اقداماتی که به محیطی عاری از فساد می انجامد
86 بازدید
تاریخ ارائه : 1/7/2013 12:14:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

چارچوبهای حقوقی مقابله با فساد (مالی)

نویسندگان: دبلیو. پااتی افوسو – اماه،

راج سوپرامانین، کیشور آپرتی

مترجم: احمد رنجبر

دفتر مطالعات سیاسی

مرکز پژوهشهای مجلسشورای اسلامی

www.IrPDF.com

از زمان اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بی نالمللی پول در اکتبر ۱۹۹۶ که در آن رئیس

بانک جهانی کمک به کشورهای عضو در طرح و اجرای استراتژ یهای مناسب برای مقابله

با فساد را اعلام کرد، توجه بی نالمللی به تأثیرات ویرانگر فساد بر روند توسعه به نحو

چشمگیری افزایش یافت. از آن پس موافقت نامه های بین المللی مهمی امضا شد و کشورهای

مختلف از سراسر دنیا، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، اقدامات ویژ های برای مقابله با

آثار منفی پدیده فساد انجام دادند. در این میان اهمیت چارچوب های حقوقی و قضایی موثر

در متن مقابله با فساد آشکارتر شد و کشورها در جستجوی شیوه هایی برآمدند که بتواند این

چارچوب ها را در رویارویی با موضوع، قوت بخشد. کتاب حاضر تلاش سه تن از اعضای

دپارتمان حقوقی بانک جهانی برای فهم بهتر رویکردها، سازوکارها، ابزارها و اساسًا

چارچوب های حقوقی - قضایی مختلفی است که کشورهای دنیا به تناسب وضعیت خود برای

مقابله با پدیده شوم فساد مالی اعم از اداری و سیاسی به کار بسته اند. این کتاب یکی از

مهم ترین منابع برای مطالعه تطبیقی جنب ههای حقوقی عملکرد دول تها و ابتکارات بی نالمللی

در زمینه مبارزه با فساد است که با بررسی گزیده مهم ترین اقداماتی که تا زمان تالیف کتاب

۱۹۹۹ به ابتکار کشورها و سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای در سطوح ملی و بین المللی

اتخاذ و به کار گرفته شده است و آوردن نمونه های مختلف از هریک، توصیفی کوتاه و در

عین حال شیوا از ابعاد منفی و مثبت نمونه های مورد بحث ارایه می دهد. شناسایی خلأها یا

نقاط ضعف سازوکارهای موجود و نیز برشمردن جسوران هترین و موفق ترین اقداماتی که تا

کنون به ویژه در سطح داخلی صورت گرفته که خود از بود و نبود عزم سیاسی و یا ضعف و

کارآمدی ساختارهای کلان حاکم بر جوامع داخلی و بین المللی حکایت دارد، م یتواند ولو به

میزان اندک، راه گشای همه کسانی باشد که اراد های جدی در پس تلاششان برای مقابله با

پدیده شوم و مصیبت بار فساد اداری و سیاسی نهفته است.

فساد خاص روزگار مدرن نیست؛ بلکه در هر حکومتی جریان داشته است.

. جان گری، مجموعه داستان های کوتاه، ۱۷۳۸

توجه: شاخص میزان فساد از صفر تا ۱۰ است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .( ۶) بانک « اعمال فسادآلود » و « فساد » تعریف سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع » جهانی و نهادهای بین المللی دیگر آن را به معنی دانسته اند.( ۷) فساد متضمن گرف تن قول یا دریافت هدیه یا هرگونه امتیاز دیگر « شخصی توسط یک صاحب منصب عمومی در ازای انجام یا عدم انجام فعلی برخلاف وظایف مقررقانونی است . به علاوه فساد می تواند به شکل اخاذی یا کش رفتن مبالغ متعلق به خزاین عمومی توسط مستخدمان دولت جلوه گر شود . فساد در حوزه سیاسی ن یز یافت می شود؛بدین معنی که پول هایی به احزاب سیاسی یا سیاستمداران اختصاص داده می شود با این انگیزه که در صورت کسب قدرت، تصمیمات یا اقداماتی به نفع حامیان مالی اتخاذ

گردد.( ۸) در سال های اخیر جرم پولشویی نیز به فهرست رو به رشد اعمالی که فسادآلود

خوانده م ی شوند، اضافه شده است . پولشویی نیز در زمره اعمال فسادآلود است، زیرا هدف

آن انجام اعمالی است به منظور پنهان کردن منبع پول هایی که در سیستم اقتصادی در

گردش اند؛ پول هایی که بیش تر آن حاصل اعمال نامشروع از جمله قاچاق مواد مخدر،

ارتشا و جرائم دیگر است . در حقیقت، همان گونه که در تحلیل عملکردها، سازوکارها و

قوانین و مقررات مناطق مختلف دنیا خواهیم دید، کوشش های بسیاری چه در کشورها

(سطح ملی ) و چه در سطح بی ن المللی برای جلوگیری از پولشویی انجام شده است که

همچنان نیز ادامه دارد.

یکی از عناصر ذاتی هر بحث راجع به فساد، چارچوب حقوقی و قضایی ای است که

 

ابزارهای حقوقی مقابله با فساد در کشورهای مختلف، متفاوت است . کشورها عمومًا

ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی - اجتماعی شان

متناسب تر باشد . برخی کشورها، به طور غیرمستقیم، از طریق مقررات و مفاهیم کلی مندرج

در قانون اساسی شان یا حتی قواعد رفتاری غیررسمی فاقد قدرت اجرایی با فساد مقابله

می کنند؛ برخی دیگر فساد را به طرز مستقیم تری کنترل می کنند و با استفاده از قوانین

موضوعه، حوزه های مستعد فساد را سامان می بخشن د. از آن جا که اعمال فسادآلود در

شرایط و موقعیت های مختلفی روی می دهد عکس العمل های متنوعی را طلب می کند . از

این رو بسیاری از کشورها، ترکیبی از این رویکردها را به کار گرفته اند . سرانجام این که،

انتخاب رو ش ها بسته به اراده سیاسی، ماهیت و گستره اعمال فساد آلود و میزان تأثیر شان در

جامعه متفاوت است.

بدیهی است که بین فساد در بخش عمومی و فقدان مسئولیت پذیری در میان صاحبان مناصب

عمومی رابطه مستقیمی وجود دارد . یکی از شیوه های مسئولیت پذیرتر کردن مقامات مسئول،

توسعه رسانه های جمعی کارآمد و پرس و جوگر است. رسانه ها (رکن چهارم ) نقشی کلیدی

در تحقیق ادعاهای راجع به شیوع رویه های ناصواب و فسادآلود امور عمومی و افشای فساد و

اعمال فساد آلود ایفا می کنند.( ۵۸ ) این نقش رسانه ها در تقبیح فساد، زمانی که نهادهای سیاسی

موجود برای تضمین مسئولیت پذیری مقامات مسئول ناکافی و ناکارامد هستند، حتی

پراهمیت تر می شود. همه نهادهای دولتی باید تحت نظارت باشند، خواه به طور مستقیم، از

( طریق دیدگان عموم، یا غیرمستقیم، از طریق رسانه های جمعی.( ۵۹

نقش رسانه ها در چارچوب آزادی بیان : رسانه های جمعی به عنوان جلوه گاه اصلی افکار

عمومی، نقش بسزایی در تضمین پاسخگویی حاکمان در برابر حکوم ت شوندگان دارند .

رسانه های قابل اعتماد نفوذ فراوانی بر افکار عمومی داشته و نقش مهمی در اف شای اعمال

اداری و اجرایی ناصواب و ناعادلانه و فساد ایفا می کنند. نمونه ای از این نقش رسانه ها را

می توان در رسوایی لاک هید، ١ مشاهده کرد که در آن ادعاهای یک نشریه ماهانه محلی

منجر به استعفای نخست وزیر ژاپن گردید.( ۶۰ )

قانون مدیریت مالی:

ذی حساب کل، اصول، موازین و الزاماتی که روسای نهادهای اجرایی موظف به

رعایت آن ها هستند را تعیین خواهد کرد . پیش از تعیین این اصول، موازین و الزامات،

ذی حساب کل در خصوص حسابرسی، گزارش مالی و نیازهای ب ودجه ای آن ها با وزارت

دارایی و رئیس جمهور مشورت خواهد کرد و نیازهای رؤسای نهادهای اجرایی دیگر را

درنظر خواهد گرفت.

نتیجه: بدون یک سیستم کارامد حسابداری، حسابرسی و گزارش مالی، نظارت برمخارج و

صحت حساب ها غیرممکن است . بدون چنین سیستم هایی ، تخصیص ناصواب بو دجه و

سوءاستفاده از وجوه عمومی به سهولت روی می دهد و فساد نام کشوف باقی می ماند. از این

رو برای کشورها یافتن نظام و سازوکاری برای حفظ شفافیت منابع سرمایه های عمومی و

نحوه استفاده و تخصیص آن ها، خواه از طریق قانون یا به نحوی دیگر، گریزناپذیر است و

این مهم ترین بعد مدیریت مالی برای جامعه ای است که خواهان ایجاد محیطی عاری از

فساد است.

پانوشت:

1. Sarassoro, Hyacinthe Cabago; "La corruption et l'enrichissement Sans Cause

en Afrique Aujoard'hui" Afrique Contemporaine (Paris), 1990. 156 (4th quarter):

195.

۲. به عنوان نمونه ر. ک به:

Mauro, Paulo; "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and

Government Expenditure", 1996. p – 1 – 27. Washington D.C: IMF. Kofi, Tetteha,

1995. "Corruption, Perverse Capital Precumulation and Underdevelopment in

Africa". IMF Working Paper Presented at the Seventh International Anticorruption

Conference, Beijing, China, October 6 – 10. 1995.

۳. ر. ک به:

Goode, Richard; "Government Finance in Developing Countries", 1984. pp.

310-11. Washington, D.C: Brookings Institute. Paul, Samuel. 1997, "Corruption:

Who Will Bell the Cat?" Economic and Political Weekly (June 7): 1350.

۴. در ۱۵ مارس ۱۹۹۹ ، به دنبال اتهامات تقلب، ارتشا، جانبداری و رفیق بازی، اعضای کمیسیون

اروپایی دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند . استعفای ۲۰ عضو کمیسیون در پی انتشار

گزارش هیأت پنج نفره ای از حسابرسان مستقل صورت گرفت که آنان را به تسامح در برابر تقلبات

و فساد مالی گسترده و س وء مدیریت متهم می کرد . این گزارش مشخصًا رئیس کمیسیون، از

نخست وزیران سابق فرانسه، و چهار عضو دیگر کمیسیون را به دخالت یا قصور در جلوگیری از

انتصاب دوستان و بستگان به سمت های موهوم و اهمال در ریشه یابی سوء مدیریت مالی گسترده در

برنامه اتحادیه اروپایی متهم م ی کرد. اتهامات دیگر مندرج در گزارش به استخدام همسران دو عضو

www.IrPDF.com

١٣٢ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

کمیسیون و شوهر خواهر یک عضو دیگر به سمت های بالا مربوط می شد. ر.ک به:

1999, March 16, "EU Executive Body to Resign in Fraud Probe" The

Washington Post. 1999, March 17, "EU Officials Show Little Remorse Following En

Masse Resignation", Washington Post.

۵. در سال ۱۹۹۵ ، به دنبال تصمیم کمیته بین المللی المپیک مبنی بر برگزاری بازی های المپیک

افشاگری های ناراحت کننده ای در ارتباط با پرداخت ،Utah در Salt Lake زمستانی ۲۰۰۲ در شهر

رشوه نقدی، فراهم کردن شغ ل، بورس تحصیلی و حتی معاملات زمین و خدمات حفاظتی از سوی

به اعضای کمیته بین المللی المپیک به منظور ترغیب آن ها Salt Lake مقامات کمیته المپیک شهر

به انتخاب این محل صورت گرفت . به دنبال این رسوایی برخی مقامات محلی المپیک استعفا کرده

نمونه ای کلاسیک از پرونده های فساد مالی Salt Lake یا اخراج شدند. رسوایی المپیک در شهر

است. برخی نهادها در ایالات متحده از جمله هیأت تحقیقات فدرال، سرویس عواید داخلی،

اندیشناک ،Salt Lake سرویس گمرکات ایالات متحده و هیأت امور اخلاقی کمیته المپیک شهر

از احتمال وجود شبکه هایی مرتبط با ا ین قضیه، تحقیقات جداگانه ای را در خصوص این رسوایی

آغاز کردند.

("Olympic Scandal: Go for the Greed" News Week. Jan 25, 1999)

پس از استعفا یا اخراج برخی مقامات المپیک محلی، مقامات شهر به منظور کاستن از لطمات

وارده بیش از همه همکاران سابق خود را مورد سرزنش ق رار دادند . در این بین رئیس کمیته

همکارانش اظهار بی اطلاعی کرد و اعلام کرد که در مقام « عادات آزمندانه » بین المللی المپیک از

اظهار داشتند که ابدًا قصد ندارند که از Salt Lake خود باقی خواهد ماند. همین طور مقامات شهر

میزبانی پرطرفدار بازی های المپیک زمستانی ۲۰۰۲ صرف نظر کنند؛ شور و حال المپیک تنها وجهه

جذاب این بازی ها نیست . این بازی ها میلیون ها دلار عواید مالیاتی، توریسم و زیرساخت های جدید

با خود به همراه می آورند که هیچ کشوری، هر قدر هم که ثروتمند یا قدرتمند باشد به صرف بروز

یک رسوایی مالی از آن صرف نظر نخواهد کرد.

("Blame Rolls Downhill: New Salt Lake Sins", News Week, Feb 15, 1999).

۶. هر رشته ای در تعریف فساد معیارهای خاص خود را دارد؛ اقتصاددانان فساد را از منظر عرضه و

تقاضا یا بازار تعریف می کنند؛ تعریف دانشمندان سیاسی از فساد با اعمال قدرت و نفوذ عناصر

بیرونی بر مناصب عمومی پیوند دارد؛ دانشمندان علوم اجتماعی فساد را از نقطه نظر روابط اجتماعی

منعکس در نقض هنجارهای اجتماعی ناظر بر وظیفه و رفاه تعریف می نمایند. همین طور،

www.IrPDF.com

__________________________________________________________ پانوشت ١٣٣

متخصصین مدیریت دولتی بیش تر به فساد بوروکراتیک می پردازند؛ در حالی که سازمان های

تجاری و حرفه ای به فساد صرفًا به عنوان یک موضوع تجاری و مرتبط با سرمایه گذاری می نگرند .

برای جزئیات بیش تر راجع به رویکردهای مختلف به پدید فساد ر.ک به:

Shihata, Ibrahim F.I., "Corruption: A General Review with an Emphasis on the

Role of the world Bank". Paper Presented at Jesus College. Combridge, U.K,

September 9, 1996. pp. 1-6.

۷. برای جزئیات بیش تر درخصوص نقطه نظرهای بانک جهانی و اقدامات برای مقابله با فساد ر .ک

به:

World Bank., "Helping Counties to Combat Corruption. The Role of the World

Bank", 1997. p. 8. Washington, D.C. World Bank. 1994. "Governance. The World

Bank Experience Development in Practice". Washington, D.C.

۸. مطابق نظر متخصصین، ارتشا سه وجه دارد : تبانی جویانه (که به خواست و ساز ش دهنده و

گیرنده رشوه مربوط می شود)؛ متقلبانه (که متضمن اخذ اجب اری رشوه یا کسب مزایا و منافع دیگر

از زیان دیدگان توسط مقامات است ) و پیش نگرانه (که با پرداخت رشوه یا اعطای هدایا به امید

انجام اعمال یا اتخاذ تصمیمات موردنظر ارتباط دارد) ر.ک به:

Paul, Supra Note 3, P. 1351.

برای جزئیات بیش تر راجع به روش های مقابله با اعمال فسادآلود ر.ک به:

World Bank; Helping Countries to Combat Corruption, 1997, pp. 8-20.

۹. ر.ک به:

Gray, Cheryl W and Daniel Kauffmann; "Corruption and Development".

Finance and Development (March): 7-10.

۱۰ . ر.ک به:

Gray and Kauffmenn; 1998.

همین طور ر.ک به:

Rose _ Ackerman, Susan; "The Political Economy of Corruption". In Kimberly

Ann Eliott, ed, Corruption and the Global Economy, 1997. pp. 3-56. Washington,

D.C: Institute for International Economics:

همچنین ر.ک به:

Mauro 1996, pp. 83-105.

.۳۵. ۱۱ . قانون اساسی غنا ( ۱۹۹۲ ) که در ۷ ژانویه ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد؛ ماده ۸

www.IrPDF.com

١٣٤ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

.۹۷ ( ۱۲ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۱

.۹۸ ( ۱۳ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۱

.۹۷ ( ۱۴ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۲

،( ۱۵ . قانون اساسی اوگاندا ( ۱۹۹۵ ) اصل ۲۷ . همچنین ر .ک به : قواعد (کد ) رهبری اوگاندا ( ۱۹۹۱

. ماده ۸

۱۶ . تصویب قانون مقابله با فساد مالی در ۵ اکتبر ۱۹۹۵ از سوی پارلمان اوکراین، بنیان حقوقی

سوء استفاده متصدیان مشاغل » مقابله با فساد در این کشور را تحکیم بخشید . این قانون فساد مالی را

تعریف می کند . « عمومی از مقام خود به منظور کسب منافع ما دی، خدمات، مزایا و امتیازات دیگر

شامل مستخدمین دولت و اعضای پارلمان اوکراین می شود. « متصدیان مشاغل عمومی »

۱۷ . در سال ۱۹۹۶ ، پاکستان قانون مسئولیت پذیری را به تصویب رساند . هدف این قانون ریشه کن

کردن فساد مقامات عمومی و پیش بینی اقدامات مؤثر برای پیگرد و رسیدگی سریع به پرونده های

فساد است . قانون مسئولیت پذیری تمامی متصدیان مشاغل عمومی و به ویژه مقامات عالی رتبه دولتی

و اعضای قوه مقننه را در هر دو سطح فدرال و ایالتی در بر می گیرد. این قانون علاوه بر متصدیان

کنونی مناصب عمومی شامل حال صاحب منص بان پیشین نیز می شود. گرچه قانون مزبور در اعمال

مجازات، محدود به مقامات عالی رتبه و قانونگذاران است، اما حوزه شمول آن گسترده است .

تعریفی فراخ دارد و علاوه بر فساد مالی (تحصیل دارایی به « فساد و اعمال فسادآلود » ، دراین قانون

وسایل غیرقانونی یا غیراصولی (غیرقراردادی) یا از طریق سوء استفاده از قدرت )، فساد سیاسی

(ارتکاب تقلب انتخاباتی یا باعث شدن آن ) را نیز شامل می شود. برای جزئیات بیش تر این قانون

ر.ک به:

Hassan, T., November 13. 1997; "Corruption and Accountability in Pakistan",

http://www.erols.com/zigbal/Corrup.htm.

یاد « تمیز کردن پله از بالا » ۱۸ . اعلامیه لیما علیه فساد مالی ( ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷ ) از این امر به عنوان

می کند. برای جزئیات مربوط به اعلامیه لیما ر.ک. به شماره های ۳۵۱ و ۳۵۲ پانوشت.

(۱۹۹۵) ۱۹ . به ع نوان نمونه این مقررات را می توان در قواعد اخلاقی رهبریت تانزانیا، شماره ۱۳

(قانونی که حاوی موازین اخلاقی برای برخی مقامات عمومی است و در آن تأسیس سازمان اداره

www.IrPDF.com

__________________________________________________________ پانوشت ١٣٥

مرکزی امور اخلاقی و موضوعات مرتبط با آنان مقرر شده است ) و قواعد رهبریت اوگاندا

۱۹۹۱ )، شماره ۸ مشاهده نمود. )

.(۱) ( ۲۰ . قانون اساسی غنا، ماده ( ۲۸۶

۳). این کمیسیونر مأمور تحقیق راجع به تمامی اتهامات مربوط ب ه فساد مالی و ) ( ۲۱ . ... ، ماده ( ۲۸۶

سوء استفاده از اموال عمومی توسط مأموران و مقامات عمومی است.

.(۴) ۲۲ . ... ، ماده ۲۸۶

۲۳ . این مقررات مک مل قانون قواعد رهبری ۱۹۹۱ است که رهبران و مقامات عالی رتبه را موظف به

اعلام سالانه دارایی، سرمایه و مسئولیت هایشان می نماید. این قواعد حاوی حداقل موازین رفتاری

برای مقامات عالی رتبه درخصوص دریافت هدایا و کسب منافع از هر نوع و همین طور منافع در

قراردادها و مزایده های دولتی و استفاده یا سوء استفاده از اموال عمومی است. ر.ک به:

Langseth, Petter, Damien Kato, Mohammad Kisubi, and Jeremy Pope; "Good

Governance in Africa: a Case Study of Uganda", 1997.p.17.

Economic Development Institute Working Paper, World Bank, Washington D.C.

۲۴ . قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه، فصل ۴، بخش ۲، ماده ( ۷۱ ) (درخصوص حق ورود به خدمات دولتی).

25. Mozambique Ethics Law, March 1998.

26. Ethics in Government Act 1978, Pub.L.No.95-521, 92 stat 1824.

27. See: Section 3 A (2).

.(۲) ۱) و ۳ ) ۲۸ . قانون اعلام دارایی ها مصوب ۱۹۹۱ ، بخش ۳

.(۳) ۲۹ . ... ، بخش ۳

30. Prevention of Corruption Act (Chapter 241 Statutes, Law of 1952-1993

Revision).

۳۱ . ر.ک به:

Pope, Jeremy; "Containing Corruption in International Transactions. The

Challenge of the 1990s" in Issue in Global Governance, 1995. p.73. Commission on

Global Governance. London: Kluwer Law International.

۳۲ . ر.ک به:

Olowu, Dale, and Victor Ayeni, (1998), "Public Service Accountability in

Nigeria ", in Joseph Jabbra and O.P.Dwivedi, eds. Public Service Accountability: A

www.IrPDF.com

١٣٦ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

Comparative Perspective, 1998.p.149, Connecticut: Kumarian Press.

33. Paul 1997, p.1355.

۳۴ . بنگرید به :

De Speville. Bertrand; "Reversing the Onus of Proof: Is it Compatible with

Respect for Human Rights Norms?", 1997. p. 9. Paper Circulated at the 8th

International Anti – Corruption Conference, September 7-11, Lima, Peru.

۲) قانون جلوگیری از فساد مالی مصوب ۱۹۶۱ مالزی. ) همین طور به عنوان نمونه بنگرید به بخش ۱۷

Paul 1997, pp.1350- ۳۵ . ر.ک به: . 55

36. Wilshire, Kenneth; "Accountability in the Australian Public Service". in

Joseph G. Jabbra and O.P.Dwivedi (eds), Public Service Accountability: A

Comparative Perspective, 1988, p.106. Connecticut: Kumarian press.

. ۳۷ . قانون اساسی غنا، فصل ۲۴

.( ۳۸ . ...، ماده ( ۲۸۴

۵). مناصب عمومی مشمول این مقررات عبارتند از : رئیس جمهور، معاون ) ( ۳۹ . ...، ماده ( ۲۸۶

رئیس جمهور، سخنگوی مجلس، معاون سخنگوی مجلس و اعضای پارلمان، وزرا و معاونین آن ها،

رئیس قوه قضائیه، قضات دیوان عالی، رؤسا ی دادگاه های منطقه ای، اعضای کمیسیون حقوق بشر و

عدالت اداری و معاونین آن ها و تمامی مأموران قضایی، سفرا یا کمیسیونرهای عالی، رؤسای

وزارتخانه ها یا دپارتمان های حکومتی یا مناصب مشابه در خدمات دولتی، رئیس، مدیر عامل، مدیر

کل و رؤسای بخش در شرکت های دولتی یا شرکت هایی که تحت نظارت دولت هستند و مأموران

به خدمت عمومی یا نهادهای عمومی و دولتی دیگری که پارلمان تعیین می نماید.

۴۰ . بنگرید به :

Tashiro, Ku., "Accountability in the Public Service: A Comparative Perspective

in Japan". in Joseph G, Jabbra and O.P.Dwivedi (eds), Public Service Accountability:

A Comparative Perspective, 1988. p.218. Connecticut: Kumarian Press.

۴۱ . دلیل نامشروع شناختن درخواست یا قبول هدایا یا منافع توسط مأموران و مقامات عمومی در

ازای یا در ارتباط با ایفای وظایف رسمی شان موضوع بااهمیتی ا ست. دادن یا دریافت هدایا عملی

است که ریشه در فرهنگ بسیاری از جوامع دارد . همان گونه که موکدًا توسط کمیسیون قانون

www.IrPDF.com

__________________________________________________________ پانوشت ١٣٧

اساسی غنا در ارتباط با تهیه پیش نویس قانون اساسی ۱۹۷۸ غنا خاطر نشان شده است، عقیده غالب

این است که باید از تبدیل عملی که زمانی قابل تقدیر بوده، به رویه ای بی شرمانه و دستاویزی برای

فساد و رشوه، جلوگیری شود . همین امر بسیاری از کشورها را به گنجاندن مقررات مربوطه در

چارچوب حقوقی شان ترغیب کرده است. بنگرید به :

"The Proposals of the Costitutional Commission for a Constitution for the

Establishment of a Transitional (Interim) National Government of Ghana", (1978),

Accra, Ghana, pp.117-21.

مطابق نظر کمیسیون قانون اساسی غنا:

اکنون پذیرش این امر مشکل است که چون این عمل در برخی جوامع شایع و ریشه دار است، نباید

هیچ تلاشی برای نظارت بر آن صورت گیرد . مطمئنً ا غیرقانونی شناختن کلی دادن و دریافت

هدایایی که به نشان قدردانی از صمیمیت یا نزاکت صورت می گیرد، مشکل است . اما وجود

مقرراتی شفاف برای مقابله با دادن و دریافت هدایا و مزایا یا منافعی که آشکارا با قصد ترغیب

مأموران عمومی به انجام اقدامات یا اتخاذ رویه های خلاف قانون صورت می گیرد می تواند هشدار

و اخطاری بازدارنده و همیشگی برای مأموران و مقامات عمومی باشد.

۴۲ . قانون اخلاق در کنگره مفصل است . به عنوان نمونه، قواعد مربوط به هدایا در خصوص مجلس

نمایندگان امریکا، هر عضو یا کارمند مجلس نمایندگان را از قبول آگاهان ه هدایا منع می کند .

شامل هر گونه انعام، لطف، تخفیف، پذیرایی، قرض، تمهیل در پرداخت طلب یا « هدیه » اصطلاح

هر چیز با ارزش دیگری می شود. اصطلاح مزبور در برگیرنده هدایایی است که در قالب خدمات،

آموزش، حمل و نقل، اسکان و غذا، به هر شکل از طریق خرید بلیت، پرداخت از قبل یا جبران پس

از تقبل هزینه فراهم می شود. همین طور هدیه به اعضای خانواده یک عضو، مأمور یا کارمند مجلس

نمایندگان یا پرداخت هدیه به هر فرد دیگری بنا به رابطه وی با یک عضو، مأمور یا کارمند مجلس،

چنان چه با علم و آگاهی بوده و فرد عضو، مأمور یا کارمند مر بوطه بنا به دلایلی بر این عقیده باشد

که این هدایا به علت موقعیت او پرداخت شده است، هدیه به خود او تلقی خواهد شد . این قاعده

حتی پذیرایی را نیز در بر می گیرد: چنان چه غذا و خوراکی در یک زمان و مکان هم برای یک

عضو، مأمور یا کارمند مجلس و هم همسر یا بستگانش فراهم شود، تنها غذاها و خوراکی های مهیا

شده برای عضو، مأمور یا کارمند مجلس، هدیه شناخته خواهد شد.

۴۳ . درخصوص رقابت و محدودیت فعالیت های انحصار جویانه در بازار کالا، مصوب ۲۱ مارس

www.IrPDF.com

١٣٨ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

۱۹۹۱ ، اصلاحی ۲۵ مه ۱۹۹۵ (قانون ضد انحصار).

۴۴ . درخصوص سفرهای خارجی مأموران نهادهای مرکزی قوه مجریه فدرال، ۲ ژوئیه ۱۹۹۳

.( (فرمان شماره ۹۸۱

۴۵ . به دنبال ایراد اتهام رفیق بازی، تقلب و ارتشا به کمیسیون اروپایی در ماه های اولیه ۱۹۹۹ ، رئیس

این کمیسیون مجموعه قواعدی اخلاقی برای اعضای کمیسیون مقرر نمود که آنان را از نامزد شدن

برای منا صب عمومی در کشور متبوعشان هم زمان با استخدام شان در بروکسل، قبول و دریافت

عواید خارجی و بهره گیری از نفوذ شخصی خود در امور استخدامی منع م یکند. بنگرید به :

"Eu Executive Body to Resign in Fraud Probe", 1999, March 16.

همچنین ر.ک به:

1999, March 17. "A Day after Resigning, Some European Commissioners Have

Second Toughts". the Washington Post.

با وجود قواعد اخلاقی جدید، طبق گزارش واشنگتن پست دست کم یکی از اعضای کمیسیون

نامزد پست ریاست جمهوری در کشور خود شده است.

۴۶ . بنگرید به :

Ministerial Code. A Code of Conduct and Guidance on Procedure for Ministers,

United Kingdom, 1997 (U.K.Code).

Uk Code ۴۷ . بنگرید به : . 1997

۴۸ . برای جزئیات بیش تر ر.ک به:

The Aitken Case, Infra Note 52 and Accompanying Text.

۴۹ . کد پادشاهی بریتانیا پیچیده و حاوی مقرراتی است که ضرورتًا همیشه با خود موضوع فساد

مالی مربوط نمی شود؛ بلکه با جنبه های دیگر حاکمیت سیاسی مرتبط است . به عنوان نمونه، وزیران

باید در اولین فرصت، سیاست های مهم دولت را به اطلاع پارلمان برسانند و باید در مدت زمان

مناسبی پیش از آن که دولت متعهد به تصمیمات مهمی شود که مستلزم بررسی های حقوقی است، با

مقامات حقوقی مشورت نمایند . به علاوه به موجب این کد، نخست وزیر، مسئول قوه مجریه و

تخصیص وظایف میان وزرا است . از این رو هرگو نه تغییر و جابه جایی در مسئولیت های وزارتی

مستلزم تأیید کتبی نخست وزیر است . به علاوه این کد حاوی راهکارهایی است که وزیران را قادر

می سازد، بدون بروز تعارض منافع، وظایف خود را به انجام برسانند و در خصوص روابط میان وزرا

www.IrPDF.com

__________________________________________________________ پانوشت ١٣٩

و دربار، وزرا و دولت، وزرا و پارلمان ، وزرا و وزارتخانه هایشان و وزرا و بدنه اجرایی حاوی قواعد

مفصلی است.

۵۰ . کد پادشاهی بریتانیا حاوی راهکارهای مفصلی راجع به رابطه میان وزرا و کارکنان دولتی است؛

از جمله این که وزرا موظفند در تصمیم گیری های خود جانب انصاف را نگه دارند و به نظرات و

توصیه های کارکنان زیر دست خود توجه کافی مبذول دارند . به علاوه به موجب این کد، وزرا وظیفه

دارند تعهدات یک کارفرمای خوب در ارتباط با قیود و شروط استخدام را رعایت کنند.

۵۱ . در این ارتباط، یکی از وقایع اخیر قابل ذکر است . آلن میل، وزیر محیط زیست بریتانیا، به دنبال

لابی وزارتخانه وی در حمایت از طرحی ۱۴ میلیون پوندی که منافعی را عاید تونی کلینثوس که با

وی دوستی شخصی داشته، می کرد به نقض کد پادشاهی بریتانیا متهم شد. در پی سؤال مطبوعات،

این وزیر به تشریح عملکرد خود در ارتباط با این کد فراخوانده شد . نکته کنجکاوی برانگ یز این

بود که وی در پاسخ گفت از وجود چنین چیزی بی اطلاع بوده است.

ر.ک به:

1998, November 1. "Minister Gave Millionaire Party Donor a Commons Pass".

The Sunday Times (London).

همچنین ر.ک به:

1998, November 1, "Meale and the Men Who Profited from Friendship". The

Sunday Times (London).

۵۲ . قضیه دیگری که اخیرًا در لندن اتفاق افتاد به یکی از وزرای سابق، جاناتان ایتکن، مربوط

می شود. در سال ۱۹۹۳ ، زمانی که وی وزیر تأمین امور دفاعی بود متهم شد که به یکی از دوستان

را بپردازد . وی بعدًا به Paris Ritz عرب خود اجازه داده که صورت حساب هتل اقامت وی در

تبانی، سوگند دروغ و منحرف کردن روند رسیدگی قضایی متهم شد . به نظر می رسد پذیرایی به

عمل آمده از ایتکن در تناقض آشکار با پاراگراف ۱۲۶ کد پادشاهی بریتانیا بوده است . اما این نکته

متناقض گونه است که ناگواری این رویداد برای وی نه به دلیل ارتکاب عملی کیفری بلکه نتیجه

ناتوانی وی در اثبات دعوای افترا علیه روزنامه ای بوده است که وی را به سوء استفاده متهم کرده

بود. تراژیک بودن این قضیه برای او بیش از آن که محصول مقررات پیچیده ضدفساد باشد، ناشی

از قاعده بنیادی متناسب بودن رفتار با منصب و نیز پیگیری مطبوعات آزاد بوده است . در کشورهای

دیگر، روزنامه نگاران ممکن است به دلیل افشاگری هایشان مورد آزار و اذیت یا تهدید قرار گیرند یا

www.IrPDF.com

١٤٠ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

حتی به زندان افکنده شوند . در پادشاهی بریتانیا، موضوع برای تصمیم گیری به دادگاه ها واگذار شد

که رأیشان تردی دهای اندکی راجع به روند رویدادهایی که به کنار رفتن ایتکن انجامید، باقی

گذارد. این قضیه حاوی درس های مهمی است؛ نه تنها درباره اجرای عملی قواعد رفتاری بلکه از

نظر نقش رسانه ها که موضوع بخش بعدی مطالعه حاضر است. برای جزئیات بیش تر ر.ک به:

Carroll, Rory, 1998, September 16. "Aitken in Dock over Libel Case". The

Guardian.

همین طور ر.ک به:

Jones, Tim, 1998, September 16, "Aitken in Court to Face Perjury Charge", The

Times (London).

۵۳ . ر.ک به:

Deontologie des magistrats, Circulaire No. 57-MJ/CAB (June 30, 1997).

۵۴ . مقررات (کد) رفتاری قضات ایالات متحده . بیش تر دادگاه های ایالتی در ایالات متحده نسخه

(American Bar خلاصه شده ای از اصول قضایی مورد پیشنهاد کانون وکلای امریکا

را به کار گرفته اند. ر.ک به: Association)

Ashman, Charles R., "The Finest Judges Money Can Buy and other Forms of

Judicial Pollution", 1973. pp. 279-280-96.

55. Code of Conduct for United States Judges, Canon 6.

56. Code of Conduct for United States Judges, Canon 6.

57. Comentaries.

- Paul, 1997, pp.1350- ۵۸ . ر.ک به: . 55

۵۹ . به عنوان نمونه، مطبوعات ژاپن معتقدند که مأموریتشان نقد نظام مند و مستمر حکومت حاکم

است. ر.ک به:

Ward, Robert E., "Japan's Political System", 2nd ed, 1978. p. 52, Englewood

Cliffs, NJ: Prentice – Hall.

باید خاطر نشان کرد که در ایالات متحده نیز همانند .Tashiro 1988, p. ۶۰ . ر.ک به : 219

کشورهای اروپایی و آسیایی، رسوایی های بزرگ مالی بیش تر در نتیجه نظارت ها و پیگیری های

مطبوعات پویا و آزاد آشکار می شود.