برخورد عادلانه با هر مسئولی در هر دستگاهی که باشد باعث افزایش اعتماد مردم به آن سیستم میشود
13 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2012 3:57:00 PM
موضوع: حقوق

پایگاه خبری الف
23 شهريور 1391 ساعت 13:36
http://alef.ir/vdcb90b88rhb08p.uiur.html?166191

--------------------------------------------------

عنوان :
نقدی دلسوزانه به دستگاه قضایی

محمدرضا امیرزاده*، 23 شهریور 91

--------------------------------------------------

متن :
سیستم قضایی زمانی عادلانه خواهدبود که فقیر و غنی با یک معیار سنجیده شوند و همگان بدانند که در صورت بوجود آمدن تخلف، دستگاه قضایی صرف نظر از اینکه چه کسی آن جرم را مرتکب شده، طبق قانون و با یک نگاه با خاطئین برخورد خواهد کرد.اما مواردی که در بعضی از مواقع از سوی دستگاه های قضایی ما مشاهده میشود این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که گویا افراد عادی همواره با معیار قانون سنجیده میشوند اما زمانی که نوبت به تخلف افراد صاحب منصب و برخی مسئولان میرسد، نه با معیار قانون که با معیار مصلحت سنجیده میشوند.به تعبیری میتوان گفت علی رغم کارهای مثبت و امیدوارکننده دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر مختلف فساد، هنوز نتوانسته است این اطمینان را به مردم بدهد که حتی در مورد افراد خاص نیز سیستم قضایی به راحتی به خود اجازه می دهد که به حریم ساختگی برخی از افراد ورود کرده و آنها را نیز به محک قانون بکشد.

به نظر میرسد این مشکل پیش از آنکه به عده معدودی از افراد مربوط باشد، ناشی از نوع تفکر و چارچوب نظری خاصی است که بر برخی از افراد حاکم است. تفکری که معتقد است باید بین افراد تفاوت قائل شد. برخی حتی از روی دلسوزی گمان میکنند که نباید ساحت ساختگی برخی از افراد در مظان قضاوت عادلانه قرار گیرد چرا که آبروی یک دستگاه را زیر سوال میبرد.در حالی که اینها غافلند که آنچه باعث بی آبرویی میشود برخورد عادلانه نیست، بلکه مسامحه با افرادی است که اعتبارشان تا اطاع ثانوی است و به زودی پس از مسئولیت خود چهره آنان برای مردم رو خواهد شد. اتفاقا برخورد عادلانه با هر مسئولی در هر دستگاهی که باشد باعث افزایش اعتماد مردم به آن سیستم میشود.

علت کاهش فساد در بسیاری از کشورها این است که افراد را در حالی که در بالاترین مسئولیت اجرائی خود هستند تحت پیگرد قانونی قرار میدهند و حتی اگر لازم باشد از مسئولیت خود کنار گذارده شده و زندانی میشوند.تازمانی که مسئولین ما احساس مصونیت از قانون را داشته باشند،چرخه معیوب فساد ادامه خواهد داشت و نباید انتظار داشت وضعیت بهتر شود. لازمه برطرف شدن این عیب این است که مسئولین ما بدانند که مصلحتی بالاتر از حقیقت وجود ندارد و با اصلاح نگاه خود همه افراد را با یک معیار ارزیابی کنند.بدون شک بهترین الگو در این زمینه، نحوه برخورد امام علی (ع) با مفاسد اقتصادی زمان خودش است. در حالی که بیشترین زمینه برای مصلحت جویی وجود داشت اما امام علی (ع) همواره راه حقیقت را انتخاب میکرد و حاضر به کنار آمدن با مجرمین و مظنونین نبود.همچنین امام علی (ع) بیشترین مجازات را برای مسئولینی قرار میداد که در زمان مسئولیتشان مرتکب فساد مالی میشدند. در داستان معروف تخلف ابن هرمه که مسئول نظارت بر بازار اهواز بود، امام علی ع در زمان مسئولیتش به فرماندار اهواز نامه نوشتند و تاکید کردند که نامه ام را که خواندی ابن هرمه را از مسئولیت خود برکنار کن و وی را دستگیر و زندانی کن. و سپس اشد مجازات را برای وی در نظر گرفت. امام علی (ع) در این نامه به فرماندار اهواز تاکید میکند که مبادا در انجام این دستور کوتاهی و غفلت کنی که در این صورت در پیشگاه خداوند عزوجل گرفتار و هلاک می شوی ومن هم تورا به صورت زشتی از کار برکنار خواهم کرد و به خدا پناه میبرم از این که چنین اتفاقی برای تو بیفتد.

تجربه نشان داده هرگاه قوه قضائیه با قاطعیت برخورد کرده، به سرعت جواب داده و آن مشکل از بین رفته. نمونه عینی آن برخورد قاطع و بدون مصلحت سنجی مسئولین با تهدید کنندگان حریم خصوصی و همچنین حمل سلاح سرد و بوجود آمدن مشکلات امنیتی برای برخی افراد، که پس از ورود قاطعانه مسئولین و اعلام اشد مجازات برای خاطئین، به میزان قابل توجهی وقوع این جرائم در جامعه کاهش پیدا کرد.

تنها زمانی میتوان انتظار داشت، فساد در دستگاه های اجرایی از بین برود که مسئولین مجرم در زمان تصدی مسئولیت خود، توسط سیستم قضایی تحت پیگرد قرار گیرند و حتی در صورت لازم زندانی شوند تا درس عبرتی باشد برای مسئولین دیگر که بدانند در صورت ارتکاب فساد، سیستم قضایی با آنها بدون مسامحه برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ تفاوتی بین افراد وجود نخواهد داشت. این برخورد علاوه بر سالم سازی فضای اداری و از بین رفتن فساد در جامعه، باعث امیدبخشی به مردم و افزایش اعتماد آنها به سیستم قضایی خواهد شد.امام خمینی(ره) میفرمودند خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار بیشتری برخوردارشوند.


*دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران