و ظلم‏ ستيزانه است، نمى‏انجامد؟ به قول يكى از نويسندگان، اگر به حكم ضرورت «عدل» را مى‏توان فداى «نظم اجتماعى» كرد، به طريق اولى، «آزادى» را هم مى‏توان فداى نظم كرد و محصول اين طرز فكر، رسميت‏ دادن به «استبداد» و «بى‏عدالتى» است؛ زيرا فرمانروايان به بهانه حفظ نظم، مجال مى‏يابند كه عدل و آزادى را به مسلخ برند. (61) از اين رو است كه برخى به‏ اعتراض گفته‏ اند: ديدگاهى كه در بين بچه‏ مسلمان‏ها و حتى مراجع وجود دارد، اين است كه مى‏گويند: حكومت ظالم بهتر از هرج و مرج است. اينها به نهج‏ البلاغه استناد مى‏كنند كه حضرت على خطاب به خوارج مى‏گويد: لابد للناس من امير بر او فاجر. وى سپس مفاسدى كه بر اين ديدگاه مترتب است مى‏شمرد و مى‏گويد: اگر بگوييم حكومت ظالم بهتر از هرج و مرج است، ديگر نمى‏توانيم با ظلم در بيفتيم. (62) ولى در پاسخ به اين شبهه، كافى است بدانيم كه در مكتب اميرالمؤمنين ـ برخلاف نظريه اهل سنت ـ نظم به شكل «مقيد و محدود»، داراى ارزش بوده و قابل دفاع است. اهل سنت معمولا بر اين عقيده‏اند كه فسق و فجور خليفه، نه سبب عزل او مى‏گردد و نه سبب جواز خروج بر او. (63) زيرا چنين كارى به هرج و مرج، خونريزى و آشوب مى‏انجامد. (64) براساس اين نگاه مطلق‏انگارانه به نظم، در هيچ شرايطى نظم موجود را نمى‏توان برهم زد و اطاعت مطلق از هر حاكمى ضرورى است. در حالى كه از ديدگاه امام على(ع) نه اطاعت مطلق است (لاطاعة لمخلوق من معصية الخالق) و نه هر نظمى، قداست دارد و بايد از آن حراست كرد؛ زيرا در برابر قدرت فاسد كه امر و نهى زبانى را برنمى‏تابد، بايد به وظيفه «انكار با سيف» عمل كرد و «نظم مطلوب» را جانشين نظم موجود كرد. البته براى وصول به اين هدف، بايد مقدمات لازم را فراهم نمود تا فروپاشى نظام موجود به خلأ نظم يا جايگزينى نظمى مردود نينجامد و «كلمة الله» بر «كلمة الظالمين» فرود آيد: ... من انكره بسيف لتكون كلمة الله هى العليا و كلمة الظالمين هى السفلى فذلك الذى اصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور فى قلبه اليقين. (65) به هر روى، درباره اصل اول نبايد از ياد برد كه تقدم نظم و امنيت بر غايات ديگر، از نوع تقدم مقدمه بر ذى‏المقدمه است؛ يعنى ارزش نظم به آن است كه زمينه را براى تحقق آرمان‏هاى ديگر بگستراند، نه آن كه بر اثر اين تقدم، از جنبه ارزشى نيز بر عدالت پيشى گيرد يا حتى با آن برابرى كند.

2ـ .2 تقدم عدل بر ديگر ارزش‏هاى اجتماعى

ارزش و اهميت عدالت در نظر امام على(ع) نيازمند شرح نيست. امام براى احياى عدالت، قدرت را در دست گرفت، (66) و اگر نظم بدون عدالت، پذيرفتنى بود، سلطه جباران مورد تأييد قرار مى‏گرفت و قيام در برابر آنها، مشروع و بلكه واجب، تلقى نمى‏گرديد. آن حضرت، حكومت منهاى عدالت را چندان پست و بى‏ارزش مى‏شمارد كه آن را مصداق دنيا دانسته، از ترشحات عطسه ماده بزى، كم‏بهاتر مى‏داند: ... ولألفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطة عنز. (67) جلوه‏هاى روشن اين عدالت، در توزيع عادلانه، اقامه حدود و حمايت مظلومان هويدا مى‏شود كه شواهد آن در كلمات حضرت بسيار است. همين گسترش عدالت است كه بيش از هر چيز، امام ـ عليه‏السلام ـ را مسرور مى‏سازد: ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد . (68) البته در حكومت علوى به تأمين خواست‏هاى مردم و جلب خشنودى عامه نيز اهميت داده مى‏شود : وليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق واعمها فى العدل واجمعها لرضى العامه، (69) و از تأثير مثبت آن بر مشاركت و همراهى مردم با حكومت غفلت نمى‏شود (70) ؛ ولى اين ارزش‏ها نيز در عدل عدل قرار ندارند و رضايت عامه را نمى‏توان همطراز «عدالت» انگاشت. از اين رو در تعارض اين دو، نمى‏توان خشنودى مردم را برتر از عدالت نشاند؛ زيرا خواست مردم تنها در صورتى كه به ناسازگارى با عدل نينجامد، از احترام برخوردار است و در غير اين صورت هيچ چيز با عدالت رقابت نمى‏كند. بر اين اساس بود كه اعتراض انبوه كسانى كه تحمل عدالت را نداشتند، در سلوك امام ـ عليه‏السلام ـ تغييرى پديد نياورد و حتى پناهندگى به دشمن و يا مقابله مسلحانه آنان، برنامه و هدف حضرت را دگرگون نساخت: بلغنى ان رجلا ممن قبلك يتسللون الى معاويه فلا تأسف... قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ودعوه وعلموا ان الناس عندنا فى الحق اسوه فهربوا الى الأثره فبعدا لهم وسحقا. (71) آيا آن گاه كه خواست رعيت، به تجاوز به حريم «عدالت» انجامد و عدل را مقهور و مغلوب خود كند، ارزشى دارد؟ واصبحت اخاف ظلم رعيتى. (72) لأشكو حيف رعيتى. (73) امام از همان آغاز فرمودند كه معيارهاى حق و عدل را قربانى سخن اين و آن نخواهم كرد : ركبتم بكم ما اعلم ولا أصنع الى قول القائل وعتب العاتب. (74) همراهى با مردم را توصيه مى‏كرد و از تك‏روى و انشعاب برحذر مى‏داشت: الزموا السواد الاعظم... واياكم والفرقه. (75) در عين حال، از جوزدگى، مغلوب محيط شدن، اكثر را معيار قرار دادن و حق را با اشخاص سنجيدن، نهى مى‏فرمود. در پاسخ به كسى كه مقصود وى را از «فرقه» و «جماعة» پرسيده بود، فرمود : «فرقه» همان از حق‏گريختگان و اهل باطلند؛ هرچند كه به شماره فراوان باشند، و «جماعت»، برحق جمع شوندگانند، ولو اندك. (76) بر اين مبنا، عدالت اصلى تقييدناپذير است و هنگام سنجش ارزش‏هاى ديگر، بايد آن را «مقياس» قرار داد و هيچ چيز ديگر را جايگزين آن نكرد. از اين رو امام ـ عليه‏السلام ـ در پيمودن مسير عدل، از قلت همراهان هراس و ترديدى به خود راه نمى‏داد، و به ديگران نيز توصيه مى‏فرمود: ايها الناس لاتستوحشوا فى طريق الهدى لقلة اهله. (77)

2ـ .3 تقدم ارزش‏هاى معنوى بر مصالح مادى

پيش‏تر گفتيم كه در ديدگاه اميرالمؤمنين، حكومت بايد مقيد به ارزش‏هاى اسلامى و احكام دينى باشد و از اجراى شريعت، ارتقاى معنوى انسان‏ها را اراده كرد: لنرد المعالم من دينك (78) . از اين رو توزيع عادلانه امكانات مادى، عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و تبعيض، غاية القصواى دولت علوى و آرمان نهايى آن به حساب نمى‏آيد. مبناى روشن اين تحليل، آن است كه دنيا جايگاه اصلى انسان نيست تا تلاش‏هاى او بدان محدود شود: الا وان هذه الدنيا التى اصبحتا وترعبون فيها... ليست بداركم ولامنزلكم الذى خلقتم له. (79) اين‏جا با مسئله دين و دنيا، يا دنيا و آخرت مواجهيم كه به صورت گسترده در كلمات اميرالمؤمنين تجزيه و تحليل شده است، و يكى از اصول انكارناپذير آن، تقدم ارزش‏هاى دينى و معنوى بر مصالح مادى و دنيوى است. امام ـ عليه‏السلام ـ در يك سخنرانى در باب امامت و خلافت، فرمودند: اگر پايه‏هاى دين را استوار نگه داريد، هيچ خسارت دنيوى، به شما آسيبى نمى‏رساند؛ ولى هرچه را كه از دنيا به دست آوريد، در صورتى كه دينتان را از دست داده باشيد، براى شما سودى ندارد. (80) بر اين اساس هر سياستى كه به آبادانى و بهبود معيشت دنيوى بينجامد، ولى به ارزش‏هاى معنوى صدمه وارد كند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنانچه اين جدايى صورت گيرد و مسائل معنوى قربانى ماديت شود، باز هم مصالح دنيوى با شكست مواجه خواهد شد و حتى دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش‏هاى معنوى، خسارت‏هاى دنيوى فراوانى برجاى مى‏گذارد و زندگى اجتماعى را با بحران‏هاى جديد روبه‏رو مى‏كند: لايترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو اضر منه. (81) توصيه امام ـ عليه‏السلام ـ به فرمانداران و عمال حكومت آن بود كه مبادا براى اصلاح دنياى خويش، دين خود را به نابودى كشانده، آخرتشان را تباه سازند: ولا تصلح دنياك لحق دينك. (82) خود حضرت نيز در حكومت معتقد و ملتزم بود كه حفظ دين در هر شرايطى اولويت واوليت دارد و اصلاح دنيا، توجيه معقولى براى آسيب رساندن به دين نيست: والعد لاآتى امرا اجد فيه فسادا لدينى طلبا لصلاح دنياى. (83) امام بر اين عقيده بود كه در بحران‏ها و كوران حوادث، «مال» را بايد فداى «جان» كرد، همچنان كه براى حفظ دين بايد از جان گذشت؛ زيرا هلاكت واقعى نه در خسارت مالى يا مصيبت جانى، كه در خسارت معنوى و دينى است: اذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم واذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم واعلموا ان الهالك من هلك دينه. 4) بنابراين اگر نظم و امنيت، شرط لازم و مقدمه واجب براى رسيدن به عدالت است، عدالت اجتماعى نيز شرط لازم و مقدمه واجب براى گسترش امور معنوى در جامعه است. با صرف‏نظر از افراد استثنايى كه در سخت‏ترين موقعيت‏هاى اقتصادى و با تحمل فقر و محروميت، مى‏توانند به ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى وفادار بمانند، محروميت عامل غير قابل انكارى در آسيب رساندن به ارزش‏ها و بروز مفاسد اخلاقى در سطح عموم اجتماع است. (85) تبعيض انسان محروم را كينه‏توز مى‏كند و او را به انتقام‏جويى و عكس‏العمل‏هاى حاد وا مى‏دارد. فقر پاك‏دامنى و عفت را به چالش مى‏اندازد و زمينه‏ساز بسيارى از مفاسد اخلاقى و گناهان است. كه امام ـ عليه‏السلام ـ به فرزندش هشدار مى‏دهد كه «فقر» از «دين» مى‏كاهد : يا بنى انى اخاف عليك الفقر فاستعيذ بالله منه فانه منقصة للدين. (86) پس ارزش‏هاى معنوى هرچند اهميت بيش‏ترى دارند، پيش از آن بايد به حاكميت قسط انديشيد و ديانت را از رهگذر عدالت جست. (

اهداف و آرمان‏هاى حكومت

محمد سروش