فساد= قدرت پنهانکار + انحصار منهای پاسخگویی و شفافیت.
627 بازدید
تاریخ ارائه : 2/3/2013 3:48:00 PM
موضوع: اقتصاد

فساد؛ زمینه‌های بروز و شیوه‌های کنترل

28 فروردین 1389 ساعت 9:51


پژوهشگر: محسن فرهادی نژاد

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور
  چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
 
واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

  مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= قدرت پنهانکار + انحصار ـ  پاسخگویی و شفافیت.


انواع فساد اداری:

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

 ـ  ارتشاء؛

 ـ اختلاش؛

 ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

 ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛

 ـ فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری:

ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.

1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:

الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامة بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.

ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones)

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:

الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.

ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.

3 ـ  عوامل تسهیل کننده:

الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوة قضائیه، نفوذ قوة مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی که دربارة ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.

1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان:

شاید یکی از شایع‌ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه‌های آنان باشد. در تحقیقی که در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین 50.3% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را می‌داد. (رفیع‌پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)

2 ـ  روابط خویشاوندی:

در جوامع گرم که در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاکم است ( از جمله ایران و بسیاری از کشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یکی از علل فساد اداری را تشکیل می‌دهد. در جامعة ایران اگر فردی در یک منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند که درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد و چنانچه فرد، خلاف این عمل کند، جامعة ایرانی ارزیابی مثبتی ا زاو نخواهد داشت (ادیب 1374،ص 134) در چنین مواقعی نمی‌توان از کارکنان بخش عمومی انتظار داشت که به سهولت براساس ضوابط رفتار نمایند و به علاوه استقرار یک نظام بوروکراتیک سالم در این جوامع غیرممکن به نظر می‌رسد. (1995, Tanzi)

مفاهیم”سرمایه اجتماعی“ که توسط کلمن‌(1990) و نیز ”سرمایة سیاسی“ که توسط لویی(1996) ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.

سرمایة اجتماعی نوعی دارایی است که از مجموعة دیونی که افراد در مقابل یک‌دیگر دارند تشکیل می‌گردد. این دارایی حصول نتایجی را میسر می‌سازد که در صورت فقدان چنین سرمایه‌ای غیر ممکن می‌بود (تانزی، ترجمة آقایی، شمارة 150 ـ 149). سرمایه سیاسی نیز به مجموعة دیونی اطلاق می‌شود که افرادی که در یک شبکه ارتباطی سیاسی قرار دارند، نسبت به یک‌دیگر دارا هستند. بخشی از سرمایه‌های دوگانة فوق ریشه در زمینه‌های خانوادگی افراد دارد و صاحبان این سرمایه‌ها آن را از خانواده به ارث می‌برند و بخشی از آن نیز ناشی از داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد است.(PP.20 ـ 30,1996,Lui)

3 ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور:

شواهد حاکی از این واقعیتا ست که هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانکه گفته می‌شود: عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می‌یابد (ماکارونی، 1375، ص 31). به عنوان یک نمونه می‌توان به اختیارات دولت در زمینه صدور مجوز برای واردات یا تولیدکالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنین شرایطی، کارکنانی که اختیار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزینش افراد خاصی که قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست می‌آورند. بدین ترتیب فساد اداری اتفاق می‌افتد.(1998, Mauro)

4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی:

هنگامی که قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسة دور زدن آنها خواهند شد و از سوی دیگر، کارکنان فاسد نیز طوری رفتار خواهند نمو دکه ارباب رجوع بپذیرد که قوانین و مقررات موانعی هستند که روند انجام امور او را کند می‌کند و در اینجاست که درنتیجة توافقات ضمنی و سپس آشکار میان کارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری رخ می‌دهد. کیفیت و کمیت قوانین و مقررات تا حدی درتولیدو تکثیر فساد اداری موثر است که یکی از صاحبنظران چنین می‌گوید: من گمان نمی‌کنم که بدون قوانین و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بیاید.(PP.1 ـ 6, Cheung)

5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی:

درجة حساسیت جامعه به معیارها اخلاقی، یکی از عوامل تعیین کنندة حجم فساد اداری در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد، نخست آنکه هزینه‌های روانی و اخلاقی تخلفات اداری بیشتر خواهد بود؛ دوم خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت.

6 ـ افزایش شهرنشینی:

افزایش شهرنشینی به دلیل گسترش تقاضا برای خدمات دولتی و توسعة بخش خصوصی که در پی تسریع در جریان امور خود هستند و همچنین دامن زدن به بوروکراسی و بالا بردن حجم فعالیتهای عمومی، فرصتهای ارتکاب فساد اداری را افزایش می‌دهد. (دفتر بررسیهای اقتصادی، شمارة 25، ص 120)

7 ـ دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت:

اگر چه نظارت اثربخش یکی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع کجرویها تلقی می‌شود ولی نظارت در درون خود آبستن نوعی تعارض نیز هست؛ چرا که یکی از دلایل تمایل به فساد، شدت نظارتی است که از سوی دستگاههای نظارتی بر فعالیتهای بخش عمومی اعمال می‌شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرایم در قبال تخلفات، نظارت بر خریدهای دولتی، سرمایه‌گذاریها، اعتبارات و... (جیبی، 1375، صص 48 ـ 47)

8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد:

اینکه گفته میشود”فساد، فساد می‌آورد“ یکی از درست ترین عبارات موجود در ادبیات فساد است. چرا که میزان وجود فساد و مقدار فضایی که به فساد آولده شده است یکی از مناسب‌ترین زمینه‌های گسترش آن است. در یک فضای آلوده به فساد فرصتهای فساد زیاد بوده و خطر به دام افتادن نیز بسیار کم است و این به معنای سرعت یافتن فعالیتهای ناسالم از سوی کارکنان و مراجعان فساد است.

9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:

عمده‌ترین دلایل چشم‌پوشی نسبت به فساد اداری عبارتند از:

1 ـ ترجیح برخی دولتها در زمینة ارایة فرصتهای کسب درآمد و موقعیت بهتر از طرق نامشروع به جای اعطایی امتیازات قانونی به حامیان سیاسی خود.

2 ـ  ناتوانی برخی دولتها در افزایش حقوق و مزایای کارکنان متخصص خود باعث می‌شود تا باچشم‌پوشی در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداری وضعیت خود را بهبود بخشند و در مقابل سیستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نماید.

3 ـ جلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیأت حاکم در نتیجة افشای موارد فساد اداری

4 ـ حفظ مشروعیت و آبروی نظام از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری. (جیبی، 1375،صص، 1480 ـ 140)

10 ـ  حرص و طمع و مادیگری نیز یکی از دلایل فردی ارتکاب تخلفات اداری است.

یافته‌های یک بررسی میدانی:

در تحقیقی که تابستان سالی جاری توسط نگارند در سطح ادارات کل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجی از مدیران و معاونان ادارات کل استان، عمده‌ترین دلایل بروز فساد اداری به صورتی که درنمودار شماره‌های 1 و 2 ملاحظه می‌شود در جه بندی شده است. نمودار شمارة 1 شامل درجه‌بندی فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌شود و نمودار شماره 2 عناصر خردتر فرضیات را نشان می‌دهد که برآیند این عناصر در نمودار شمارة 1 تجلی یافته است.

نمودار شماره 1  
فرضیه اول: بین وضعیت اقتصادی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ویژگیهای فرهنگی جامعه و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین ویژگیهای سازمانی و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین کیفیت و کمیت قوانین و مقررات و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه‌ پنجم: بین ویژگیهای فردی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار شماره2: عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری  
X1:  درجه خویشاوند سالاری درجامعه

X2:  عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارمندان

X3:  فقدان مکانیزمهای کنترلی کارآمد در سازمان

X4:  پیچیدگی قوانین و مقررات

X5:  فقدان وجدان کاری

X6:  عدم پایبندی  جامعه به رعایت موازین شرعی

X7:  فقدان مزایای جنبی برای کارکنان

X8:  وجود شبکه‌های ارتباطی غیر رسمی در سازمان

X9:  عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین

X10:  برخورداری کارکنان از روحیات مبتنی بر مصرف‌گرایی

X11:  قانون گریزی در فرهنگ جامعه

X12:  احساس نابرابری اقتصادی کارکنان در مقایسه با سایر بخشهای جامعه

X13:  عدم امنیت شغلی

X14:  بالا بودن کمیت قوانین و مقررات

X15:  درجه ریسک پذیری کارکنان

X16:  نحوه توزیع ثروت در جامعه

X17:  فقدان نظام پاداش کارآمد در سازمان

X18:  ضعف کیفی قوانین و مقررات

 

پیامدهای فساد اداری:

صاحبنظران در زمینة آثار فساد اداری دیدگاه‌های متفاوتی عرضه نموده‌اند که در میان آنها حتی می‌توان مواردی را مشاهده کرد که در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بیان آمده است.

به هر حال به اجمال هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد:

الف ـ  آثار منفی فساد اداری:

- فساد اداری ترکیب مخارج دولت را به هم ریخته و به سمت طرحهای پیچیده و غیرقابل توجیه و سرمایه‌گذاریهای کلان که چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می‌کند.

- فساد اداری ازطریق فساد استخدامی و وورد منابع انسانی که به طور فاقد شایستگی هستند، ‌کارایی نظام اداری را در بلندمدت کاهش می‌دهد.

- فساد رشد اقتصادی را کند می‌کند زیرا انگیزة سرمایه‌گذاری را چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. شواهد بیانگر اینست که سرمایه‌گذاری در یک کشور به نسبت فاسد درمقایسه با یک کشور غیرفاسد معادل 20% مالیات اضافی بر سرمایه‌گذاری است.

(PP.114 ـ 131,1997, Kaufmann)

- فساد از درجة مشروعیت و اثر بخشی دولتها می‌کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق مانع توسعة سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود.(شکراللهی، 1378)

ب ـ  آثار مثبت فساد اداری:

ذکر دیدگاههای توجیه کنندة فساد از این جهت مهم است که دریابیم چگونه می‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتایج مشابه دست یابیم.

- با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا در بخش عمومی، فساد اداری امکاناتی در اختیار کارکنان متخصص قرار می‌دهد تا بتواند به ادامة همکاری با سازمان ترغیب شوند.

- به اعتقاد هانتینگتون از نظر رشد اقتصادی جامعه‌ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و سالم است از جامعه‌ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و ناسالم است بدتر است؛ چرا که از یک منظر می‌توان فساد اداری را به عنوان راه میان‌بر برداشتن قوانین سنتی و مقررات اداری دست و پاکیر و بازدارندة توسعه اقتصادی در نظرگرفت. (هانتینگتون، 1370، صص 91 ـ 90)

- فساد از طریق ایجاد نوعی قابلیت انعطاف در انتظارا تخش و رسمی برنامه‌ها در جهت ثبات سیستم سیاسی کشور مؤثر واقع می‌شود.

- فساد به گروه‌های متخاصم اجازة ورود به گردونة قدرت را می‌دهد و بدین ترتیب در جهت کاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونیهای سیاسی عمل می‌کند.

- فساد استخدامی به عنوان یکی از انواع فساد اداری با متصل کردن تعداد بیشتری از افراد به نظام سیاسی، به تحکیم پایه‌های آن کمک می‌کند.

- فساد، درآمدهای از مالیات گریخته را دوباره توزیع می‌کند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسیب‌پذیر (کارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعی زیرزمینی یاری می‌رساند. (مبلومیادانا، 1375، ص 26)

نقد آثار مثبت فساد:

کسانی که معتقدند فساد اداری همچون روغنی بر چرخهای زنگ‌زدة نظام اداری است و راهی مؤثر برای عبور از مقررات مزاحم در یک نظام حقوقی غیر اثربخش است به اختیارات وسیع سیاستمداران و دیوانسالاران در زمینة حلق چنین قوانینی توجه ندارند چرا که آنان می‌توانند با وضع این قوانین به منافع موردانتظار خود دست یابند. در واقع فساد از این طریق از خود تغذیه می‌کند.

کسانی که معتقدند فساد اداری، تسریع انجام امور را باعث می‌شود از این نکته غافلند که نخست کارکنان فاسد با ایجاد وقفه در کار، قربانیان خود را به دام می‌اندازند و دوم تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران شرکتهایی که بیشتر به فعالیت‌های ناسالم می‌پردازند، زمان بیشتری را برای مذاکره و چانه‌زنی با بوروکراتها صرف می‌نمایند. Cherul & (PP.7 ـ 10, 1998, Kaufmann)

 

روش‌های کنترل فساد اداری:

از آنجا که کارکنان و شهروندانی که در یک اقدام فاسد درگیر می‌شوند به ارزیابی منافع و هزینه‌های این اقدام می‌پردازند؛ از این رو لذا روشهایی برای کنترل فساد اداری مؤثرند که به نحوی سبب کاهش منافع یا افزایش هزینه‌های مورد انتظار برای عوامل دخل در مسأله بشوند. به چنین روشهایی، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضای فساد اطلاق می‌شود (جیبی، 1375، ص54). بنابراین روشهای مؤثر کنترل فساد اداری باید حداقل یکی از نتایج ذیل را به دنبال داشته باشد:

الف ـ  تقاضا برای فساد اداری را کاهش دهد.

ب ـ  هزینه‌های ارایة خدمات فسادآمیز را برای کارکنان فاسد افزایش دهد.

ج ـ  خطر کشف و دستگیری عاملان فاسد را افزایش دهد.

البته قبل از طراحی هر مدلی برای کنترل فساد اداری بی‌گنان باید از عوامل و شرایط مختلفی که در میزان فساد اداری یک کشور نقش ایفا می‌کنند آگاهی یافت که از جمله عبارتند از:

الف) نقش دولت و حیطة ابزارها و اهرمهایی که در ایفای چنین نقشی مؤثر است؛

ب) ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور؛

ج) ماهیت ساختار سیاسی کشور؛

د) شیوة برخورد نظام قضایی کشور بامصادیق فساد اداری؛ (1995, Tanzi)

 

الف) اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می‌دهد:

1 ـ  مقررات زدایی:

با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می‌شود تا افراد یا بخش خصوصی به روشهای ناسالم برای انجام کارهایشان متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و برخی نیز غیرلازم است؛ از این رو مقررات زدایی به معنای حذف، کاهش یا تغییردر  مقررات و رویه‌ها و دستورالعملهای اداری جهت تسهیل گردش فعالیتها در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و براساس ضرورتها و الزامات، می‌تواند به تعدیل سطح تقاضای خدمات فساد اداری کمک کند.(مستندات برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا.)

2 ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی:

از آنجا که فقر اقتصادی و فقر علمی و آموزشی دو عامل بسیاراساسی در پیدایش فساد اداری به شمار می‌آیند و بویژه فقر علمی و آموزشی که خطرناکتر به نظر می‌رسد؛ از این رو افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیانبار ومتعددی که فساد اداری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه می‌گذارد و ایجاد درک عمومی برای مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبی است که می‌تواند به گسترش تقاضا برای فساد اداری مهار برند.

 

ب) اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد:

1 ـ اصلاح نظام اداری:

اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش عرضة فساد اداری مؤثر باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان رادر تصمیم‌گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.

2 ـ  جلوگیری از فساد استخدامی:

فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای کارکنان، محیط سازمانها را برای رشد فساد آماده می‌کند؛ چرا که این امر به ایجاد شبکه‌های غیر رسمی در سازمان کمک می‌کند و از طریق کاستن از هزینه‌های مبادرت به فساد اداری عرضة فساد را افزایش می‌دهد. استقرار نظام متمرکز گزینش و شفافیت در فرایند و نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزمهای منطقی و روشن در انتصابها و ارتقاهای درون سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدودتر سازد.

3 ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت:

همچنانکه تحقیقات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخلفات اداری ریشه درتنگناهای اقتصادی دار دکه به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کارکنان به کنترل بخشی از فساد اداری کمک خواهد نمود.

4 ـ سیاست زدایی از نظام اداری:

با توجه به این‌که هریک از انواع فساد اداری ناشی از زمینه‌های خاص است؛ از این رو سیاست زدایی از نظام اداری می‌تواند به کاستن انواعی از فساد اداری منجر شود که در نتیجة مداخلات وملاحظات سیاسی اتفاق می‌افتد.

5 ـ  نظارت عمومی بر دستگاه‌های دولتی:

به منظور تحقق امر پاسخگویی، تمام نهادهای جامعة مدنی اعم از احزاب، جمعیتها، اتحادیه‌های کارمندی و کارگری، بویژه رسانه‌های گروهی باید بتوانند بر عملکرد دستگاههای عمومی نظارت داشته باشند. به‌طور کلی می‌توان گفت توسعة پایدار به‌طور عام مستلزم سازکارهای رسمی و غیررسمی محدودکننده‌ای است که دولت و مقامات آن را در قبال اعمالشان مسؤول و پاسخگو بداند.

6 ـ تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد:

اگرچه تحقیقات و نظرسنجیهای مختلف در نقاط مختلف جهان حکایت از آن را دارد  که افراد به کارایی چنین سازمانهایی در بلندمدت چندان خوش بین نیستند، ولی وجود چنین تشکیلاتی می‌تواند به عنوان ابزاری مقتدر عمل کند که نمایانگر تعهد بلندمدت و شایستة دولت در این زمینه است؛ البته برای مقابله با سوء استفادهای سیاسی احتمالی از این ابزار، باید مکانیزمهای کنترلی لازم نیز پیش‌بینی شود. (گروه مترجمین مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378، ص 271)

 

ج ـ  روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد:

1 ـ  تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری:

چنانچه شهروندان و کارکنان سالم برای فاش سازی موارد تخلف مشاهده شده انگیزة کافی داشته باشند هزینه فساد اداری برای هر دو طرف افزایش می‌یابد و به کاهش عرضه و تقاضای فساد اداری کمک می‌کند.

2 ـ  آزادی مطبوعات:

اگر بپذیریم که اطلاع رسانی دشمن شمارة یک فساد است و نیز بپذیریم که یکی از مکانیزمهای بسیار قوی در زمینة اطلاع رسانی در مورد فساد اداری، مطبوعات هستند، آزادی مطبوعات آثار مهمی بر تحدید ابعاد فساد اداری بر جای خواهد گذارد.

 

نتایج یک بررسی میدانی:

در تحقیقی که توسط نگارنده انجام شد و بخشی از یافته‌های آن در قسمتهای قبل ارائه گردید، پاسخ دهندگان (مدیران) اثربخش‌ترین شیوه‌های کنترل فساد اداری را به ترتیبی که در نمودار شمارة 3 ملاحظه می‌شود درجه‌بندی نموده‌اند:

نمودار3: شیوه‌های کنترل فساد اداری  
X19:  آموزش مدیران دولتی

X20:  آشنایی ارباب رجوع با قوانین

X21:  آزادی مطبوعات

X22:  اصلاحات ساختاری

X23:  تشدید مجازاتها

X24:  ایجادنهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری

X25:  مقررات زدایی

X26:  خصوصی سازی

X27:  سیاست زدایی از نظام اداری

X28:  افزایش حقوق کارکنان دولت

X29:  کنترل اداری اثربخش

X30:  سیستمهای کنترل مالی کارآمد

X31:  قوانین و مقررات کارآمد

 

جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)

آنچه که به عنوان جغرافیای فساد موردبحث قرار می‌گیرد نگرشی تطبیقی به فساد اداری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در مسیرتوسعه با توجه به ساختارهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی این جوامع است.

9 در نظامهای تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت‌ آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیای رقیب، هزینه‌های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصتهای ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظامهای چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می‌توانند بر کنترل ماشین بوورکراسی کمک کنند و از این طریق دامنة فساد را محدودتر سازند احزاب درجوامع دموکرات وظایفی بر عهده دارند که از جمله عبارتند از:

نهادینه کردن زندگی سیاسی، انتخاب سیاستمداران، انسجام بخشیدن به مطالبات و خواسته‌های شهروندان، سازگار نمودن علایق ویژه با علایق عمومی و کمک به شکل‌گیری خط مشی دولت، این وظایف چنانچه به درستی انجام شود، سطح فساد اداری را درجامعه کاهش خواهد داد.

(PP.18 ـ 22,1996,Dellaporta)

- نظامهایی که بر مشروعیت خود تاکید داشته و خود را حافظ ارزشهای اخلاقی و معنونی جامعه می‌دانند اخبار مربوط به فساد درون سیستمر ا به شدت سانسور نموده ونوع برخوردشان با عناصرمختلف به گونه‌ای نیست که بازتاب بیرونی داشته باشد و به‌طورعمده از شیوه‌هایی در تنبیه آنان استفاده می‌کنند که توجه مردم و مطبوعات را جلب نکنند؛ برای مثال جابه‌جایی جغرافیایی، تغییر پست و امثال این روشها؛ در حالی که نظامی که چنین شعارهایی را در استراتژی خود ندارد قطعاَ به شیوة مؤثر و متفاوت‌تری بامسأله فساد مواجه خواهد شد.

- میزان دولتی بودن اقتصاد یا به عبارت دیگر میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی از جمله عواملی است که سطح فساد از جامعه‌ای به جامعة دیگر را متفاوت می‌سازد. ویتوتانزی(Vitotnzi) که یکی از صاحبنظران این موضوع است معتقد است کهت جارت آزاد مطلوب در نهایت باید میزان فساد را کاهش دهد.( 1997,Mukherjee، ص 12)

- فاصلة طبقاتی، نحوة توزیع درآمدها، منابع تولید درآمد، نرخ مالیاتها، نرخ تورم، توان مالی دولت در تأمین کارکنان خود و... به شکل‌گیری سطوح مختلفی از فساد در جوامع مختلف منجر می‌شود.

- رشد تکنولوژی ارتباطی، سیستمهای مالی پیشرفته، ارتقای سطح آموزش و رفاه و بهبود مهارتهای مدیریتی و حسابداری، دلایلی هستند که سطح ونوع فساد در کشورهای توسعه یافته و در مسیر توسعه را متفاوت می‌سازند.

(PP.419 ـ 435, 1995,Alam)

9 بافت فرهنگی جوامع و مختصات حاکم بر آنها نیز بر نوع و شدت فساد اداری جوامع تأثیر مستقیم دارد. در جوامع توسعه یافته روابط رسمی‌تر وحاکمیت‌ قانون بر روابط بین افراد یا سازمانها، نقش و جایگاه دولت و مفاهیم پیشرفتة زندگی اجتماعی، عرصه را بر فساد اداری تنگ‌تر می‌نماید.
منابع و مأخد

الف ـ  منابع فارسی:

1 ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسکو، شماره 313، آذر1375.

2 ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.

3 ـ ادیب. محمدحسین، جامعه‌شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374.

4 ـ بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378.

5 ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.

6 ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.

7 ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

8 ـ رفیع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شرکت سهامی انتشار، 1377.

9 ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.

10 ـ شکرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام‌اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.

11 ـ کلیتگارد. رابرت، چه می‌توان کرد، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.

12 ـ  مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.

13 ـ  نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

14 ـ  هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، 1370.

15 ـ  ویتوتانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ  اقتصادی، شمارة 150 ـ 149.

 

ب)  منابع لاتین:

1 ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.

2 ـ Francis. Lui,“three aspects of corruption, contemporary economic policy ” july, 1996, Vol 14, issue3,p.

3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, “Corruption & developmen ”, march 1998.

4 ـ James c.Sscott, “Comparative political corruption ” , prentice Hall, inc 1972.

5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.

6 ـ Kaufmann.Daniel, “Corruption: facts, foreign policy ” 1997, No.107 (Summrr).

7 ـ M.S. Alam, “A Theory Limits on corruption and some applications ” Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.

8 ـ  Paolo. Mauro, “Corruption, finance & development ” , march 1998.

9 ـ  Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, chapman & Hall, 1993.

10 ـ Steven Cheung. “A Simplistic general equilibrium theory of corruption”, contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.

11 ـ  Sougata. Mukherjee, “open markets Lead to corruption” South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.

12 ـ Sougata. Mukherjee, “Cruption on the Rise in new world markets”, Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.

13 ـ  Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995