تمام این پیشنهادها وخیلی از کارهای دیگررا تشکیلاتی به نام سیستم اداری کشور باید اجرا کند . سی سال است تمام مسئولان می خواسته اند برنامه های فوق الذکرر
14 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2013 11:22:00 AM
موضوع: مدیریت
محمدرضا مکوندی
کد خبر: ۲۳۴۳۵۲
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۹:۴۹
سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد.

به گزارش «تابناک» درباره چرایی نامگذاری سال جاری به این نام می‌توان مهمترین برداشت را اهمیت حیاتی مسأله تولید و بهره‌وری داخلی با توجه به تحریم‌های اقتصادی کشور و ظرفیت‌های کلان اقتصادی معطل مانده و تعطیل شده در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی به دلیل برخی سیاستگذاری‌های، وجود ظرفیت‌های متعدد بالقوه برای بهره‌برداری از قبیل ذخایر خدادادی، سوخت‌های فسیلی، ذخایر معدنی و بسیار متنوع، نیروی انسانی کارآزموده و نهایتا ایجاد روندی منطقی در حمایت از صنایع گوناگون با هدف رفع نیازهای داخلی که بنیان استقلال به شمار می‌رود و نیز ایجاد اشتغال واقعی و پایدار و به ویژه صیانت از اشتغال موجود برشمرد، ولی این نامگذاری در واقع یک نشانه‌گذاری و سیاستگذاری است که با توجه به شرایط کنونی کشور، نشان دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه‌های داخلی در راستای رشد و توسعه کشور است؛ اما رسیدن به این هدف مهم و متعالی مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی دولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی است.

هم‌اکنون حمایت نکردن از بخش تولید در کشور، دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی است؛ بنابراین، توجه به بخش تولید و افزایش بهره‌وری و نیز صیانت از سرمایه‌های ملی با چالش‌های جدی روبه‌روست که می‌بایست در مرحله نخست، این چالش‌ها شناسایی و رفع و زمینه برای ایجاد بهره‌وری و اشتغال پایدار فراهم شود، ولی این موانع کدام است؟

نخست: بسیاری از قوانین موجود در راستای نه تقویت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار، بلکه ضد تولید است. تصویب قوانین گوناگون بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های بخش تولید و وجود قوانین متناقض در این زمینه، هزاران کارگاه را در کشور عملا به تعطیلی کشانده است؛ برای نمونه، صدها کارخانه کوچک و متوسط در نقاط گوناگون کشور ـ که با مواد اولیه صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گرفتن وام‌های بانکی در دهه‌های اخیر در شهرک‌های صنعتی تأسیس و موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولیدات مواد مختلف مصرفی شده بودند ـ ناگهان با یک سیاست جدید بدون لحاظ کردن چگونگی حمایت از این کارگاه‌ها یعنی آزاد سازی نرخ مواد اولیه پتروشیمی، از یک سو توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجی را نداشتند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ دستمزد، عوارض و مالیات، حمل و نقل، حامل‌های سوخت و... روبه‌رو و یکی پس از دیگری، تعطیل و صدها نفر شاغل نیز بیکار شدند و کارآفرین‌هایی که باید مورد حمایت دولت باشند، در سطح وسیع، تعطیل شدند و برای نمونه، بیش از صد کارخانه تولید کیسه‌های مورد استفاده در صنایع آرد و... از ادامه فعالیت بازماندند، چون در آزادسازی مواد پتروشیمی، هیچ گونه بسته حمایتی برایشان تعریف نشد.

ناگفته نماند که بخش خصوصی فعال در این صنعت نیز سرمایه خود را از دست داده و به عنوان مدیون بانکی، به یک بدهکار با عدم توان پرداخت بدهی تبدیل شده و سر از زندان درآورده است. همچنین بانک‌ها، کارخانه‌ها را بدون اینکه امکان راه‌اندازی دوباره آن باشد، مصادره کردند و به این ترتیب، صدها میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی، تاکنون در کشور به علت سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و تصمیمات خلق‌الساعه اینچنینی هدر رفته است.

دوم: واگذاری صنایع خصوصی سازی یا حیف و میل بیت‌المال؟!

مسأله مهم دیگر در حفظ یا افزایش تولید ملی و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری، «خصوصی‌سازی» در کشور است که هرچند بنا بر نسخه‌های لیبرالی تنظیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری برای اقتصاد بیمار ایران از دوران سازندگی پیچانده شده، در عمل همین سیاست‌های سرمایه‌داری هم ـ که دارای نکاتی چون حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور است ـ اجرا نشده است. اصولا کشوری که اقتصاد غیر شفافی دارد، این خصوصی سازی به عنوان یک رانت برای وابستگان به مراکز قدرت، موجب تنومند شدن اقتصادی افراد مرتبط با قدرت در کشور می‌شود.

در این باره باید گفت، از دوران سازندگی تا کنون ـ به معنای واقعی ـ که واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص در راستای کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی از رهگذر ارتقای کیفیت تولیدات همراه با قیمت رقابتی مد نظر بوده، به دو علت ناکام مانده است:

الف) ناکامی خصوصی‌سازی در کشور ما:

بسیاری از صنایع مادر، کارخانجات و کارگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی، به نام خصوصی سازی، با نادیده گرفتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذار شده است؛ واگذاری‌هایی که اگر در هر کشور مترقی ـ به این شیوه ـ انجام می‌شد، موجبات اعتراضات گسترده و حتی استعفای چند وزیر و برخورد قاطعانه با سودجویان را فراهم می‌آورد.
در حالی که ریال به ریال سرمایه‌گذاری انجام شده در این کارخانه‌ها و شرکت‌ها، متعلق به همه ایرانیان است، متأسفانه فراوان دیدیم که کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، زیر قیمت روز و به بهای اندک و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار شده و یک شبه این افراد به ثروت‌های میلیاردی نامشروع دست پیدا کردند. باید گفت، در این نوع خصوصی سازی، چند رویداد مهم و البته نامیمون و ضد تولیدی ـ که موجب ائتلاف سرمایه‌های ملی شده ـ رخ داده است:

نخست: واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت به نام مؤسسات خیریه و شرکت‌های حقوقی با هدف به دست آوردن سودهای نامشروع و هنگفت رخ داده است.

دیگر آن که: این نوع واگذاری‌ها، موجب شده که صنایع گوناگون به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی‌های فرد خریدار، یعنی تجارب مربوط با دانش فنی مرتبط با صنایع و شرکت‌های واگذار شده باشد و بسیاری از صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر، به علت ناتوانی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت نادرست به تعطیلی کشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند، گواه اینکه در این مدت، اعتراضات کارگری فراوانی را دیده‌ایم که یک کارخانه تولیدی پس از واگذاری از ادامه فعالیت با انباشته شدن بدهی‌ها بازمانده و سرانجام، کارگران خود را با حجمی چند ماهه ناشی از مطالبات و حقوق معطل مانده چند ماهه بیرون کرده‌اند.

سوم: حمایت نکردن از کارآفرین و سرمایه‌گذار:

وجود بوروکراسی وسیع اداری و کاغذ بازی‌ها برای ایجاد یک واحد تولیدی، سرمایه‌گذار را از ادامه انگیزه‌اش برای کارآفرینی و تولید و اشتغال پشیمان می‌کند. در این میان، می‌توان به جرأت مدعی شد، هیچ گونه حمایت قانونی از کارآفرین نمی‌شود و برای اثبات آن، تنها کافی است سری به ادارات کل مرتبط با صدور پروانه بهره برداری و موافقت اصولی زده شود تا به این واقعیت پی برد، کارآفرینی که باید دستگاه‌های گوناگون اداری، وی را در راه ارزشمند کارآفرینی حمایت کنند، چگونه مورد غضب واقع می‌شود! انجام انبوه استعلامات از سوی متقاضی از ادارات گوناگون، خرید زمین، همکاری نامناسب بخش بانکی، پرداخت هزینه‌های متعدد و گزاف بابت کارشناسی، تهیه نقشه‌های گوناگون و... باعث می‌شود که افراد با انگیزه نیز از ادامه کار باز مانند.

چهارم ـ اقتصاد دانا محور:

یکی از فاکتورهای مهم موفقیت که موجب توسعه اقتصادی در بخش‌های تولیدی کشور، اعم از صنایع، کشاورزی و... می‌‌شود، توجه به نخبگان کشور است. هم‌اکنون واقعیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن و کانادا، نشان دهنده موفقیت چشمگیر اقتصادی این کشورها با توجه به نیروی انسانی نخبه است.

ولی واقعیات کشور ما، نشان دهنده خروج سالانه انبوه نیرو‌های انسانی نخبه و صاحب ایده‌ای است که سالانه بابت این خروج، دست‌کم پنجاه میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌شود. این نیروهای نخبه و صاحب فکر با آغوش باز از سوی کشورهای توسعه یافته پذیرفته و حمایت می‌شوند و با دادن امکانات مناسب زندگی، مالی و تحقیقاتی، منشأ تولید ثروت فراوان از رهگذر تحقق ایده‌های خلاقانه و به‌کارگیری آن در جایگاه مناسب با علایق در این کشورها می‌شوند.

البته در اهمیت حمایت از نخبگان، همین بس که بدانیم هنگامی تصدی بخش‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی کشور به دست نیروهای خلاق و نخبه باشد، بی‌گمان می‌توان به همراه هدایت و مدیریت درست این واحدها و تحقق ایده‌های خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و تولیدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجی در راستای حفظ و حتی گسترش اشتغال و تولید با کیفیت گام برداشت؛ بنابراین، لازمه تحقق فرمایش‌های مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جدید ـ که نشان دهنده اهمیت حیاتی حمایت از تولید ملی است ـ می‌تواند بر پایه شاخص‌های زیر باشد:

1 ـ تحقق روح خودباوری در هموطنان؛ یعنی اینکه باور داشته باشیم، ایرانی می‌تواند کالای برتر را با حفظ کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی تولید کند؛ بنابراین، ایرانی باید کالای ایرانی مصرف کند و نخستین گام در زمینه تولید ملی و اشتغال، فرهنگسازی است.

2 ـ تجدید نظر در قوانین مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، تلاش برای کاهش بوروکراسی در روند سرمایه‌گذاری در این زمینه؛ بنابراین، لازم است، کارگروهی متشکل از مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود و قوانینی که به نوعی مانع بخش تولید و سرمایه گذاری هستند، شناسایی و با ارائه پیشنهادهایی به دستگاه‌های مسئول حذف شوند.

3 ـ حمایت دولت از بخش صنعت و کشاورزی با اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی در راستای کاهش هزینه‌های تولیدی و حفظ اشتغال و سرمایه گذاری و امکان رقابت در بازار.

4 ـ ایجاد محدودیت، از جمله افزایش تعرفه گمرگی جهت اقلام و کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند؛ آن هم برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی، که متأسفانه بارها رعایت نکردن این مهم، موجب ورشکستگی صنایع گوناگون داخلی شده است.

5 ـ جلوگیری قاطعانه اداره استاندارد و دستگاه‌های مسئول از تولید اقلام نامطلوب که باعث بی اعتمادی خریداران در بازارهای داخلی و خارجی به تولیدات وطنی می‌شود.

6 ـ اعمال سیاست‌ای اقتصادی در بخش صادرات با پذیرش بخشی از هزینه صادرات اقلام تولیدی به کشورهای خارجی که موجب ارزآوری، حمایت از صنایع داخلی و حفظ اشتغال می‌شود؛ دقیقا مانند همین سیاستی که هم‌اکنون چین در حمایت از کارآفرینان و صادر کنندگانش اجرا می‌کند.

7 ـ تشکیل صندوق ملی سرمایه‌گذاری با امکان هر گونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در این خصوص.
در این باره باید گفت، مجلس که در دوره هشتم از اهرم نظارتی خود بسیار ضعیف بهره برده، لازم است با تعریف مکانیزم‌هایی در چگونگی واریز وجوه و برداشت و تخصیص اعتبارات، تنها در راستای ایجاد اشتغال، نظارتی قوی داشته باشد.

8 ـ تشکیل کمیته ملی بهره‌وری با هدف افزایش بهره‌وری و کار مفید کارکنان، ایجاد روحیه منتهی به تعهد شغلی، شناسایی موانع موجود در راه افزایش بهره‌وری، فعال سازی کمیته‌های نظام پیشنهادها و ایده‌ها در ادارات و اعمال سیاست‌های تشویقی از این افراد صاحب فکر و ایده.

9 ـ تشکیل کمیته ملی ابداعات و اختراعات برای شناسایی اختراعات و ابداعات و اکتشافات برتر با حضور اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی، اعمال سیاست‌های تشویق در زمینه حمایت از مخترعان و مکتشفان و... تعریف راهکارهای عملی برای عملیاتی شدن اختراعات و...؛ بنابراین، لازم است جشنواره‌های ابداعات و اکتشافات و ایده‌های برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با هدف تقویت روحیه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحی شود.

اوضاع کنونی تحریم کشور را می‌توان به دور از شعار زدگی‌های رایج به یک فرصت تبدیل کرد. در این باره، ایجاد مؤسسات ملی پرورش خلاقیت، تقبل هزینه‌های طرح‌های تحقیقاتی گوناگون توسط بخش‌های دولتی، تشکیل کمیته ملی حمایت از اختراعات، اکتشافات ونوآوری‌ها، تشکیل جدی نظام‌های پیشنهادها، طرح‌ها و ایده‌ها در کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت شناسایی ایده‌های برتر با هدف افزایش بهره‌وری و تولید و کاهش هزینه‌ها، تقدیر شایسته از صاحبان ایده‌ها و... از اهمیت خاصی برخوردار است.

10 ـ تشکیل کمیته‌های بررسی مشکلات صنایع در همه استان‌ها برای بررسی دلایل تعطیلی صنایع با حضور استانداران و مدیران دستگاه‌ها و صاحبان صنایع و حمایت از صنایع ورشکسته یا در شرف تعطیلی. البته گفتنی است، در صورت حمایت مدیران دولتی، می‌توان بسیاری از این صنایع را دوباره فعال کرد.

11 ـ اجرای درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسی و نهادهای مسئول و جلوگیری از واگذاری‌های بیرون از ضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افراد سودجو و متصل به رانت‌های غیر قانونی قدرت.

12 ـ به کارگیری شیوه‌های نوین در بخش‌های صنعتی و کشاورزی برای افزایش میزان بهره‌وری و تولید؛ برای نمونه، اجرای طرح‌های نوین آبیاری قطره‌ای در بخش کشاورزی با هدف کاهش استفاده از ذخایر آبی و افزایش دست‌کم دو برابری تولید.

13 ـ اجرای دوره‌های آموزشی برای مشاغل جدید در زمینه‌های علمی، تکنولوزیک، نانو با هدف گسترش بازار کارمشاغل جدید. در همین زمینه، لازم است سازمان فنی وحرفه ای با شناسایی مشاغل جدید و برگزاری دوره‌های آموزشی و حمایت‌های مالی، زمینه را در بازار کار برای ایجاد اشتغال فراهم کند.

14ـ هدفمند کردن پرداخت تسهیلات اشتغال و حذف روند پرداخت برخی از تسهیلات که موجب انحراف از هدف ایجاد اشتغال است. در این خصوص با راستی آزمایی میزان اشتغال ادعایی، دستگاه‌های گوناگون می‌توان میزان انحراف یا درستی نمودارهای اشتغال ـ بنا بر نوع تسهیلات پرداختی ـ را مشخص نمود و بر پایه آن، تسهیلات را به بخش‌هایی که اشتغال واقعی ایجاد می‌کنند، کشاند