اولین واکنش رسمی مجلس به رسوایی بانکی
19 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 9:06:00 AM
موضوع: مدیریت

اولین واکنش رسمی مجلس به رسوایی بانکی

بخش خبری الف

وزیر اقتصاد، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و اعتبارات اسنادی، کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات بوده‌اند. و باید پاسخگو باشند.

تاریخ انتشار : یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۱۰

گزارش کمیسیون اصل نود درباره سو استفاده مالی اخیر در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش الف، در این گزارش تاکید شده است که مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

این گزارش پس از قرائت و بیان تذکرات و اخطارهای پی در پی به رای گذاشته شد که ۷۶ درصد از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه به آن رای دادند و بدین ترتیب این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد.

متن گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره اختلاس اخیر به شرح زیر است:

گزارش رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا)


«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهایی از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه - اردیبهشت ۱۳۸۰)

در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی، با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، بررسی و تهیه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه امیرمنصور آریا برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی، به این کمیسیون محول گردید.
با انتخاب کارگروه ویژه در کمیسیون و بیش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهیه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در پنج بخش تقدیم همکاران گرانقدر و ملت بزرگ ایران می گردد:
بخش اول: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات
بخش چهارم: آسیب شناسی
بخش پنجم: پیشنهادات
شایان ذکر است این گزارش، صرفاً تسهیلات و اعتبارات دریافتی و اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته برای گروه آریا را بر اساس اطلاعاتی که تا این تاریخ دریافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات دیگر گروه مذکور در حوزه هایی مانند زمین‌خواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی جهت فریب سازمانها و نهادهای دولتی ذی‌ربط و ... در دست بررسی و پیگیری است.

بخش اول- معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا و شرح واقعه:
آقای مه‌آفرید امیرخسروی به همراه دو برادر دیگر خود مهرگان و مرداویج در اوایل دهه ۸۰ (سالهای ۸۱-۸۰) کارخانه آب معدنی داماش را تاسیس و طی سالهای ۸۳-۸۲ چند کارخانه کوچک را هم در منطقه منجیل و لوشان راه اندازی می‌کنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههای زودبازده، شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا را با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسیس می‌کنند. در ادامه، این سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد. گروه مذکور از سال ۱۳۸۵ با هدف دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانکهای کشور اقدام به تاسیس شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصادی می نماید و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی است، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری می‌کند.
گروه آریا پس از خرید سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده و نسبت به گشایش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ میلیارد تومان اقدام می‌کند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ میلیارد تومان) ثبت می‌گردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ میلیارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی شود.
از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ میلیارد تومان) تسویه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ میلیارد تومان) تسویه نشده، باقی مانده است.
بانک ملی شعبه کیش با خرید دین ۲۱۹۹ میلیارد تومان و بانک سامان با خرید دین ۴۷۹ میلیارد تومان از اسناد اعتباری گشایش یافته بانک صادرات، بالاترین رقم را به خود اختصاص ‌داده‌اند.
بر حسب اطلاعات واصله به کمیسیون، میزان وثائق گروه ملی صنعتی فولاد ایران نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ میلیارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ میلیاردتومان است که ۷ درصد آن غیرمنقول، ۲۱ درصد ماشین‌آلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چک می باشد.
بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا بیش از چهارهزار میلیارد تومان می‌باشد که جبران بدهی به نظام بانکی را می نماید. ضمناً بر اساس بررسی اولیة گردش وجوه دریافتی از نظام بانکی، بیشترین گردشِ اعتبارات دریافتی در داخل کشور صورت گرفته است (علی‌رغم ذی‌نفع واحد بودن و تبانی در گشایش اعتبار و اخذ تسهیلات).
قابل ذکر است که بیش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی یعنی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از ۲۸۰۰ میلیارد تومان، طی اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشایش شده است.
انجام معاملات صوری با شرکتهای هم‌گروه، گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهیلات کلان، خرید زمین و کارخانجات برای تامین مالی تا جایی ادامه پیدا می کند که گروه مذکور با کسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک آریا را دریافت کرده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذیره‌نویسی را در یکی از شعب بانک ملت به روش غیرمتعارفی شروع می کند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشایش اعتبارات اسنادی-ریالی مطرح و متعاقب آن رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران آقای مه‌آفرید امیرخسروی جهت مشخص شدن زوایای مختلف فعالیت این گروه و پیگیری های قانونی، در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد و سرانجام در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طی یک فرایند طولانی، مجوز فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیست‌ و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می گردد.

بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی

الف- تخلفات بانک صادرات
۱-اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز
علاوه بر اعطای تسهیلات بیش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نیز منعکس نگردیده است.

۲- عدم کفایت وثائق نسبت به تعهدات گروه آریا
اولاً وثایق متناسب با تعهدات نیست. ثانیاً بیش از ۷۲ درصد آن چک و سفته می باشد.

۳- تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری
۱/۳- برخلاف بخشنامه های صادره، شماره پیگیری اعتبارات اسنادی گشایش شده از سامانه بانک مرکزی و یا سایت اینترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نیز ثبت نگردیده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنین درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می باشد نه بانک صادرات.
۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملی صنعتی فولاد ایران، میزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ ۷۱ میلیارد تومان قید شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که بیانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.
۳/۳- جمع کالای خریداری شده که در دفاتر منعکس گردیده مبلغ ۷۲۱ میلیارد تومان است در حالی که ۱۴۸۰ میلیاردتومان از اعتبارات اسنادی ریالی، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خرید مواد اولیه گشایش شده است. ضمن اینکه طبق مدارک موجود شرکت فولادفام اسپادانا (که هم‌خانواده گروه امیرمنصور آریا بوده)، بر اساس مدارک غیرواقعی در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته است.

۴-عدم اخذ کارمزد و پیش دریافت در ازاء گشایش اعتبارات اسنادی
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادی گشایش شده که ثبت دفتر رسمی نشده، کارمزد و پیش‌دریافت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران دریافت نگردیده و در دفاتر بانک ثبت نشده است. این امر بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد ایران است .

ب- تخلفات بانک ملی ایران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط بانک ملی شعبه کیش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاریخ بیمه‌نامه و نام و آدرس شرکت بیمه‌گر در متن اعتبار اسنادی و همچنین لزوم وجود رمز بین شعب در اعتبارات داخلی ریالی پذیرفته شده است.
۲- با وجود آنکه خریدار و فروشنده در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ذینفع واحد بوده‌اند بانک کارگزار بدون بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خرید دین کرده است.
۳- بانک کارگزار بدون رعایت سقف مجاز پنج درصد سپرده های غیردولتی بانک در پایان سال قبل و به قصد کسب سود حاصل از خرید دین، اقدام به ریسک نموده است .
۴- بدون رعایت بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی و توجه به سقف حداکثر ۳۵ درصدی ارزش فروش سال قبل مشتری، اقدام به خرید دین شده است.
۵– برخلاف بسته سیاستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی که نرخ سود خرید دین را حداکثر ۱۶ درصد تعیین کرده است این نرخ (بابت اعتبارات اسنادی ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزایش داده شده است.
۶- افتتاح حساب سپرده برای بانکهای دیگر توسط بانک ملی شعبه کیش به منظور تأمین منابع با نرخهای ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سیاستی-نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی است که نرخ سود مناطق را برابر سرزمین اصلی تعیین نموده است.
۷- مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کیش در سرزمین اصلی، برخلاف بخشنامه صادره می‌باشد.
۸- انواع سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنین آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دریافتی، از سوی بانک ملی شعبه کیش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.
۹– اسناد شرکت فولادفام اسپادانا (از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ میلیارد تومان در سالهای ۱۳۸۹ و پنج‌ماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان یکی از فروشندگان مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک ملی شعبه کیش فروخته می شود. مبالغ مذکور به ترتیب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمایه شرکت مذکور است در حالی که طبق بسته‌های نظارتی، مجموع تسهیلات و تعهدات نبایستی از ده برابر سرمایه ثبتی هر ذینفع حقوقی و سی میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی، بیشتر باشد.
۱۰- با توجه به سرمایه پایه بانک ملی ایران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که به ترتیب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده خرید دین اسناد مربوط به اشخاص با ذینفع واحد و تعهدات ناشی از آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ میلیارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمایه پایه آن بانک، برخلاف بسته سیاستی-نظارتی می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد دارایی بانک ملی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می باشد که میزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچیز است.
۱۱- مدیرعامل بانک ملی ایران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهیلات به شرکتهای گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر میزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده دیوان محاسبات کشور).
۱۲- ارسال اسناد از سوی بانک ملی شعبه کیش برای بانک صادرات گروه ملی بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از طریق نماینده ذینفع (‌فروشنده کالا) انجام شده است.
۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئین‌نامه موقت «خرید دین»، درصورتی‌که در ضمن معامله و خرید دین از طلبکار، با او شرط شود: «هرگاه مدیون در سررسید نپردازد شما متعهد باشید بپردازید»، بلااشکال است، لکن در عمل مشاهده می‌شود که «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هیچ‌یک از پرونده‌ها موجود نیست.

بخش سوم- اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات:

۱- هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل نود با ارسال نامه‌ای در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مدیرعامل وقت بانک ملی که رونوشت آن به بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و رفاه کارگران ارسال گردیده است، ضمن اشاره به برخی بدهی‌های کلان گروه امیرمنصور آریا به نظام بانکی، از مراجع فوق‌الذکر درخواست نمود که به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را بر اساس چارچوب تعیین شده به کمیسیون اعلام کنند.
در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مدیرعامل بانک ملی ایران طی نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامی هفت شرکت گروه آریا اعلام نمود: این شرکتها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمایه پایه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات این بانک استفاده می نمایند و تا تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبی ایفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غیرجاری هستند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شرکت های مربوط به این بانک را سه شرکت اعلام نموده و اظهار داشته در پایان سال ۱۳۸۹ ، سفته های شرکت نمونه منصور گیلان واخواست شده و برای آنها اجرائیه صادر شده است.
بانک صادرات نیز طی نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذکر اسامی چهار شرکت متعلق به گروه امیرمنصور آریا اعلام نموده: سایر شرکتهای گروه یاد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور می باشند.
بانک مرکزی در اجرای مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ این کمیسیون با اعزام بازرس و تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ یافته‌های این گزارش در اقدامات بعدی بانک مرکزی، از انعکاس نتیجه گزارش به کمیسیون امتناع نموده است.

۲-هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ایران
حراست بانک صادرات در سال ۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذیربط هیات مدیره آن بانک، بدهی بالای گروه آریا و ساختار مالی بسیار نامطلوب گروه مذکور را گزارش نموده است. با اینکه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لکن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اسنادی برای گروه آریا توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی گشایش یافته است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن اعتبارات اسنادی ثبت نشده می باشد.

۳-هشدارهای دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذکراتی را به بانکهای ملی و صادرات ایران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آریا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدیر عامل وقت بانک صادرات طی نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مکاتبات یاد شده، گروه آریا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ایران نیز پاسخی در این زمینه ارایه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت پیگیری به عضو هیات مدیره بانک ملی ارجاع شده است.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذی‌ربط در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.

بخش چهارم – آسیب شناسی:
۱-آسیب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی‌رغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بروز چنین سوءاستفاده‌هایی در سیستم بانکی کشور بیانگر عدم کفایت اقدامات آن ستاد می باشد لذا ضرورت دارد سران قوای سه‌گانه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خصوصاً محتوای فرمان ۸ ماده‌ای، ساختار متناسب با وظایف ستاد را برای برخورد با انواع مفاسد مالی و اقتصادی در نظر گرفته و در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفین برخورد قاطع نمایند.

۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین
یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا توصیه های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین می‌باشد که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است. لذا یکی از مواردی که ضرورت دارد همه مسئولین کشور خصوصاً گروههای نظارتی، واحدهای امنیتی و ... نسبت به آنها با هوشیاری مطالعه و بررسی نمایند نحوه رسوخ و نفوذ امثال این گروههای فاسد به سیستم اداری کشور می باشد. سند بدست آمده حاکی است که این گروه علیرغم پربودن سقف تسهیلاتشان در سیستم بانکی، مورد تایید و حمایت برخی از بانکها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌ای‌که در حد مباشر امین آن وزارتخانه قلمداد گردیده است.

۳- ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها و عدم توجه به گزارش های مربوط
ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و بی‌اعتنایی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و مسئولین ذیربط به گزارش های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی یکی دیگر از دلایل بروز اینگونه مفاسد مالی است.

۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهیلات را منوط به رعایت شرایط ذیل نموده است:
۱-اعتبارسنجی صحیح مشتریان و تعیین رقم اعتباری آنها
۲-دریافت گواهی پرداخت مالیات
۳-اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
مقررات مذکور در پرداخت تسهیلات و اعتبارات به گروه آریا رعایت نشده است.

۵- ضرورت بکارگیری نیروهای صالح و کارآمد
با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات، این نتیجه حاصل می شود که چنانچه هر یک از مقامات ذی‌ربط در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و هیات مدیره بانکها با رعایت شرایط فنی و تخصصی و تعهد دینی انتخاب می گردیدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظایف قانونی و شرعی اجازه بروز چنین مفاسد بزرگ و تخریب‌کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی‌دادند.

۶- عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وظایف قانونی
طبق ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی هدف از تشکیل این وزارتخانه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی است، ضمن اینکه وزیر امور اقتصادی و دارائی در برنامه تقدیمی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد اعلام نموده:

«در یکسال گذشته با همکاری نزدیک بانک مرکزی، اقدام های گسترده‌ای در حوزه بانکی انجام شد. نقش آفرینی وزارت اموراقتصادی و دارائی در این حوزه از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانکهای دولتی برمی‌گردد.»
در وضعیت پیش آمده عدم انجام وظایف آن وزارتخانه مشهود و قابل پیگیری است.

۷- عدم دقت کافی در انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانکها
به موجب قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانکها می‌باشد و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیات مدیره بانکها از اختیارات ایشان می باشد.
عدم توجه لازم به وظایف فوق و گزارش واحدهای نظارتی در مورد عملکرد مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره، سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخیر در نظام بانکی گردیده است.

۸- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها
جایگاه و وظایف معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیِ وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی از مدیران آن وزارت به عنوان نماینده در هیات مدیره بانکهای دولتی و غیردولتی، امکان نظارت مؤثر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عملکرد بانکها را فراهم آورده تا حداقل از بروز اینگونه حوادث جلوگیری نماید.



۹- عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها
بازرس قانونی بانکها همواره در گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی خود از جمله در مورد گروه آریا به یافته‌هائی از عدم اعتبارسنجی مشتریان و اعطا بدون ضابطه تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری و غیره اشاره می کند لکن مجمع عمومی بانکها و در رأس آن وزیر امور اقتصادی و دارائی به این گزارشات توجه کافی نکرده است و معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات حضور داشته، گزارشی از تخلفات صورت گرفته اخیر ارائه نداده است.

۱۰- عدم برخورد با تخلفات بانک ملی شعبه مرکزی که توسط بازرس بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسایی شده بود و عدم اطلاع رسانی به نهادهای نظارتی و کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

۱۱- بانک مرکزی علی‌رغم اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه آریا به بانک ملی ایران (که طی رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی اعلام شده بود) و دریافت گزارش مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ بازرس اعزامی خود و مکلف نمودن موسسین بانک آریا به جابجایی ۱۵ تن از اشخاص غیرواجدشرایط، مجوز تأسیس بانک آریا را طی نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر کرده است.

۱۲- عدم عکس‌العمل به موقع نسبت به رفتار متقلبانه گروه آریا در پذیره نویسی سهام بانک آریا و تأخیر ارکان بانک مرکزی در لغو مجوز تأسیس
از آنجا که سهام پذیره نویسی بانک آریا از ساعت ۶ تا ۴۵/۶صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ قبل از شروع ساعات اداری فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده امیرخسروی تأمین گردیده بود بانک مرکزی می‌بایستی سریعاً نسبت به لغو مجوز اقدام کرده و سایر بانکها را از بروز سوءاستفاده یاد شده، مطلع می نمود. لکن موضوع لغو مجوز در جلسه ۱۱۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح می‌گردد (کمیسیون اعتباری بانک در ۲۳/۶/۱۳۹۰ اقدام به لغو مجوز کرده است). طولانی شدن زمان لغو مجوز بانک آنهم پس از رسانه‌ای شدن موضوع بیانگر ضعف نظارتی بانک مرکزی در تشخیص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به سایر بانکها برای پیشگیری از وقوع جرم است.

۱۳- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانکها برخلاف بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور:
طبق بند (ب)ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق قانون از وظایف بانک مرکزی است. با وجود آنکه مسئولین بانک مرکزی در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۸۹ به جلسات کمیسیون اصل نود برای استماع نظرات مسئولین بانکها در مورد تخلفات در اعطای تسهیلات و افزایش بی‌رویه مطالبات بانکی نسبت به تسهیلات اعطا شده دعوت شده و در جریان ماوقع قرار گرفتند لکن هیچ اقدام موثری برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات صورت نگرفته است.

۱۴- عدم اقدام لازم جهت اصلاح روشها:
با وجود آنکه روش خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مربوط به سال ۱۳۶۱ است و ابهامات بسیاری در اجرای آن بوجود آمده لکن هیچگونه اقدامی برای اصلاح این روش به عمل نیامده است. همچنین روش عمل بانکها در اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مطابق ضوابط اعتبارات اسنادی خارجی است که با وجود آنکه با رفتارها و زیر ساختهای کشور منطبق نیست لکن اصلاحی در آن پیشنهاد نشده است.

۱۵- عدم اجرای مصوبه دولت در مورد برقراری نظام جامع مشتریان:
با وجود آنکه طبق بند (۶) مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت۳۹۳۹۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶هیأت وزیران، بانک مرکزی مکلف بوده تا ظرف شش ماه نسبت به استقرار نظام جامع مشتریان در بانکها اقدام کند لکن تاکنون این نظام اجرائی نشده و بسیاری از معوقات بانکی نتیجه ضعف در اعتبارسنجی مشتریان است که بدلیل عدم امکان استفاده از نظام مذکور می باشد.

۱۶- عدول از ضوابط توسط بانکهای خریدار دین و عدم نظارت بانک مرکزی بر اساس بسته سیاستی–نظارتی.
با وجود آنکه بانکها در اعطای تسهیلات از حدود مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات عدول کرده اند لکن اقدام لازم از سوی بانک مرکزی در برخورد با عدول کنندگان به عمل نیامده در حالی که طبق ماده (۱۲) بسته سیاستی-نظارتی ابلاغ شده به بانکها، بانک مرکزی خود را مکلف به اعمال نظارت می‌داند و بر اساس ماده (۲۰) بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ اقدامات بانکها موکول به نظارت بانک مرکزی است.

۱۷- عدم ارائه روش موثر برای نظارت بر بانکها:
بانک مرکزی می‌بایستی با تهیه فرم و بسته‌های نرم‌افزاری مناسب و کارآمد بر عملکرد بانکها نظارت می‌نمود لکن فرمهای تهیه و ابلاغ شده، فاقد اطلاعات مربوط به خرید دین می باشد و در حال حاضر جوابگوی اعمال نظارت نیست.

۱۸- عدم برخورد با تخلفات بانک ها:
بانک غیردولتی سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بیش از ۴۷۹ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه امیرمنصور آریا را تنزیل کرده است. لکن بانک مرکزی هیچ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی ننموده است.

بخش پنجم- پیشنهادات:
۱- رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی به عهده قوه قضائیه است و این کمیسیون در این خصوص فارغ از اظهارنظر می‌باشد لکن می‌بایستی با کلیه کسانی که در حوزه‌های قوای سه‌گانه قصور یا تقصیر نموده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد. مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها که تخلف آنان در عدم نظارت بر زیرمجموعه و عدم توجه به گزارش های بازرسان قانونی و بازرسان داخلی آنان به اثبات رسیده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبیعی است که رسیدگی قضایی نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائیه می باشد.
۲- انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره بانکها با رعایت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحیت از مراجع ذیصلاح، صورت پذیرد.
۳- با عنایت به حجم امور در بانکها و لزوم هدایت و نظارت مجموعه عظیم شعب و نیروی انسانی، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره از بین کسانی انتخاب شوند که دارای شغل دیگر نبوده و تمام وقت در بانک خدمت نمایند . بر این اساس ضروری است مدیران دولتی که هم اکنون در هیات مدیره بانکها عضویت دارند کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانین مربوط اصلاح شود.
۴- از آنجا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در سلامت فعالیت واحدهای تولیدی داشته و مالیات قطعی واحدهای تولیدی و خدماتی را معین کرده و به عنوان بازرسان قانونی بخش غیر دولتی انجام وظیفه می‌نمایند، باید مراجع نظارتی پیش‌بینی‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقویت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هیچ گروه اقتصادی نباید از شرکتهای حسابرسی خود استفاده کند.
۵- با عنایت به لزوم رعایت دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی باید نسبت به تقویت نظام ارزیابی مشتریان و شناسائی شرکت کنندگان در مزایده ها و احراز توانمندی آنان در انجام تعهدات اقدام و نتیجه را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۶- گزارشات سازمان حسابرسی در مورد عملکرد بانکها و واحدهای تولید و خدماتی دولتی بزرگ می تواند در نظم بخشیدن در اقتصاد کشور و شکوفائی آن موثر واقع گردد لذا ضروری است ضمن ارتقاء سطح کیفیت گزارش‌ها، به اظهار نظرهای مندرج در این گزارش ها توجه کافی مبذول گردد و مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های حسابرسی شده مکلف به برطرف کردن نواقص و توجه کافی به هشدارهای مندرج در گزارشات باشند. ضمنا یک نسخه از گزارش مدیریت به رئیس مجمع و وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اصلاح داده شود.
۷- با توجه به اینکه:
اولاً مسئولیت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی بعهده معاونت امور بانکی آن وزارت می‌باشد و معاونت یاد شده با توجه به مسئولیت قانونی خود در ارتباط با تخلفات گروه آریا ضمن اطلاع، گزارش مکتوبی به وزیر و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنایت به حوزه اختیارات خود اقدام موثری انجام نداده است،
ثانیاً با عنایت به تذکرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانکهای ملی و صادرات درخصوص پرداخت تسهیلات به گروه آریا اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی برای برخورد قانونی با تخلفات انجام گرفته در بانکهای ملی و صادرات بعمل نیامده است،
ثالثاً معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک مسئولیت مضاعف دارد،
لذا پیشنهاد می گردد نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام گردد.
۸- با توجه به اینکه:
اولاً اداره کل نظارت در زیرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته و از این ابزار نظارتی برای شناسایی و برخورد با تخلفات در سیستم بانکی استفاده مناسب نگردیده است،
ثانیاً رئیس کل بانک مرکزی در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کمیسیون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده های مالی گروه آریا و ضرورت تجدیدنظر در نحوه تعامل با گروه یاد شده در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته:
«جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سریعاً دستور رسیدگی (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هرگونه تسهیلات گرفته شود. رونوشت به کمیسیون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
متعاقب این دستور، بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قائم مقام گزارش می نماید. علیرغم تخلفات عدیده گزارش شده هیچگونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذیرفته و گزارش مذکور برای کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال نشده است،
ثالثاً اداره کل صدور مجوز تاسیس بانک که مجوز تاسیس بانک آریا را علیرغم اشکالات عدیده صادر نموده، زیرمجموعه قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است،
رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و رئیس دفتر ریاست محترم جمهور تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورت‌جلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید،
پیشنهاد می گردد قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.
۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و ارتقاء جایگاه آنها و مکانیزه نمودن آن جهت دسترسی مدیران و مسئولین ذیربط در راستای اتخاذ تصمیم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهیلات به متقاضیان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مدیران و مسئولینی که در شناسایی و انعکاس تخلفات و اجرایی و عملیاتی نمودن گزارش های بازرسی مرتکب تقصیر یا قصور می گردند، ضروری می باشد.
۱۰- اجرای سریع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجی، راه اندازی بانک جامع و ... توسط بانک مرکزی ضروری است.
۱۱- علیرغم اقدامات مفید قوه قضائیه در ورود به بررسی موضوع و انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده، همانگونه که در نص و روح قانون اساسی متجلی است و بیانات عدیده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبیّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائیه در رسیدگی به موضوع، فارغ از جایگاه و شخصیت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر یک از قوای سه‌گانه که مستقیماً این سوءاستفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شدند و از این رهگذر ضرر و زیانهای معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به سیستم بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال بیّن و فاحش نمودند و نیز افرادی که با نفوذ و رسوخ در سیستم اقتصادی کشور با اعمالشان اخلالگری در نظام اقتصادی کردند و همچنین افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر این‌گونه مفاسد، و حتی بصورت ناخواسته، زمینه ارتکاب این جرم بزرگ اقتصادی را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارک ارسالی این کمیسیون و یا تحصیل‌شده توسط شعب بازپرسی و تحقیق پای میز محاکمه کشانده شوند تا سلامت مدیران صالح کشور با وجود این عناصر آغشته و آلوده نشود.
۱۲- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع حضور همزمان (مستقیم و غیرمستقیم) حقوق‌بگیران دولتی در پست های مختلف بانکی و موسسات اقتصادی و سایر مشاغل دولتی به صورت موظف و غیرموظف و جرم‌انگاری آن.
۱۳- ارائه و تصویب طرح قانونی درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقامات همتراز آنان در فرایند عملیات اجرایی و اعتباری بانکها و کلیه اموری که مربوط به آنان نمی شود و جرم‌انگاری آن.
در پایان متذکر می شود انباشته شدن حجم عظیمی از امکانات و تسهیلات ظرف مدت ۵ تا ۶ سال بدون آورده شخصیِ قابل توجه، قطعاً از طریق فعالیت اقتصادی سالم و قانونمند امکان‌پذیر نیست و بدیهی است امثال این‌گونه مفاسد بدون ارتباط با کانونهای فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تبانی با آنها ممکن نیست و این‌گونه حمایتهای آسیب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافکاران، حرام‌خواران، سودجویان و ویژه‌خواران شده و زمینه دلسردی فعالان اقتصادی متعهد و قانون‌گرا و کارآفرینان خدوم کشور را فراهم می آورد.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه خصوصاً رؤسای محترم قوا بایستی با اراده و عزم جدی و هماهنگی لازم، فساد را ریشه‌یابی کرده، با آن برخورد قاطع نموده و زمینه‌های آن را از بین ببرند.
آحاد ملت ایران در حمایت خود از قوه قضائیه خصوصاً دادستان محترم کل کشور خواستار رسیدگی قاطع، سریع و شفاف هستند.