ردِ پای فساد در نظام بانکی شدید است ربا در بانکهای ایران مخرب تولید
31 بازدید
تاریخ ارائه : 2/15/2014 11:25:00 AM
موضوع: اقتصاد

اقتصاد ملی و بانک/ تعداد شعب بانک در ایران از کشورهای اروپایی بسیار بیشتر است!

دکتر محمد سلیمانی*: اقتصاد کشور ما دارای بیماری های مزمن عجیب و غریبی است و شاید یکصد سالی بیشتر است که این مشکلات وجود دارد. بانک یکی از آن هاست. اگر چه بانک تجربه غربی است که اقتصاد ما هم از آن بهره می برد، ولی باید دانست که این قلم هم مثل بسیاری از اقلام دیگر، خوبیها و مزیت های اصلی آن به کشور وارد نشده است. بلکه عمدتاً بخش های مسأله ساز و مشکل دار وارد شده است. به عبارتی انتقال دانش فنی آن به صورت یک بسته کامل صورت نگرفته است و بومی نشده است. در نتیجه می بینیم امروز بانک ها خود مشکل و معضل اساسی اقتصاد شده اند. خاطره ای از فرصت مطالعاتی ام در یک کشور اروپایی دارم که استاد همکارم در آن کشور پولش را در کشور لوگزامبورگ سپرده می گذاشت، چون کشور خودش سود بانکی نمی داد. مقایسه تعداد بانک ها، تعداد شعب آنها، میزان سود پرداختی و غیره در کشورهای اروپایی نشان می دهد که همه آن کشورها، با نظام بانکی که مستقر کرده اند و نقدینگی مردم را جمع می کنند و آن را به سوی تولید صنعتی و کشاورزی میل می دهند، بانک فقط نقش واسطه دارد، بانک خودش مستقیم وارد سرمایه گذاری نمی شود، و بانک دارای شرکت های سرمایه گذاری، از این نوع کوفت و زهر مارهائی که در ایران خلق شده نیست، بانک حق ورود به بازار خرید و فروش سکه، طلا و مسکن (برج سازی و لوکس سازی) را ندارد، نقدینگی به سمت تولید می رود و از این قبیل محاسنات. ولی در ایران هر کجای بانک دست می گذاری، فاجعه آمیز و غم انگیز است. نگاه و بررسی کنیم بانکهای تجاری ایران در چه حوزه هائی سرمایه گذاری کرده و می کنند. جواب آن است که عمدتاً در واسطه گری، دلال بازی، سوداگری و از این قبیل امور، ولی سرمایه گذاری آنها در تولید ملی ناچیز است. گفته شده است که ۸۰% نقدینگی کشور را بانکها ایجاد می کنند! حال با این وصف آیا بانک مرکزی انگیزه یا توانایی این را دارد که رصد کند که منابع به سمت تولید برود ؟ قطعاً باید قبول کرد که پاسخ خیر است! تاکنون مصوبات شورای پول و اعتبار عملاً حالت توصیه داشته است، لذا در اجرا وضعیت از آن چیزی که توصیه می‌شود متفاوت است. توصیه‌ای که بانک‌ها عمل نمی‌کنند چه فایده ای می‌دهد؟ بانک‌ها به توصیه ها عمل نکرد و نمی‌کنند. پس لازم است قانون شود.

سود کلان بانکهای تجاری دولتی و غیردولتی و خصوصی ایران بر کسی پوشیده نیست؟ ولی آیا چقدر مالیات می دهند؟ پاسخ آن است که اگر واقعاً بانکها و شرکتهای اقماری و وابسته یا کارگزار آنها مالیات کامل بدهند و فرار نکنند باید هزاران میلیارد تومان مالیات بدهند. در این صورت باید بانکها یکی از منابع اصلی درآمد دولت باشند. ولی نیستند! چرا؟در اقتصاد کشور باید وظیفه نظام مالی هدایت منابع به سمت تولید باشد. ولی در کشور ما نظام مالی، بانک محور با اختیارات وسیع است. به همین دلیل می بینیم که همیشه تولید بی رمق و بی رونق و در رکود است. ولی سرمایه گذاران با شدت بدنبال خرید سهام بانک هستند. طرح سؤال انحرافی اینکه آیا بانک‌ها مقصرند و یا کسانی که وام گرفته‌اند آن را برده‌اند در دلالی و سوداگری؟ نباید مجلس را سر کار بگذارد و سر گرم کند. اگر یادتان باشد یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد، یک سر آن در نظام بانکی است.شاید ایران از معدود کشورهائی است که نظام بانکی آن چند ویژگی دارد:۱- طوری شده است که هر سازمان و حتی مؤسسه ای صاحب یک بانک شده است. اگر شرکت ایران خودرو بجای سرمایه گذاری در تولید، رفته و در بانک پارسیان سرمایه گذاری کرده است، شهرداری نیز بانک راه انداخته است و سازمانهای نظامی و انتظامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی، شرکتهای وابسته به سازمانهای بازنشستگی و غیره هر کدام صاحب حداقل یک بانک شده اند و معلوم نیست این نهضت بانک سازی کی تمام می شود؟.۲- تعداد شعب بانکها در کشور ما بی نظیر است، احتمالاً از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته چگالی شعبات در مناطق شمال شهری خیلی زیاد است، و الا بانکها در مناطق مستضعف نشین حضور کم رنگ یا بی رنگ دارند. جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپائی و حتی شرقی بیشتر است! کم کم به سمتی می رویم که تعداد شعب بانکها در برخی مناطق از تعداد دکه های روزنامه فروشی بیشتر شود!۳- همواره شاهدیم که بهره وری بانک ها کاهش می یابد و هزینه آنها افزایش می یابد. چون بانک ها سرمایه خود را صرف اموال غیرمنقول می کنند و در نتیجه هزینه نگهداری آن اموال افزایش می یابد. ولی این هزینه را از گرده ی مردم در می آورند!۴- معوقات بانکی نیز در ایران در دنیا بی نظیر است. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات خطر جدی برای کشور است. جالب است که معوقات بانک های تجاری چند برابر معوقات بانکهای تخصصی است. این بدان معنی است که ردِ پای فساد در نظام بانکی شدید است. جالب¬تر آنکه معوقات بانک های خصوصی نسبت به بانکها دولتی بیشتر است!. به نظر می رسد هیأت مدیره بانک های خصوصی و شرکت های زیر نظر آنها در این امر دخالت دارند. در حال حاضر معوقات بانکی بیش از  ۲ برابر مالیات تحقق یافته سالانه کل کشور است.۵- خلق اعتبار توسط بانک‌ها انجام می‌شود.  ولی این خلق اعتبار از آن مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آنرا کانال کشی کند و این اعتبار را به سمت تولید و امور مولد سوق دهد. مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که به بانک‌ها داده شده است را نمی‌توان تنها با توصیه  حراست کرد و این حق بدون بازخواست باعث شده و می‌شود که بانک‌ها به این توصیه‌ها عمل نکنند.۶- بازده بانکها در بورس ایران گاهاً به بیش از۸۰ % رسیده است! در صورتیکه در کشورهای غربی این شاخص به ۱۰ % هم نمی رسد. چرا؟ در ایران نسبت سود خالص سالانه به سرمایه بانک گاهاً به ۹۰ % هم رسیده است. ولی در کشورهای غربی این نسبت به حدود ۱۵ % می رسد! واقعا جای سؤال است که این بانک¬های تجاری ایرانی در چه چیزی سرمایه گذاری کرده اند که توانسته اند چنین سودی را کسب کنند؟ در حالیکه تولید در رکود است. بررسی نشان می دهد که بانک ها سرمایه های خود از طریق شرکت های واسطه ای که خود تأسیس می کنند به بخش برج سازی و ساخت مجتمع های تجاری لوکس می برند. یعنی حتی در بخش مسکن هم گزینشی عمل می کنند. بخش دیگری از این پولها نیز به بخش های دیگر سوداگری می رود که مانند آتش سوزانی است که به خرمن خشک تولید و اقتصاد زده می شود و آنها را نابود می کند. البته ظاهراً همه اینها را با پوشش قانونی انجام می دهند. اگر یادتان باشد چند وقت قبل رسانه ها نوشتند که بانکی ۴۰۰ میلیارد سود داشته و فقط ۵۰ میلیاد آنرا به سپرده گذاران داد.۷- بانکهای ایرانی در خلق ارزش افزوده کمتر نقش دارند یا بهتر است بگوییم اصلاً نقش ندارند و عمدتاً در بازارهای سوداگری حضور فعال دارند و به نوعی پولشوئی دست می زنند. عنوان «فروش آپارتمان‌های مسکونی و واحدهای اداری و تجاری با شرایط ویژه» متعلق به بانکها همیشه مهمان صفحات آگهی روزنامه های پر شمارگان است. در نقاط خوش آب و هوا نیز تابلوهایی با متن «این ملک متعلق به فلان بانک است» فراوان دیده می شود. این کار به پدیده زمین خواری و از بین بردن زمینهای کشاورزی و جنگلی و منابع طبیعی و یا تصرف غیر قانونی منجر شده و می‌شود. در نتیجه هیچگاه هیچ بنگاه تولیدی که صاحب و خالق ارزش افزوده است به گرد و خاک پای بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی در امر سود آوری نمی رسد! خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت تولید ناخالص کشور شیوه و منشی شده است که بانکها محور آن هستند. در نتیجه همیشه بحران و مرض، اقتصاد کشور را رها نمی کند. ملاحظه کنید بازدهی بانکهای خصوصی چندین برابر بنگاههای تولیدی در کشور است و در نتیجه این درد بی درمان می ماند.۸- به جرأت می توان گفت که ایران تنها کشوری است که سرمایه بانکهای خصوصی در آن در مدت کوتاه چند ساله چندین برابر می شود. دلیل اصلی آن نیز استفاده از شیوه های غیرمتعارف از پول مردم توسط بانکها است. شورای پول و اعتبار هم در انجام مسئولیت خود و انجام نظارت، یا کارآمدی ندارد یا زورش به بانکها نمی رسد. بگذریم که نمایندگان مجلس حاضر در شورای پول و اعتبار هم ضرورت دارد تلاش بیشتری کنند و واقعیت¬ها را به اطلاع مردم و نمایندگان آنان برسانند و فعال¬تر و جدی¬تر این وظیفه را به سرانجام برسانند. البته مجلس هم باید با جدیت از این نمایندگان گزارش بخواهد که هم سست نشوند و هم مرعوب ابهت بانکها نگردند.۹- اگر خوب دقت شود، می بینید که شیرهای اقتصاد کشور به صورت یکطرفه به سمت بانکها خصوصاً بانکهای خصوصی باز است! در حالیکه این شیرها بر روی تولیدکننده کالا، یا کاملاً بسته است و یا در حد قطره چگالی عمل می کند! چرا؟ چون مدیریت پولی و اعتباری کشور عمدتاً در دست بانکها افتاده است و آنها کلید دار شده اند.۱۰- به راستی چرا نسبت پرداختی قرض الحسنه بانکها به سپرده قرض الحسنه مردم نزد آنها عمدتاً تا ۲۰ برابر کمتر است؟ این بانکها با پول قرض الحسنه زبان بسته مردم مظلوم چه می کنند؟ آیا اگر آن را در حوزه هائی استفاده کنند که بیماری و بحران اقتصاد را تشدید کند، دودش به چشم مردم نمی رود؟ در این صورت با پول مردم دود به چشم مردم می کنند و اشک در می آورند؟ خدا را خوش نمی آید.در هر صورت باید کاری کرد و نظام بانکی را از افسار گسیختگی نجات داد. جالب است اکثر رؤسای جمهور ایران در دوران تبلیغات صحبت از اصلاح نظام بانکی و مالی کرده و می کنند، ولی وقتی به قدرت می رسند پشیمان می شوند! دقت کنید نگفتم فراموش می کنند. این یعنی این وضع بل بشو به نفع روزمره ای دولتها هم هست. لذا اصلاً امیدی به حرکت هیچ دولتی برای اصلاح نظام بانکی و مالی نیست و فقط چشم امید به مجلسی مقتدر است تا کمر همت ببندد و به این اصلاح دست بزند، بدیهی است مجلس کم توان نمی تواند یا نمی گذارند چنین حرکتی را انجام دهد و به سرانجام برساند. معتقدم مجلس نهم دارای ویژگی های لازم برای این حرکت زیربنایی و اساسی خداپسند می باشد و ابزار لازم فراهم است. نظام بانکی ایران نشان داده است با شرایط و ساختار موجود نتوانسته نقدینگی را به سمت فعالیت های اقتصادی و مولد هدایت کند و نه تنها این کار را نکرده است، بلکه باعث شده منابع از فعالیت های تولیدی جذب فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود. این از مشکلات حاد مملکت و اقتصاد ما است و مثل سرطان در اقتصاد ما عمل می کند. مطمئن باشیم اهمیت این موضوع از چند برنامه اقتصادی و حتی هدفمندی یارانه ها با اهمیت تر است. یادم هست در دولت نهم عده ای معتقد بودیم که هدفمندی یارانه ها بدون اصلاح بانکی ناموفق می شود. الآن هم معتقدم اگر مجلس انتظار دارد هدفمندی یارانه با موفقیت ادامه یابد، باید اول به امر اصلاح بانکی دست بزند یا حداقل به صورت موازی عمل کند، و گرنه تلف وقت کرده و موجب خسارت بیشتر.چه باید کرد ؟با گفتگوهای مفصلی که با بسیاری از نمایندگان صاحب نظر مجلس داشتم، به نظر می رسد مجلس محترم باید محدودیتهائی را ایجاد نماید و بانکها را بر روی ریل خود قرار دهد و کمک کند تا اقتصاد سامان بهتری یابد. لذا چند پیشنهاد ارائه می گردد، تا اگر مورد توجه نمایندگان عزیز قرار گرفت به صورت طرح فوریت دار با متون جامع تر مطرح گردد:۱- بانکهای خصوصی و دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و پولی از داشتن شرکتهای سرمایه گذاری و کارخانه داری و شرکت‌داری و بنگاه داری ممنوع گردند و فقط فعالیت واسطه ای داشته باشند.۲- بانکها و مؤسسات مالی و پولی از خرید و فروش سکه، ارز، مسکن (‌ زمین، مغازه، ملک، آپارتمان، خانه و امثالهم) و سهام منع گردند و هر نوع فعالیت سوداگری توسط آنها ممنوع اعلام شود.۳- بانک‌ها موظفند منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند.۴- تعداد شعب بانکها بر حسب جمعیت محله ای مشخص و محدود گردد و شورای پولی و اعتبار موظف به تهیه و ابلاغ آن گردد. حضور بانکها در شهرها و مناطق شهری محدود گردد و در مناطق روستائی و شهرهای زیر ۱۵ هزار نفر جمعیت آزاد اعلام شود.۵- به منظور نظارت و شفاف سازی بهتر و کارآمدتر، بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون، بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعی ایجاد و راه اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را به آنها وصل نماید. طوریکه کلیه عملیات و فعل و انفعالات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت و پیگیری باشد.۶- میزان نرخ سود بانکی می تواند پیامد تحریک سایر بازارهای غیر تولیدی و رکود تولید و بیکاری داشته باشد. لذا باید در قانون بودجه سالانه، میزان نرخ سود بانکی به تصویب مجلس برسد. بنابراین باید دولت موظف شود هر ساله میزان نرخ سود بانکی را در لایحه بودجه درج کند.۷- بانکها باید از انتقال سود خود به حساب سرمایه خود ممنوع گردند.از همه نمایندگان عزیز مجلس و صاحب نظران درخواست می شود در مورد این مسأله مهم و حیاتی اظهار نظر کنند و اگر قابل دانستند نگارنده را از نقطه نظرات خود مطلع فرمایند. عزیز و بزرگ باشید،*نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامیمنبع: رجا نیوز