«اگر طوری مدیریت کردی که آدم‌های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند؛ بیراهه رفته‌ای» نامه حضرت امیر (ع)
20 بازدید
تاریخ ارائه : 12/29/2013 4:23:00 PM
موضوع: اقتصاد

 فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب راهکار مبارزه با ویژه خواران

اگر طوری مدیریت کردی که آدم‌های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند...

«اگر طوری مدیریت کردی که آدم‌های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند؛ بیراهه رفته‌ای» نامه حضرت امیر (ع) به یکی از کارگزارانش.
ویژه خواران و رانت خواران در همه جا دیده می‌شوند. آنها بیشتر با برقراری ارتباط با برخی مسئولین و شخصیت‌ها سعی دارند تا با استفاده از این فرصت به مطامع خود دست یابند. حتی در میان ویژه خواران فرزندان برخی مسئولین هم دیده می‌شود که به آقازاده‌ها مشهور و معروف شده‌اند.
این ویژه خواران بیشتر در حوزه اقتصادی به فعالیت خود می‌پردازند و با دریافت تسهیلات و امکانات به نام فعالیت اقتصادی و تولید، بیشتر به کارهای دلالی، خرید ، فروش و معامله می‌پردازند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.
البته این ویژه خواران در حوزه‌های دیگر نیز فعال هستند اما مهمترین بخش فعالیت‌ آنها در اقتصاد است. هنگامی که می‌بینید خودرویی چند صد میلیونی یا میلیاردی در سطح شهر رفت و آمد می‌کند و فخر می‌فروشد، یا یک برج چندین طبقه که واحد پنت هاوس آن متری چند ده میلیون تومان قیمت دارد نخست ذهن‌های بسیاری به این سو می‌رود که از کجا آورده است؟
این از کجا آورده است در ذهن مردم شاید پاسخی قانع کننده دریافت نکند اما هنگامی که ابعاد آن در رسانه‌ها روشن می‌شود آنگاه است که مشخص می‌شود از کجا آورده است.
اگر از راه حلال و کسب و کار و تولید و کار سالم اقتصادی به دست آمده است که فبها و چه بسیار خوب و عالی که از قبل آن چندی نفر هم بر سر کار رفته‌اند و شغل هم ایجاد شده است اما اگر از کانال ویژه خواری و رانت خواری به دست آمده باشد که تنها سودش به جیب آن ویژه خوار رفته و ضررش را جامعه، مردم و اقتصاد کشور متحمل شده‌اند.
از این دست افراد در حوزه اقتصادی کشور کم نیستند و هراز گاهی نام‌هایی از آنها در رسانه‌ها برده می‌شود. اما آنچنان که باید برخورد جدی با این ویژه خواران صورت نمی‌گیرد.
دستور ویژه رئیس جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه خواران کار قابل تقدیر و حمایت است که همه دستگاه‌های از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضاییه می‌توانند دولت را برای مقابله جدی با این ویژه خواران یاری دهند.
البته دولت باید به ویژه خواران موجود در سازمان خود هم توجه ویژه داشته باشد. این ویژه خواران با نفوذ در دستگاه‌های دولتی ضمن این که به اهداف اقتصادی خود که همانا سودهای کلان بادآورده و نامشروع دست می‌یابند دستگاه‌های زیر مجموعه دولت را هم بد نام می‌کنند.
دریافت وام‌های میلیاردی تنها با نام فعالیت اقتصادی یکی از راه‌هایی است که این ویژه خواران از آن بسیار استفاده می‌برند. برای جلوگیری از تکرار اینگونه سوء استفاده‌های کلان تنها راه ممکن اصلاح ساختار نظام بانکی است که البته این موضوع و اصلاح آن نیازمند عزم دولت برای آن است.
اکنون با یک حساب سر انگشتی و ساده همگان می‌توانند پی به عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی ببرند. هنگامی که به سادگی هر چه تمامتر به یک ویژه خوار وام‌های کلان با زمان بازپرداخت طولانی و سود پایین پرداخت می‌شود اما در مقابل همین بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج به جوانان سر باز می‌زنند چه انتظاری می‌توان داشت که سیستم و چرخه پولی کشور بتواند با عملکرد خود مشکلات اقتصادی را حل کند.
سرمایه‌های بانک‌های کشور به جای این که به سوی تولید سرازیر شود بیشتر به سوی مجاری دیگر می‌رود که یکی از آنها جیب همین ویژه خواران است. این ویژه‌خواران هم به جای این که این سرمایه و وام کلانی که دریافت کرده‌اند در راه تولید و ایجاد اشتغال هزینه کنند به سوی دلالی، خرید و فروش ارز ، طلا ، ملک و زمین سوق می‌دهند. سود راحت و کار کم از مزایای این کار است. کار تولیدی زحمت زیاد دارد پس بنابر این بهترین کار برای این ویژه خواران همین کارهای دلالی و معامله است.
فضای اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که باعث شده چنین افرادی در یک روز سودهای فراوانی را به جیب بزنند و همین باعث می‌شود تا فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد و حتی به حقوق شهروندی هم لطمات جبران ناپذیری وارد شود و از همه مهمتر عدالت اقتصادی و اجتماعی هم آسیب جدی و شدید ببیند.
مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین خاطر است که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ یک فرمان با ۸ ماده صادر کردند که در آن بر مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی تاکید جدی شده است.
این فرمان ۸ ماده‌ای خود چراغی فروزان برای روشن کردن راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و رانت‌خواری‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد که از زمان صدور آن تاکنون آنگونه که باید و شاید به این مهم پرداخته نشده است که البته این ضعف مسئولین و دولت‌های ادوار گوناگون و دیگر قوای نظام است. اکنون که رئیس جمهور هم با دستور ویژه به معاون اول خود خواهان پیگیری این موضوع مهم شده‌اند امید می‌رود تا قوه قضاییه با برخورد قانونی با اینگونه افراد که از سوی دولت با اسناد و مدارک لازم به آن قوه معرفی می‌شوند، فضای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر به آرامش نزدیکتر کنند، هر چند به فرموده رهبر انقلاب که در فرمان ۸ ماده‌ای خود مرقوم کرده‌اند «با آغاز مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌ دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رئیس جمهور در آغاز راه خود چنین عزمی را دارد. امید که این عزم با پشتکار و با اتکا به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب پیگیری و به نتیجه برسد.

کد مطلب: 85366, مولف : محمد صفری