کوشش های بین المللی برای مقابله با فساد
68 بازدید
تاریخ ارائه : 12/25/2012 9:17:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

چارچوبهای حقوقی مقابله با فساد (مالی)

از زمان اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اکتبر ۱۹۹۶ که در آن رئیس

بانک جهانی کمک به کشورهای عضو در طرح و اجرای استراتژ یهای مناسب برای مقابله

با فساد را اعلام کرد، توجه بین المللی به تأثیرات ویرانگر فساد بر روند توسعه به نحو

چشمگیری افزایش یافت. از آن پس موافقت نامه های بین المللی مهمی امضا شد و کشورهای

مختلف از سراسر دنیا، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، اقدامات ویژ های برای مقابله با

آثار منفی پدیده فساد انجام دادند. در این میان اهمیت چارچوب های حقوقی و قضایی موثر

در متن مقابله با فساد آشکارتر شد و کشورها در جستجوی شیوه هایی برآمدند که بتواند این

چارچوب ها را در رویارویی با موضوع، قوت بخشد. کتاب حاضر تلاش سه تن از اعضای

دپارتمان حقوقی بانک جهانی برای فهم بهتر رویکردها، سازوکارها، ابزارها و اساسًا

چارچوب های حقوقی - قضایی مختلفی است که کشورهای دنیا به تناسب وضعیت خود برای

مقابله با پدیده شوم فساد مالی اعم از اداری و سیاسی به کار بسته اند. این کتاب یکی از

مهم ترین منابع برای مطالعه تطبیقی جنب ههای حقوقی عملکرد دول تها و ابتکارات بی نالمللی

در زمینه مبارزه با فساد است که با بررسی گزیده مهم ترین اقداماتی که تا زمان تالیف کتاب

۱۹۹۹ به ابتکار کشورها و سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای در سطوح ملی و بین المللی

اتخاذ و به کار گرفته شده است و آوردن نمونه های مختلف از هریک، توصیفی کوتاه و در

عین حال شیوا از ابعاد منفی و مثبت نمونه های مورد بحث ارایه می دهد. شناسایی خلأها یا

نقاط ضعف سازوکارهای موجود و نیز برشمردن جسوران هترین و موفق ترین اقداماتی که تا

کنون به ویژه در سطح داخلی صورت گرفته که خود از بود و نبود عزم سیاسی و یا ضعف و

کارآمدی ساختارهای کلان حاکم بر جوامع داخلی و بین المللی حکایت دارد، م یتواند ولو به

میزان اندک، راه گشای همه کسانی باشد که اراد های جدی در پس تلاششان برای مقابله با

پدیده شوم و مصیبت بار فساد اداری و سیاسی نهفته است.

فساد خاص روزگار مدرن نیست؛ بلکه در هر حکومتی جریان داشته است.

می تواند به اشکال مختلف روی دهد . « فساد » ، براساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد

باشد که در تلاشی یا خرابی اشیا، به ویژه به دلیل تجزیه یا پوسیدگی، « مادی » فساد می تواند

باشد که « اخلاقی » همراه با گندیدگی و نفر ت انگیزی خود را نشان م یدهد؛ فساد می تواند

سلامت در ایفای وظایف دولتی به دلیل « تباهی » یا « انحراف » جلوه های آن را می توان در

در معنای « فساد » . رشوه خواری یا جانبداری یا انجام یا وجود اعمال فسادآلود مشاهده کرد

اخیر پدیده ای است که در همه جوامع، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، یافت می شود .

پیامدهای مخرب و زیانبار فساد مرز نم ی شناسد؛ اما تأثیرات منفی آن در کشورهای در حال

توسعه به مراتب بیش تر از کشورهای توسعه یافته است . در بسیاری از این جوامع، فساد

هزینه های اقتصادی سنگینی به بار می آورد؛ عملکرد بازارهای آزاد را دچار اختلال می کند؛

باعث کندی روند توسعه اقتصادی می شود و توانایی نهادها و بوروکراسی در ارائه خدمات

مورد نیاز شهروندان را کاهش می دهد. هم چنین، فساد بر تلاش های صورت گرفته برای

مبارزه با فقر تأ ثیرات منفی می نهد . گفته شده است که فساد، روندی است که باعث

شکل گیری طبقه نوکیسه در بسیاری از جوامع، به ویژه در دنیای در حال توسعه شده

است.( ۱) از این رو تأثیر فساد بر فرصت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و آثار آن بر

حیات در کشورهای توسعه یافته، موضوع بسیا ری از کتب و مقالات ، به ویژه در سال های

( اخیر، بوده است.( ۲

هرچند بررسی ها نشان داده که در کشورهای صنعتی میزان فساد پایین است، هیچ

کشوری، خواه فقیر خواه غنی نمی تواند مدعی مصونیت کامل از آن باشد .( ۳) در اروپای

غربی،( ۴) همین طور در ژاپن و ایالات متحده ، ( ۵) انبوه نمونه ها در مطبوعات روزانه نشان

می دهد که جوامع، صرفنظر از میزان توسع ه یافتگی شان، تا چه حد در برابر پدیده فساد

آسیب پذیرند. از نظر سطوح فساد، تفاوت میان کشورهای فقیر و ثروتمند تنها در درجه

( است

فساد متضمن گرفتن قول یا دریافت هدیه یا هرگونه امتیاز دیگر « شخصی

توسط یک صاحب منصب عمومی در ازای انجام یا عدم انجام فعلی برخلاف وظایف مقرر

قانونی است . به علاوه فساد می تواند به شکل اخاذی یا کش رفتن مبالغ متعلق به خزاین

عمومی توسط مستخدمان دولت جلوه گر شود . فساد در حوزه سیاسی ن یز یافت می شود؛

بدین معنی که پول هایی به احزاب سیاسی یا سیاستمداران اختصاص داده می شود با این

انگیزه که در صورت کسب قدرت، تصمیمات یا اقداماتی به نفع حامیان مالی اتخاذ

گردد.( ۸) در سال های اخیر جرم پولشویی نیز به فهرست رو به رشد اعمالی که فسادآلود

خوانده م ی شوند، اضافه شده است . پولشویی نیز در زمره اعمال فسادآلود است، زیرا هدف

آن انجام اعمالی است به منظور پنهان کردن منبع پول هایی که در سیستم اقتصادی در

گردش اند؛ پول هایی که بیش تر آن حاصل اعمال نامشروع از جمله قاچاق مواد مخدر،

ارتشا و جرائم دیگر است . در حقیقت، همان گونه که در تحلیل عملکردها، سازوکارها و

قوانین و مقررات مناطق مختلف دنیا خواهیم دید، کوشش های بسیاری چه در کشورها

(سطح ملی ) و چه در سطح بی ن المللی برای جلوگیری از پولشویی انجام شده است که

همچنان نیز ادامه دارد.

یکی از عناصر ذاتی هر بحث راجع به فساد، چارچوب حقوقی و قضایی ای است که

فساد در آن رخ می دهد و این که چگونه این چارچوب می تواند - و اغلب هم می تواند - به

از بین بردن آن کمک کند. همان گونه که در بالا ذکر شد، همه نظام های حقوقی دنیا حاوی

قوانین و بعضًا نهادهایی هستند که هد ف شان جلوگیری از اشاعه فعالیت های فسادآلود است.

تردیدی نیست که قانون، عنصری حیاتی در مقابله با فساد است و دلیل آن هم این است که

قواعد مندرج در قوانین، نحوه تعامل افراد با یکدیگر را مشخص می کنند . به علاوه قانون

حاوی چارچوبی برای حل و فصل اختلافات و پیگرد و برخورد با اعمالی است که جا معه،

نامشروع و خلاف مصالح خود می داند. از این رو هر کوششی برای تحلیل یا کاهش فساد در

هر کشور متضمن درک روشنی از نظام حقوقی و قضایی آن کشور است.

از نقطه نظر داخلی، مقابله با فساد دارای دو جنبه مجزا و در عین حال کام ً لا مرتبط با

یکدیگر است . اولین جنبه این مق ابله شامل مجموعه قواعد و هنجارهای ناظر به رفتار مطلوب

است (مجموعه مقررات رفتاری ، اعلامیه ها) که معد ایجاد محیطی عاری از فساد می باشد

(رویکرد بازدارنده ). جنبه دوم شامل قوانین ضد فسادی (قوانین و مقررات عمومی یا خاص )

است که هدف شان مقرر کردن ابزارهای جبرانی مناسب است؛ از جمله مجازات ها و

جریمه های کیفری، قواعد دادرسی و سازوکارهای نهادی برای مقابله با اعمال فسادآلودی که

قب ً لا ارتکاب یافته است (رویکرد ترمیمی ). جنبه اول، برخورد پیشینی با فساد است؛ اما جنبه

دوم مقابله، پسینی است. بسیاری از کشورها به ترکیبی از این دو رویکرد متوسل شده اند.

به علاوه از دهه ۷۰ ، نگرانی جامعه بین المللی درباره تأثیرات ناگوار فساد بر برنامه های

توسعه ای ملی و اقتصاد جهانی جلوه بیش تری یافته است . از آن پس، اسناد الزام آور و

غیرالزام آور مختلفی به منظور هدایت عملکردهای ملی، توسعه همکار ی های بین المللی و

جلب حمایت در مقابله با فساد اتخاذ شده است.

مطالعه حاضر به تحلیل و ارزیابی رویکردها و سازوکارهای حقوقی و شبه حقوقی ای

که در مناطق مختلف دنیا برای مقابله با فساد اندیشیده شده، م ی پردازد . این رویکردها و

سازوکارهای منتخب، با هدف بیرون کشیدن ت جاربی که بتواند راهگشای مقامات و مراجع

درگیر مقابله با غده فساد باشد، مورد تشریح، تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت .

ابزارهای حقوقی مقابله با فساد در کشورهای مختلف، متفاوت است . کشورها عمومًا

ابزارهایی را به کار می گیرند که با شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی - اجتماعی شان

متناسب تر باشد . برخی کشورها، به طور غیرمستقیم، از طریق مقررات و مفاهیم کلی مندرج

در قانون اساسی شان یا حتی قواعد رفتاری غیررسمی فاقد قدرت اجرایی با فساد مقابله

می کنند؛ برخی دیگر فساد را به طرز مستقیم تری کنترل می کنند و با استفاده از قوانین

موضوعه، حوزه های مستعد فساد را سامان می بخشن د. از آن جا که اعمال فسادآلود در

شرایط و موقعیت های مختلفی روی می دهد عکس العمل های متنوعی را طلب می کند . از

این رو بسیاری از کشورها، ترکیبی از این رویکردها را به کار گرفته اند .

میزان توسعه یک کشور تنها محصول سیاست های اقتصادی مناسب نیست، بلکه حاصل

پایبندی رهبران سیاسی، مقامات کشوری و شهروندان به قوانین، قواعد و مقررات و

همین طور عمل به اصول رفتاری نیز هست . شهروندان بیش تر در کشورهایی قانونگرا هستند

که مقامات عمومی نه تنها صاحب صلاحیت اند، بلکه بی طرف و غیرسودجواند و در

جاهایی که شفافیت و مسئولیت پذیری حاکم است. در جایی که مقامات، فاسدند،

قانونگرایی در نظر شهروندان گزینه مناسبی نخواهد بود؛ چرا که با ارتشا و اعمال خلاف

قانون منافع بیش تری عایدشان می شود. اشاعه فساد باعث زوال مشروعیت نهادهای دولتی و

حکومت ها می شود. زمانی که مقامات عمومی بدون توجه به منافع ناشی از عمل به وظایف

قانونی شان، به دنبال منافع شخصی خود باشند، توازن قدرت و اقتدار هم میان نهادهای

دولتی و هم میان حکومت و جامعه مدنی آسیب خواهد دید .( ۹) اگر عموم مردم به این نتیجه

برسند که مقامات و مراجع عمومی پایبند به ضوابط کاری خود نیستند، کم تر به قوانین جامعه احترام می گذارند.( ۱۰ ) در چنین شرایطی، تأکید بر حاکمیت قانون و مقابله مستقیم تر با

فساد در عالی ترین سطوح، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که این وضعیت یکی از دلایل اصلی

تزلزل حاکمیت قانون است.

برخی کشورها سعی کرده اند، خواست خود برای مقابله با فساد را در مهم ترین متون

قانونی خود اعلام دارند . به عنوان نمونه، قانون اساسی جمهوری چهارم غنا ۱۹۹۲ به

دولت به منظور ریشه کن ساختن فساد و سوءاستفاده از قدرت باید » : صراحت مقرر می دارد

۱۱ ) این اصل حاوی پیام جدی مبتکران قانون اساسی مبن ی بر عزم این ).« اقداماتی صورت دهد

کشور برای جلوگیری از فساد و مقابله با آن است.

نپال یکی دیگر از کشورهایی است که در قانون اساسی آن ، تعهد به مقابله با فساد به

صراحت ذکر شده است؛ تعهد حکومت به ریشه کن ساختن فساد در قانون اساسی درج

شده و برای این منظور، قانون اساسی نپال مشخصًا تأسیس کمیسیونی را برای تحقیق موارد

سوءاستفاده از قدرت مقرر کرده است .

جالب این است که متون قانونی اساسی و حقوقی ای که حاوی تعهد ملی به مقابله با

فساد باشد، فراوان نیست؛ تعداد این متن ها محدود است؛ سابقه زیادی ندارد و عمدتًا هم

مربوط به کشورهای در حال توسعه است . قوانین اساسی بیش تر کشورهای توسعه یافته فاقد

مقررات مشابه است؛ در عوض، کنترل اعمال فسادآلود به تصویب و انتشار قوانین، در

چارچوب قانونگذاری عادی موکول می شود. در این موارد، تصریح به یک تعهد ملی به

ندرت می تواند واجد ارزش خاصی باشد. وانگهی، در این کشورها - که نهادهای

مردم سالار مدت زمان قابل توجهی است که فعالیت دارند - جامعه مدنی در موضوع فساد و

فعالیت برای ریشه کن ساختن آن مهارت یافته است.

عملکرد دولت ها: به منظور به حداقل رساندن امکان سودجویی رهبران سیاسی (مقامات

عالی رتبه) و جلوگیری از بروز تعارض منافع، برخی کشورهای افریقایی نظیر تانزانیا و

اوگاندا، قانونی را اتخاذ کرده اند که رهبران و مقاما ت مزبور را موظف به گزارش کردن

مواردی می کند که در آن احتمال بروز تعارض منافع به هنگام ایفای وظایف شان وجود

دارد.( ۱۹ )

واقع در بسیاری از کشورها، رسوایی هایی که رهبران سیاسی و مقامات عالی رتبه به بار

آورده اند، باعث سست شدن اعتماد مردم به عملکرد گذشته دولت شده است . از این رو

مجموعه مقررات رفتاری با افزودن سطوح رهبریت به حوزه کنترل فساد می تواند مانع از

یأس عموم شده و به طور کلی باعث بازسازی اعتماد به دولت و به طور خاص موجب

تثبیت آن شود.

در قوانین برخی کشورها، در ارتباط با جرائم ارتشا و کسب بی دلیل ثروت های کلان

مقرر شده، زمانی که دلایلی دال بر این وجود داشته باشد که فردی دارایی هایی را به عنوان

هبه از طرف فرد متهم به ارتکاب فساد یا فردی که دارای ی های مزبور را تحصیل کرده، در

اختیار گرفته است، فرض بر این است که دارایی ها در اختیار متهم است .( ۳۴ ) اما با وجود

چنین مقرراتی، تجربه ها از اطراف و اکناف دنیا نشان می دهد که تأثیر قوانین اعلام وضعیت

مالی بیش تر در حد ترس و دلهره ای است که ایجاد می کند . نمونه های شناخته شده از

مواردی که مقامات عالی رتبه دولتی به دلیل اعلام نادرست وضعیت مالی (حتی مواقعی که

شایعات قوی وجود دارد ) به دادگاه کشانده شده باشند، نادر است . همین طور تعداد مقامات

عالی رتبه ای که به دلیل ناتوانی در توجیه و تدلیل افزایش دارایی های شان از سمت خود بر

کنار شد ه باشند، زیاد نبوده است . بدتر از همه این که روش پذیرفته شده ای برای بررسی

صحت اطلاعات مندرج در اظهارنامه های حاوی دارای یها و مسئولیت ها وجود ندارد.

با وجود این کمبودها، باز هم باید تأکید نمود که سیستم افشای وضعیت مالی می تواند

به خودی خود عامل بازدارنده مفیدی باشد .

 تأثیر رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی، در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از

ابزارهای غیرمستقیم اما مفید برای کاهش اعمال و رویه های فسادآلود در دولت است . به

علاوه از رسانه ها می توان به منظور نشر و تبلیغ جنبة مثبتِ تلاش های کشور برای مقابله با

فساد استفاده کر د. در واقع، این مسأله می تواند بیش از یک اتفاق صرف باشد که

- به استثنای برخی کشورها نظیر هند که در آن مطبوعات از آزادی کم و بیش مطلقی

برخوردارند یا سنگاپور که میزان فساد در آن به نحو قابل توجهی پایین است - ظاهرًا

بیش ترین میزان شیوع فساد در کشورهایی است که فاقد مطبوعات آزاد، فعال و مستقل

هستند. از این رو به نظر می رسد میان گستره آزادی مطبوعات و گستره فساد رابطه متقابلی

وجود دارد.

قانون مدیریت مالی:

ذی حساب کل، اصول، موازین و الزاماتی که روسای نهادهای اجرایی موظف به

رعایت آن ها هستند را تعیین خواهد کرد . پیش از تعیین این اصول، موازین و الزامات،

ذی حساب کل در خصوص حسابرسی، گزارش مالی و نیازهای ب ودجه ای آن ها با وزارت

دارایی و رئیس جمهور مشورت خواهد کرد و نیازهای رؤسای نهادهای اجرایی دیگر را

درنظر خواهد گرفت.

تأمین کالاها و خدمات عمومی ١ نیز همانند تأمین مالی مبارزات انتخاباتی، منبع عمده دیگر

فساد است . قطعًا برخی کشورها در مقابل خطر سو ء مدیریت در تأمین کالاها و خدمات

عمومی آسیب پذیرترند. گرچه برخی کشورها با اتخاذ اسلوب شفاف و مؤثری برای تأمین

کالاها و خدمات عمومی در صدد حل این معضل برآمدند . کشورهای دیگری هم هستند

که همچن ان با رسوایی های پیاپی در ارتباط با تدارک کالاها و خدمات عمومی دست به

گریبانند.

د ررهبری  قوا

در تلاش برای جلوگیری یا مقابله با فساد، نقش رهبران سیاسی کشور نیز همسان تعهدشان،

حیاتی است . این نکته اهمیت دارد که رهبران سیاسی کشور خواهان انجام اقداماتی باشند

که آنان را موظف به قربانی کردن منافع شخص ی شان و استقرار حاکمیت شایسته می کند. به

عبارت دیگر، سطوح بالای رهبری باید زمینه را برای استقرار یک نظام حاکمیت شفاف

فراهم سازد و عملا به آن گردن نهد .( ۱۸ )

پانوشت:

1. Sarassoro, Hyacinthe Cabago; "La corruption et l'enrichissement Sans Cause

en Afrique Aujoard'hui" Afrique Contemporaine (Paris), 1990. 156 (4th quarter):

195.

۲. به عنوان نمونه ر. ک به:

Mauro, Paulo; "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and

Government Expenditure", 1996. p – 1 – 27. Washington D.C: IMF. Kofi, Tetteha,

1995. "Corruption, Perverse Capital Precumulation and Underdevelopment in

Africa". IMF Working Paper Presented at the Seventh International Anticorruption

Conference, Beijing, China, October 6 – 10. 1995.

۳. ر. ک به:

Goode, Richard; "Government Finance in Developing Countries", 1984. pp.

310-11. Washington, D.C: Brookings Institute. Paul, Samuel. 1997, "Corruption:

Who Will Bell the Cat?" Economic and Political Weekly (June 7): 1350.

۴. در ۱۵ مارس ۱۹۹۹ ، به دنبال اتهامات تقلب، ارتشا، جانبداری و رفیق بازی، اعضای کمیسیون

اروپایی دست جمعی استعفای خود را اعلام کردند . استعفای ۲۰ عضو کمیسیون در پی انتشار

گزارش هیأت پنج نفره ای از حسابرسان مستقل صورت گرفت که آنان را به تسامح در برابر تقلبات

و فساد مالی گسترده و س وء مدیریت متهم می کرد . این گزارش مشخصًا رئیس کمیسیون، از

نخست وزیران سابق فرانسه، و چهار عضو دیگر کمیسیون را به دخالت یا قصور در جلوگیری از

انتصاب دوستان و بستگان به سمت های موهوم و اهمال در ریشه یابی سوء مدیریت مالی گسترده در

برنامه اتحادیه اروپایی متهم م ی کرد. اتهامات دیگر مندرج در گزارش به استخدام همسران دو عضو

www.IrPDF.com

١٣٢ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

کمیسیون و شوهر خواهر یک عضو دیگر به سمت های بالا مربوط می شد. ر.ک به:

1999, March 16, "EU Executive Body to Resign in Fraud Probe" The

Washington Post. 1999, March 17, "EU Officials Show Little Remorse Following En

Masse Resignation", Washington Post.

۵. در سال ۱۹۹۵ ، به دنبال تصمیم کمیته بین المللی المپیک مبنی بر برگزاری بازی های المپیک

افشاگری های ناراحت کننده ای در ارتباط با پرداخت ،Utah در Salt Lake زمستانی ۲۰۰۲ در شهر

رشوه نقدی، فراهم کردن شغ ل، بورس تحصیلی و حتی معاملات زمین و خدمات حفاظتی از سوی

به اعضای کمیته بین المللی المپیک به منظور ترغیب آن ها Salt Lake مقامات کمیته المپیک شهر

به انتخاب این محل صورت گرفت . به دنبال این رسوایی برخی مقامات محلی المپیک استعفا کرده

نمونه ای کلاسیک از پرونده های فساد مالی Salt Lake یا اخراج شدند. رسوایی المپیک در شهر

است. برخی نهادها در ایالات متحده از جمله هیأت تحقیقات فدرال، سرویس عواید داخلی،

اندیشناک ،Salt Lake سرویس گمرکات ایالات متحده و هیأت امور اخلاقی کمیته المپیک شهر

از احتمال وجود شبکه هایی مرتبط با ا ین قضیه، تحقیقات جداگانه ای را در خصوص این رسوایی

آغاز کردند.

("Olympic Scandal: Go for the Greed" News Week. Jan 25, 1999)

پس از استعفا یا اخراج برخی مقامات المپیک محلی، مقامات شهر به منظور کاستن از لطمات

وارده بیش از همه همکاران سابق خود را مورد سرزنش ق رار دادند . در این بین رئیس کمیته

همکارانش اظهار بی اطلاعی کرد و اعلام کرد که در مقام « عادات آزمندانه » بین المللی المپیک از

اظهار داشتند که ابدًا قصد ندارند که از Salt Lake خود باقی خواهد ماند. همین طور مقامات شهر

میزبانی پرطرفدار بازی های المپیک زمستانی ۲۰۰۲ صرف نظر کنند؛ شور و حال المپیک تنها وجهه

جذاب این بازی ها نیست . این بازی ها میلیون ها دلار عواید مالیاتی، توریسم و زیرساخت های جدید

با خود به همراه می آورند که هیچ کشوری، هر قدر هم که ثروتمند یا قدرتمند باشد به صرف بروز

یک رسوایی مالی از آن صرف نظر نخواهد کرد.

("Blame Rolls Downhill: New Salt Lake Sins", News Week, Feb 15, 1999).

۶. هر رشته ای در تعریف فساد معیارهای خاص خود را دارد؛ اقتصاددانان فساد را از منظر عرضه و

تقاضا یا بازار تعریف می کنند؛ تعریف دانشمندان سیاسی از فساد با اعمال قدرت و نفوذ عناصر

بیرونی بر مناصب عمومی پیوند دارد؛ دانشمندان علوم اجتماعی فساد را از نقطه نظر روابط اجتماعی

منعکس در نقض هنجارهای اجتماعی ناظر بر وظیفه و رفاه تعریف می نمایند. همین طور،

www.IrPDF.com

__________________________________________________________ پانوشت ١٣٣

متخصصین مدیریت دولتی بیش تر به فساد بوروکراتیک می پردازند؛ در حالی که سازمان های

تجاری و حرفه ای به فساد صرفًا به عنوان یک موضوع تجاری و مرتبط با سرمایه گذاری می نگرند .

برای جزئیات بیش تر راجع به رویکردهای مختلف به پدید فساد ر.ک به:

Shihata, Ibrahim F.I., "Corruption: A General Review with an Emphasis on the

Role of the world Bank". Paper Presented at Jesus College. Combridge, U.K,

September 9, 1996. pp. 1-6.

۷. برای جزئیات بیش تر درخصوص نقطه نظرهای بانک جهانی و اقدامات برای مقابله با فساد ر .ک

به:

World Bank., "Helping Counties to Combat Corruption. The Role of the World

Bank", 1997. p. 8. Washington, D.C. World Bank. 1994. "Governance. The World

Bank Experience Development in Practice". Washington, D.C.

۸. مطابق نظر متخصصین، ارتشا سه وجه دارد : تبانی جویانه (که به خواست و ساز ش دهنده و

گیرنده رشوه مربوط می شود)؛ متقلبانه (که متضمن اخذ اجب اری رشوه یا کسب مزایا و منافع دیگر

از زیان دیدگان توسط مقامات است ) و پیش نگرانه (که با پرداخت رشوه یا اعطای هدایا به امید

انجام اعمال یا اتخاذ تصمیمات موردنظر ارتباط دارد) ر.ک به:

Paul, Supra Note 3, P. 1351.

برای جزئیات بیش تر راجع به روش های مقابله با اعمال فسادآلود ر.ک به:

World Bank; Helping Countries to Combat Corruption, 1997, pp. 8-20.

۹. ر.ک به:

Gray, Cheryl W and Daniel Kauffmann; "Corruption and Development".

Finance and Development (March): 7-10.

۱۰ . ر.ک به:

Gray and Kauffmenn; 1998.

همین طور ر.ک به:

Rose _ Ackerman, Susan; "The Political Economy of Corruption". In Kimberly

Ann Eliott, ed, Corruption and the Global Economy, 1997. pp. 3-56. Washington,

D.C: Institute for International Economics:

همچنین ر.ک به:

Mauro 1996, pp. 83-105.

.۳۵. ۱۱ . قانون اساسی غنا ( ۱۹۹۲ ) که در ۷ ژانویه ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد؛ ماده ۸

www.IrPDF.com

١٣٤ چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) ____________________________________

.۹۷ ( ۱۲ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۱

.۹۸ ( ۱۳ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۱

.۹۷ ( ۱۴ . قانون اساسی نپال ( ۱۹۹۱ )، ماده ( ۲

،( ۱۵ . قانون اساسی اوگاندا ( ۱۹۹۵ ) اصل ۲۷ . همچنین ر .ک به : قواعد (کد ) رهبری اوگاندا ( ۱۹۹۱

. ماده ۸

۱۶ . تصویب قانون مقابله با فساد مالی در ۵ اکتبر ۱۹۹۵ از سوی پارلمان اوکراین، بنیان حقوقی

سوء استفاده متصدیان مشاغل » مقابله با فساد در این کشور را تحکیم بخشید . این قانون فساد مالی را

تعریف می کند . « عمومی از مقام خود به منظور کسب منافع ما دی، خدمات، مزایا و امتیازات دیگر

شامل مستخدمین دولت و اعضای پارلمان اوکراین می شود. « متصدیان مشاغل عمومی »

۱۷ . در سال ۱۹۹۶ ، پاکستان قانون مسئولیت پذیری را به تصویب رساند . هدف این قانون ریشه کن

کردن فساد مقامات عمومی و پیش بینی اقدامات مؤثر برای پیگرد و رسیدگی سریع به پرونده های

فساد است . قانون مسئولیت پذیری تمامی متصدیان مشاغل عمومی و به ویژه مقامات عالی رتبه دولتی

و اعضای قوه مقننه را در هر دو سطح فدرال و ایالتی در بر می گیرد. این قانون علاوه بر متصدیان

کنونی مناصب عمومی شامل حال صاحب منص بان پیشین نیز می شود. گرچه قانون مزبور در اعمال

مجازات، محدود به مقامات عالی رتبه و قانونگذاران است، اما حوزه شمول آن گسترده است .

تعریفی فراخ دارد و علاوه بر فساد مالی (تحصیل دارایی به « فساد و اعمال فسادآلود » ، دراین قانون

وسایل غیرقانونی یا غیراصولی (غیرقراردادی) یا از طریق سوء استفاده از قدرت )، فساد سیاسی

(ارتکاب تقلب انتخاباتی یا باعث شدن آن ) را نیز شامل می شود. برای جزئیات بیش تر این قانون

ر.ک به:

Hassan, T., November 13. 1997; "Corruption and Accountability in Pakistan",

http://www.erols.com/zigbal/Corrup.htm.

یاد « تمیز کردن پله از بالا »

۱۸ . اعلامیه لیما علیه فساد مالی ( ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۷ ) از این امر به عنوان

می کند. برای جزئیات مربوط به اعلامیه لیما ر.ک. به شماره های ۳۵۱ و ۳۵۲