چرا در ایران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالی هستیم؟فساد مالی دولت ها و حکومت ها
502 بازدید
تاریخ ارائه : 5/18/2014 1:02:00 PM
موضوع: اقتصاد

گنجينه معارف فساد مالی در تاریخ معاصر ایران / دادگر، حسن، منابع : فصلنامه زمانه، شماره 9

فساد مالی دولت ها و حکومت ها در زمره اندوهبارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی است و متاسفانه حجم زیادی از رویدادهای مربوط به تاریخ معاصر ایران با زمینه ها و بسترها و لایه ها و نمایه های شرم آوری از انواع مفاسد مالی دولتی و گروهی در آمیخته است.

اختاپوس فساد مالی در تاریخ معاصر ایران نه تنها قهرمانان ملی بزرگی چون میرزاتقی خان امیرکبیر را به خاطر مبارزه با آن قربانی خود ساخته بلکه با پریشان ساختن به موقع رشته های اقتصاد و فرهنگ و سیاست ملی، ملت و سرزمین ایران را چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است که متاسفانه ریشه ها و شاخه های آن هنوز هم بر جای مانده است. اکنون که بزرگترین هدف و نیاز سفینة النجاة انقلاب اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و اداری عنوان می شود، هر گونه تحقیق و تالیف و جدّ و جهدی که در این زمینه از سوی آگاهان و نخبگان مردم انجام می شود قابل توجه و تامل است. به همین خاطر مقاله حاضر را به عنوان گوشه ای از این بایسته ها تقدیم حضورتان می کنیم.

چکیده

هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و استفاده نامشروع از اختیارات و قدرت به منظور بهره وری از امکانات مالی برای کسب منافع شخصی، فساد مالی نام دارد؛ فساد مالی دارای مصادیق بسیاری از جمله اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی برداشت و دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی، تقلب، کم کاری و... است. این فساد با تشکیل حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی مطرح گردید و همواره تهدیدی جدی برای جامعه و منافع عمومی به شمار می رود.

کشور اسلامی ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و در اعصار مختلف با این مساله مواجه بوده است؛ اما مهم این است که مفاسد به چه دلیلی شیوع یافته اند و عاملان آن چه کسانی بوده اند. ایران معاصر پیوسته از فساد برخی رجال حکومتی در عصر قاجار و یا پهلوی اول و دوم رنج برده است. خاندان رژیم سابق و حتی شخص شاه بارها اقدام های ناسالمی انجام داده اند که در کارنامه رژیم سلطنتی ثبت گردیده است.

به جرأت می توان فساد مالی حکومت پهلوی را یکی از دلایل شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی دانست. صاحبنظران داخلی و خارجی نیز بر این مطلب تاکید بسیار دارند. رژیم سابق داعیه مبارزه با مفاسد مالی را داشت در حالی که خود به شدت در آن غوطه ور بود. اسراف، تجمل، دزدی، رشوه و در یک کلام فساد خاندان سلطنتی و مقامات بلند پایه جامعه آن روز؛ دلیل اصلی بحران موجود در کشور به شمار می رفت.

این مقاله مروری تاریخی بر بروز و شیوع مفاسد مالی در ایران معاصر دارد. در آغاز مقدمه ای از کلیّت بحث ارائه می شود و سپس به، مفاسد مالی عصر قاجار، پهلوی اول و دوم، خاندان یهودی و دولت های رژیم سابق پرداخته می شود. در پایان نیز به علل وجود مفاسد مالی در ایران پس از انقلاب توجه خواهیم کرد.

مقدمه

ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام های دولتی و حکومتی دست یافتند و بدین ترتیب، مسیر فساد و بهره برداری های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند.

عامل اصلی اعتراضات مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود.(1) از طرفی، بحران های اقتصادی به وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه حاکم، چپاول ثروت های ملی و عمومی و همچنین وجود مقامات بلندپایه حکومتی و دولت های فاسد بوده است.(2) صاحب نظران خارجی و اندیشمندان بسیاری بر این مطلب تاکید دارند.(3) فساد و رشوه خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش ها و عادت های اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه سنتی ایران در تعارض بود که منجر به همین دوگانگی شدید طبقاتی گردید. به عنوان مثال، ملت ایران در سال های 54 1352، از خود شاه شنیده بودند که درآمدهای نفتی کشور سه و یا چهار برابر شده است. بر همین اساس آنان سوال می کردند که چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده اند و آن همه ثروت به یکباره چه شد و کجا رفت؟ از آن جا که رشوه خواری و فساد مالی برخی از اعضای خاندان سلطنتی، شخص شاه و دولت های به قدرت رسیده بر همگان آشکار بود، جامعه آگاه ایران با دیده شک، تردید و انزجار به رژیم نگاه می کرد و این وضعیت برای آنان تحمل ناپذیر بود.

دامنه فساد آنقدر گسترش یافته بود که یکی از خبرنگاران خارجی با اشاره به جریان مبارزه با فساد در ایران نوشته بود «این کار، غیرممکن به نظر می رسد، چرا که پای همه به نحوی گیراست.»(4) دامنه فساد و سوءاستفاده های مالی اطرافیان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حکومت های گذشته و به ویژه در دستگاه پهلوی آنقدر وسیع و گسترده بود که از دید پژوهشگران خارجی نیز به دور نمانده است؛ آنها بیشترین موارد فساد مالی را مربوط به خانواده پهلوی و دربار شاه می دانند.(5) چه بسیار سوءاستفاده هایی که توسط یک وزیر یا مقام بالای مملکتی صورت می گرفت و به راحتی از آن می گذشتند، در حالی که یک کارمند ساده با دریافت مختصر رشوه ای محاکمه و زندانی می شد.(6)

با این مقدمه کوتاه و اجمالی از وضعیت کلی جامعه ایران در رژیم سابق، اشارات مفصلی نیز به وضعیت جامعه ایران از منظر شیوع مفاسد مالی در عصر قاجار، دوران حکومت رضاخان و پهلوی دوم خواهیم داشت.

فساد مالی در عصر قاجار

ایران چه در عصر قاجار و چه قبل از آن ضربه های بسیاری از فساد مالی و عواقب آن مانند فقر و تبعیض خورده است.(7) قراردادهای ترکمانچای، گلستان، تالبوت، دارسی و تشکیلات فراماسونری، کاپیتولاسیون و انقلاب سفید، همه به نوعی باج دادن به بیگانگان و سوءاستفاده های مالی توسط ایادی داخلی و خارجی بوده است که گوشه هایی از فساد مالی را نشان می دهد. در این میان مبارزان بسیاری بودند که در راستای مبارزه با مفاسد مالی و خلاصی کشور از این معضل، جان خود را از دست دادند؛ امیرکبیر از سردمداران چنان مبارزانی بود و تاریخ گواه آن است که چه بر سر او آوردند. داستان به قتل رسیدن امیرکبیر حکایت از نارضایتی عاملان فساد در دستگاه حکومتی ناصرالدین شاه دارد؛ چرا که اقدامات اصلاحی او باعث قطع دست درازی های بسیاری بر اموال عمومی و بیت المال گردید. بعدها نیز آیت الله کاشانی، مصدق، مدرس، حضرت امام(ره) از دیگر بزرگانی بودند که به مبارزه علیه فساد دستگاه حاکمه پرداختند. سلاطین قاجار جملگی مرتکب اعمال فاسدآلودی بودند که هر یک به نوعی پرده از چهره فاسد آنان برمی داشت. در تاریخ آمده که آغامحمدخان قاجار برای به دست آوردن جواهرات نادری دست به جنایت های بسیاری در خراسان زد؛ از جمله این که حاکم خراسان را در فجیع ترین شکلی به قتل رساند.(8) دست اندازی به بیت المال، باج گیری و نیز سوءاستفاده های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر ماموران دولتی حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشته و به ثروت اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می کردند.(9) در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی منتسب می شدند که هرگز شایسته آن نبودند.(10) این القاب حتی به اشخاص غیرممیّز نیز داده می شد.(11)

چنین وضعیتی در دوران سلطنت مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه قاجار نیز وجود داشت؛ حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر ساله حکام ایالات را تغییر می دادند و از این انتصابات رشوه های فراوانی می گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول های بسیار می کردند.(12)

در پایان این بحث یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که دست یازی به اموال عمومی و حیف و میل بیت المال، در راه خوشگذرانی و عشرت شاهان قاجار صرف می گردید. شهوترانی ناصرالدین شاه از نمونه این چپاول ها است. بنا به قولی روزی که او کشته شد، هشتاد و پنج زن داشت که زن های درجه اول ماهی 750 تومان، درجه دوم بین 200 تا 500 تومان و درجه سوم بین 100 تا 150 تومان از خزانه دولت پول می گرفتند؛ حقوق دخترهای بزرگ شاه نیز تا 400 تومان بود و کسی هم حق اعتراض نداشت.(13) این است نمونه هایی از وضعیت کشور ما در عصر قاجار که چگونه سلاطین و حاکمان دولتی و محلی به راحتی مرتکب اعمال فاسدی می شدند. با کودتای رضاخان عمر حکومت قاجار به پایان می رسد و دوران استبدادی رضاخان و حکومت پهلوی با ویژگی های خاص خود آغاز می گردد.

فساد مالی رضاخان، پهلوی اول

در زمان رضاخان ارتکاب اعمال فاسد نیز نه تنها کم نشد، بلکه بیشتر از قبل نیز صورت گرفت و حتی با استبداد و اختناق بیشتری هم شایع گردید. درخصوص شخصیت رضاخان در تاریخ ایران آمده است: «وقتی او در سوم اسفند 1299 کودتا کرد و در سال 1304 به سلطنت رسید، نه ملکی داشت، نه کارخانه و نه دارایی قابل ذکری، و در سال 1320 املاک سلطنتی او حدود دو هزار ملک شش دانگ برآورد شد که از راه های مفسده آمیزی چون غصب، خرید به اجبار و چپاول به دست آمده بود.»(14) در آن زمان رضاشاه با تصرف اموال و املاک مردم، بزرگترین مالک ایران شده بود و تمام چرخ های حیاتی کشور را در جهت منافع شخصی خود به حرکت درمی آورد. مرگ در انتظار کسانی بود که حاضر نبودند املاک خود را تقدیم شاه کنند.(15)

در تاریخ آمده است که او باج های هنگفتی می گرفت و در حالی که طبقه سرمایه دار، تجار، انحصارگرو مقرّبان سیاسی را غنی می کرد، تورم و مالیات های سنگین و سوءاستفاده ها و مفاسد مالی، سطح زندگی مردم را کاهش می داد. جنون ثروت، رضاخان را آنقدر از خود بی خود کرده بود که تنها به غصب املاک مردم، برقراری انحصارات و کارخانه داری ختم نمی شد، بلکه اعتبارات و بودجه مملکتی و به ویژه درآمد کشور از نفت، بدون هیچ حساب و کتابی در اختیار شخص شاه بود و او به میل و اراده خود از آن برداشت نموده و حیف و میل می کرد.

فساد مالی شخص رضاخان و مفاسد بی شمار مقامات بلندپایه باعث گردید، تصدی مشاغل و پست های بالای دولتی و حکومتی تنها در دست عده ای محدود جابه جا شود. در تاریخ آمده است: «اداره سیصد شغل سطح بالای مملکتی فقط در اختیار 70 الی 80 نفر از سیاستمداران قدیمی و بانفوذ بود که به جز چند مورد، سن همه آنها از 50 و یا 60 سال بیشتر بود.»(16) چنین وضعیتی در طول سلطنت رضاخان به وفور دیده می شد؛ استبداد، فقر، تبعیض و بحران های اقتصادی بر شدت وخامت شیوع مفاسد مالی افزوده بود.

فساد مالی در رژیم پهلوی دوم

بعد از روی کار آمدن محمدرضا اوضاع جامعه از نظر شیوع فساد مالی بدتر شد. چرا که فساد در آن زمان تنها به رضاخان و اطرافیان بانفوذ او محدود می شد، اما در دوران سلطنت پهلوی دوم، از شخص شاه گرفته تا خاندان و فامیل او و نیز دولت های بر سر کار آمده و وابستگان آنها، همگی به چپاول اموال عمومی، رشوه خواری و اخاذی مشغول بودند. به طوری که این میزان گستردگی، باعث شکل گیری اعتراضات داخلی و خارجی گردید و حاکمیت را با بحران مشروعیت مواجه کرد. این مساله به عنوان یک موضوع ملی مطرح بود چرا که به قولی «در رژیم گذشته فسادهای زیر 100 میلیون تومان را مباح می شمردند.»(17) از آن جا که خود دولت نیز فاسد بود، نمی توانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذکاری انجام دهد و وقتی دولتمردان ادعای مبارزه با فساد مالی را می کردند، به سراغ چند تاجر، بازاری و یا کارمند دون پایه رفته و آنها را محاکمه می کردند و خود را حامی جامعه ای بدون مفاسد مالی می دانستند. در سال هایی که نفت به قیمت خوبی فروش می رفت، فساد در نورچشمی ها بسیار زیاد می شد و وقتی قیمت نفت پایین می آمد، بحران اقتصادی، فقر مزمن، مهاجرت روستاییان، تبعیض و شکاف طبقاتی و هزار و یک معضل دیگر در جامعه شیوع پیدا می کرد؛ این موضوع نتیجه سیاست های غلط و سوءاستفاده های مالی کلان و نیز برداشت ها و حیف و میل های بی حساب و کتاب ثروت عمومی بود. در ادامه به تفصیل و به صورت موردی، مفاسد شخص شاه، درباریان و خاندان پهلوی و دولت های بر سر کار آمده را مرور می کنیم.

محمدرضا پهلوی عامل اصلی مفاسد مالی در کشور

شاه به زعم خود بودجه کشور را تقریر می کرد، برداشت ها و حیف و میل های او از خزانه عمومی باورنکردنی است. یکی از این هزینه های عجیب، مخارجی بود که او به معشوقه های خود می داد، وی برای مسکوت ماندن قضیه روابط نامشروع خود، رشوه های کلانی به زنان بسیاری می پرداخت؛ بیشتر این رشوه ها جواهرات قیمتی بودند که تنها با یک اشاره از خزانه پرداخته می شدند.(18) همچنین خرید کاخ ها، ملک، زمین و اتومبیل، سرمایه گذاری در خارج از کشور، سفرهای خارجی و... همه از ثروت عمومی و خزانه مملکتی هزینه می گردید.

شخص شاه در بسیاری از معاملات انجام شده با شرکت های اسلحه سازی امریکایی رشوه می گرفت. این شرکت ها برای جلب توجه وی به منظور خرید از آنها، رشوه های کلانی می پرداختند: «خود شاه تنها در یک معامله با شرکت های اسلحه سازی امریکایی حدود 5/3 میلیارد دلار رشوه گرفته بود.»(19) در بررسی پرونده های مربوط به فروش جنگ افزار و تسلیحات به ایران موارد بسیاری در این خصوص وجود دارد که نه تنها دولت های به قدرت رسیده، بلکه اعضای خاندان سلطنتی و شخص شاه از شرکت های مربوط رشوه های کلانی دریافت می کردند.(20) با این وجود شاه بارها ادعای مبارزه با فساد را داشت و بر خشکاندن ریشه رشوه خواری و مفاسد در ایران تاکید می کرد حتی در اصل نوزدهم انقلاب سفید، مبارزه با فساد مالی را گنجانده بود و گاهی اوقات اصل «از کجا آورده ای» را در مجلس یا دولت بر سر زبان ها می انداخت، هر چند مردم می دانستند عامل اصلی خود اوست و شرط اول مبارزه، پاکسازی دربار می باشد. خوشگذرانی ها، مجالس عیش و نوش و نحوه برپایی جشن های 2500 ساله، همگی ادعای دروغین شاه را نمایان می کردند. شاه برای تبلیغات رییس جمهوری امریکا برای آن که بعدها حامی او باشد مخارج هنگفتی پرداخت می کرد که تمام این هزینه ها از بودجه عمومی و خزانه پرداخت می گردید. جالب اینجاست که اگر شخص مورد نظر، رییس جمهور نمی شد، تا مدت ها روابط خصمانه ای وجود داشت مگر این که امتیازات و رشوه های خاصی از سوی شاه و دولت ایران داده می شد تا روابط به حال عادی بازگردد. نمونه ای از این مساله در سال 1355 اتفاق افتاد که دلارهای نفتی بسیاری از ایران برای ستاد انتخاباتی رییس جمهور امریکا هزینه شد.(21)

فساد مالی خاندان پهلوی

رشوه خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه ای از ویژگی های خاندان فاسد پهلوی دوم است. به گفته یک منبع موثق غربی، در چند سال آخر حکومت رژیم پهلوی، مبالغ هنگفتی بالغ بر 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به طور مستقیم به حساب بانکی متعلق به اعضای خانواده سلطنتی در خارج از کشور واریز می شد که این انتقالات هرگز در خزانه کشور ثبت نگردید.(22) این خاندان با چپاول و بلعیدن ثروت زمینداران و ملّاکین و متلاشی کردن نیروهای اقتصادی اجتماعی، به درآمدهای غیرمالی خود افزودند و درآمدهای ریالی را نیز به حساب های خود در خارج از کشور منتقل می کردند. خزانه مملکتی؛ حساب شخصی شاه، اطرافیان و خاندان پهلوی بود و پرداخت ها به دلایل مختلفی صورت می گرفت.

بر طبق مستندات تاریخی، خانواده پهلوی در اوایل دهه 1350 ثروتمندترین خانواده سوداگر ایران بودند؛ شراکت هر یک از افراد این خانواده در کارخانه های ساخت ماشین آلات، مجتمع های اتومبیل سازی، تولیدات ساختمانی و ساختمان سازی، شرکت های معدنی و کارخانجات نساجی امری بدیهی بود. بیشتر دارایی ها نیز توسط «بنیاد پهلوی» مدیریت و اداره می شد؛ این بنیاد در سال 1337 تاسیس گردید تا به ظاهر امور بشردوستانه و خیرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارایی بنیاد بالغ بر 8/2 میلیارد دلار می شد که در زمینه املاک، بازرگانی، بانک داری، ساخت اتومبیل و... سرمایه گذاری گردید، دارایی شاه در این بنیاد حدود 135 میلیون دلار بود. برآورد شده که خاندان سلطنتی 5 درصد کل سرمایه ثابت ناخالص کشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصی داخلی سرمایه گذاری کرده بودند.(23)

این وضعیت اقتصادی در جامعه باعث شکل گیری انحصار خاصی شده بود که بخش بزرگی از آن در دست خاندان پهلوی بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلی، دیگر کسی را یارای رقابت با آنها نبود. از طرفی بنیاد پهلوی سالانه بالغ بر 40 میلیون دلار یارانه می گرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شرکت شامل 8 شرکت معدنی، 10 کارخانه سیمان، 17 بانک و شرکت بیمه ای، 23 هتل، 25 کارخانه فلزات، 25 واحد کشت و صنعت و 45 شرکت ساختمانی را در اختیار داشت.(24) این وضعیت اقتصاد کشور را فلج کرده بود، با توجه به این که قشر عظیمی از جامعه به شدت از فقر، تبعیض و شکاف طبقاتی رنج می برد، بحران های اقتصادی روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. کسی هم که می خواست سرمایه گذاری کند، در دام انحصارات خاندان سلطنتی افتاده و مضمحل می شد چرا که اجازه کار پیدا نمی کرد؛ به نمونه ای از این موضوع اشاره می کنیم: «از آن جا که شاهپور غلامرضا کارخانه سیمان داشت، نمی گذاشت کسی اجازه تاسیس کارخانه سیمان بگیرد و در نتیجه این مساله بود که مملکت دچار کمبود سیمان شد.»(25)

برپایی مجالس عیش و نوش، جشن ها و مهمانی های بسیار و پرخرج از دیگر مواردی بود که هر یک از اعضای خاندان سلطنت و وابستگان به میل خود انجام می دادند. هزینه تمام این مجالس پرخرج که دور از شان والای انسانی بودند، از بودجه های مملکتی و خزانه عمومی تامین می شدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور می کنیم؛ این جشن که به مناسبت سالگرد بنیانگذاری نخستین سلسله شاهنشاهی در ایران بر پا گردید به شکل مفتضحانه ای برگزار شد. این جشن تنها برای رهبران کشورهای خارجی تدارک گردید و به همین خاطر کلیه فعالیت های تدارکاتی آن نیز به خارجیان سپرده شد. جشن ها با بریز و بپاش فراوانی برگزار شدند و هزینه یکصد میلیون دلاری آن هم از خزانه مملکتی پرداخت گردید.(26) در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاری بود، تنها برای تزیین و چراغانی شهر تهران حدود هشتاد میلیون تومان هزینه شد؛ در حالی که در جنوب شهر، مردم از شدت قحطی و خشکسالی مجبور بودند اطفال خود را بفروشند.(27) به همین دلیل جرقه های اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته شعله ورتر شد.

سوء استفاده های مالی، رشوه خواری و فساد مالی در معاملات داخلی و خارجی فراوان بود، به طوری که در طول تاریخ 2500 ساله پادشاهی سابقه نداشت. این مساله تنها مشکل موجود نبود، بلکه اعضای خانواده سلطنتی که از این راه ها ثروت کلانی به دست آورده بودند، به فساد اخلاقی روی آورده بودند، قماربازی، عیاشی و قاچاق مواد مخدر از کارهای معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوی نوشته: «قماربازی، قاچاق مواد مخدر و عیاشی که با سوءاستفاده های مالی همراه بود از جمله کارهای روزمره اشرف بود.»(28) دخالت های دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نمی شد، بلکه هر یک به نوعی سهیم بودند و حتی دولت های بر سر کار آمده و برخی از شخصیت های صاحب قدرت نیز به این کار مبادرت داشتند.(29)

نمونه های بسیاری از ارتکاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوی وجود دارد که به عنوان مثال روزنامه کیهان در شهریور و مهرماه سال 1376 طی سلسله مقالاتی با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره کرده است و خاطرات موجود و کتاب های نوشته شده در این زمنیه توسط نویسندگان داخلی و خارجی نیز بر این موضوع تاکید دارند. بنابراین وقتی شاه و خاندان پهلوی در فساد مالی غوطه ور هستند، می توان وضع دولت های وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشی برای مبارزه با فساد صورت گرفته به یقین ادعایی دروغ بوده که راه به جایی نمی برد.(30)

دولت های فاسد در رژیم سابق

فساد مالی وزیران و دولت های بر سر کار آمده در دوران پهلوی دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتی که بر مسند قدرت می نشست، بیشتر از دولت قبلی مرتکب اعمال فاسد می شد و جالب اینجاست که هر دولت و کابینه ای که بر سر کار می آمد، سرلوحه کار خود را مبارزه با فساد قرار می داد و اعلام می کرد: «دولت ها با فساد و در کنار فساد زندگی کرده اند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمی و همزیستی مسالمت آمیز به سر برده اند.»(31)

مهمترین و اصلی ترین راه برای سوءاستفاده های مالی و فساد دولت های رژیم، خرید تسلیحات از طریق بودجه نظامی بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ایران دارای سلاح هایی بود که حتی نیروهای نظامی امریکا هم به آنها مجهز نبودند و برخی از آنها برای ارتش امریکا گران تشخیص داده شده بود. بودجه مستقیم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به میزان 65 میلیارد ریال یعنی چهار برابر بودجه صنعتی و کشاورزی بود؛ کمک های نظامی امریکا به ایران باعث گردید 40 درصد از بودجه نفت که می بایست برای کارهای عمرانی و توسعه اقتصادی خرج می شد، صرف کسری بودجه ناشی از نظامی کردن کشور شود.(32)

در دولت های انتصابی، مشاغل و پست های دولتی، حکومتی و سفارت خانه ای با پرداخت رشوه های کلان جابه جا می شد؛ این مشاغل ممکن بود به کسانی داده شود که هرگز تخصصی در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزیران به جایی رسیده بود که حتی ممکن بود اقتصاد مملکت را با بحران روبه رو کند. یکی از این نمونه ها مربوط به وقتی است که گلسرخی، وزیر منابع طبیعی بود. وی با یکی از تجار معروف به نام آهنچیان قرار گذاشتند هر جا زمین و یا ملک باارزشی یافتند، آن را جزو اراضی منابع طبیعی (ملی) معرفی کرده و آن را از تملک صاحبش خارج کنند و بعد از خرید ارزان، زمین را از ملی بودن خارج کرده، به چند برابر قیمت بفروشند و در این میان سود حاصله را بین خود تقسیم کنند.(33) مواردی از این دست در تاریخ بسیار به چشم می خورد.

از بین دولت های بر سر کار آمده، دولت هویدا و کابینه او بیشترین فساد را مرتکب شده اند ؛ قمار، عیاشی و حیف و میل درآمدهای نفتی بیش از پیش در این دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان می گوید: «در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فساد گسترده نبود.» (34) دریافت وام های کلان و بازپرداخت آنها و به ویژه بهره آنها به منظور خودشیرینی باعث تاراج ثروت ملی و دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اینجاست که کشور در سال های شوک نفتی (54 1352) که درآمدهای کلانی به دست آورده بود، به کشورهای مختلف وام می داد و از سویی، به دلایلی وام می گرفت. نکته اینجاست که رژیم با شرایط سنگین و با بهره 120 در هزار وام می گرفت و سرمایه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به دیگر کشورها وام می داد.(35) پس از این که درآمد نفت و صادرات نفت خام کم شد، مشکلات یکی پس از دیگری جامعه را با بحران مواجه کرد؛ اجرای سیاست های دروازه باز باعث شد که واردات به 5 برابر صادرات برسد. برای این که ایران نقطه امنی باشد و سپر دفاعی امریکا در مقابل کمونیست محسوب شود، هزینه های نظامی نیز افزایش یافت. این وضعیت تنها باعث ثروتمندتر شدن عده ای محدود و فقیر شدن قشرعظیمی از جامعه شد.(36)

سیاست های فریبکارانه ای از جمله «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» نه تنها منافعی برای عامه مردم نداشت، بلکه عامل نفاق، تبعیض طبقاتی، فقر و مهاجرت بود. روند جاری در آن زمان به سمت وابستگی اقتصادی و سیاسی به غرب و به خصوص امریکا حرکت می کرد. به این ترتیب، بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف خرید مواد مصرفی و بخش مهم دیگر آن نیز صرف خرید تسلیحات می شد. آن زمان در اقتصاد ایران ظرفیت سازی نشده بود، به همین دلیل ارتکاب مفاسد مالی و سوءاستفاده ها به شدت رواج داشت. نمونه بارز این مساله مدت انتظار کشتی های پهلو گرفته برای تخلیه بار بود؛ چون آمادگی لازم وجود نداشت، ممکن بود تا 800 کشتی در صف انتظار برای تخلیه بار خود در نوبت بمانند و حتی گفته شده این انتظار گاهی تا 6 ماه طول می کشید، این مساله برای صاحب کشتی مسوولیتی نداشت و اگر کالا فاسدشدنی بود، طبق دستور آن را در دریا می ریختند. فردوست این وضعیت را رویّه دایمی توقف کشتی ها در بندرعباس عنوان کرده است.(37)

فساد، رشوه خواری و سوءاستفاده های مالی به همراه ترویج عادات اجتماعی غیربومی و ارزش های غیرسنتی طبقه حکومتی و دولتمردان باعث تنفر و پریشانی عموم ملت شده بود. این فساد با افزایش شدید قیمت نفت به اوج خود رسید، شاه و دولت دست نشانده همیشه میزان معینی فساد و رشوه را در میان مقامات ضروری می دانستند و به آن عمل می کردند. این وضعیت برای مردم و روحانیت مردمی غیرقابل تحمل بود؛ بنابراین اعتراضات مردمی و جرقه های انقلاب شعله ورتر شد.

در دورانی که رژیم پهلوی آخرین نفس های حیات خود را می کشید، شاه فرار کرده و کشور را به حال خود واگذاشته بود، هر کس از وابستگان هر آنچه می خواست، می کرد؛ در این دوران کوتاه نیز مفاسد مالی بزرگ و سوءاستفاده های کلانی وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختیار که دوره آن کوتاه بود، تلاش برای ارتکاب فساد با سرعت بیشتری صورت گرفت. بختیار به تنهایی حدود 60 میلیون تومان از هزینه سری نخست وزیری را به نفع خود برداشت کرده بود و تنها 10 میلیون تومان را بابت باخت های خود در قمار پرداخته بود.(38)

با این حال، عمر رژیم فاسد پهلوی به سر آمد و این در حالی بود که تا به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم دیگر تحمل چنین وضعیتی را نداشتند. رهبری دینی با همت مردم و پشتوانه الهی توانست بساط خاندان پهلوی را برچیند و با پیروزی انقلاب عمر آن را به سر آورد. به یقین یکی از علت های اصلی بروز انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند آن، وجود مفاسد مالی، رشوه خواری، حیف و میل اموال عمومی و سوءاستفاده های غیرقانونی دولتمردان و مقامات بالای رژیم سابق بود و به طوری که اشاره کردیم، اکثر صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی بر این مساله تاکید دارند.

جمع بندی و نتیجه گیری

فساد در رژیم پهلوی به نهایت خود رسیده بود و میلیاردها دلار توسط عمّال داخلی و حتی خارجی از طریق اعمال فاسد جابه جا می شد. حتی طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سال های 55 1352 حدود یک میلیارد دلار بود.(39) این در حالی بود که دولت های داخلی خود را مدعی و حامی مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری معرفی می کردند و جالب تر این که دولت امریکا نیز از گستردگی مفاسد مالی در ایران ابراز نگرانی می کرد و کمک های خود را به دولت تنها به صورت تبلیغات دروغین کم می کرد؛ در حالی که در فاصله سال های 57 1955 میزان کمک های بلاعوض و وام های دولت امریکا به ایران به طور متوسط در سال حدود 100 میلیون دلار بود.(40)

از طرفی در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم، به افراد، گروه ها و یا عواملی که بایستی در یک جامعه مدنی به مبارزه علیه مفاسد مالی و رسواگری عاملان آن بپردازند، اجازه فعالیت و ادامه حیات داده نمی شد. در یک جامعه مدنی، مطبوعات یکی از ارکان مبارزه با مفاسد مالی هستند؛ اما در رژیم پهلوی به جای مبارزه، خود سانسوری می کردند، آنها حق نداشتند انحرافی از رژیم پیدا کنند؛ سعی می کردند اعمال رژیم را توجیه کرده و از مخالفان، حوادث و جریانات واقعی سیاسی اسمی نبرند؛ چیزی نوشته می شد که مساله ای به وجود نیاورد. پنجه سانسور اجازه تبادل فکر نمی داد و محیط با خفقان کامل توسط عوامل جاسوس و ساواک حفظ می شد.

قوه قضاییه نیز که بایستی مستقل، آزاد و عادلانه عمل کند، وظیفه اصلی خود یعنی رسیدگی به جرایم، انحرافات و مفاسد را، فراموش کرده بود. با گذشت سال ها چنان ضعیف شده بود که بیشتر دستورات مقامات قوه مجریه، دولت های فاسد و ساواک بر آن حاکم بود؛ مشاغل کلیدی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار داشت و محدودیت های مختلف، کارایی قوه قضاییه را مختل کرده بود. بیشتر وزیران، مقامات دولتی و حکومتی و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت، با عنوان سرعت در کار به دخالت در امور قضایی می پرداختند. قضات و مسوولان قضایی اگر به دستورات و نکات تحمیلی دولت و ساواک توجه نمی کردند و با چند دفعه احضار و جلب تسلیم سازمان امنیت نمی شدند، بدون سرو صدا از کار کنار گذاشته می شدند. قضات و عاملان قضایی هم که بر سر کار بودند برای ارتقای مقام و عنوان، چاپلوسی های بسیاری انجام می دادند و بسیاری از جنایات رژیم را تسهیل می کردند.

نبود احزاب مختلف و فعال نیز یکی از راه هایی بود که فساد مالی را تسهیل می کرد. اگر حزبی شکل می گرفت و طبق وظیفه خود، به رسواسازی فاسدان می پرداخت، بلافاصله نابود شده و اجازه ادامه حیات پیدا نمی کرد. البته جالب است بدانیم که یک حزب مطرح وابسته وجود داشت با عنوان «حزب رستاخیز» که توسط شاه و خاندان پهلوی پایه ریزی شد. علت تک حزبی بودن نیز مشکل سوءاستفاده های مالی بیان می شد، آنها ادعا می کردند تنها با حزب واحد این معضل رفع می شود. افراد و گروهها مجبور به عضویت در این حزب بودند و کسانی که امتناع می کردند، از حقوق اجتماعی خود محروم شده و گاهی حبس و شکنجه در انتظار آنان بود. حضرت امام(ره) با اعلامیه ای صریح پرده از رسوایی ها و مفاسد صورت گرفته زیر لوای عضویت در حزب رستاخیز برداشتند و در 28 صفر 1395 هجری قمری، به شدت حزب را زیر سوال بردند؛ ایشان فرمودند: «اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امری که مخالف خواسته آنهاست و اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است.» ایشان ورود افراد به این حزب را تحریم کردند.

بنابراین، می توان گفت که رژیم سابق و وابستگان آن در فساد مالی و سوءاستفاده های بسیاری غوطه ور شده بودند و هیچ کس نمی توانست به مقابله با آنها بپردازد؛ همگان مسخ شده و در خواب غفلت فرو رفته بودند. اما گذشت زمان مردم را بیدار کرد و روحانیت و مردم با تمسک به ریسمان الهی بساط فساد و ارتشاء رژیم را برچیدند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رژیم پهلوی را با ابعاد و سیطره گسترده فسادش ابطال کرد. مقام معظم رهبری در توصیف وضعیت رژیم سابق چنین فرموده اند: «رژیم پهلوی با نابودکردن کشاورزی ملی و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و بازگذاشتن دست بیگانگان حریص و دورکردن دربار و غارت منابع نفتی و بذل و بخشش ثروت ملی به اربابان امریکایی و اروپایی و ویران کردن روستاها و تبدیل ایران به بازار کالاهای بی ارزش خارجی و پیمانه های محصولات کشاورزی امریکا و برنامه های خائنانه دیگری از این قبیل، اقتدار کشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرت های خارجی کرده و رگ حیات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.»(41) این بود که پایه های انقلاب شکل گرفت و با جدیت تمام به ثمر نشست.

اما سوال مهمی که شاید در اذهان باشد، این است که چرا در ایران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالی هستیم؟ هر چند این بحث مجال دیگری را برای پاسخ دادن می طلبد،(42) اما اشاراتی گذرا به این موضوع می کنیم. نخست این که به حمد الهی سران و مقامات طراز اول حکومتی از این مساله مبرا هستند و پیوسته در این خصوص گوشزدهایی می کنند. دیگر این که قوه قضاییه در ایران اسلامی مستقل و آزادانه عمل می کند و به شدت علیه مصادیق فساد مالی مبارزه می کند. سوم این که مطبوعات آزاد، جنبش های دانشجویی و نیز تعدد احزاب و در یک کلام جامعه مدنی موجود، مجال جولان به فاسدان نمی دهد.

حال اگر فردی، گروهی و یا شخصیتی مرتکب اعمال فاسد شد، چندین بحث مطرح می شود؛ نخستین و مهمترین آن این است که ارزش های اخلاقی و آموزه های معنوی و دینی در او کم اثر و یا بی اثر شده اند و از طرفی وجدان خفته او توانایی بیدارکردن او را ندارد. اگر ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه پرفروغ باشد، شخص به خود اجازه ارتکاب مفاسد را نخواهد داد، چون در جامعه دینی کنترل های درونی و بیرونی نقش اصلی خود را به خوبی ایفا می کنند. نکته دیگر این که شاید علت اصلی ارتکاب مفاسد، فقر و اقتصاد نوپای کشور باشد که با توجه به جوانی انقلاب، رفته رفته سایه شوم وابستگی سیاسی و اقتصادی رخت بربسته و اقتصاد داخلی با تکیه بر مردم و خداوند متعال شکوفاتر می شود. سومین بحث نیز آن است که علت برخی از مفاسد در عدم شفافیت قوانین و یا تعدد آنهاست که بایستی در این خصوص نیز اقداماتی اساسی صورت گیرد. چهارمین توضیح این که بسیاری از مفاسد مالی صورت گرفته ممکن است ریشه خارجی داشته باشند و توسط بیگانگان و دشمنان حمایت و پشتیبانی شوند؛ دشمن انقلاب سعی بسیار دارد با توسل به ترفندهای گوناگون جوّ فاسدی را در داخل رواج دهد. لازم است ریشه های این نفوذ به خوبی شناخته و به طور کامل از بین برود و نیز عاملان فاسد و وابسته، رسوا شوند.

تمامی همّ وغمّ مسوولان حکومتی و دولتمردان مملکتی با ارائه قوانین و دستورالعمل های مختلفی، از جمله تشکیل مستمر جلسات ستاد مبارزه با فساد مالی و نیز تصویب قانون پول شویی و غیره، بر این است که مصادیق فساد از جامعه اسلامی رخت بربندد، چرا که جامعه اسلامی ما دنباله روی حکومت دینی و جامعه علوی است. شایسته آن که هدف اصلی مردم و مسوولان در راستای کم کردن فاصله طولانی با جامعه آرمانی علوی باشد و البته این، کاری بس عظیم و بزرگ است بنا به فرموده مقام معظم رهبری، «مهمترین بخش انجام اصلاحات در کشور ما بایستی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض باشد.»

پی نوشت ها:

1 ر.ک. به: فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه ح.1. مهران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1365، ص 9.

2 ر.ک. به: مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1379، ص 291.

3 نمونه هایی از این نظرات را در منابع زیر جست وجو کنید؛ نیکی آر. کدی، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، 1375؛ همچنین: سایروس ونس و برژینسکی، توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، انتشارات هفته، تهران، 1362، و نیز: فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1358.

4 سقوط شاه، ص 92.

5 این بحث، نظر آنتونی پارسونز است که در خاطرات خود در دوران سفارت خود (سفیر کبیر انگلیس) آورده است:

Anthony Parsons, The Pride and the Fall: Iran 1974-1979, London, 1984, PP. 15,28.

6 مثالی در این زمینه را در کتاب زیر ببینید: حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، جلد اول، ص 572.

7 برای ملاحظه برخی از نمونه های فساد مالی در ایران قدیم، ر.ک. به: حسن دادگر، فساد مالی: زمینه ها، عوامل و راه کارهای خلاصی، به سفارش کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، در دست چاپ.

8 در تاریخ می خوانیم که دستور داده شد دور سر حاکم خراسان را خمیر بگیرند و سرب مذاب در آن بریزند، تا او مجبور شود جواهرات نادری را به آغامحمدخان قاجار بدهد؛ ر.ک. به: سیدجلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، تابستان 1375، جلد اول، ص 23.

9 ر.ک. به: تاریخ تمدن ویل دورانت، ترجمه گروهی از نویسندگان، انتشارات اسلامی، تهران، 1365، جلد ششم، ص 842.

10 مثال هایی در این باره را در ماخذ زیر ببینید: مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، انتشارات زوار، تهران، بی تا، جلد اول، صص 209 و 514.

11 ر.ک. به: ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، بدون ناشر، 1357، جلد اول، ص 127.

12 برای بررسی های بیشتر در این زمینه، ر.ک. به: مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1359، جلد چهارم، صص 130 و 849. جلد دوم، صص 497 498 514،

13 همچنین در تاریخ آمده که وقتی ناصرالدین شاه دستور قتل امیرکبیر را صادر کرد، با نقشه قبلی و حیله اطرافیان، در حال معاشقه با یکی از زنان خود بوده است و اطرافیان با این ترفند، مانع بزرگ خود را که همانا امیرکبیر بود از میان برداشتند؛ ر.ک. به: تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، صص 54 59.

14 ر.ک. به: ژولیان باری یر، اقتصاد ایران (1349 1279)، ترجمه مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، انتشارات سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، تهران، 1363، ص 197.

15 مرگ آنها توسط آمپول هوا و یا ماندن در سلول هایی پر از شپش آلوده به تیفوس شکل می گرفت که به طور کامل مرگی طبیعی وانمود می شد؛ ر.ک. به: تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، صص 271 270.

16 تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، ص 297.

17 کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فساد مالی در حاکمیت، انتشارات موسسه فرهنگی خانه خرد، قم، 1380، ص 58.

18 فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی به تفصیل در این باره سخن گفته است؛ از جمله در این کتاب آمده که ممکن بود برای یک معشوقه یک میلیون تومان هم بدهد و اگر زیبا و باارزش بود، در ماه 10 میلیون در قالب جواهرات قیمتی به او رشوه می داد. برای بررسی های بیشتر، ر.ک. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، صص 48، 50، 216، 226، 262، 265.

19 واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه، رشوه: پدیده شوم اجتماعی، انتشارات اسوه، تهران، 1375، ص 190.

20 برای ملاحظه موارد بیشتر، ر.ک. به: غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1377، جلد اول، صص 536، 539، 546، 547.

21 ر.ک. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، صص 573 و 572.

22 یراوند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمندی و دیگران، چاپ سوم، نشر مرکز، تهران، 1379، ص 400.

23 توضیح این که این میزان تنها دارایی ها و سرمایه های داخلی آنان بود و میزان پول های سرمایه گذاری شده در خارج و بانک های خارجی را اگر به این دارایی ها بیفزاییم، در تصور نمی گنجد، ر.ک. به: ماخذ زیر:

Robert Graham; Iran: The Illusion of Power, St. Martion,s, Newyork, 1980, PP. 25-588255-258.

24 به منظور بررسی های بیشتر، ر.ک. به: ایران بین دو انقلاب، ص 401؛ همچنین: سقوط شاه، ص 147؛ و نیز: محمد حسنین هیکل، ایران، روایتی که ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدی، نشر الهام، تهران، بی تا، صص 175،214 216.

25 احمدعلی مسعودانصاری، من و خاندان پهلوی، تنظیم و نوشته محمد برقعی و حسین سرافراز، نشر پیکان،تهران، 1376، چاپ پنجم، ص 116.

26 ر.ک. به: ماروین زونیس، شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، زمستان 1370، صص 126 124.

27 تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، ص 166.

28 ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، صص 238 231.

29 از دیگر کسانی که در این امر فعالیت داشت، محمودرضا یکی از برادران شاه بود که به او اجازه داده بودند در امر کشت تریاک و فروش محصولات افیونی فعالیت داشته باشد؛ ر.ک. به: سقوط شاه، ص 94.

30 وقتی در زمان نخست وزیری هویدا از او پرسیده می شود که چرا با تجار فاسد مبارزه نمی کنید، می گوید: «چه فایده! چون آب از سرچشمه گل آلود است و اگر قصد مبارزه با این مفسدین باشد، باید از بالا شروع کرد و اول از همه شاه، خانواده و اطرافیانش را به محاکمه کشید. اگر هر کار دیگری هم غیر از این انجام شود، بی نتیجه است»؛ سقوط شاه، ص 90.

31 تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، جلد دوم، ص 14.

32 ر.ک. به: حسن دادگر، ارزیابی رابطه با امریکا از دیدگاه اقتصادی، به سفارش کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، 1381، صص 35، 75، 76.

همچنین در تاریخ آمده که: «در اوج بحران اقتصادی کشور، در سال 1355 مبلغ 12 میلیارد دلار از امریکا سلاح خریداری شد؛ بین سال های 56 1350 حدود 20 درصد درآمدهای نفتی صرف خرید تسلیحات شد که تقریبا نیمی از سلاح های فروخته شده امریکا به تمامی دنیای خارج را شامل می گشت.» جان فوران، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدّین، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1377، ص 512.

33 برای بررسی های بیشتر، ر.ک. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، ص 271.

34 ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول، ص 266.

35 ر.ک. به: تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، ص 185.

36 ر.ک. به: اقتصاد و انقلاب اسلامی، ص 212؛ همچنین: تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، صص 590 589.

37 ر.ک. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلداول، ص 275.

38 برای بررسی بیشتر و مشاهده نمونه هایی از این دست، ر.ک. به: خاطرات فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی که در دو جلد گردآوری شده است.

39 ر.ک. به: ایران بین دو انقلاب، ص 411، به نقل از ماخذ زیر:

A. Mansur; "The Crisis in Iran", Armed Forces Journal International, January 1979, PP. 33-34.

40 این مطلب را «مارلو» سفیر امریکا در ایران بیان داشته است؛ ر.ک. به:

J. Mrlow; Iran: A Short Political Guid, Pall Mall, London, 1963, P. 119.

41 پیام مقام معظم رهبری به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روزنامه جمهوری اسلامی، موزخ 24/11/1377، ص 2.

42 نگارنده در کتابی با عنوان «فساد مالی: زمینه ها، عوامل و راه کارهای خلاصی» به تفصیل در این باره بحث کرده است .این کتاب که در دست چاپ است، می تواند به این سوال پاسخی مقتضی بدهد.