اعضای خبرگان رهبری را مراجع تعیین کنند یا شورای نگهبان ؟...دور منطقی ...
67 بازدید
تاریخ ارائه : 6/11/2014 11:20:00 AM
موضوع: حقوق

نگاهی به مدیریت فقهی جامعه و نقد نظام

جامعه باید فقهی اداره شود
این گزاره که «جامعه ما باید فقهی اداره شود»، گزاره بسیار مهمی است. اعتقاد به این گزاره و بیان صریح و شجاعانه آن به‎خصوص توسط یک چهره شاخص دانشگاهی، بسیار ارزشمند و مغتنم است و نشان می‎دهد که ضرورت مدیریت فقهی جامعه، یک مطالبه صنفی که تنها روحانیون آن را بخواهند، نیست، بلکه مطالبه‎ای است مستند به مبانی و منطق علمی. فراموش نکرده‎ایم که از همان اوایل پیروزی انقلاب برخی روشن‎فکران سکولار، صریحا اداره فقهی جامعه را نفی می‎کردند و آن را در تقابل با مدیریت علمی قرار می‎دادند؛ ولی امروز از این باور که جامعه باید بر اساس فقه اداره شود، دفاع و بر آن تأکید می‎شود. اما چند پرسش اساسی در این‎جا مطرح است:
۱) اداره فقهی جامعه یعنی چه؟
۲) چگونه می‎توان این باور را تعمیم داد و تعمیق بخشید؟
۳) راه‎کار‎های اساسی برای تحقق این امر چیست؟

اداره فقهی جامعه اولا به این معنی است که معیار‎ها و ضوابط دینی و احکام شرعی، در همه لایه‎‎ها و سطوح‎ و برای همه مدیران، سیاست‎گذاران و فعالان اجتماعی، حقیقتا چهارچوب حرکت و برنامه‎ریزی و اقدام باشد. ثانیا اداره فقهی جامعه به‎معنای چشم فروبستن به واقعیات و شرایط ملی و جهانی نیست، چراکه توجه به اقتضائات و ظرفیت‎‎های کلان و خرد جامعه و شرایط محیطی، خود یکی از مؤلفه‎‎های مؤثر بر تعیین مصداق تکلیف شرعی است. به‎عنوان مثال، همان‎گونه که در احکام طهارت هنگام عدم دسترسی به آب، باید تیمُم کرد، در اداره فقهی جامعه هم، همین قاعده و امثال آن مصداق پیدا می‎کند. ثالثا اداره فقهی جامعه با بهره‎برداری از یافته‎‎ها و تجارب علمی بشر در عرصه مدیریت هم منافات ندارد و دیدگاهی که مدیریت فقهی را با مدیریت علمی در تعارض می‎داند، دچار خطای آشکاری است.

در این‎جا فقه را هم باید به دقت و به‎درستی تعریف کرد. در مدیریت جامعه، فقه به‎معنای رایج حوزوی آن در کنار سایر علوم اسلامی از قبیل کلام، اخلاق و تفسیر اگرچه مبنا و قاعده کار است، اما همه معنای مورد نظر را پوشش نمی‎دهد. منظور از اداره فقهی جامعه، ضمن رعایت احکام شرعی، رعایت مقاصد شرع و توجه به آرمان‎‎ها و اهداف متعالی حاکمیت دینی است.
همان‎گونه که امام راحل (رحمت‎الله‎علیه) در عدم کفایت اجتهاد رایج برای اداره جامعه اسلامی در جهان پرآشوب و متلاطم توطئه‎‎ها و حیله‎‎های استکباری این نکته را گوشزد کردند. هرگز نمی‎توان اداره فقهی جامعه را هم تنها به رعایت ظواهر شرعی محدود ساخت. در حقیقت اداره فقهی جامعه، ‎ یعنی اداره دینی و رعایت چهارچوب‎ها و تلاش‎ برای تحقق آرمان‎‎های اسلامی.

تأکید بر این مسأله و باور به آن در همه لایه‎‎ها و سطوح مدیریتی جامعه، بسیاری از مشکلات و چالش‎‎ها را برطرف خواهد ساخت و حقیقتا شاخص برجسته و مهمی را برای ارزیابی عملکرد‎ها ارائه می‎دهد. اما چگونه می‎توان این باور را تعمیم داد و با همه لایه‎‎های عمیقی که در این گزاره‎ نهفته است، زمینه تحقق آن را فراهم ساخت؟

آیا صرف این‎که در قانون اساسی، رعایت چهارچوب‎‎های دینی و احکام شرعی تأکید شده باشد و یا همین‎که رهبری نظام به این اصل پایبند و ملتزم ‎باشد، برای تحقق آن کافی است؟ یا باید همه مدیران، سیاست‎گذاران، برنامه‎ریزان و حتی فعالان اجتماعی و جناح‎‎های سیاسی و توده مردم به این اصل باور داشته باشند؟ و چگونه می‎توان این شناخت و باور را تقویت کرد؟ البته بی‎انصافی است اگر بگوییم اصلا باور به این اصل وجود ندارد، ولی تا هنگامی‎که در یک حداقل لازمی در همه سطوح تأثیرگذار، این باور همراه با درک عمیق و صحیح وجود نداشته باشد، نمی‎توان انتظار داشت که در حد مطلوب به اداره فقهی جامعه برسیم. این‎جاست که روشنگری به‎عنوان نقش اساسی روشن‎فکران متعهد پررنگ می‎شود و تدبیر و برنامه‎ریزی و اقدام برای اصلاح دستگاه‎‎ها و مجموعه‎‎های مؤثر فرهنگی و آموزشی و تربیتی برای تبیین این حقیقت و تعمیق باور و التزام بدان ضروری می‎نماید.

قطعا اداره فقهی جامعه، خود با رویکردی فقیهانه - یعنی آگاهی و درک عمیق و همراه با باور دینی - مقدور است و رویکرد‎های بوروکراتیک و حقوقی صرف، نمی‎تواند چاره کار باشد. پس در نظام آموزشی و رسانه‎ای این رویکرد باید مورد التفات باشد. آن‎چه امروز مشاهده می‎شود، اگر بعضا علیه این رویکرد نباشد، کاملا همراه و هم‎سوی با‎ آن هم نیست و لذا تأکید بر ضرورت اداره فقهی جامعه، تأکیدی به‎جا و قابل تقدیر است.
اما راه‎کار‎های تحقق این هدف چیست؟ نمی‎توان انکار کرد که تحقق‎بخشی از این هدف - یعنی اداره فقهی جامعه - در گروه عملکرد و نوع مدیریت کلان نظام و جامعه است که بر عهده رهبری است.

اما قبل از آن، چهارچوب‎‎های کلان و تضمین‎‎های حقوقی اداره فقهی جامعه در قانون اساسی پیش‎بینی شده است. اساسا این‎که باید رهبری جامعه بر عهده فقیه عادل باشد، برای همین است که تضمین قوی‎ای برای اداره جامعه براساس احکام شریعت و پیش‎برد امور آن در جهت اهداف اسلامی وجود داشته باشد. رهبری فقیه عادل، به‎عنوان یک امتیاز یا شأن اجتماعی برای فقها مدنظر نبوده است. امام راحل (رحمت‎الله‎علیه) به‎درستی در کتاب ولایت فقیه تصریح می‎کند که اداره جامعه و به عهده گرفتن حکومت برای فقیه عادل جز یک‎بارسنگین و پُرزحمت چیزی نیست، ولی به‎خاطر تکلیف الهی، او موظف است که این زحمت را تحمل کند. چرا؟ به‎خاطر این‎که تحقق احکام شرعی و ارزش‎‎های الهی و دستیابی جامعه اسلامی به‎جایگاه مطلوب خود، تحقق یابد. یعنی هدف اساسی، تحقق احکام الهی است.

قانون اساسی، علاوه‎بر اصولی که به ولایت فقیه عادل ناظر است، تضمین‎‎های دیگری را هم پیش‎بینی کرده است. نظارت فقهای شورای نگهبان برای احراز عدم مغایرت قوانین با احکام شریعت و نیز شرط اجتهاد برای ریاست قوه قضاییه از این قبیل است. حال اگر به‎نظر برسد که تضمین‎‎ها و زمینه‎‎های حقوقی دیگری هم لازم است، باید آن را به بحث و بررسی نهاد و به‎عنوان پیشنهاد، ‎ ارائه کرد. در کنار این تضمین‎ها، باید به‎گونه‎ای همه‎ دستگاه‎‎ها و نهاد‎ها و مراجع کلان جامعه، خود را ملزم به رعایت احکام شرعی بدانند. این‎که تصور کنیم همه بار اداره فقهی جامعه بر عهده رهبری است، ‎ بسیار ساده‎اندیشانه است. اداره فقهی جامعه، مستلزم توجه، معرفت، انگیزه و دغدغه همه مسئولان نسبت به رعایت احکام شرعی است.

روزانه هزاران تصمیم، مصوبه، اقدام و فعالیت خرد و کلان اجرایی در جامعه توسط دستگاه‎ها، مسئولان و کارگزاران انجام می‎پذیرد که هرکدام به نوبه خود در اداره فقهی یا غیر‎فقهی جامعه نقش دارد. اگر هر قاضی دادگاه، هر شهردار منطقه یا شهرستان، هر معاون وزیر و یا مدیرکل، هر کارشناس و برنامه‎ریز در دستگاه اجرایی، هر نماینده مجلس، هر کارمند جزء که با ارباب رجوع سروکار دارد، هرکدام دغدغه انطباق فعالیت یا تصمیم یا اقدام خود را با احکام فقهی نداشته باشند. مگر ولی‎فقیه به تنهایی می‎تواند اداره فقهی جامعه را تأمین و تضمین کند؟ حتی در عرصه‎‎های فرهنگی و رسانه‎ای و علمی، اگر هر خبرنگار، ‎ هر مجری رادیو یا تلویزیون، هر استاد دانشگاه، هر واعظ و پیش‎نماز، هر معلم و مربی و... این دغدغه را نداشته باشند، چگونه می‎توان انتظار داشت که جامعه فقهی اداره شود؟!

بنابراین دغدغه اصلی یک روشن‎فکر یا روحانی یا هر فرد متعهد برای اداره فقهی جامعه، باید این باشد که اولا خود ملتزم به رعایت احکام فقهی باشد و ثانیا هر کسی را در جایگاه خود به رعایت شرع و احکام فقهی توصیه کند و مراقبت داشته باشد که مبادا کسانی به‎خاطر رفع تکلیف از خود، نشانی غلط بدهند و همه بار شرعیت نظام را بر عهده رهبری قرار دهند! شاید بیش و پیش از همه، فعالان سیاسی و کسانی‎که در مدیریت جامعه نقشی را ایفاء می‎کند و یا درصدد به دست گرفتن قدرت هستند. مخاطب این مطالبه باشند. جناح‎‎ها و اشخاصی که در رقابت‎‎های سیاسی برای نمایندگی مجلس یا ریاست‎جمهوری شرکت می‎کنند تا چه حدی واقعا دغدغه اداره فقهی جامعه را دارند؟ روشنگری روشن‎فکران در این‎جا کارساز است که جامعه را به این امر که غایت نظام اسلامی است، توجه دهد و زمینه را برای تقویت تضمین‎‎های فقهی و شرعی نظام توسط نهاد قانون‎گذاری و نهاد اجرایی کشور فراهم سازد.

و اما این راه‎کار که رهبری استدلال‎‎های فقهی تصمیمات و جهت‎گیری‎‎های خود را برای مراجع توضیح دهد، اولا راه‎کار غریبی نیست و ثانیا تحصیل حاصل است. راه‎کار غریبی نیست، زیرا در سنت معصومین (علیهم‎السلام) این امر وجود داشته است که کسانی از آن حضرات درباره وجه نظر و یا اقدام‎شان توضیح می‎خواستند و آن بزرگواران نیز به فراخور ظرفیت‎ علمی مخاطب، پاسخ می‎داده‎اند. اساسا در نظام اسلامی، تلاش‎ رهبری الهی پرورش فکری، علمی و عقلانی جامعه است و پرسش و پاسخ و توضیح و تبیین، زمینه این هدف است. در عین‎حال باید توجه داشت که در نظام جمهوری اسلامی ایران، فرایند تصمیم‎سازی‎‎ها و تصمیم‎گیر‎های حاکمیت به‎گونه‎ای سامان‎یافته و در چهارچوب قانون اساسی تعریف شده است و نه این‎که تصمیم‎گیری‎‎ها در شخص ولی‎فقیه متمرکز شده باشد. بنابراین اگر هم قرار باشد توضیح و تبیین در باب مستندات فقهی سیاست‎‎ها و تصمیمات ارائه شود، نباید آن را تنها از رهبری انتظار داشت.

همه کسانی‎که در این فرایند‎ها مؤثر هستند، می‎توانند تبیین‎‎هایی را ارائه دهند و تأکید بر انجام بهتر این وظیفه تأکید نادرستی نیست. و تحصیل حاصل است، زیرا مروری بر تبیین‎‎ها و روشنگری‎‎های رهبری در مباحث و مسائل کلان کشور، نشان می‎دهد که رهبری نه‎تنها برای مراجع و فقها که برای همه نخبگان و حتی برای توده مردم جهت‎گیری کلان نظام و دیدگاه‎‎های خود را که باید مبنای حرکت کشور باشد، تبیین می‎کنند و حتی در نشست‎‎های صمیمی از آنان می‎خواهند که نظر و پیشنهاد دهند تا مباحث روشن شود. جلسات خصوصی رهبری با بزرگان، نخبگان و مسئولان، عمدتا به همین گفت‎وگو‎ها و تحلیل‎‎ها پرداخته می‎شود. علاوه‎بر این‎که سایر مراجع قانونی که در اداره فقهی جامعه نقش بارزی دارند از قبیل فقهای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه در ملاقات‎‎های مستمر با مراجع نظرات آنان را دریافت می‎کنند علاوه‎بر این، ارائه این راه‎کار، یعنی توضیح فقهی جهت‎گیر‎ها و تصمیمات رهبری برای مراجع، زمانی قابل طرح است که قرینه‎ای بر خلاف آن داشته باشیم، حال آن‎که تنها نقطه‎ای که عموم مراجع نسبت به آن اعتماد و اعتقاد کامل دارند و در مقاطع مختلف هم آن را بیان کرده‎اند، رعایت کامل جهات شرعی و فقهی و حتی در حد رعایت احتیاط در تصمیمات و جهت‎گیری‎‎های رهبری است و عموما اگر اشکال و نقدی داشته باشند این است که چرا گاهی رهنمود‎های رهبری در سطوح و لایه‎‎های بعدی نظام و نیز توسط جریان‎‎ها و اشخاص، به‎طور کامل و آن‎چنان‎که باید، مورد اهتمام و عمل قرار نمی‎گیرد.

و اما این راه‎کار که مثلا اعضای خبرگان رهبری را مراجع تعیین کنند، اگرچه ممکن است به‎عنوان یک پیشنهاد قابل‎بحث باشد، ولی با اندک تأملی خامی و نپختگی آن واضح می‎شود. نظام ما به برخورداری از سیستم مردم‎سالاری دینی خود افتخار می‎کند و هنر امام راحل (رحمت‎الله‎علیه) این بود که مردم را مسئول و حاکم بر سرنوشت سیاسی خود قرار دهد و هنر رهبری بزرگوارمان این بوده است که مردم را صاحب کشور بداند، بنابراین نباید سخنی گفت که اتهام روشن‎فکران سکولار به نظام جمهوری اسلامی، تأیید شود.

آنان بیش از ۳۰ سال است که سعی می‎کنند نظام را به حاکمیت روحانیون متهم کنند حال آن‎که نظام مبنای ساختاری خود را مردم‎سالاری می‎داند. البته تاکنون هیچ‎کدام از مراجع محترم نیز چنین پیشنهادی را مطرح نکرده‎اند و طرح چنین راه‎کار‎هایی ناشی از نگرانی‎‎های فرضی و دغدغه‎‎های افراطی و یا کم‎ اطلاعی است.

آخرین نکته در این باب این است که دوستان دغدغه‎مندی که به اداره فقهی جامعه، حقیقتا و از بُن دندان اعتقاد دارند باید با تلاش ‎علمی و فرهنگی سعی کنند که اولا این مطالبه را به‎گونه‎ای شفاف و مستدل به یک مطالبه عمومی و آگاهانه، به‎ویژه در محافل دانشگاهی و سیاسی تبدیل کرده و در برابر القائات سکولاریستی و امواج دین‎زدایانه از سیاست، که از خارج و داخل تزریق می‎شود، مقاومت فکری و اعتقادی جامعه را تقویت کنند.

و ثانیا به دور از هرگونه مصلحت‎اندیشی‎‎های تنزه‎طلبانه و روشن‎فکر‎مآبانه، و پرهیز از حاشیه‎سازی‎‎هایی که اصل مسأله را کم‎رنگ کند، این حقیقت را از گروه‎ها، جریان‎ها، جناح‎‎های سیاسی لیبرال‎مآب، و یا متحجر و خشک‎اندیش مطالبه کنند. قطعا نظر این دوستان در راستای دیدگاه بنیان‎گزار انقلاب و نظام یعنی امام را‎حل (رحمت‎الله‎علیه) است که همه تلاش‎‎ها و مجاهدت‎‎ها را برای تحقق آرمان‎‎های الهی و اجرای احکام مترقی اسلام ناب تلقی می‎کرد و امروز هم طرح این مباحث و تبیین آن، تقویت نظام و رهبری و زمینه‎ساز رشد جامعه در مسیر تعالی و پیشرفت است.

نقد نظام
این گزاره که «نظام جمهوری اسلامی ایران به نقد نیاز دارد و نقد نظام موجب بالندگی و اصلاح مستمر آن خواهد شد» علاوه‎بر این‎که مبتنی بر مبانی نظام و منابع دینی ماست، در بیانات صریح حضرت امام (رحمت‎الله‎علیه) و مقام معظم رهبری دام ظله، به کرات مطرح شده است، بنابراین هر اعتراض، تعریض یا تردیدی که نسبت به این گزاره مطرح شود، ‎ با مبانی نظام و نظر رهبری منافات دارد.

از قضا یکی از کاستی‎‎های رسانه‎‎های ما این بوده است که نسبت به این حقیقت کوتاهی کرده‎اند. بر اثر عوامل مختلف و از جمله تنگ‎نظری‎‎ها و هراس برخی از مسئولان در دستگاه‎‎ها و بخش‎‎های گوناگون و علی‎رغم تذکرات رهبری و سعه صدری که شخص ایشان نسبت به نقد‎ها داشته‎اند، مسئولان و دستگا‎های رسانه‎ای و اطلاع‎رسانی نتوانسته‎اند وظیفه خود را در این زمینه به‎درستی انجام دهند. این ظلم بزرگی به رهبری است که بخشی از جامعه یا نخبگان گمان کنند که ایشان موافق نقد نظام نیستند. اما در این موضوع هم چند سؤال را باید پاسخ داد:

۱- اساسا «نقد» یعنی چه و دارای چه لوازمی است؟
۲- نظام دارای چه‎ لایه‎‎ها و ابعادی است که می‎توان و باید نقد کرد؟
۳- معیار و ملاک نقد و سنجش در نظام جمهوری اسلامی ایران چه باید باشد؟

نقد، به‎معنای سنجش و ارزیابی و ارائه عیوب و کاستی‎‎ها است که با انگیزه‎‎های مختلف ممکن است صورت پذیرد. نقد یک قانون، یک سیاست، ‎یک فرد یا عملکرد وی، بدین معنی است که نقاط کاستی و عیب آن قانون، سیاست، فرد یا عملکرد بیان شود. البته اگر در کنار این نقاط ضعف و معایب نقاط قوت و مثبت هم بیان شود، حاکی از حسن نیت و انگیزه اصلاح ست که در ناقد وجود دارد، و اگر هم بیان نشود، باز‎هم می‎تواند برای اصلاح در ارتقای آن قانون، سیاست، فرد یا عملکرد وی مفید واقع شود. این‎که نقد ابعاد مختلف جامعه، می‎تواند موجب رشد آن باشد حقیقتی است که نمی‎توان آن را انکار کرد.

اما دفاع از نقد، به‎معنای تأیید هر داوری غیرعالمانه یا غیر‎منصفانه و یا هر بیان تخریبی نیست. علی‎القاعده کسانی‎که مدافع نقد جامعه و نظامند، انگیزه خود را خیرخواهانه و حرکت خود را اصلاحی اعلام می‎کنند و طبعا باید لوازم منطقی یک نقد دلسوزانه را نیز رعایت کنند. به‎نظر می‎رسد نقد، در صورتی قابل دفاع است که اولا عالمانه باشد و ثانیا منصفانه باشد. اگر نقدی نسبت به مقوله‎ای بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست باشد، قابل‎دفاع نیست.

همچنین اگر نقدی منصفانه نباشد و با غرض‎ورزی و کتمان حقیقت و یا تحریف حقایق همراه باشد، باز‎هم قابل‎دفاع نیست. لذا باید در جامعه مکانیسمی وجود داشته باشد که ضمن دفاع از نقد و حمایت از ناقدان، بتواند غیر‎علمی بودن و یا غیرمنصفانه بودن نقد‎ها را هم تبیین کند. البته انگیزه ناقدان - که آیا از سر‎خیر‎خواهی و دلسوزی است یا از سر تخریب و کینه‎توزی - هیچ‎گاه به‎طور کامل قابل‎کشف نیست، اگر چه رعایت دو شرط قبلی - یعنی عالمانه و منصفانه بودن - تا حدودی کاشف از انگیزه هم می‎تواند باشد.

نقد‎ها گاهی به نق تبدیل می‎شود و این زمانی است که با ادعای نقد؛ اما با لحن تند و تحقیر‎آمیز و بدون مستند علمی و رعایت انصاف درباره عیوب کسی یا مقوله‎ای اظهارنظر شود. اگر اخلاق نقد مورد توجه قرار گیرد و قالب‎‎ها و لحن‎‎ها نیز دلسوزانه باشد، هر‎گز نقد موجب تضعیف و تخریب نخواهد شد. از سوی دیگر اما برای کسی که مورد نقد قرار می‎گیرد، ‎ نقد به هر حال مغتنم است، چراکه برای رشد و تعالی او می‎تواند مورد بهره‎برداری قرار گیرد و یا حداقل تمرین‎ و ریاضتی برای ارتقای حلم و سعه‎صدر او باشد.

نقدپذیری در جامعه بدین معنی است که اجازه داده شود نقد‎ها مطرح شود و خود مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب قدرت تحلیل‎ جامعه ارتقاء پیدا کند و نوعی زمینه نظارت عمومی بر عملکرد‎‎ها فراهم شود. نگاه اسلام به فطرت انسان‎‎ها و به‎خصوص اعتماد نظام جمهوری اسلامی ایران به مردم و شعور و درک سیاسی آنان، به‎گونه‎ای است که از نقد هیچ هراسی ندارد و البته تلاش‎‎های فرهنگی فراوانی برای ارتقای نقد و نقدپذیری و نیز ظرفیت‎سازی حقوقی برای این امر همچنان ضروری است.

تأکیدات رهبری در سال‎‎های اخیر برای برگزاری کرسی‎‎های آزاداندیشی و زمینه‎سازی نقد علمی و سازنده نوید بخش رشد جامعه در این زمینه است.
اما لایه‎‎ها و ابعاد نقد نظام چیست؟ باید توجه داشت که مبانی نظام، ساختار نظام، ارکان نظام، دستگاه‎‎های نظام و مسئولان و کارگزاران نظام، لایه‎‎های یک نظام سیاسی است و هنگامی‎که سخن از نقد نظام به میان می‎آید، این نقد می‎تواند شامل همه این لایه‎‎ها باشد. نقد به معنایی که مطرح شد و با رعایت لوازم آن، شامل همه این لایه‎‎ها می‎شود.

انتظاری که از روشن‎فکران متعهد وجود دارد، این است که عملا در شکل‎گیری نقد صحیح و بهره‎برداری از آن برای اصلاح و ارتقای جامعه و نظام، مشارکت داشته باشند و فراتر از نقد به ارائه راه‎کار‎های علمی در جهت رفع معایب هم بپردازند. هنگامی که قرار است نسبت به یک مسئول - از رهبری نظام گرفته تا یک کارگزار ساده نظام - نقد منصفانه و عالمانه‎ای داشته باشیم، نمی‎توانیم نسبت به حرمت و حقوق فردی و اجتماعی آن مسئول بی‎تفاوت باشیم و مسئولیتی احساس نکنیم. نقد اصلاحی و خیر‎خواهانه، علی‎القاعده باید با شیوه‎ای معقول و مؤثر ارائه شود تا بتواند هدف نهایی نقد را تحقق بخشد. در مورد شخص رهبری نظام هم هیچ محدودیت و استثنایی وجود ندارد و ایشان بار‎ها و به صراحت از آن استقبال کرد‎ه‎اند.

مطالبی که گاه در محافل و مجامع به‎عنوان نقد رهبری مطرح می‎شود، پس از تأمل و واکاوی کاملا معلوم می‎شود ناظر به جهت‎گیری‎‎ها و اقدامات شخص ایشان نیست، بلکه اکثرا انتظارت سلیقه‎ای و جناحی و شخصی افراد و جریان‎‎هاست که نسبت به روند امور در بخش‎‎هایی از کشور و نظام وجود دارد و توقع دارند رهبری براساس سلیقه‎ و نظر آنان عمل کند. به این جهت در مورد نقد نظام باید به این پرسش‎ هم پاسخ دهیم که معیار و ملاک نقد چیست؟ یک مسئول یا کارگزار، بر چه اساس و با چه معیاری باید نقد شود؟

باید بتوانیم قبل از این‎که به نقد یک شخص یا یک عملکرد بپردازیم، شاخص‎‎ها و معیار‎های آن را هم مشخص کنیم. این‎جا است که نقد نظام اگر بر اساس میزان انطباق آن با معیار‎های الهی و احکام فقهی صورت پذیرد، می‎تواند کاملا قابل دفاع باشد. در این صورت جای این پرسش هست که آیا نقد‎هایی که گاه نسبت به رهبری نظام ادعا می‎شود تا چه اندازه براساس این معیار است؟

اگر از نقد‎های محفلی سکولاریستی و یا انحرافی و اشخاص فاسدی که لبه تیز نقدشان اساسا متوجه اسلام و فقاهت است و دعوای‎شان با نظام و رهبری به‎خاطر پافشاری بر چهارچوب‎‎های دینی و احکام فقهی است بگذریم، کسانی‎که نقدی به‎نظرشان می‎رسد، تا چه حدی آن را با استدلال‎‎های فقهی مستند می‎کنند؟ چرا تاکنون از آن‎ها نخواسته‎ایم که نقدهای‎شان را با ادله فقهی مستند کنند؟! پیشنهاد خوبی است اگر بر اساس چهارچوب‎‎ها و معیار‎های حقوقی و فقهی در میزگرد‎ها و مناظره‎‎های علمی، این نقد‎ها خود به بوته نقد نهاده شود و افراد و جریان‎‎هایی که در مواضع و عملکرد‎شان فاصله بیشتری با این معیار‎ها مشاهده می‎شود، مورد نقد قرار گیرند.

روشن‎فکران متعهد هنگامی می‎توانند ادعا کنند که وظیفه روشن‎فکری خود را به‎درستی انجام داده‎اند که فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت‎اندیشی‎‎‎های اجتماعی، به نقد حقیقی نظام و جریان‎‎های سیاسی درون آن بپردازند، به‎ویژه جریان‎‎هایی که همه مدعی خیرخواهی و اصلاح‎طلبی و استقرار اصول و آرمان‎‎های انقلابند و البته معیار این نقدها‎ را نه برداشت‎‎های شخصی و سلیقه‎‎های سیاسی یا علمی خود، که چهارچوب‎‎های اخلاقی و فقهی و حقوقی براساس اسلام ناب قرار دهند.

نکته‎پایانی

دو محور اصلی نظراتی که در مصاحبه تلویزیونی اخیر بیان شد، مباحث جدی و صحیحی است که باید به‎عنوان دو سرفصل اساسی مورد بررسی و تحلیل و تکمیل قرار گیرد. به‎نظر نمی‎رسد قطع کردن این مباحثه و توقف این مباحث، هم سو با دفاع از تفکر انقلاب اسلامی باشد. انتظار می‎رود که با پیگیری علمی و منطقی این محور‎ها و طرح آن در گفت‎وگو‎های چند‎جانبه و چالشی، این مباحث پخته و غنی‎سازی شده تا مبادا حواشی آن، موجب توقف اصل این مباحث شود. کسانی‎که به خطا گمان می‎کنند طرح این مباحث در رسانه ملی صحیح نیست، توجه کنند که دشمنان انقلاب و نظام از هیمن خلأ‎ها و ابهام‎‎ها سوء‎استفاده می‎کنند.

خوشبختانه نظام فکری اسلام ناب و تفکر سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نیز مواضع و عملکرد نورانی رهبری فرزانه انقلاب آن‎چنان مستحکم و پویاست که طرح هر نقد و شبه و تردید می‎تواند به فرصتی برای تبلور حقیقت آن تبدیل شود و تلقی نخبگانی و عمومی از این اصل مترقی اسلامی را تصحیح و تعمیق سازد. و الحمدلله رب العالمین

پی‎نوشت:
۱- مصاحبه دکتر عماد افروغ در برنامه پارک ملت شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، دی‎ماه ۱۳۹۰، www.farsnews.ir
۲- از جمله مراجعه کنید به: - سیدیحیی یثربی، ماجرای غم انگیز روشنفکری در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰؛ - سیداحمد زرهانی، چالشهای جامعه امروز ایران، ۱۳۸۲؛ - علی ذوعلم، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۵؛ - علی ذوعلم، نقد قال، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹.

منبع: پنجره