ردپای جریان فساد مالی !! جدید
24 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2013 8:59:00 AM
موضوع: حقوق

 

  گرانی های اخیر و اخلالگری اقتصادی

تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۹

این روزها همه جا صحبت از گرانی و تورم است و البته دو مؤلفه ای که به عنوان عامل آن نام برده می شود، تحریم ها و بی تدبیری مسئولین است.

به گزارش جهان، هادی شریفی در سایت الف نوشت:
این روزها همه جا صحبت از گرانی و تورم است و البته دو مؤلفه ای که به عنوان عامل آن نام برده می شود، تحریم ها و بی تدبیری مسئولین است.

اما آنچه که به عقیده صاحب نظران در میان این دو مؤلفه بیشتر خودنمایی می کند، بی تدبیری مسئولین در کنترل بازار است، از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار مرغ و تخم مرغ.
 
این نکته آنقدر مشهود است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز در ماه های اخیر بارها متذکر آن شده اند و بی تدبیری های مسئولین را مورد انتقاد قرار داده اند.
 
اما آنچه که اینجا مطرح می شود این است که آیا نباید با مسئولین خاطی برخوردی قانونی صورت بگیرد؟ و آیا مسئولی که به واسطه بی تدبیری، کار نابلدی، مسامحه، تعلل و یا هر دلیل دیگری، افزایش قیمتها و فقر را به جامعه تحمیل می کند مقصر نیست؟
 
بعنوان مثال در مساله فساد ۳ هزار میلیاردی اخیر که حکم ۲۵ نفر از متهمین تایید شد، ۴ نفر به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند؛ این درحالی است که بازگشت مال اختلاس شده و رد رشوه های دریافتی نیز جزء احکام آنها بود. حساب سرانه اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بیت المال برای ۷۴ میلیون ایرانی، برای هر نفر حدودا ۴۰ هزار تومان است به این معنی که این فساد بزرگ مالی به طور میانگین ۴۰ هزار تومان بر زندگی هر ایرانی تاثیر داشته است. اما بی تدبیری و تعلل مسئولین اقتصادی و فشار تورمی حاصل از آن و کاهش ارزش بیش از صد درصدی ارزش پول ملی بر زندگی هر ایرانی ماهانه بیش از صدها هزار تومان تاثیر داشته است. این درحالی است که این مبلغ به هیچ وجه قابل بازگشت نیست!
 
در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ آمده است:
 
«ماده ۱ - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن .
 
ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
 
ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
 
د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
 
ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
 
و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و...
 
ماده ۲ - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.»
 
در اینکه بی تدبیری در مدیریت اقتصادی کشور به نوعی اخلال(نقص وارد کردن) در سیستم اقتصادی کشور است شکی نیست اما نکته اینجاست که در قانون فقط قصد مقابله با نظام را دلیل بر مجرمیت ندانسته بلکه "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" را نیز دلیل مجرمیت دانسته است.
 
اما نکته اینجاست که آیا یک مسئول نمی داند بی تدبیری او در مدیریت اقتصاد کشور ضرر به نظام اسلامی است؟
بعنوان مثال در ماجرای فساد مالی اخیر اینکه هر چهار نفر به قصد ضربه زدن به نظام اسلامی یا مقابله با آن مرتکب جرم شده باشند بعید به نظر می رسد، اما اینکه "علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام" داشته اند نیز مطلبی نیست که انکار کردنی باشد؛ چراکه این نوع اخلال مالی در نظام اقتصادی "در مقابله با نظام" موثر است و لزومی ندارد که شخصا آن افراد این مساله را از قبل استنتاج کرده باشند .
 
مسلما مسئولی که با بی تفاوتی، بالا رفتن قیمت دلار ، کاهش ارزش پول ملی ، گرانی ، تورم و زیان هزاران میلیاردی مردم کشورش را به نظاره می نشیند، نوعی اخلاگر و عالم به عمل خویش به اخلال در نظام مالی جمهوری اسلامی است.

بازداشت سلطان بازار پتروشیمی

تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۱

به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر می‌رسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳هزار میلیاردی بزرگ‌تر است.

به گزارش جهان به نقل از فارس، به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است.
  مدیر یاد شده که پیش از این سال‌ها یکی از مدیریت‌های حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.
 
منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

  فارس پیش از این درباره عملکرد شبکه فساد یاد شده برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین المللی محصولات پتروشیمی هشدار داده بود اما این هشدارها مورد بی‌توجهی قرار گرفت و علیرغم سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت، فرد یاد شده مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکت‌های گروه‌های سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.
 
این گزارش حاکی است یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده چند سال پیش دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ بعضی گروههای خاص باعث ابقای وی در سمت خود طی مدت طولانی شد چنانکه این شبکه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش برای اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده و ارائه آدرس‌های غلط رسانه‌ای در این باره هستند.
 بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است. ارقام ذکر شده تنها در یکی از پرونده‌های منتسب به وی که شاید از جمله بزرگترین تخلفات وی نیز نباشد به 420 میلیون یورو معادل 3 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که بر اساس آن مدیر یادشده ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است.
  بر این اساس به نظر می‌رسد ابعاد این پرونده از پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیع‌تر باشد.

 ردپای جریان انحرافی در واردات 500 دستگاه پورشه

تاریخ انتشار : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۴۷

گفته می‌شود او در طول سه سال گذشته با استفاده از روابط و رانت‌های جریان انحرافی با نمایندگی پورشه در شیخ‌نشین‌های عربی ارتباط برقرار کرده و از این راه پول‌های کلانی به دست آورده‌است.

به گزارش جهان به نقل از شفاف، چند روز پیش خبری مبنی بر واردات 500 پورشه به کشور توسط فردی نامشخص و با ارزهایی بدون منشا نامعلوم در رسانه‌ها منعکس شد که بازخورد بسیاری در پی داشت. در آن برهه زمانی این سوال پیش آمد که در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌های شدید وارداتی که از سوی دولت! وضع شده‌ چه کسی می‌تواند دست به واردات انبوه خودروهای لوکس بزند.

 
به هر روی با بررسی های فراوان در این زمینه به پشت‌پرده واردات گسترده 500 دستگاه پورشه و ارز استفاده شده برای واردات این خودروی گران‌قیمت دست پیدا کرده‌است که نشان‌دهنده ردپای مشخص جریان انحرافی در این موضوع است.

بر اساس این اطلاعات «م.ح» مشاور حقوقی یکی از سران جریان انحرافی، از حدود سال 84 تاکنون دست به واردات انحصاری خودروهای پورشه و مازراتی از شیخ‌نشین دوبی زده‌است.

 
از سوی دیگر او که به واسطه نزدیکی به حلقه جریان انحرافی نقشی پنهان به عهده‌ دارد با سمت مشاور حقوقی آقای«ز» که خود یکی از چهره‌های پنهان جریان انحرافی‌است به فعالیت خود ادامه می‌دهد و چندی پیش دست به واردات 500 دستگاه پورشه از دوبی زده‌است.


گفته می‌شود او در طول سه سال گذشته با استفاده از روابط و رانت‌های جریان انحرافی با نمایندگی پورشه در شیخ‌نشین‌های عربی ارتباط برقرار کرده و از این راه پول‌های کلانی به دست آورده‌است. روابط او با شیخ‌نشین‌های عربی به جایی رسیده‌ که او اکنون به یکی از واردکنندگان اصلی پورشه و مازراتی در کشور تبدیل شده‌ و در شرایط خاص اقتصادی فعلی هم همچنان به این کار ادامه می‌دهد.

 
نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است نوع ارزهایی‌است که «م.ح» با آن دست به واردات خودروهای لوکس می‌زند. او با استفاده از رانت های ویژه جریان انحرافی توانسته به منشا ارزهای دولتی دست پیدا کرده و با استفاده از ارز 1226 تومانی، دست به واردات پورشه بزند. این در حالی‌است که دولت چندی پیش واردات خودرو و کالاهای لوکس به کشور با ارز دولتی و حتی ارز مبادلاتی را ممنوع کرده‌است.

 
این اقدام در حالی‌است که نظام ارزی کشور این روزها به شدت نیازمند ارز برای تامین نیازهای واقعی مردم است و کمبود ارز دولتی برای وردات کالاهای اساسی به گرانی‌ها و نوسان قیمت گسترده انجامیده است.